موضوع: دوران امر بین تخصیص و تخصص/ منفصل متصل/ نسخ و تخصیص/

دوران امر بین نسخ و تخصیص؛ تحلیل کلام الواحد یا الکلام الواحد

گفته شد آیا کلمات ائمه ع را کلام شخص واحد فرض کنیم نه الکلام الواحد به نحو صفت و موصوف یا اینکه می‌توان یا باید کلمات ائمه ع، پیامبر ص یا حتی قرآن را الکلام الواحد حساب کرد با اقتضائاتی که دارد؟ بحث مهمی است و ارزش پیگیری دارد اما جایگاهی در علم اصول برای آن اختصاص داده نشده است.

مطابق اصول کلامی شیعه امامی [روایاتی هم بر آن دلالت می‌کند که اشاره کردیم و آدرس دادیم] بدون تردید نسبت کلمات ائمه ع به یکدیگر و نسبت کلمات ایشان به سنت پیامبر ص و قرآن، حکم کلام شخص واحد دارد. یعنی همه این پدیده های مقدس یک هدف را دنبال می‌کردند و یک برنامه و سلیقه داشتند؛ بله در احکام حکومتی که احیاناً از سوی پیامبر ص، امیرالمؤمنین ع یا امام صادق ع صادر شده حسابش جدا است و ممکن است بعد از انقضای أمد آن ها، تمام شوند یا کلماتی که از ایشان بما هم مبیّنوا الشریعۀ صادر نشده باشد. به اعتقاد ما گاهی ائمه ع کلماتی را به غیر قصد بیان شریعت می‌فرمودند [آن 12 شأنی که در فقه و مصلحت آمده است]

لکن نکته این است که آیا این اصل مسلم کلامی شیعه، ثابت می‌کند که مجموع گزاره را هم الکلام الواحد فرض کنیم یا نه کلام الواحد باشد؟ اگر الکلام الواحد فرض کنیم، تمام استثناهایی که هرچند بعد از صد سال آمده، حکم مخصص متصل را پیدا می‌کند؛ حالا بروید و ببینید مخصص متصل چه احکامی دارد که منفصل ندارد. اما اگر کلام الواحد باشد اینگونه نیست زیرا ممکن است شخص واحد گاهی از مخصص متصل استفاده کند و گاهی از منفصل و همین طور مقیدات. البته یک بحث دیگر هم هست که کلام الواحد یا الکلام الواحد در بحث ما هم دخالت دارد که موضع ما را تحت تأثیر قرار دهد یا خیر؟

سابقاً گفته بودیم از ادله بدست می‌آید که کلمات ائمه ع، کلام الواحد است نه الکلام الواحد [در برگه ص 1422 سال تحصیلی 84 -85 جلسه هفتم] اما الان می‌خواهیم این مطلب را باز کنیم. گاهی شخصی در نظر گرفته می‌شود که در زمان پیامبر ص زندگی می‌کند، هر روز ایشان را می‌بیند و پیامبر ص هم عام و مطلق بیان می‌کنند بعد مخصص و مقید می‌آورند یا کسی که در زمان امام باقر ع و امام صادق ع است یعنی زمانی زندگی می‌کند که تشریع و بیان شریعت در جریان است؛ اینجا نباید تردید کرد که آنچه صادر می‌شود الکلام الواحد نیست بلکه کلام الواحد است لذا گاهی مخصص متصل است و گاهی منفصل مثلاً امروز فرمودند «حرّم الربا» بعد از چند وقت بفرمایند ربا بین ولد و والد حرام نیست پس ظهور عام منعقد می‌شود زیرا مخصص منفصلاً آمده است. لکن گاهی فردی مثل خود ما در نظر گرفته می‌شود یا مثل مسلمانان قرن چهارم یا اواخر قرن سوم که بساط تشریع و بیان آن جمع شده است و همه عام و خاص ها، مطلق ها و مقید ها آمده است چه خبر داشته باشیم چه نداشته باشیم. در این صورت روشن است که بعضی قائل به الکلام الواحد می‌شوند [در برگه نوشته ایم «توهم می‌شود»] اینجا دیگر نمی‌توان بساط مخصص منفصل را پهن کرد مانند قانون یک کشور که تدریجاً آمده باشد؛ آن کسانی که در زمان تدرّج احکام هستند برای آن ها متصل و منفصل معنا دارد ولی برای کسانی که بعد از آمدن تمام قانون هستند، همه مخصصات حکم متصل را دارند.

