موضوع: دوران امر بین تخصیص و تخصص/ دوران بین نسخ و تخصیص/

مبحث نهم دوران امر بین نسخ و تخصیص؛ سخنان محقق خوئی در مسأله

پرسش اول: راجع به جواب شما در دفاع از مرحوم امام، متوجه نشدیم یعنی چه؟ ایشان در آغاز کار کفه ترازو را به نفع نسخ سنگین می‌کند اما در فرض جهل به تاریخ، فرمود کثرت تخصیص و ندرت نسخ باعث می‌شود تخصیص را مقدم بشماریم؛ این تناقض ندارد؟

پاسخ: از نظر مرحوم امام در فضای طبیعی که هیچ عامل خارجی نباشد، تخصیص بر نسخ مقدم است لذا در مجهول که هیچ عاملی وجود ندارد قائل به تقدیم تخصیص است لکن اگر یک عاملی باعث شود کفه نسخ سنگین گردد مثل اینکه تاریخ ها را می‌دانیم و امر دائر است بین تقیید مطلق [به نفع نسخ] و تخصیص عام [به نفع تخصیص] تقیید مطلق مقدم بر تخصیص عام است لذا اگر این جهت نبود ایشان می‌فرمود کثرت تخصیص و ندرت نسخ. پس این یک جهت خارجی است که در فرض جهل نمی‌آید. باز تقدم نسخ لازمه اش این بود که خاص آمده باشد و عام ناسخ باشد، این ورود کمی دارد یا عام آمده باشد و بعد خاص بیاید، آیا این از ابتدا مخصص است یا از الان؟ این ها هم یک جهت هستند. لکن بنده با وجود این بیان، معتقد به کلام ایشان نیستم انشاءالله در مرحله تحقیق به اصل بحث می‌پردازیم. اصلاً مسأله نسخ به اینگونه که آقایان می‌فرمایند وجود خارجی ندارد مگر زمان مسلمانان معاصر پیامبرص.

آخرین شخصیتی که در صحنه داریم، آقای خوئی است [در کلمات بقیه آقایان مطلب خاصی دیده نشد] ایشان می‌فرماید: در دوران امر بین نسخ و تخصیص باید به دو صورت کلی در مسأله توجه کرد.

صورت اول: یک دلیل عام و یک دلیل خاص وجود دارد، در یکی از این ها امر دائر است بین نسخ و تخصیص؛ مانند جایی که عام از امام باقر ع آمد بعد خاص از امام صادق ع، اینجا دوران امر بین نسخ و تخصیص فقط در همان دلیل خاص است. اگر ناسخ باشد یعنی عام از ابتدا همه افراد را گرفته و در زمان امام صادق ع در حدود خود خاص، نسخ شده است.

صورت دوم: دو دلیل عام و خاص وجود دارد و امر دائر است بین اینکه یکی مخصص باشد و دیگری ناسخ باشد مانند جایی که عام بعد از خاص بیاید. یا خاص متقدم، مخصص است یا عام متأخر ناسخ است.

این جداسازی در کلمات دیگران نبود. می‌گوییم چرا این دو صورت را جدا کردید؟ در پاسخ می‌فرماید: صورت اول نسبت به ما مثمر ثمر نیست زیرا اگر ناسخ باشد چه فایده ای دارد؟ اگر مخصص باشد چطور؟ در هر دو صورت باید به خاص عمل کرد و فرقی بین مخصص یا ناسخ بودن آن نیست. مانند اینکه از امام باقر ع وارد شد که آب طاهر است و مادامی که اوصاف آن تغییر نکند نجس نمی‌شود؛ با این حساب آب قلیل هم با مجرد ملاقات منفعل نمی‌شود اما سال ها بعد امام صادق ع می‌فرمایند اگر آب به اندازه کرّ بود، چیزی آن را منفعل نمی‌کند؛ مفهوم این دلیل این است که اگر قلیل بود منفعل می‌شود. حال اگر فرمایش امام صادق ع ناسخ حدیث امام باقر ع باشد [البته این حدیث از پیامبر ص است و با این تعبیر از امام باقر ع ندیده ام ولی تأثیری در مسأله ندارد چون در هر دو صورت متقدم است] یا مخصص، نسبت به ما باید فرمایش امام صادق ع محور کار ما باشد. بله نسبت به قبلی ها اثر داشت مانند کسی که در دوران امام باقر ع با آب قلیلی که با نجاست ملاقات کرده وضو بگیرد؛ اگر فرمایش امام صادق ع مخصص باشد وضوی او صحیح نیست؛ اگر ناسخ باشد باطل نیست.

اما صورت دوم یعنی خاص متقدم باشد مثلاً مثال بالا را برعکس فرض کنید؛ این خیلی اثرگذار است اگر عام صادر از امام صادق ع، ناسخ خاص صادر از امام باقر ع باشد یعنی کرّ بودن خصوصیتی ندارد لذا می‌توان با آب قلیل ملاقی با نجس وضو گرفت ولی اگر مخصص باشد، خاص حاکم است و نمی‌توان با چنین آبی وضو گرفت.

حال اگر کسی بگوید: باز هم اثری ندارد زیرا ما بعد از زمان انقطاع وحی زندگی می‌کنیم و نسخ با انقطاع وحی، تمام شده است. پس معنا ندارد کلام امام صادق ع ناسخ کلام امام باقر ع باشد.در پاسخ می‌فرماید: قبلاً گفته شد که ممکن است نسخ در زمان ائمه ع بیاید.

توجه کنید: اینکه می‌گوییم نسخ ممکن است در زمان ائمه ع اتفاق بیوفتد می‌تواند به این معنا باشد که ائمه ع خود ناسخ بوده اند، این متوقف است بر اینکه ائمه ع ولایت تشریعی در نسخ یا حتی جعل احکام داشته باشند یا اینکه بیان نسخ است بدین معنا که از پیامبر ص به امام صادق ع خبر برسد و نسخ حکم توسط ایشان بیان گردد، این متوقف بر ولایت تشریعی ائمه ع نیست.

راجع به ولایت تشریعی ائمه ع علی رغم اتفاق نظر در ولایت تکوینی ایشان،[گاهی اولیا الهی هم ولایت تکوینی داشته اند البته مراتب آن فرق می‌کند مثلاً امام صادق ع در مورد آصف فرمودند او یک حرف از 73 حرف اسم اعظم را می‌دانست و 72 حرف نزد ماست و یک حرف هم مخصوص خداوند است] بحث و گفتگو وجود دارد. آنچه مسلم است، ولایت تشریعی پیامبر ص می‌باشد و در غیر ایشان بنده متوقف هستم. آقای خوئی می‌فرماید: نسخ در حکم شرعی، بیان أمد حکم است و این بعد از انقطاع وحی هم ممکن است بدین صورت که از پیامبر ص به بعدی ها رسیده باشد و حتی خود پیامبر ص هم اگر نسخ می‌کردند بدین صورت بوده است. [یعنی خداوند به ایشان خبر داده باشد که حکم فلانی در فلان زمان نسخ می‌شود]

این ها بخش اول کلام آقای خوئی در مسأله بود. بخش دوم را که کلمات آقای نائینی و آخوند را مطرح می‌کند، نمی‌آوریم اما در بخش سوم مطالب قابل ملاحظه ای دارد.