موضوع: انقلاب نسبت / اندیشه محقق نائینی ره/

انقلاب نسبت بیان بنیان اندیشه محقق نائینی

در نشست دیروز فرمایش محقق نائینی بیان شد؛ حاصل کلام ایشان از این قرار است: وقتی اطراف تعارض بیش از دو طرف باشد گاهی اصلاً زمینه تفوّه به انقلاب نسبت نیست و باید با ادله، معامله تعارض کرد و اگر قابل جمع عرفی بودند باید میان آن‌ها جمع نمود [اینجا همه آقایان همین حرف را می‌زنند و مثال آن هم گذشت] ولی در مواردی جای طرح بحث انقلاب نسبت هست اما اولویتی بین ادله دیده نمی‌شود تا فرضیه انقلاب را بتوان مطرح کرد مانند جایی که یک دلیل عام و دو تا خاص بیاید که اگر یکی از خاص‌ها به محضر عام برود، وضعیت عام با خاص دیگر عوض می‌شود؛ خب چه دلیلی دارد عام را ابتدا با این خاص تخصیص بزنیم؟ این کار ترجیح بلا مرجح است لذا باید به اقتضای قاعده در آن‌ها عمل کنیم، یعنی عام را با خاص‌ها تخصیص بزنیم و اگر نشد، معامله تعارض بین آن‌ها می‌شود. اما در یکسری از از موارد انقلاب نسبت پذیرفته می‌شود که مثال واقعی آن هم از بحث ارث زوجه از عقار گذشت.

امروز بحث در بیان بنیان نظر محقق نائینی در فرض انقلاب است وگرنه در فرض عدم انقلاب، ترجیح بلامرجح بودن، بنیان نظر ایشان است. [یادم نمی‌آید محقق نائینی این تعبیر ترجیح بلا مرجح را داشت یا نه اما به هر حال بنیان نظر ایشان همین است و دیگران نیز تصریح دارند]

اما چرا باید در این فرض قائل به انقلاب شویم؟ وقتی یک روایت می‌گوید زن از عقار ارث نمی‌برد و روایت دیگر می‌گوید ارث می‌برد و روایت سوم هم می‌گوید اگر صاحب فرزند باشد ارث می‌برد؛ در اینجا اگر حدیث دوم را با حدیث سوم، تخصیص بزنیم مشکل میان دو حدیث اول حل می‌گردد ولی چرا باید این کار را کرد؟ مگر همه ادله در یک ردیف نیستند؟

محقق نائینی دو کار انجام می‌دهد، هم اندیشه خود را بیان می‌کند و هم از اندیشه دیگران اظهار تعجب می‌نماید. مرحوم کاظمی که بسیار خوش قلم و با حوصله در بحث هستند مطالب مرحوم نائینی را این چنین نقل می‌کند: اینکه فقیه به سراغ نسبت بین ادله می‌رود تا ببیند بین آن‌ها تباین هست یا عموم و خصوص برای این است که بفهمد آیا با هم تعارض دارند یا خیر؟ [این نکته اول در کلام ایشان]؛ خب تعارض ادله به چه علت است؟ وقتی مفاد ادله به جایی برسد که جعل حداقل یکی از آن‌ها دروغ باشد تعارض رخ می‌دهد؛ پس تعارض به مقدار کشف ادله از مراد است. [مقصود از مراد هم مراد واقعی و مستقر شارع است] حال این پرسش به وجود می‌آید که وقتی دلیل عام تخصیص خورد، مراد نفس الامری همان عموم است یا عام تخصیص خورده؟ باید بگویید مراد عام تخصیص خورده است زیرا وقتی مخصص آمد، عام را از حجیت در تمام مدلول خود می‌اندازد و در ما ورای خاص منحصر می‌کند چه مخصص متصل باشد چه منفصل؛ در نتیجه باید عام تخصیص خورده را طرف نسبت قرار داد مثلاً وقتی شارع فرمود: زوجه از عقار ارث می‌برد، و در جای دیگر آمد ارث می‌برد و در جای سوم آمد اگر فرزند داشت ارث می‌برد؛ در اینجا دلیل سوم نسبت به دوم خاص است [دلیل سوم را نسبت به اول نمی‌سنجیم چون متوافقین هستند و کاری با هم ندارند مگر اینکه مفهوم گیری شود] وقتی تخصیص خورد حاصل قضیه این می‌شود: زوجه اگر دارای فرزند نباشد ارث نمی‌برد؛ در نتیجه نسبت آن با عام اول به عموم و خصوص مطلق تبدیل می‌گردد.

مرحوم نائینی می‌فرماید: وقتی عام تخصیص خورد دیگر نباید بگویید ما دلیل عام داریم و همه ادله در یک ردیف هستند بلکه باید گفت مراد استعمالی عموم است و مراد جدی عام تخصیص خورده می‌باشد.

