موضوع: دوران امر بین تخصیص و تخصص/ دوران بین نسخ و تخصیص/ نظر مرحوم نائینی ره/ استمرار حکم/

دوران امر بین تخصیص و نسخ؛ فرمایش محقق نائینی در مسأله

محقق نائینی در این مسأله چند مطلب دارد که دو مورد آن گذشت اما مطلب سوم ایشان آن است که می‌فرماید: آقایان استدلال کرده اند برای تقدیم تخصیص بر نسخ که اگر امر دائر شد بین این که خاصی ناسخ عام باشد یا مخصص آن، بگوییم مخصص است زیرا تخصیص بسیار فراوان است وحجم آن نسبت به نسخ بسیار بیشتر است و نسخ به غایت کم محقق شده است، این در صورتی است که وقوع نسخ در عصر انقطاع وحی را بپذیریم. نائینی می‌فرماید که از چه زمانی تا به حال بیشتر بودن یا کمتر بودن موجب مزیت و ترجیح یک طرف و مرجوح بودن طرف دیگر شده است؟

«أنّ مجرّد کون التخصیص اکثر من النسخ لا یوجب حمل الخاص علی التخصیص» بیشتر بودن و کمتر بودن که معیار نیست چرا که معیار باید مبتنی بر یک قرینه ی عرفیه باشد کما این که در موارد عام و خاص وجود دارد زیرا خاص قرینه عرفیه است که در حوزه خاص به خود خاص عمل کنیم نه عام اما اگر این قرینه عرفیه نباشد نمی‌توانیم حمل کنیم بر طرفی که بیشتر است هرجند قرینه عرفیه نباشد.آیا نسخ مخالف قرینه ی عرفیه است؟!

«لا عبرة بالکثرة ما لم تکن قرینة عرفیة بحیث توجب ظهور اللفظ في موردها.» صرف زیاد تر بودن معیار نیست در نتیجه استدلال کسانی که به دنبال تقدیم تخصیص بر نسخ هستند به این دلیل(صرف بیشتر بودن نسخ)نافع نخواهد بود و در باب مرجحات این مطلب به کار نمی‌آید.

مطلب بعدی نائینی آن است که بعضی گفته اند اصلا نسخ بر تخصیص مقدم است؛ مثال سابق را یاد آور می‌شودیم در مورد آیه قرآنی که وارد شده«أحلّ الله البیع و حرّم الربا» بنا بر اینکه این جمله کلام خداوند باشد نه ادامه ی کلام کفار،آیه بیع را حلال و ربا را حرام اعلام می‌کند اما با مراجعه به کلمات معصومین ع به استثنائاتی بر می‌خوریم؛حال یا باید بگوییم حرم الربا از اول مخصص بوده و این استثنائات بشوند تخصیص و یا بگوییم از ابتداء عام بوده است و بعدا نسخ محقق شده و مواردی خارج شده است.

قائلین به تقدّم نسخ می‌گویند: اگر قائل به تخصیص شویم در واقع ظهور عام را در عموم از بین برده اید اما اگر قائل به نسخ شوید اطلاق زمانی در استمرار از بین می‌رود نه ظهور عموم در عام و اگر اطلاق را از بین ببریم بهتر است تا عموم را بزنیم زیرا تقیید المطلق مقدّم است بر تخصیص العام هر چند ما این مطلب را سابقا نپذیرفتیم اما گفته شد که طرفداران پابرجایی دارد.

نائینی دو اشکال بزرگ به این استدلال می‌کند ؛ اول اگر قائل به نسخ شوید باید عموم عام را در همه ی افراد بپذیرید در حالی که ظهور دلیل خاص مانع از انعقاد عموم می‌شود و اصلا عمومی شکل نمی‌گیرد تا در نتیجه سخن از نسخ به میان آید. نسخ مترتب بر این است که عمومی درست شود بعد خاص آن را بهم بزند.

