موضوع: دوران امر بین تخصیص و تخصص/ تخصیص بعد از عمل و نسخ قبل از عمل به منسوخ / سیاست بیان و تفسیر/

تحقیق در دوران امر بین نسخ و تخصیص

گفته شد برای رسیدن به یک نتیجه روشن در مسأله باید به اموری توجه کرد، در بحث های گذشته به سه امر اشاره شد؛ امر اول این بود که باید دید مشکل در مسأله کجاست؟یک باحث دقیق چه چیزی را باید حل کند؟ محور کانونی اشکال چیست؟ امر دوم این بود که اگر بتوان از صحن عقلا برای این مورد،معادل یابی کرد خیلی راحت تر می‌توان تصمیم گرفت و پای عقل هم به میان می‌آید؛ امر سوم هم این بود که فقط مسأله دوران امر بین نسخ و تخصیص نیست بلکه بین تقیید و نسخ هم هست و علما هم به این جهت نظر داشتند چنانکه گفته شد باید به نهاد تفسیر، توجه جداگانه کرد؛ تفسیر باید در کنار تخصیص و تقیید حساب شود وگرنه تخصیص و تقیید هم به نوعی تفسیر هستند. در تخصیص و تقیید قرار است عموم و اطلاق شکسته شوند و این با باز کردن یک امر مبهم تفاوت دارد و برای باز کردن آن، ممکن است قیودی بیاید اما ظهور شکن نیستند بلکه ظهور را توضیح می‌دهند. این مطلب به نظر ما نکته مهمی در مسأله است و ما می‌خواهیم بگوییم ائمه ع عمدتاً مفسر و مبیّن بودند.

امر چهارم: در برگه 1317 آمده است :«بررسی منع تخصیص بعد از حضور عمل به عام و منع نسخ قبل از عمل به منسوخ»

وقتی وارد مسأله شدیم، شیخ انصاری دو قاعده درست کرد، یکی اینکه برای پهن کردن بساط تخصیص باید وقت عمل به عام نرسیده باشد چون تأخیر بیان از وقت حاجت پیش می‌آید و دوم اینکه برای سخن گفتن از نسخ باید مدتی هرچند اندک به منسوخ عمل شده باشد وگرنه لغویت پیش می‌آید. البته در ادامه برخی مناقشات بیان شد مثلاً مرحوم آقای حائری و دیگران فرمودند: اگر مصلحت اقتضا کند عام بیاید و بدان عمل شود [مراد هم عام مخصص باشد] بعداً مخصص بیاید، ایرادی ندارد. و اما مورد دوم یعنی اینکه نسخ باید بعد از عمل به منسوخ باشد را قبول دارند اما برخی مثل آقا ضیای عراقی اشکال دارند.

این دو اصل [به اضافه منع تقیید بعد از حضور عمل به مطلق] در شریعتی که بنا بر تدرّج [در جعل و بیان] دارد، نباید روی این اصل ها حساب کرد و اصلاً این ها اصل نیستند بلکه اصل برای زمانی است که بنا بر تدرج نیست. در شریعتی که بناست در دو سه قرن، بیان صورت بگیرد نباید از این اصل ها سخن گفت بالاخره پیامبر ص می‌آیند و عمومات و مطلقاتی قرآناً و سنتاً بیان می‌کنند و قرار است در ادامه تخصیص و تقیید بخورند؛ این مصلحت آنقدر مهم است که دیگر نیاز به رسیدن زمان حضور عمل به عام و مطلق نیست و آن مصلحت تدرّج، مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت را جبران می‌کند. لذا نیازی نیست با قائل شدن به نسخ مشکل این عام ها و مطلقاتی که به آن ها عمل شده را حل نمود. مخصوصاً گاهی وقت ها مانند فرض تقدم خاص بر عام و ناسخ بودن آن برای خاص، حالت بی مزگی پیدا می‌کند، لذا آقای خوئی خاص مقدم را یک نوع بیان برای عام شمرد. بعضی هم در اصول احتمال نسخ را تقویت می‌کنند اما در فقه این چنین عمل نمی‌کنند. ضمن اینکه ما می‌گوییم لازم نیست نسخ هم بعد از حضور عمل به منسوخ باشد، در موالی عرفی که خیلی اتفاق می‌افتد؛ در شریعت مطهر هم که شارع حکیم هست ممکن است مصلحت اقتضا کند مثلاً امر به ذبح اسماعیل توسط ابراهیم ع قبل از عمل نسخ شد [اگر صوری نباشد] لکن این مطلب دغدغه ما نیست و در فقه مشکلی را حل نمی‌کند. اجمالاً این دو تا اصل مخصوصاً اصل اول موضع شک و تردید هستند و باید با آن ها خداحافظی کرد.