این نکته اول در کلام نائینی است و فردا متعرض اشکال محقق عراقی بر این نکته خواهیم شد. بنابراین اولاً ملاحظه نسبت ادله برای تشخیص تعارض میان آن هاست. ثانیاً تعارض وقتی رخ می‌دهد که مؤدای ادله به جایی برسد که جعل آن‌ها ناممکن گردد. [آقایان مشکل تعارض را در جعل می‌دانند بر خلاف تزاحم که در امتثال مشکل دارد] ثالثاً تخصیص عام موجب تضییق دائره حجیت عام می‌گردد و باید باقیمانده تحت عام را با دلیل بعدی حساب کرد که در مثال هم پیاده شد. ایشان فرض کرده اگر دو دلیل با نسبت عموم و خصوص من وجه بیاید و یکی از آن‌ها مخصص داشته باشد مانند اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که در عالم فاسق تعارض می‌کنند و یک دلیل هم آمده است: اکرم العالم الفاسق. خب اولی و سومی کاری باهم ندارند چون متوافقین هستند اما سومی، دلیل دوم را تخصیص می‌زند چون نسبت آن‌ها عموم و خصوص مطلق است و نتیجه این می‌شود: فاسق غیر عالم را اکرام نکن. در نتیجه نسبت آن با دلیل اول به عموم و خصوص مطلق تبدیل می‌گردد و انقلاب نسبت صورت می‌گیرد چون در ابتدا نسبت آن‌ها عموم و خصوص من وجه بود. نکته جالب اینکه ایشان بین مخصص متصل و منفصل هم فرق نمی‌گذارد مثلاً یک امام ع فرموده اکرم العلماء، امام دیگر فرموده لا تکرم الفساق و امام سوم فرموده اکرم العالم الفاسق. در اینجا باید نسبت آن‌ها به مقدار حجیت دلیل عام بررسی شود.

اگر پرسیده شود: چرا نمی‌گویید ادله در یک ردیف هستند و اکرم العالم الفاسق را به جان لاتکرم الفساق انداخته و نسبت را عوض می‌کنید؟ پاسخ: چاره دیگری نیست اگر این کار را نکنیم لغویت دلیل خاص لازم می‌آید. [اکرم العلماء با اکرم العالم الفاسق منافاتی ندارد البته قدیمی‌ها چون مفهوم گیری می‌کردند، بین آن‌ها منافات می‌دیدند ولی امروزی‌ها بین متوافقین، منافاتی نمی‌بینند علاوه بر اینکه در این مثال قرینه هم وجود دارد زیرا وقتی عالم فاسق را باید اکرام کرد پس به طریق اولی عالم عادل را نیز باید اکرام نمود. ولی اکرم العالم الفاسق با لاتکرم الفاسق منافات دارد و می‌توان بین آن عا جمع عرفی کرد ووقتی اینگونه شد دیگر دلیل اکرم العلماء سالم می‌ماند]

محقق نائینی مطلب را با یک بالجمله پایان می‌دهد و می‌فرماید: انقلاب نسبت بین ادله از ثمرات تقدیم اصالۀ الظهور در جانب خاص بر جانب عام است. سپس به نظر طرف مقابل می‌پردازد و می‌گوید: بذلک یظهر ضعف ما قیل... یعنی آن‌ها که انقلاب را قبول ندارند و می‌گویند نسبت بین ادله با ظهورات اولیه آن‌ها سنجیده می‌شود یعنی بدون اینکه فرض کنیم لاتکرم الفساق مخصصی دارد. چه مخصص متصل چه منفصل هیچکدام مزاحم ظهور نیستند بله در حجیت مزاحم هستند. اگر پرسیده شود: خب بالاخره در حجیت کار خود را می‌کنند. می‌گوییم: بله اما در نسبت سنجی کاری به آن نداریم؛ پس تخصیص به دلیل منفصل موجب انقلاب نمی‌گردد . بنابراین نمی‌توان دلیل دال بر عدم ارث بردن زوجه از عقار را با دلیل دال بر ارث بردن زوجه صاحب فرزند، ذبح کرده و بعد نسبت آن را با عام دیگر سنجید.

محقق نائینی می‌فرماید: این حرف غریبی است زیرا نسبت با ملاحظه ظهور ابتدایی و مراد استعمالی سنجیده نمی‌شود و قول به عدم انقلاب نسبت هنگام تخصیص به دلیل منفصل، مساوی با لغویت دلیل منفصل است. [همان که شیخ فرمود یکی از ادله القا می‌شود]

خب انتظار می‌رفت با این برهان آقای نائینی؛ همه تسلیم شوند اما محقق عراقی که معاصر نائینی بوده و نقل شده برخی از شاگردان خود را به درس نائینی می‌فرستاد تا بتواند مطالب او را در درس نقد کند، به این مطالب اشکال می‌کند. لذا نزاع فیصله پیدا نمی‌کند و محقق عراقی وبرخی از شاگردان بالعیان مخالفت می‌ورزند.

درس را مطالعه و مباحثه کنید بعد ده دقیقه قدم بزنید و فکر کنید که حرف نائینی چه اشکالی دارد یا می‌توان با آن موافقت نمود؟ اگر این کار را ده دوازده سال انجام دهید، دیگر کسی غیر از حجت های الهی نیاز نیست دست شما را بگیرد.