99/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انقلاب نسبت/ نتیجه نهایی/
انقلاب نسبت، تحقیق در مسأله
ما یک سیر طولانی در مسأله انقلاب نسبت داشتیم و به اینجا رسیدیم: اندیشه انقلاب و عدم آن و اختلاف در این باره آنگونه که در آغاز، واقعی و پر تأثیر مینماید نیست البته نمیتوان نزاع را علی الاطلاق غیر واقعی دانست لکن آن قدر بر آن ملاحظاتی وارد میشود که در بسیاری از موارد راه ها یکی میشود، مثال های فوق شاهد این مدعا است.
این چند خط با یکی دو ساعت کار حاصل نشده بلکه بعد از دیدن کلماتی بسیاری از اعیان قوم و ساعت ها فکر و تأمل بدست آمده است. وقتی روی مسأله انقلاب و عدم آن کار ویژه نشده باشد، احساس میشود که خیلی اثرگذار است ولی وقتی وارد بحث میشویم و به نکاتی که عرض شد توجه میکنیم، درمی یابیم که آن قدر ها هم اختلاف نیست شاهد آن همان چهار مورد الف، ب،ج و د است. [گاهی نزاع واقعی هم بوده در یک مورد معین مانند نزاع نائینی و عراقی در بعضی موارد]
آیا در این موارد چهارگانه که شاه مثال های مسأله انقلاب هستند، راه دیگری غیر از آنچه گفتیم وجود دارد؟ بهترین شیوه بحث همین بود که روی موارد بحث کنیم. یا بحث مهم دیگر جدا کردن موارد تعاضد حلقوی که چند ادله کنار هم قرار میگیرند و حالت تفسیر پیدا میکنند از موارد تعارض و انقلاب است. البته از اهمیت مسأله انقلاب نسبت چیزی کم نمیشود اما آن بسامد اثری که فکر میکردیم را نداشت.
اصل اندیشه انقلاب را باید پذیرفت و ما از قائلان به انقلاب نسبت هستیم البته در موارد آن نمیتوان قائل به عدم انقلاب شد؛ این ها از آثار تحقیق ما است لکن نباید از همراهی عرف غافل شد چطور در باب نظام ولائی میگویند در تصرفات باید امضای من له الاذن باشد در تعامل با ادله هم عرف باید همراهی کند [گفته شد فقیهان با استفاده از هنجار های عرفی هم میتوانند وارد شوند] همچنین ضوابط اصولی نیز باید حفظ شوند. اصالۀ العموم و اصالۀ الاطلاق، جمع عرفی و تبرعی و... باید با در نظر گرفتن این ها اظهار نظر کنیم.
همان گونه که آقای سید سعید حکیم سلمه الله اشاره کرد که باید بحث انقلاب و عدم انقلاب را عرفی کرد، مواردی ذیل انقلاب میآید و مواردی نمیآید البته جای نقد در بعضی نقاط از کلمات ایشان هم بود. گاهی مشکلی مانند ترجیح بلامرجح پیش میآید لذا انقلاب را در آن مورد قبول نمیکنیم و باید به قواعد تعارض از ترجیح به مرجحات و بعد تخییر عمل نمود.
با این سیری که تا اینجا داشتیم برخی از اشکالات دوستان، حل میشود مثلاً گفته اند: شما میگویید عرفی و با ضوابط اصولی باشد، اما این حرف کلی است، مورد های آن چیست؟
پاسخ: ما ضابطه را دادیم و چهار مثال هم بیان کردیم، آیا میگویید مثال ها بیشتر شود؟ ضمن اینکه بعضی موارد، در شریعت مورد ندارد دیگر معطل آن ها نشدیم. عرفیت هم نمیتوان حصر کرد معمولاً یک مصادیق روشنی دارد و بعضی جا ها شک میشود که حکم آن روشن است.
اشکال دیگر: اینکه عرف چه میفهمد اول الکلام است.
پاسخ: در این موارد که گفتیم، میفهمد اگر میگویید در این موارد نمیفهمد ما با شما اختلاف صغروی داریم. آیا نمیفهمد که مخصص متصل چون چسبیده به دلیل است باید ابتدا عام را با آن تخصیص زد بعد نسبت را با خاص منفصل سنجید. یا مورد قدر متیقن از تخصیص هم همین گونه است. عرف هم بنا شد مجتهدان فرهیخته با استفاده از ضوابط عرفی باشد.
اشکال سوم: گفتید اگر عام با دو تا خاص باشد و یکی از آن ها اخص باشد، خب اگر اگر اخص نبود چطور؟
پاسخ: اگر اخص نبود و نسبت آن ها تباین بود، گفتیم انقلاب نیست مانند «حرّم الربا» بعد بگوید مگر بین والد و ولد، عبد و مولا، کافر و مسلمان ربا نیست و... و اگر عام و خاص من وجه بود مانند اکرم العلماء و لاتکرم النحاۀ، لا تکرم الکوفیین؛ اینجا مسأله ترجیح بلا مرجح پیش میآید البته گاهی قرائن و پارامتر های جزئی هست که کار را روشن میکند مثلاً میدانیم مولا از نحوی ها یا فلاسفه بدش میآید.
اشکال: اگر استیعاب پیش بیاید چه میکنید؟ آیا مجموع دو خاص را میسنجید؟
پاسخ: اگر عرفی باشد بله مجموع دو خاص را نگاه میکنیم وگرنه خیر.
پس به نظر ما اگر خوب تأمل کنید موردی نمیماند که نتوان از پس آن برآمد ضمن اینکه برخی موارد موردی در شریعت ندارد.
دیروز از یک نکته ای غفلت شد: در مورد ج گفته شد که روی مبنای مشهور که کلمات ائمه ع را الکلام الواحد فرض نمیکنند لذا مخصص متصل و منفصل درست میکنند و بین آن ها دیوار درست میکنند؛ خب کسی میگوید بر انگاره الکلام الواحد چطور؟ میگوییم: بله لوازم آن را میپذیریم لکن اگر کسی بخواهد با این انگاره اصول بگوید باید یک بار دیگر از اول اصول بگوید. آقایان کلام امام عسکری ع را مخصص کلام نبوی قرار میدهند یا برعکس این ها گیر های بحث است. بر طبق این انگاره نباید بین متصل و منفصل دیوار گذاشت زیرا هر دو از یک منبع خبر میدهند لذا هر دو متصل حساب میشوند و در این فرض گاهی زمینه انقلاب هست گاهی نیست.