موضوع: انقلاب نسبت / اراده استعمالی و جدی / محقق عراقی و مرحوم نائینی ره/

ادامه گفتگوی محقق عراقی با محقق نائینی راجع به انقلاب نسبت

گفته شد نزاع محقق عراقی با محقق نائینی که یکی در مدرسه انقلاب نسبت هست [نائینی] و دیگری مروّج اندیشه عدم انقلاب است [عراقی]، به اینجا بر می‌گردد که یک طرف معیار در حجیت و تعامل در تعارض را اراده استعمالی می‌داند [عراقی] و دیگری اراه جدیه و دلیل پس از کشف اراده جدیه را معیار قرار می‌دهد [نائینی] لذا راه این دو محقق معاصر از یکدیگر جدا می‌شود.

این تحلیل نزاع بود اما برای اینکه این گرانیگاه، بیشتر خود را نشان دهد، یک پاراگراف دیگر از عبارت عراقی که همان مطلب دیروز و با بیانی دیگر است نقل می‌کنیم تا از مرحله تتبع خارج شده و به فضل خدا وارد تحقیق شویم.

مطالب قبلی که از عراقی نقل شد، از نهایۀ الافکار تقریرات درس ایشان بود اما مطلب امروز از پاورقی فوائد الاصول است که قلم خود مرحوم عراقی می‌باشد. ایشان می‌فرماید: مدار در باب الفاظ، کشف نوعی است [منظور از کشف نوعی همان ظهور ابتدایی حاصل از کلام است که برای نوع مخاطبین، قابل برداشت می‌باشد] این کشف نوعی حتی با ظن به خلاف هم قابل جمع است لذا وقتی دلیل عامی صادر شد نمی‌توانید بگویید ظن ندارم یا ظن به خلاف دارم زیرا معیار ظن نوعی است؛ وقتی معیار این شد، نمی‌توان سراغ دلیل دیگر رفت که طرف تعارض است و عام را به وسیله آن تخصیص زد و سپس عام تخصیص خورده را با روایت دیگری که این معیار در آن هست، سنجید و آن را مقدم کرد. عبارت عراقی این چنین است: بعد کون المدار فی باب الالفاظ علی الکشف النوعی بشهادۀ حجیتها حتی مع الظن الغیر المتعارف علی الخلاف؛ کیف یقتضی تقدیم حجۀ اخری منفصلۀ، ان تضیق دائرۀ کشف النوعی. مثال آن همان مسأله ارث زوجه است. زوجه مطلقاً از عقار ارث می‌برد، زوجه مطلقاً از عقار ارث نمی‌برد، زوجه اگر صاحب فرزند باشد ارث می‌برد؛ نائینی دلیل سوم را که مخصص منفصل است، مخصص دلیل دوم قرار می‌دهد و حاصل آن ها را به جان دلیل اول می‌اندازد اما عراقی می‌گوید این کار درستی نیست، وقتی دلیل عام به مخاطبین القا شده و ظهور آن هم منعقد گردیده، شما نمی‌توانید حجت دیگری بیاورید [برآیند دلیل دوم و سوم] و این مجموعه را مضیّق اولی قرار دهید؛ چگونه وقتی آن عام حجت است، حجت دیگری بیاید و دائره آن را ضیق کند بله عام واقعاً مراد نیست اما کشف نوعی آن بهم نمی‌خورد لذا اگر مخصص نبود، می‌گفتیم همان عموم مراد جدی است. لذا باید همه ادله را در وقت تعارض با هم دید و دیروز گفته شد ممکن است اگر همه ادله را یکجا ببینیم یا با انقلاب نگاه کنیم، نتیجه فرق نکند اما بعضی وقت ها نتیجه فرق می‌کند همچنین باید فرآیند را درست انجام داد.

همچنین عراقی می‌فرماید: چرا نائینی در همین مثال ارث، دلیل سوم را مخصص دلیل دوم قرار داده و نتیجه آن ها را با دلیل اول سنجید و گفت خاص چون اقوی ظهوراً یا قرینه است بر عام مقدم می‌گردد [مبنای مشهور اقوی بودن ظهور است اما مبنای نائینی، قرینه بودن است] در حالی که با تخصیص خوردن عام، دلالت آن قوی تر نمی‌شود؛ به عبارت دیگر تخصیص باعث نمی‌شود عام در مقدار باقیمانده قوی تر گردد مثلاً دلیل زوجه ارث نمی‌برد با تخصیص به دلیل زوجه ذات ولد ارث می‌برد، قوی تر نمی‌شود.

