موضوع: انقلاب نسبت / تحلیل کلام محقق نائینی ره/

انقلاب نسبت، تحلیل کلام محقق نائینی

کلام محقق نائینی در بحث انقلاب نسبت و مبنای ایشان، در نشست گذشته بیان شد؛ امروز ابتدا تحلیلی از کلام ایشان ارائه خواهیم داد و به دفع توهم یک تعارض و ناهمسویی در کلام ایشان می‌پردازیم و سپس عنان کلام را به محقق عراقی می‌دهیم که ناقد بنا و مبنای محقق نائینی است و می‌فرماید اگر غرابتی هست در کلام شما می‌باشد نه کلام مخالفان.

محقق نائینی وقتی می‌خواهد در یک مرحله عرصه را برای انقلاب نسبت تنگ کند از یک مطلب استفاده می‌کند و در مرحله دوم وقتی می‌خواهد گشایشی برای انقلاب نسبت داشته باشد از مطلب دیگری استفاده می‌نماید. آنجا که می‌خواهد عرصه را برای انقلاب تنگ کند و بگوید همه ادله در یک ردیف قرار دارند،[به تعبیر ما همه ادله در یک نظام حلقوی ملاحظه می‌شوند] مانند جایی که یک دلیل عام همراه با دو دلیل خاص آمده باشد و یکی از خاص‌ها نسبت به خاص دیگر، اخص باشد، در این فرض می‌فرماید: شما نمی‌توانید عام را با یکی از خاص‌ها سنجیده و حاصل را با خاص دیگر بسنجید که چه بسا نسبت آن با خاص دوم، به عام و خاص من وجه تغییر پیدا کند «لأن نسبۀ العام الی کل من الخاصین علی حد سواء» یعنی عام که یک طرف تعارض است با هرکدام از دو خاص که آن‌ها هم طرف دوم و سوم تعارض هستند، علی حد سواء است و باید عام را با هر دوی آن‌ها تخصیص زد؛ اگر بگویید عام به خاص الف تخصیص بخورد، می‌گوییم چرا به خاص ب تخصیص نزدید؟ و اگر به خاص ب تخصیص بزنید می‌گوییم چرا به الف تخصیص نزدید؟ فرض هم این است که اثر دارد و اگر عام به یکی از آن‌ها تخصیص زده شود و حاصل با خاص دیگر سنجیده شود، نسبت آن ها، دیگر عام و خاص مطلق نیست. مانند فرضی که بین خاص‌ها تباین باشد که آقای خوئی فرمود اشکالی در عدم انقلاب نسبت در این فرض نیست.

جالب اینکه یکی از خاص‌ها نسبت به دیگری اخص است مثلاً یکی دال بر حرمت اکرام نحاۀ و دیگری بر حرمت اکرام نحاۀ کوفی دلالت دارد اما آقای نائینی می‌گوید نسبت عام با آن‌ها علی حد سواء است؛ این همانی است که گاهی برخی از مخالفین انقلاب نسبت تعبیر می‌کنند به ترجیح بلا مرجح چون در یک ردیف قرار دارند. باز جالب اینکه ایشان فرض را در انفصال دو دلیل خاص می‌داند وگرنه اگر یکی از خاص‌ها متصل باشد، آن را مقدم می‌شمارد.

اما همین محقق نائینی وقتی می‌خواهد دریچه ای را برای انقلاب نسبت باز کند از یک تعبیر دیگر استفاده می‌نماید. مثال آن دیروز گذشت: اکرم العلماء، لاتکرم الفساق، این دو باهم عام و خاص من وجه هستند اما یکی از آن‌ها مخصص دارد مثلاً دومی به اکرم العالم الفاسق تخصیص می‌خورد. در این فرض می‌فرماید علی حد سواء نیستند بلکه دلیل خاص که طرف سوم تعارض است به جان عام دوم می‌افتد و آن را تخصیص می‌زند و خروجی آن‌ها یعنی حرمت اکرام فاسق غیر عالم با عام اول مقایسه می‌گردد و خواهیم دید که نسبت آن‌ها به عموم و خصوص مطلق تبدیل شده است. ایشان می‌فرماید: شما نمی‌توانید عام دوم را بگیرید زیرا مخصص دارد هرچند مخصص آن منفصل بوده و مثلاً 40 سال بعد صادر شده باشد؛ بله ظهور عام در عموم منعقد شده و دلالت تصدیقیه آن تمام شده است ولی الان با وجود مخصص منفصل، حجت شما دیگر حرمت اکرام همه فساق نیست بلکه حرمت اکرام فساق غیر عالم است و آن را باید با اکرم العلماء مقایسه نمود.

هدف ما از تکرار این مطلب این است که نگویید عام تشکیل شده و به قول آقای خوئی دلالت وضعیه و به قول مشهور دلالت تصدیقیه آن هم درست شده است؛ بحث اینجاست که وقتی مخصص آمد، دائره حجیت عام ضیق می‌شود. بنابراین آنجا که می‌خواهد انقلاب نسبت را بزند می‌گوید: ادله بر حد سواء هستند و آنجا که انقلاب را می‌پذیرد، می‌گوید: حجیت معیار است نه ظاهر دلیل.