ولی ممکن است کسی بگوید: ما قبول داریم آمدگان بعد از عصر تشریع، حکم حاضران را ندارند چون وقتی برای حاضران عام می‌آمد باید عمل می‌کردند و برای آن ظهور درست می‌شد اما برای بعدی ها دیگر عمومات و اطلاقاتی نداریم چون هرچند صد سال بعد بالاخره تفسیر شده اند. [برای حاضران تخصیص و تقیید است ولی برای آمدگان بعد از عصر تشریع، تفسیر است] پس برای آمدگان الکلام الواحد می‌شود اما نه در همه احکام بله در درست شدن ظهور عموم و اطلاق درست است لکن همه احکام مخصص متصل و منفصل را ندارند مثلاً از جمله احکام این است که آیا اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند یا خیر؟ مثلاً گفته شود پشت سر هر کسی نماز بخوان مگر فاسق اما فاسق اجمال دارد که فقط مرتکب کبیره است یا هم مرتکب کبیره و هم مرتکب صغیره پس خاص مجمل است، آیا این سرایت می‌کند به عام؟ مثلاً در مورد شخصی که مرتکب صغیره است گفته شود که ذیل عام قرار می‌گیرد و چون فاسق مجمل است از ذیل عام خارج نمی‌گردد در این صورت اجمال خاص به عام سرایت نکرده است اما اگر گفتیم سرایت می‌کند کار خراب می‌شود و قدر متیقن از عام کسی است که نه مرتکب کبیره است نه صغیره و قدر متیقن از خاص مرتکب هم کبیره و هم صغیره است و کسی که فقط مرتکب صغیره است می‌ماند. اینجا مبنای علما این است که اگر مخصص متصل باشد، اجمال خاص سرایت می‌کند ولی اگر منفصل باشد سرایت نمی‌کند چون ظهور عام در عموم مستقر شده بعداً مخصص آمده لذا به قدر متیقن از خاص اکتفا می‌کنیم.

لذا می‌گویند «سرایت اجمال خاص به عام در فرض اتصال مخصص و عدم سرایت در فرض انفصال»؛ حال اگر بنا شد جریان کلام الواحد را نسبت به صدر اسلام داشته باشیم و متصل و منفصل را بپذیریم، در این صورت اگر متصل باشد باید سرایت را پذیرفت و اگر منفصل باشد خیر. اما اگر الکلام الواحد فرض شد چطور؟ در این صورت که متصل و منفصل نیست لکن باید همانگونه که آن زمان بوده، نگاه کرد اگر در یک کلام باشد باید قائل به اجمال شد و اگر در یک کلام نباشد نباید قائل به اجمال شد.

اگر بگویید فرق ما با صدر اسلامی ها چیست؟ می‌گوییم: در مورد آن ها وقتی عام آمد موظف بودند به آن عمل کنند چه بسا خبر هم نداشتند که قرار است مخصص بیاید ولی نسبت به ما اینگونه نیست.

آیا در بحث ما اثر می‌گذارد کلام الواحد یا الکلام الواحد؟ نسخ حساب کنیم یا نه؟ معلوم است اگر الکلام الواحد فرض کنیم دیگر نسخ معنا ندارد ولی اگر کلام الواحد حساب کنیم، احتمال نسخ هست و ما چون گفتیم از نظر احکام، جریان کلام الواحد جاری است لذا نسخ محتمل است. منتها ما آنقدر برای نسخ محدودیت قائل شدیم و بحث تفسیر را برجسته کردیم دیگر دوران امر بین نسخ و تخصیص نمی‌گوییم و در زمان های ما نسخ جایگاهی ندارد بله اگر قرائنی باشد، آن قرائن تعیین کننده هستند. در مورد جریان انقلاب نسبت و عدم آن گفتیم اثری ندارد مگر طبق مبنای محقق عراقی که فرمود باید عام را با ظهور استعمالی آن حساب کرد. اینجا مبحث نهم تمام می‌شود و سراغ مبحث دهم می‌رویم.