موضوع: دوران امر بین تخصیص و تخصص/ دوران بین نسخ و تخصیص/

دوران امر بین نسخ و تخصیص؛ ادامه نقل کلام محقق خوئی قدس سره

برخی اشکالات بر فرمایش مرحوم امام خمینی شده است :

اشکال اول: ایشان در فرض جهل قائل به تقدم نسخ نشد در حالی که در فرض جهل یا خاص جلوتر آمده یا عام جلوتر آمده و می‌توان آن پروژه حمل بر نسخ که مستلزم تخصیص کمتر است و حمل بر تخصیص مستلزم تخصیص بیشتر است را پیاده کنیم؛ چرا ایشان مطلقاً تخصیص را مقدم دانست؟

پاسخ: در فرض جهل، فرض بر این است که نمی‌دانیم مخصص کی آمده است؟ شاید بعداً آمده است لذا حمل کردن آن بر تخصیص مستلزم تخصیص بیشتر نیست چون هیچ چیزی معلوم نیست. ایشان یک فرض درست کرد که نمی‌دانیم خاص ما ناسخ است یا مخصص؟ تخصیص در عمود زمان است یا در افراد؟ لذا گفت نمی‌توانیم بگوییم کدام مقدم است؛ فرض جهل همه این ها را می‌گیرد یعنی جایی که شاید خاص ابتدا آمده یا عام ابتدا آمده باشد، خاص بعد از عمل به عام آمده یا قبل از آن، اگر خاص جلوتر آمده باشد هنوز به آن عمل نشده و بعد عام بیاید دیگر احتمال نسخ وجود ندارد. پس فرضی وجود دارد که اصلاً نمی‌تواند ناسخ باشد. بنابراین چون در خارج تخصیص بیشتر اتفاق افتاده است قائل به تخصیص می‌شویم. بله برخی اشکالات دیگر بر کلام ایشان وارد است که ما بنا نداشتیم به طور تفصیلی به نقد کلام ایشان بپردازیم.

اشکال دوم: مرحوم امام فرمود تخصیص بعد از حضور زمان عمل به عام نادر است؛ در حالی که عموماً مخصصات اینگونه هستند مثلاً عامی از پیامبر ص آمده و مخصص آن در کلام امام صادق ع بیان شده است.

پاسخ: می‌توان اینگونه توجیه کرد که مراد ایشان از نادر، خلاف قاعده است البته این ها توجیه است و بهتر است بگوییم این اشکال بر ایشان وارد می‌باشد.

اشکال سوم: ایشان در ردّ کلام شیخ انصاری، احتمال نسخ را کضروری البطلان دانست، حال خود ایشان همین راه را می‌رود.

پاسخ: این اشکال به نظر ما وارد است.

گفته شد مرحوم آقای خوئی چند مطلب را در این مسأله بیان کرده است، دو مطلب گذشت و اکنون نوبت مطلب سوم است. ایشان می‌فرماید: بنده علی أیّ حال معتقد به تقدم تخصیص بر نسخ هستم و تفصیلاتی که برخی از آقایان داشتند مورد پذیرش من نیست.

بیان اول برای تقدم تخصیص بر نسخ: فرض کنید خاص مقدم است بعد عام می‌آید، اصلاً با وجود تقدم خاص ظهوری برای عام در عموم منعقد نمی‌شود که مسأله نسخ توسط عام مطرح گردد بلکه تقدم خاص عرفاً یک نوع بیان برای عام حساب می‌شود. پس اگر در کلام رسول خدا ص خاصی آمد و در کلام امام صادق ع عامی آمد نباید احتمال نسخ را مطرح کرد زیرا نسخ متوقف بر این است که ظهور عام در عموم منعقد شود و آن قرینه متقدم نمی‌گذارد عموم افرادی منعقد گردد.

اگر پرسیده شود که چرا ابتدا قرینه آمد بعد ذوالقرینه؟ معمولاً بر عکس اتفاق می‌افتد، در پاسخ می‌گوییم: چه اشکالی دارد، نهایتاً تقدم بیان از وقت حاجت پیش می‌آید زیرا عام مخصص، مراد است و زودتر قرینه آن آمده است آنچه محل اختلاف است، تأخیر بیان از وقت حاجت است.

بیان دوم [این بیان را در کلمات دیگران ندیدیم]: اگر قرار باشد که عام ناسخ حساب شود برای خاص متقدم، این متوقف است بر اینکه هر روایتی از زمان صدورش ملاحظه گردد؛ عبارت ایشان از این قرار است :« أن کون العام ناسخاً متوقف علی دلالته علی ثبوت حکمه من حین وروده [یعنی عام از الان جعل شده است نه اینکه از جعل زمان پیامبر ص حکایت کند این دیگر عام بعد از خاص نیست]» مثال: اگر امام باقر ع فرمودند طحال از گوسفند حرام است، بعد امام صادق ع بفرمایند همه اجزای ذبیحه حرام است بدون اینکه طحال را استثنا کنند؛ اینجا اگر عام امام صادق ع را ناسخ قرار دهیم باید از همان زمان، این حکم جعل شده باشد نه از صدر اسلام در حالی که مراد امام صادق ع این نیست که این حکم از دیشب آمده بلکه از جعل آن در صدر اسلام خبر می‌دهند؛ در این صورت دیگر نسخ معنا ندارد. پس روایات ما اثباتاً مقدم و مؤخر هستند ولی ثبوتاً همه از صدر اسلام خبر می‌دهند؛ گویا همه روایات از شخص واحد صادر شده اند لذا حکم صادر از امام لاحق، ناسخ حکم صادر از امام سابق نیست. ای کاش آقای خوئی به روایتی تمسک می‌کرد به این مضمون: ما هر چه می‌گوییم از جدّ ما رسیده است.«انّا اذا حدثنا، حدثنا عن الله و رسوله و لا نقول من انفسنا»[1]

پس ایشان می‌فرماید: با این وضعیت مجالی برای جریان نسخ نیست، اگر ابتدا عام بیاید بعد خاص، حمل بر تخصیص می‌شود اگر اول خاص بیاید بعد عام اصلاً احتمال نسخ نمی‌آید با دو بیانی که گذشت.

نکته جدید در کلام ایشان، تمسک به این نکته است که کلام ائمه ع مانند کلام شخص واحد است لذا احتمال نسخ را می‌زند. اما به ایشان باید گفت: احتمال نسخ با این نکته از بین می‌رود که کلام ائمه ع را به منزله کلام واحد بگیریم نه شخص واحد. مگر از شخص واحد، نسخ صادر نمی‌شود؟ اگر کلمات ائمه ع به منزل کلام الواحد به نحو اضافه باشد به درد ایشان نمی‌خورد بلکه آنچه به درد ایشان می‌خورد این است که کلمات ائمه ع کالکلام الواحد باشد به نحو صفت و موصوف. این خبط برای بار دوم است که در کلمات آقای خوئی پیش آمده است.

بحث ما برای فردا با عنوان«بررسی، نقد و تحقیق نهایی» است. خود شما فکر کنید ببینید اگر بخواهید وارد تحقیق شوید چه کار می‌کنید؛ اگر چند سال با این منوال کار کنید به نتیجه می‌رسید.