باید دانست که این دو رفتار از آقای نائینی کاملاً موجه بوده و هیچ ناهمسویی ندارد چون در بخش اول که می‌فرماید ادله علی حد سواء هستند، یک عام و دو خاص داریم بدون این که یکی از آن‌ها ترجیحی داشته باشد و نمی‌توان عام را ابتدا به یکی از آن‌ها تخصیص زد چون نسبت عوض می‌شود و اثرگذار است. پس یک عام داریم یک بار نحوی‌ها از آن خارج شده اند و بار دیگر نحوی های کوفی؛ چه اولویتی دارد یکی را مقدم کنیم؟

پس ایشان حرف خود در مبنای دوم را قبول دارد که عام تخصیص خورده را باید با دلیل دیگر سنجید لکن مشکلش در فرض اول، ترجیح بلا مرجح بودن است اما در فرض دوم ترجیح بلامرجح نیست بلکه مع المرجح است چون دو دلیل عام داریم و یکی از آن‌ها مخصص دارد یعنی لا تکرم الفساق با اکرم العالم الفاسق نسبت عموم و خصوص مطلق دارد و می‌توان بین آن‌ها جمع عرفی کرد و همین قابلیت جمع عرفی خود اولویت است. لذا نتیجه آن دو یعنی حرمت اکرام فاسق غیر عالم با اکرم العلماء سنجیده می‌شود و نسبت آن‌ها از عموم و خصوص من وجه به عموم وخصوص مطلق تغییر پیدا می‌کند. پس این‌ها باهم منافاتی ندارند.

این تحلیل کلام محقق نائینی و در واقع دفاع از ایشان در مقابل حمله ی یک طلبه نیمه فاضل بود. اما همه مثل ما به تحلیل کلام ایشان نپرداخته بلکه برخی ایشان را نقد کرده اند. محقق عراقی هم بنا و هم مبنای ایشان را نقد کرده و عملاً بنیان عدم انقلاب را تحکیم کرده است. در واقع ایشان دو کار انجام داده هم مبنای نائینی را تضعیف نموده و هم نظر خود را تأیید کرده است، هر کس بخواهد مدعای خود را ثابت کند باید این دو کار را انجام دهد محقق نائینی نیز وقتی خواست حرف خود را به کرسی بنشاند این دو کار را انجام داد.

در فرضی که محقق نائینی انقلاب را انکار کرد یعنی جایی که یک عام با دو خاص باشد و فرمود خاص‌ها علی حدٍ سواء هستند، محقق عراقی می‌فرماید: چرا مطلق انگاری می‌کنید یعنی چرا تفصیل نمی‌دهید؟ شما فرض کردید یکی از خاص‌ها نسبت به دیگری اخص است مانند نحوی کوفی که نسبت به نحوی اخص است، خب اینجا دو رقم می‌تواند باشد گاهی به نحو وحدت مطلوب و گاهی به نحو تعدد مطلوب هستند.

منظور عراقی از وحدت مطلوب این است که شارع از آن دو دلیل خاص، یک مطلوب را دنبال می‌کند و اینگونه نیست که اکرام نحاۀ غیر کوفی یک مبغوضیت و اکرام نحاۀ کوفی مبغوضیت دیگری داشته باشند؛ [در توضیح کلام مرحوم عراقی باید گفت: منظور ایشان از وحدت مطلوب قاعدتاً باید این نکته باشد که خود دو دلیل خاص در واقع یک دلیل حساب می‌شوند نه اینکه نحاۀ کوفی بغض بیشتری داشته باشد وگرنه باید مفهوم گیری کنیم و بگوییم از لا تکرم النحاۀ الکوفی بدست می‌آید که نحاۀ غیر کوفی مبغوضیتی ندارند] اگر احراز شد که قانون گذار یک مطلوب را دنبال می‌کند، در این صورت لا تکرم النحویین مقید می‌شود به نحویین اهل کوفه زیرا وحدت مطلوب است و شارع یک چیز می‌خواهد، وقتی تخصیص خورد نتیجه می‌شود: اکرام نحاۀ کوفی حرام است و باید این نتیجه را با اکرم العلماء بسنجیم پس نمی‌توان گفت خاص‌ها علی حدٍ سواء هستند زیرا همان گونه که عام تخصیص می‌خورد، خاص اعم نیز تخصیص می‌خورد و لا تکرم النحاۀ الکوفی فقط مخصص اکرم العلماء نیست بلکه مخصص لا تکرم النحاۀ نیز می‌باشد و وقتی تخصیص خورد، در ماعدای مورد اخص از حجیت خارج می‌گردد لذا صلاحیت معارضه با عام را ندارد.

محقق نائینی فرمود خاص‌ها علی حدٍ سواء هستند و لذا انقلاب را رد کرد اما عراقی می‌گوید علی حدٍ سواء نیستند البته عراقی هم در این فرض انقلاب را نمی‌پذیرد. ایشان می‌گوید: اگر وحدت مطلوب احراز شود [ای کاش می‌گفت مفهوم دارد یعنی لاتکرم النحاۀ الکوفی می‌گوید نحوی غیر کوفه را اکرام کن] قهراً برآیند آن دو دلیل خاص یک گزاره است «حرمت اکرام نحوی اهل کوفه» و این را باید به سراغ اکرم العلماء برد بله اگر تعدد مطلوب احراز شد، آن‌ها علی حدٍ سواء هستند و دو دلیل خاص کاری با یکدیگر ندارند، یک بار مصلحت در لاتکرم النحاۀ بوده و بار دیگر مصلحت در لا تکرم النحاۀ الکوفی؛ چه معلوم است شاید دوباره بگوید لا تکرم النحاۀ البصری.

پس بخش اول کلام نائینی که با تعبیر علی حدٍ سواء و ترجیح بلامرجح، انقلاب را زد مورد قبول محقق عراقی قرار نگرفت. این مطالب را با دقت مطالعه، مباحثه و پیش مطالعه کنید.