موضوع: دوران امر بین تخصیص و تخصص/ دوران بین نسخ و تخصیص/ نظر مرحوم نائینی ره/

دوران امر بین نسخ و تخصیص

گفتگو به نقد محقق نائینی بر فرمایش شیخ اعظم رسید به این شکل که جناب شیخ راجع به ورود مخصصات بعد از عام آن هم گاهی چند دهه بعد از ورود عام،[از طرفی تخصیص ِعام بعد از عمل، معنا ندارد زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت است و از طرفی مقدار زیادی از مخصصات اینگونه از جانب اهل بیت ع صادر شده است لذا نفس این مسأله را بالاستقلال نگاه کنید جدای از دوران امر بین نسخ و تخصیص، بالاخره با این پدیده چه باید کرد؟] سه احتمال داد، احتمال اول و دوم را رد کرد و سومی را پذیرفت؛ آقای نائینی به طور خلاصه احتمال اول و سوم را قبول ندارد و احتمال دوم را صحیح می‌داند.

احتمال اول همان نسخ بود یعنی بگوییم تمام این مخصصات وارده، ناسخ عمومات و اطلاقاتی هستند که خیلی از آن ها در قرآن هست و خیلی هم در کلام رسول گرامی ص آمده؛ اولین مشکل این احتمال این است که در زمان انقطاع وحی، نسخ چه معنایی دارد؟ امام باقر ع و امام صادق ع که رسالتشان نسخ نیست؛ یا بگوییم نسخ بود و بیان آن به ایشان محوّل شده است اما به هر حال زیربار این حرف نمی‌توان رفت، علما هم نمی‌روند و این مقدار ناسخ قابل قبول نیست. این مطلب راجع به احتمال اول را هم شیخ و هم نائینی قبول دارند البته بیان نائینی فرق می‌کند و به نظر ما فنی تر است.

دومین احتمال که نائینی قبول دارد و شیخ نمی‌پذیرد این بود که گفته شود: مخصصات زمان امام باقر ع و امام صادق ع، همان زمان پیامبر ص هم بوده است لکن بر ما مخفی مانده است مثلاً بر یک عده از شیعیان زمان امام صادق ع هم مخفی مانده و بعد که امام ع فرمودند معلوم شده است نه اینکه صد سال مسلمانان به عام عمل کرده باشند بلکه آن ها می‌دانستند، ما الان هزار سال بعد فکر می‌کنیم امام صادق ع اولین بار فرموده اند. شیخ فرمود آنقدر دواعی نقل در مسلمانان و شیعیان بوده است که این مطلب بعید به نظر می‌آید. نائینی می‌گوید این چه بُعدی دارد؟ خیلی از مخصصات را سنی ها با طرق خودشان از پیامبر ص دارند که کشف می‌کند مخصصات متصله بر ما مخفی مانده است. ایشان می‌فرماید اتفاقاً احتمال سوم که شما پذیرفتید مشکل دارد.

احتمال سوم این بود: چه اشکالی دارد یک حکم عامی بیاید ولی قانونگذار ظاهراً آن را القا کند و مسلمانان صد سال هم عمل کنند در حالی که در واقع تخصیص دارد اما مصلحت در این بوده است که ظاهراً به عام عمل کنند؛ بعد از آنکه امام صادق ع مخصص را بیان کردند فهمیدند تکلیف واقعی آن ها اینگونه بوده است. این احتمال نمی‌گوید چیزی مخفی شده و با احتمال دوم خیلی فرق دارد.

آقای نائینی می‌گوید: اگر مصلحت حکم واقعی همان حکم تخصیص خورده است برای صد سال اول، پس باید قانونگذار آن را بیان کند[فرض این است که جای تقیه هم نبوده] به چه دلیل بیان نکرده است؟ خب به جای امام صادق ع خود امیرالمؤمنین ع یا پیامبر ص می‌فرمودند؛ اگر هم مصلحت نبوده یعنی مصلحتی که دخیل در ملاک حکم باشد و هنوز مصلحت حکم مخصَّص نیامده باشد [مثلاً درست است که حرّم الربا باید در کلام امام ع تخصیص بخورد اما هنوز ملاک آن نیامده است] در این صورت پس همان حکم عام، واقعی است تا زمانی که خاص بیاید. این همان نسخ است چون نسخ، آن است که حکمی بیاید بعد أمد آن تمام شود حال چه کل آن نسخ شود چه بعضی از آن، پس این همان احتمال اول یعنی نسخ است.