امر پنجم: «سیاست بیان و تفسیر با جعل ثَقَلین کنار یکدیگر»

بدون تردید حدیث ثقلین [ که با متن «کتاب الله و عترتی» متواتر است و سند های مختلفی حتی در میان اهل سنت دارد] یک نکته استراتژیک و سیاست اصلی است که این دو ثقل باید کنار یکدیگر باشند. اگر ما امر اول یعنی نقطه کانونی بحث را در نظر بگیریم [مواجهه با سیلی از مخصصات و مقیدات آن هم بعد از 150 سال] با در نظر گرفتن اینکه قران کنار سنت است؛ در این صورت مطلقات وعمومات می‌آیند و آرام آرام خود پیامبر ص و حتی خود خداوند و بعد سلسله جلیله امامت آن را تفسیر می‌نمایند. این سیاست را می‌توان از حدیث ثقلین برداشت کرد «انی تارک فیکم الثقلین...» این دو تا از هم جدا نمی‌شوند یعنی در بیان از هم جدا نمی‌شوند منتها سقیفه یک مقدار جلوی قضیه را گرفت اما نتوانست مخصوصاً در محیط های شیعی[البته نه با تعین خاص امروزی شیعه] مانع گردد مثلاً در یک مورد مانند بحث حجّ چه قدر تفسیر و بیان رسیده است با اینکه ممکن است 100 سال بعد بوده باشد. در روایتی زراره به امام صادق ع عرض می‌کند: من چهل سال است در مورد حج از شما می‌پرسم و شما فتوا می‌دهید [چرا اینطور است؟] امام ع فرمودند: بیتٌ حُج الیه قبل آدم بألفی عام. خانه خدا دیروز و امروز مقصود نشده بلکه دو هزار سال قبل از آدم به سراغ آن می‌آمدند.[ممکن است مراد از دو هزار سال، همان سال های 365 روز باشد یا مراد دو دوره باشد؛ خیلی نمی‌توان روی این ها قسم خورد یا حتی ممکن است توسط فرشتگان حج انجام می‌شده] بعد می‌فرمایند: ترید أن تفتی مسائله فی أربعین عاما!.

ممکن است بگویند: مگر طولانی بودن مدت حج خانه خدا، مسائل آن را زیاد می‌کند؟ چه ربطی دارد؟ در پاسخ باید گفت: بله ربط دارد، این را روحانی کاروان ها خیلی خوب می‌فهمند. لذا اگر استفتائات حج را نگاه کنید بی شمار هستند.

پس بسته «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» باید توسط ائمه ع باز شود؛ طواف چجور است؟ احرام چگونه است؟... این یک سیاست بوده است حالا شما بگویید بعد از زمان عمل به عام بوده و تا زمان امام صادق ع چکار می‌کردند؟ باید گفت ما باید مسأله را بر اساس واقعیت ها در نظر بگیریم. این ها را نمی‌توان نسخ، تخصیص و تقیید دانست بلکه نهاد تفسیر و تبیین است.