و أمّا الوجه الثاني: فلأنّ النسخ يتوقّف على ثبوت حكم العامّ لما تحت الخاصّ من الأفراد، و مقتضى ما تقدّم: من حكومة أصالة الظهور في طرف الخاصّ [ نمی‌گوید مخصص چون هنوز مخصص بودن آن ثابت نیست] على أصالة الظهور في العامّ، هو عدم‌ ثبوت‌ حكم‌ العامّ لأفراد الخاصّ فيرتفع موضوع النسخ.

خاص به عنوان یک قرینه عرفیه مانع از انعقاد ظهور عام است تا بعد از آن کلام از نسخ به میان آید. البته ما برخی اشکالات بر ایشان داریم اما الان هدف ما نیست.

مطلب چهارم نائینی است که قائلین به تقدیم نسخ، نسخ را از قبیل تقیید مطلق می‌دانند ولی تخصیص ظهور لفظی عام را می‌زند در حالی که نسخ ظهور اطلاقی را می‌زند و بعد هم گفتند که ظهور اطلاقی برای مقید شدن اولویت دارد نسبت به ظهور عام در همه ی افراد اما سؤال می‌شود که ظهور عام در استمرار و شمول آن نسبت به همه ی زمان ها مستفاد از اطلاق و مقدمات حکمت است یا اینکه این استمرار به خاطر روایاتی از قبیل « حلال محمد ص حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه » یا ادله ای که دلالت بر خاتمیت و جاودانگی احکام می‌کند؟ پس اگر نسخ بیاید تخصیص این روایات است.

«و ثبوت أحكام الشريعة في جميع الأزمنة ليس من جهة إطلاق الأدلّة، بل من جهة قوله عليه السلام «حلال محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة»و نحو ذلك من الأدلّة الدّالة على استمرار أحكام الشريعة و عدم نسخها...»

از نائینی می‌پرسیم که آیا همه ی استمرار ها اینگونه هستند که پاسخ می‌دهد خیر؛برخی استمرار ها به خاطر اطلاق دلیل هستند مانند اوفوا بالعقود. یا اینکه بگوییم فلان عقد لازم است یعنی لزوم آن استمرار دارد و اگر اینگونه نباشد اصلا لزوم معنا ندارد و جنس لزوم استمرار است و قانون گذار هم که وقت تعیین نکرده است اما باید توجه کرد که استمراری که از حلال محمد به دست می‌آید با استمراری که از اطلاق دلیل و مقدمات حکمت استفاده می‌کنیم تفاوت دارد:« الاستمرار المقابل للنسخ غير الاستمرار المقابل لتقييد الحكم و تحديده بزمان خاصّ.» در نتیجه نسخی که مقابل تخصیص است نسخی است که به دنبال رفع استمرار حکم مستفاد از حلال محمد حلال الی یوم القیامة است و نمی‌توان گفت که این نسخ مئونه اش کمتر از تخصیص عام است پس به سراغ نسخ می‌رویم.

اینکه نائینی می‌گویند عموم افرادی مستتبع عموم ازمانی است تنها در اینجا مطرح نمی‌شود بلکه در موارد دیگر نیز ثمره دارد و باید با دقت آن را فهمید.

اشاره به نقد کلام ایشان: این گونه تعبیر که عموم افرادی مستلزم عموم ازمانی است پسندیده نیست بلکه باید گفت لزوم وفا به عقد، در جنس این حکم دوام و استمرار لحاظ شده است و اگر اینگونه نباشد تشریع لزوم عقد و موقت بودن آن منجر به لغویت عرفی می‌شود. پس این هم به اطلاق ربطی ندارد.

همچنین نائینی گفتند که خاص رافع انعقاد عموم است که صحیح نیست زیرا خاص اگر در مخصص بودن مسلم باشد اصالت ظهور آن مقدم میشود و موجب تخصیص می‌شود نه خاصی که هنوز مخصص بودنش معلوم نیست؛ ظهور در خاص دارد اما ممکن است نسخ باشد.

در نتیجه چون ایشان دلیل قائلان به تقدم نسخ را قبول ندارد، قائل به تقدم تخصیص می‌گردد و حرف او با مشهور یکی می‌شود اما فرایند او متفاوت است.