موضوع: انقلاب نسبت / کلام محقق نائینی ره/

انقلاب نسبت بیان محقق نائینی در مسأله و مقارنه آن با نظر محقق عراقی قدس سرهما

پرسش: شیخ اعظم فرمود اگر ترتیب در علاج بین ادله مراعات نشود لازم می‌آید برخی از ادله، نص یا ظاهر کنار گذاشته شوند؛ چطور می‌شود که اگر ادله را در یک ردیف قرار دهیم القای نص لازم بیاید؟

پاسخ: در همان مثال گذشته دقت کنید؛ اکرم العلماء، لاتکرم العالم الفاسق، یستحب اکرام العدول. در اینجا اگر بخواهیم همه ادله را در یک ردیف قرار دهیم می‌بایست اکرم العلماء را با لاتکرم العالم الفاسق تخصیص بزنیم یعنی واجب است علمای غیر فاسق[عدول] اکرام گردند، از طرف دیگر نیز دلیل استحباب می‌گوید اکرام عدول مستحب است پس باید اکرم العلماء به طور کلی کنار گذاشته شود زیرا علمای فاسق با دلیل دوم خارج شدند و علمای عادل نیز ذیل دلیل سوم قرار گرفتند. این طرح ظاهر است زیرا اکرم العلماء ظهور در وجوب داشت برخلاف یستحب اکرام العدول که نص است. اما اگر کار انقلابی ها را انجام دهیم باید ابتدا اکرم العلماء را با لا تکرم العالم الفاسق تخصیص بزنیم که نتیجه آن وجوب اکرام علمای عادل می‌شود واین با دلیل سوم رابطه عام و خاص مطلق دارد؛ در علمای عدول به دلیل استحباب عمل می‌کنیم و در علمای غیر عدول به برآیند دو دلیل دیگر.

بسم الله الرحمن الرحیم

اقوال در مسأله نقل شد و عادت ما این است کلماتی را نقل کنیم که اضافه بر دیگران نکته ای دارند؛ البته ممکن است بزرگوار دیگری نیز نظری داشته باشد ولی به نظر ما روال طبیعی بحث همین است و بعید است نظری باشد که سرنوشت بحث را عوض کند.

جناب نائینی مطابق معمول باحثان در این مسأله صوری را ترسیم می‌نماید و در مواردی انقلاب را پذیرفته و در مواردی رد می‌کند. در بعضی از صور می‌فرماید زمینه برای تفوه به انقلاب نیست که مثال آن در کلمات آقای خوئی ذکر شد مانند جایی که یک دلیل عام و چند خاص متباین بیایند مثل ربا حرام است، ربا بین ولد و والد، مسلم و کافر، سید و مملوک حرام نیست؛ در این مثال انقلابی رخ نمی‌دهد و احدی نیز قائل نشده است. بله اگر با تخصیص عام به وسیله خاص ها دیگر موردی برای عام نماند آن موقع تعارض پیش می‌آید میان عام و مجموع خاص ها و باید از مؤلفه های تعارض استفاده کرد یعنی ترجیح و بعد تخییر. پس نائینی به مواردی اشاره می‌کند که انقلاب نسبت جایی ندارد و بعد به بخش دوم منتقل می‌شود یعنی مواردی که در آن ها انقلاب نسبت مطرح است، در اینجا بعضی را پذیرفته و بعضی را رد می‌کند. فرض کنید یک دلیل عام با دو خاص تخصیص خورده و یکی از خاص ها اخص از دیگری است [این فرض در کلمات آقای خوئی هم بود] ممکن است کسی بگوید: ابتدا اخص را از ذیل عام خارج می‌کنیم زیرا قدرمتیقن است مانند اکرم العلماء، لا تکرم العالم المرتکب للکبائر، لا تکرم العالم العاصی. این ها چون متوافقین هستند کاری با هم ندارند. پس می‌شود، عالم غیر مرتکب کبیره را اکرام کن و این برآیند با عالم عاصی را اکرام نکن، سنجیده می‌شود.

