موضوع: انقلاب نسبت / نقد محقق نائینی توسط مرحوم عراقی ره/

انقلاب نسبت، نقد سخنان محقق نائینی توسط جناب عراقی

دیروز بیان شد محقق عراقی ملاحظاتی بر کلام مرحوم نائینی دارد. ملاحظه اول این بود: وقتی فقیه با یک دلیل عام و دو دلیل خاص مواجه می‌گردد و فرض هم این است که خاص ها با یکدیگر رابطه عموم و خصوص مطلق دارند، شما فرمودید نباید صحبت از انقلاب کرد بلکه باید ادله را در یک ردیف قرار داد، وقتی آن ها را در یک ردیف قرار دادیم خواهیم دید ترجیحی ندارد کدام را مخصص قرار دهیم؛ طبق فرض هم اگر به خاص ها دست زده شود، نسبت تغییر پیدا می‌کند. پس ادله در یک ردیف ملاحظه می‌شوند مگر آنکه محذور تخصیص اکثر پیش بیاید که در این صورت باید معامله تباین بین آن ها کرد.

آقای عراقی فرمود: آیا نباید بین موردی که دو دلیل خاص [یکی اعم و دیگری اخص] به نحو وحدت مطلوب هستند و موردی که به نحو تعدد مطلوب هستند فرق گذاشت؟ اگر وحدت مطلوب باشد خود دو دلیل خاص به جان یکدیگر می‌افتند و دلیل اخص، دلیل خاص را تخصیص می‌زند و آن را از صحنه خارج می‌کند و بعد به سراغ عام می‌رود. مانند اکرم العلماء، لاتکرم النحویین، لاتکرم النحوی الکوفی. اگر بنا باشد سومی، دومی را تخصیص بزند فقط دلیل اول و سوم باقی می‌ماند و نمی‌توان ادله را در یک ردیف قرار داد اما اگر تعدد مطلوب باشد [اینجا بیشتر دقت کنید زیرا فرض کلام نائینی هم همین است] اینجا مجال برای حرف نائینی هست. [ما با تعبیر وحدت یا تعدد مطلوب موافق نیستیم ولی مراد ایشان کاملاً روش است؛ تعدد مطلوب یعنی قانونگذار یک چیز را نمی‌خواسته و بحث تشدید بغض در نحوی کوفی مطرح نیست.] اینجا بود که نائینی فرمود: نسبت عام به دو دلیل خاص علی حدٍ سواء است و ترجیح بلا مرجح پیش می‌آید. عراقی می‌گوید: دقیقاً این حرف شما نادرست است که نسبت عام به خاص ها علی حدٍ سواء است زیرا دلیل اخص علی أی حال، مخصص عام هست زیرا قدر متیقن می‌باشد یا در ضمن خاص دیگر و یا مستقلاً؛ وقتی مولا گفت اکرم العلماء، لا تکرم النحویین، لا تکرم النحویین من الکوفیین آیا شک دارید نحوی کوفی نباید اکرام شود؟ پس این یقینی و حجت است.

در فرض تعددمطلوب اگرچه مجال برای تخصیص عام به هرکدام از خاص ها وجود دارد ولی علی حدٍ سواء نیستند بلکه بعد از خروج اخص از عام علی کل تقدیر [یا مستقلاً یا در ضمن خاص اعم] در خروج نحوی کوفی شک نخواهیم داشت لذا نسبت اکرم العلماء بعد از خروج نحوی کوفی با لا تکرم النحویین سنجیده می‌شود که بین آن ها عموم و خصوص من وجه برقرار است نه مطلق.

ما اینجا نهایۀ الافکار تدریس نمی‌کنیم اما نصیحت ما به شما این است که یکی از عمده مشکلات طلاب، نداشتن قدرت ارتباط با تراث است و ما می‌خواهیم این قدرت را پیدا کنید. طبق مثال آقای عراقی، نسبت دلیل عام با دلیل خاص اعم، عموم من وجه می‌شود زیرا نحویون هم کوفی و هم غیر کوفی را می‌گیرد و عالم غیر نحویِ کوفی هم نحوی بصری مثل سیبویه و هم غیر نحوی را می‌گیرد پس در عالم نحوی بصری تلاقی می‌کنند؛ مقتضای دلیل عام، وجوب اکرام او و مقتضای دلیل خاص حرمت اکرام اوست.

البته در عبارت آقای عراقی، عنوان عالم کوفی آمده است لکن خروجی عام بعد از تخصیص، این عنوان نیست بلکه عالم غیر نحوی کوفی است.

مطلب آقای عراقی فارغ از مشکل عبارتی ایشان این است: آقای نائینی شما چرا گفتید علی حدٍ سواء؟ بر فرض وحدت مطلوب را دیروز گفتیم و در فرض تعدد مطلوب را هم امروز بیان کردیم که علی حدٍ سواء نیستند.

ممکن است کسی که حرف آقای عراقی را هنوز نفهمیده است بگوید: شما به چه مجوّزی ابتدا اکرم العلماء را با لا تکرم النحوی الکوفی تخصیص می‌زنید؟ خب در پاسخ باید گفت: چون قدر مسلم است.

پس بنابر انقلاب نسبت، باید عموم و خصوص من وجه بین عام و خاص اعم را سنجید نه عموم و خصوص مطلق بله اگر نسبت خاص ها تباین بود، بعد از انقلاب هم تفاوتی نمی‌کرد مثلاً مولا می‌گفت لا تکرم النحویین، لا تکرم الفلاسفۀ. عراقی می‌فرماید: نعم علی المختار من عدم انقلاب النسبۀ فی التخصیصات المنفصلۀ لا ینقلب النسبۀ. اما این را من عراقی می‌توانم بگویم نه شما آقای نائینی.

تا اینجا گفته شد: محقق نائینی در یک فرض، مجالی برای انقلاب نمی‌بیند، در فرض دیگر مجال می‌بیند اما انقلاب را نمی‌پذیرد و در فرض سوم مجال می‌بیند و انقلاب را هم می‌پذیرد. اولین اشکال محقق عراقی به ایشان نیز بیان شد ولی بخش دیگر کلام نائینی یعنی آنجا که انقلاب را می‌پذیرد « دو دلیل متعارض آمده اند و یکی از آن ها مخصص منفصل دارد مانند مسأله ارث زوجه از عقار»، اشکال این بخش باقی ماند.

ممکن است کسی از ما بپرسد: به نظر شما کلام نائینی در فرض وحدت مطلوب است یا تعدد آن؟ در پاسخ می‌گوییم: شک نکنید فرض تعدد مطلوب است چون نائینی تضادی میان لا تکرم النحویین و لا تکرم النحویین من الکوفیین نمی‌بیند البته تصریح نکرده ولی شاگرد ایشان تصریح می‌کند که بنا نیست در متوافقین، تنافی بیاید؛ شاید نحوی کوفی بغض بیشتری نسبت به مطلق نحوی داشته باشد. اما روی این فرض به نظر ما اشکال آقای عراقی طبق موازینی که آقایان می‌گویند وارد است ولی واقعاً وحدت مطلوب هم بعید نیست و بنده به عنوان کسی که بی اطلاع نیست می‌گویم در صحن استنباط چنین چیزی پیش می‌آید و ای کاش نائینی این فرض را هم مطرح می‌کرد. خب این هم داوری ما در این بحث.