موضوع: انقلاب نسبت/ نتیجه گیری/

انقلاب نسبت مرحله تحقیق

به مناسبت نکته پنجم وارد یکی از مباحث مهم اصول شدیم که حق آن ادا نشده و نیاز به گفتگو دارد. گاهی در فهم نصوص با یک نظام متعاضد از ادله مواجه می‌شویم که نمی‌توان اسم آن را تعارض گذاشت حتی تعارض بدوی بلکه باید بحث تفسیر را مطرح کرد حتی تعبیر تخصیص و تقیید را نباید بکار برد و باید یک شبکه دلالی از نصوص درست کرد و انشاءالله پیروزمند از ادله بیرون آمد.

اینجا حتی اجتهاد هم کافی نیست بلکه باید فوق اجتهاد باشد تا بتوان از پس آن برآمد یا سواد اصولی هم کافی نیست بلکه مدیریت لازم است. توان مدیریت شاخه ای از حکمت است که قرآن اشاره می‌کند یا بصیرت است که روایات اشاره می‌کنند و به خواندن هم نیست بلکه یک نوع توانایی فوق العاده است.

گفته شد اینجا بحث تخصیص مثل قرآن یا سنت قطعی به ادله معتبر ظنی [گاهی خبرواحد می‌گویند] هم مطرح می‌شود مثلاً روایات اهل بیت ع آن‌ها که سند دارند و قابل دفاع هستند و در ذیل آیات هستند آیا مخصص و مقید آیات هستند یا مفسر؟ این‌ها باهم فرق دارند؛ اگر تخصیص و تقیید باشد، راحت نمی‌توان آن را ادعا کرد البته راحت انگاری شده ولی نباید می‌شد.

خب اینجا این سوال رخ می‌دهد: تفسیر با تخصیص و تقیید چه فرقی دارد؟ مگر تخصیص و تقیید یک نوع تفسیر نیستند؟ مثلاً وقتی ربای بین والد و ولد از ذیل «حرّم الربا» خارج می‌شود آیا این هم تخصیص و هم تفسیر نیست؟

در پاسخ باید گفت: در تخصیص و تقیید درست است تفسیر هم صورت می‌گیرد ولی غایت و غرض، تفسیر نیست بلکه فایده هست. غرض، علت غائی است وفائده آن چیزی است که مترتب بر کار می‌شود که چه بسا ضدّ غرض هم باشد. وقتی عامی یا مطلقی می‌آید، ظهور تشکیل می‌شود بعد تخصیص و تقیید شکل می‌گیرد [اگر هم مثلاً از تعبیر «مخصص متصل» استفاده می‌کنند بدین معنا نیست که ظهور منعقد شد بعد تخصیص خورد بلکه به اعتبار ادای جمله است وگرنه تخصیصی نیست چون عام از ابتدا مقید آمد.] لذا تخصیص و تقیید ظهور شکن هستند اما در تفسیر ظهور نمی‌شکند بلکه بیان می‌کند؛ وقتی امام ع می‌فرمایند در «اوفوابالعقود» مراد عقد ولایت است این تفسیر است از باب مصداق نه تخصیص و تقیید. بله ممکن است فائده تفسیر، تخصیص هم باشد اما غرض نیست. روایات مفسر آیات کم نیستند مانند «أقیموا الصلاۀ» «لله علی الناس حج البیت» که روایات زیادی در ذیل آن‌ها آمده، این‌ها تخصیص نیستند تا بعد همچون ابن ادریس گیر کنیم که چگونه قرآن با خبرواحد تخصیص می‌خورد؟ برفرض که بپذیریم قرآن به خبرواحد تخصیص نمی‌خورد اما مشکلی در تفسیر آن نیست. البته گسست این دو از یکدیگر هم سخت است و بعضی موارد نمی‌توان بین آن‌ها دیوار گذاشت. وقتی قرآن می‌گوید زنان از یک هشتم اموال شوهر ارث می‌برند بعد در روایت می‌آید که از عقار ارث نمی‌برند، خب اگر این تخصیص باشد مشکل است زیرا قرآن یک دستور الهی است که به همه القا شده و نمی‌توان آن را با یک خبر ظنی تخصیص زد [البته در مثال ارث زن یک روایت نیست بلکه روایاتی وجود دارد و می‌توان در این مثال مناقشه کرد]

به هر صورت کار مشکل است اما باید به استقبال آن رفت حداقل در مواردی که روشن است؛ ما خیلی از روایات را مفسر آیات می‌دانیم اما زیربار تخصیص به راحتی نرفته ایم. آرام آرام باید بحث را جمع کنیم لذا به امر ششم در تحقیق مسأله انقلاب نسبت می‌پردازیم.

مشکل مخالفان انقلاب و موافقانی که در برخی موارد مخالفت می‌کنند مانند نائینی این بود که ترجیح بلامرجح پیش می‌آید. مثلاً یک عام و دو تا خاص داریم خب اگر عام را ابتدا با یکی از خاص‌ها تخصیص بزنیم، نسبت منقلب می‌گردد، اینجا مشکل عمده، ترجیح بلامرجح بود . در عبارت نائینی این بود «ان نسبۀ العام الی کل من الخاصین علی حد سواء».

در بیان انقلابیون هم یک دلیل بود: اگر به انقلاب نسبت قائل نگردیم لازم می‌آید یکی از ادله را از دست بدهیم. بدون انقلاب هم تعارض می‌شود و برخی از ادله از بین می‌رود لذا چاره ای جز انقلاب نسبت نیست. مشخصاً شیخ انصاری بود که این مطلب را بیان کرد.