نائینی می‌فرماید: این کار را انجام ندهید زیرا دو دلیل خاص در یک ردیف هستند و نسبت عام با آن ها برابر است و هر دو آن ها عام را تخصیص می‌زنند. البته گاهی اوقات فردی داخل عام نمی‌ماند که در این صورت محذور تخصیص اکثر یا بی مورد شدن عام پیش می‌آید. بنابراین در این فرض زمینه انقلاب هست اما خبری از انقلاب نیست. بله اگر دلیل اخص به دلیل عام چسبیده باشد در این صورت دلیل اخص، عام را تخصیص می‌زند و سپس نسبت آن ها با خاص سنجیده می‌شود و به عموم وخصوص من وجه تغییر پیدا می‌کند؛ زیرا وقتی مخصص متصل باشد دیگر ظهوری برای عام در عموم نمی‌ماند و از بدو تولد، خاص به دنیا می‌آید برخلاف جایی که خاص بعداً می‌آید مانند اکرم العلماء غیر الکوفیین من النحویین، لا تکرم النحویین؛ اینجا نسبت کوفی نحوی با نحوی عام و خاص مطلق است ولی بعد از تخصیص، عموم من وجه می‌شود و تعارض مستقر پیش می‌آید و در مجمع باید به قواعد تعارض رجوع کرد.

ما به شیخ انصاری و آقای خوئی عرض کردیم چرا بین مخصص متصل و منفصل فرق نمی‌گذارید اما نائینی این فرق را گذاشت و فرمود «لا یکاد یخفی». اما سوال این است که این یک استثنای متصل از بحث است یا استثنای منقطع؟ اگر یک عام با خاص متصل و یک خاص دیگر بیاید اصلا سه طرف وجود ندارد تا انقلاب نسبت رخ بدهد؛ شیخ انصاری بین جایی که با دو جمله بیاید و جایی که به نحو صفتی باشد فرق گذاشت.

بنابراین آقای نائینی یکسری موارد را ذکر کرد که انقلاب تصور ندارد و یک مواردی را هم بیان نمود که تصور دارد و در برخی از آن ها انقلاب را نپذیرفت اما در برخی موارد هم می‌پذیرد در مقابل کسانی که آن جا هم نمی‌پذیرند.

تشخیص دقیق محل نزاع، یک بحث مهم در مسأله انقلاب نسبت است. باید دید زید در کجا می‌گوید نه و عمرو در کجا می‌گوید آری.

محقق نائینی جایی که انقلاب نسبت را می‌پذیرد با یک مثال واقعی بیان می‌کند: گاهی دو دلیل متعارض با نسبت تباین می‌آیند ولی بعد از انقلاب، نسبت آن ها عموم وخصوص مطلق می‌گردد. در یک روایت آمده است «زوجه مطلقاً از عقار ارث می‌برد» در روایت دیگر « زوجه از عقار مطلقاً ارث نمی‌برد» و در روایت سوم «اگر فرزند داشته باشد ارث می‌برد» [مراد ام ولد و کنیز نیست بلکه مادری که فرزند دارد مقصود است] به مفاد هر کدام از سه روایت نیز فتوا داده شده است؛ برخی به اولی فتوا داده اند چون مطابق قرآن است، شهرت قریب به اتفاق قائل به مفاد روایت دوم است و برخی از مراجع حیّ مانند آقای صافی سلمه الله به سومی فتوا داده اند. خب روایت اول و سوم تعارض ندارند مگر اینکه کسی مفهوم گیری کند ولی بین اولی و دومی تعارض است.

اگر هر سه دلیل در یک ردیف قرار داده شوند دیگر نمی‌توان بین دلیل اول و دوم جمع کرد اما اگر سومی را مخصص دومی بدانیم خروجی این می‌شود «زنی که ام ولد نیست ارث نمی‌برد» و این با دلیل اول، نسبت عام و خاص مطلق پیدا می‌کند و در نتیجه بین همه ی روایات جمع می‌شود. حال اگر کسی انقلابی نباشد می‌گوید اگر می‌توانید آن ها را در یک ردیف قرار داده و بین آن ها جمع کنید آن را انجام دهید وگرنه انقلاب نسبت درست نکنید.

پس نائینی مسأله را سه قسم کرد: بعضی صور زمینه انقلاب نسبت ندارند، بعضی دارند اما در آن ها انقلاب رخ نمی‌دهد وبعضی زمینه دارند و انقلاب نیز در آن ها می‌آید. خب ممکن است کسی به محقق نائینی بگوید: شما گفتید باید همه ادله را در یک ردیف قرار داد چون دفعۀ واحدۀ صادر شده اند، آیا این فرض صدور با دفعه واحده در اینجا نمی‌آید؟ فکر بکنید انشالله در مرحله تحقیق زیاد کار داریم.