خلاصه اینکه شما اگر درگیر سه طرف تعارض هستید و بین دو طرف آن ها عموم و خصوص مطلق است نمی‌توانید بگویید خاص منفصل، اقوی ظهوراً است و عام را تخصیص می‌زند سپس برآیند آن ها با طرف دیگر سنجیده می‌شود؛ شما باید قوت اول عام را حساب کنید، اگر عام تخصیص خورد دلالت آن اقوی نشده و اظهر یا نص به حساب نمی‌آید لذا باید همه ادله را در یک ردیف قرار داد و ممکن است هم انقلابی و هم غیر انقلابی یک نتیجه بگیرند مثل مسأله ارث زن از زمین یا بیع سلاح به دشمنان یا حایض شدن زن.

بیشتر از این نمی‌توان فرمایش مرحوم عراقی را توضیح داد. الان نمی‌خواهم وارد نقد جدی نسبت به فرمایشات بزرگان شوم اما علی الحساب یک اشاره اجمالی به مشکلات فرمایش عراقی می‌کنم تا به مرحله تحقیق برسیم. ما باید با ایشان در دو موضوع حساب خود را صاف کنیم؛ اولی در مورد مراد استعمالی و مراد جدی، آیا واقعاً مراد استعمالی و جدی درست است یا یکی توهم اراده است؟ اینکه مرحوم عراقی تکرار می‌کند کشف نوعی که با ظن به خلاف جمع می‌شود همان اراده استعمالی است و آقایان هم به عام قبل از تخصیص برای آن مثال می‌زنند در مقابل اراده جدی مانند عام بعد از تخصیص، نکند اصلاً اراده استعمالی نداشته باشیم یا اگر هم باشد به درد اصول نخورد و فقط در دادگاه ها کارایی داشته باشد؟

نکته دوم اینکه هر چه به فرمایش مرحوم عراقی توجیه می‌کنیم [چه کلام خودشان و چه تقریرات ایشان] نمی‌توان حرف ایشان را پذیرفت که معیار در تعارض و مقایسه نسبت اطراف تعارض، ظهور نوعی استعمالی است ایشان صریحاً می‌گوید این ظهور، معیار است نه ظهور مستقر جدی بعد از تخصیص.

بنابراین مرحوم عراقی باید این دو امر را درست کند و به نظر کار آسانی نیست.

وقتی این بحث را آغاز کردیم، اندیشه اول را در اثبات انقلاب قرار دادیم و اندیشه دوم هم اندیشه نفی بود، راجع به کلام شیخ انصاری هم این سوال مطرح شد که آیا از تفصیل دهندگان هستند؟ و بعد گفتیم خیر، ایشان جزو انقلابیون بوده ولی تذکراتی نیز دارد. حال نوبت به اندیشه سوم می‌رسد که مربوط به برخی از معاصرین است.

ما اسم این اندیشه را عدم ثبات و عدم استقرار بر اثبات یا نفی می‌گذاریم نه اینکه خود قائل، ثبات نداشته باشد بلکه او می‌گوید نمی‌توان انقلابی یا عدم انقلابی شد. این نظریه مربوط به آقای سید سعید حکیم سلمه الله است و ما آن را با واسطه از مقاله ی یکی از دوستان منضبط یعنی آقای شاکری نقل می‌کنیم که در مجله جستارهای فقهی و اصولی مشهد و شماره ششم بهار 96 به چاپ رسیده است. ایشان مقاله ای دارد تحت عنوان «ضابطه مند سازی مسأله انقلاب نسبت» و متعرض 8 ضابطه می‌گردد اما چون نحوه ورود ما به مسأله به گونه ی دیگری است، نوبت به این بحث نمی‌رسد اما مقاله ارزش مطالعه دارد.

از آقای حکیم نقل شده: در مسأله انقلاب نسبت و جمع بین ادله، معیار اقوائیت ظهور است، ما خاص را بر عام مقدم می‌کنیم چون قرینه یا اظهر و نص است نسبت به عام؛[قرینه بودن همیشه مساوق اظهریت نیست اما در کلام ایشان آمیخته شده است] خب اگر معیار این است باید در جمع بندی ادله، افسار را دست عرف داد و عرف گاهی اوقات کار انقلابیون را انجام داده و گاهی نیز ادله را در یک ردیف می‌بیند. پس نمی‌توان ضابطه ای مشخص ارائه داد.

نگویید ایشان تفصیل داده است زیرا مشخص نیست؛ ایشان می‌گوید ضابطه نداریم و باید تک تک موارد جداگانه ملاحظه شوند و این تفصیل نیست بلکه عدم ثبات است.