شاید کسی به اندازه ما در این مسأله انقلاب نسبت معطل نشده باشد، مگر کسی که موضوع پایان نامه او انقلاب نسبت باشد؛ لذا ظاهراً نه هر انقلابی قائل شدن مستلزم ترجیح بلا مرجح است بلکه می‌توان قائل به انقلاب شد و به ترجیح بلا مرجح هم مبتلا نشد و نه انقلابی شدن همه جا ادله را از الغاء نجات می‌دهد. پس نمی‌توان گفت مشکل عمده در مسیر قائل شدن به انقلاب، ترجیح بلا مرجح است. ما نباید یک لازم أخص را به عنوان مشکل وارد کنیم بله ترجیح بلا مرجح ممکن است پیش بیاید ولی همیشه اینگونه نیست یا همیشه انقلابی شدن، مشکل الغای دلیل را حل نمی‌کند.

مطابق تحقیقی که صورت دادیم، انقلاب نسبت بخشی از مدیریت ادله متعارض است لذا این مسأله را در باب تعارض و در جایی که تعارض بین بیش از دو طرف باشد، می‌آورند. خود انقلاب هم یک نوع مدیریت است چه قبول کنیم چه نکنیم. حال اگر انقلاب به عنوان مدیریت ادله، همراهی عرف را داشته باشد، چه اشکالی دارد آن را بپذیریم. [اگر بپرسید چرا قید همراهی عرف را آوردید؟ در پاسخ می‌گوییم: مگر غیر از این است؟ مگر در ادله متعارض غیر از راه عرف را می‌رویم آنجا که عام را حمل بر خاص می‌کنیم یا مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم یا در مجمع عام و خاص من وجه قائل به تساقط می‌گردیم یا به مرجحات اخذ می‌کنیم، این‌ها غیر عرفی است؟] البته باید حواسمان باشد تا محذوری پیش نیاید مانند ترجیح بلا مرجح، یا بلا مورد ماندن یکی از ادله یا تخصیص اکثر و... لکن این‌ها استدراک نیستند زیرابا آوردن قید همراهی عرف دیگر نیازی به این قیود نیست [مراد ما هر عرفی نیست بلکه عرف متوجه است که بحث آن گذشت]

اکنون چهار مورد را ذکر می‌کنیم که باید در آن‌ها انقلاب را پذیرفت و چاره ای جز انقلاب نیست تا حدی که مخالف انقلاب را مورد بازخواست قرار می‌دهیم.

الف: دو دلیل متباین بیایند و دلیل سوم مخصص یکی از آن‌ها باشد بعد اگر مخصص را به جان عام بیندازیم دیگر تباین آن دو دلیل عام، تبدیل به عموم و خصوص مطلق شود. مثال آن: زن از عقار ارث می‌برد مطلقاً، زن از عقار ارث نمی‌برد مطلقاً، زن ذات ولد از عقار ارث می‌برد. سومی با اولی چون متوافقین هستند تعارض ندارد اما با دومی تعارض دارد و به حکم عرف آن را تخصیص می‌زند. خروجی آن دو تا بعد از تخصیص این می‌شود: زن ذات ولد ارث می‌برد از عقار و زن غیر ذات ولد نمی‌برد. حال این نتیجه، مخصص دلیل اول می‌شود. پس دیگر تباینی نماند و همه ادله باهم جمع شدند. سوال ما این است: اگر کسی مخالف انقلاب باشد می‌تواند اینجا غیر از این راه را برود؟ اصلاً اینجا بحث توانستن نیست بلکه قرینه و ذوالقرینه است و چاره ای جز انقلاب نیست. مخالفان انقلاب چه می‌خواهند بگویند جز اینکه بگویند این مورد منظور ما از عدم انقلاب نبوده است.

ب: یک عام باشد و دو تا خاص اما این دو تا خاص با یکدیگر نسبت عام و خاص مطلق داشته باشند لذا گفته می‌شد خاص اعم و خاص اخص. اینجا ادعای ما این است که انقلاب پیش می‌آید و چاره ای جز پذیرش آن نیست. اکرم العلماء، لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق النحوی. در این مورد چه انقلابی باشیم چه ضد انقلاب، عرف می‌گوید عام را تخصیص بزن حداقل به عنوان قدر متیقن به خاص أخص تخصیص بزن یعنی عالم فاسق نحوی چون در این شکی نیست بله در عالم فاسق مطلقاً، تردید است. اینجا تعجب است از مرحوم نائینی که فرمود نسبت عام به هر کدام از این مخصص‌ها علی حدٍ سواء است. ایشان به این نکته دقت نکرد که یکی از خاص‌ها قدر متیقن است و اشکال مرحوم عراقی بر ایشان وارد می‌باشد. پس خروجی دلیل عام و خاص أخص با خاص أعم سنجیده می‌شود و چه بسا نسبت آن‌ها عوض شود که مثال آن گذشت. در این مورد اصلاً غیر از انقلاب راهی نیست بله ممکن است یکی همچون آقای عراقی بگوید راه دیگری هست و آن تعارض می‌باشد زیرا باید عام را قبل از تخصیص حساب کنیم لکن این مطلب را در امر چهارم پاسخ دادیم. بله اگر کسی مبانی گذشته ما را به هم بزند ممکن است نتیجه تغییر پیدا کند اما طبق مبانی ما راهی جز انقلاب نیست.