پس اشکال اول نائینی این است که از سه احتمال شما، یک و سه قابل پذیرش نیست و احتمال سوم را باید پذیرفت. انشاءالله در مرحله تحقیق به بررسی این نظرات می‌پردازیم که آیا راه شیخ را قبول کنیم یا راه نائینی یا راه سومی را برویم؟ خب نقد نائینی بر شیخ تمام شد.

ما فرمایش های نائینی که نزدیک دو صفحه از آن را آورده ایم را در 5 شماره قرار دادیم. این شماره زدن خیلی مهم است، باید کلمات بزرگان را مدیریت کرد حتی ما بعضی وقت ها عنوان هم می‌زنیم. اولین نکته، نقد بر شیخ بود. اما مطلب دوم نائینی: ایشان در مسأله دو اندیشه را بیان می‌کند، یکی تقدیم تخصیص بر نسخ و دومی تقدیم نسخ بر تخصیص سپس برای این دو دیدگاه، استدلال کوتاهی ذکر می‌کند و در ادامه یکی را توضیح می‌دهد نه اینکه بپذیرد.

می فرماید: در مسأله ما یعنی خاص هایی که بعد از عمومات آمده اند حال یا ناسخ است یا مخصص [تعبیر به خاص با تعبیر به مخصص فرق دارد، مخصص را جایی می‌گوییم که تخصیص بودن پذیرفته شده باشد.] استدلال قائلان به تقدیم تخصیص [استدلال رائج آن ها] این است که تخصیص، پدیده ی رائجی در صحن شریعت است بر خلاف نسخ.[این در کلام شیخ انصاری هم بود] استدلال قائلان به نسخ هم این است که اگر خاص حمل بر نسخ گردد، در واقع عام را تخصیص نزدیم بلکه اطلاق زمانی آن مقید شده است در حالی که اگر تخصیص زدیم، عموم افرادی آن تخصیص می‌خورد.

مثال: «أحلّ الله البیع و حرّم الربا» این یک عام قرآنی است اما زمان امام صادق ع یک دلیل مسلم می‌آید که بین پدر و فرزند ربا نیست، خب می‌توان این را ناسخ شمرد یعنی حرم الربا از اول همه ربا ها را می‌گرفته است اما استمرار این حکم از زمان امام صادق ع به بعد، مقید شد و دیگر استمرار ندارد هرچند در بعضی از افراد؛ استمرار حکم هم از اطلاق آن استفاده می‌شود [مثلاً می‌گویند «اوفوا بالعقود» همه ی عقود را در همه زمان ها می‌گیرد، اما شمول برای همه افراد از عموم است و استمرار ازمانی آن از اطلاق است] اما اگر قائل به تخصیص شدیم یعنی حرّم الربا از اول همه افراد را نمی‌گرفت و عموم آن تخصیص خورده بود و به ما یاد داده اند در دوران امر بین تخصیص عام و تقیید مطلق، دومی مقدم است لذا برخی به شیخ انصاری اشکال کردند که سابقاً در دوران امر بین تخصیص عام و تقیید مطلق هرچند شمولی، گفتید تقیید مطلق را باید گرفت اما اینجا تخصیص را بر نسخ مقدم می‌کنید در حالی که تخصیص، از عموم افرادی است و نسخ مربوط به تقیید مطلق است واین با کلام سابق شما نمی‌سازد.[البته ما قبول نکردیم تقدیمِ تقییدِ مطلق شمولی، اولویت داشته باشد و بحث های خوبی در این باره ارائه شد] پس نائینی تا اینجا دو دیدگاه را همراه با دلیل آن ها بیان کرد اما خود ایشان اظهار نظر ننمود.