موضوع: انقلاب نسبت / کلام محقق خراسانی ره/

مبحث انقلاب نسبت فرمایش محقق خراسانی

گفته شد محقق خراسانی به هیچ وجه انقلاب نسبت را قبول ندارد و مطالب خود را به طور مفصل بیان نمود؛ ایشان در تتمه کلام خود می‌فرماید: بحث تعارض چند گروه از ادله گاهی با نسبت متحده بین متعارضات صورت می‌گیرد مانند اینکه سه گروه از ادله با هم تعارض داشته و نسبت همه آن ها عام وخاص من وجه باشد یا یک عام با چند خاص با نسبت مساوی و یا نسبت متعدد باشد مانند اینکه یک عام و خاص و یک دلیل دیگر با نسبت عام و خاص من وجه وارد شده باشد مثلاً دلیل الف با ب عام و خاص است و الف با ج عام و خاص من وجه؛ در این صورت نیز آخوند می‌فرماید: وجهی برای انقلاب نسبت نیست زیرا باید نسبت را قبل از علاج ملاحظه کرد و در نتیجه باید عام را با خاص تخصیص زد و بین عام اول و عام بعدی نیز حسب فرض تعارض رخ می‌دهد هرچند اگر عام اول را تخصیص می‌زدیم نسبت آن ها به عام و خاص مطلق تبدیل می‌شد.

از اینجا مسیر آخوند با انقلابی ها جدا می‌شود؛ البته ایشان اضافه می‌کند که اگر لازمه تخصیص عام با دلیل خاص و عمل نکردن به عام در مجمع این باشد که دلیل عام بی مورد شود اینجا باید عام الف را بر عام ج مقدم کنیم.

توضیح اینکه: قاعده در دو دلیلی که باهم نسبت عام و خاص من وجه دارند و هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارد این است که در مجمع به هیچکدام عمل نشود اما اگر لازمه عمل نکردن به هر دو دلیل در ماده اجتماع، کم مورد شدن یکی از عام ها باشد مانند اکرم العلماء، لا تکرم العالم الشاعر با این فرض که اکثر افراد علما در خارج، شاعر هستند، در این صورت عامی که کم مورد خواهد شد بر عام دیگر مقدم می‌شود اما نه از باب انقلاب نسبت بلکه به خاطر اینکه حکم نص را پیدا می‌کند و نص بر ظاهر مقدم است.

به هر حال آقای آخوند مقوله ای را به نام انقلاب نسبت نمی‌پذیرد. اکنون نوبت به کلام شیخ اعظم می‌رسد و ما به خاطر ابهامات و برخی نکاتی که در کلام ایشان بود، بررسی کلام ایشان را به تأخیر انداختیم. برخی مانند مرحوم خوئی جناب شیخ را از جمله منکرین انقلاب نسبت می‌شمارد ولی برخی دیگر از محققین می‌گویند شیخ قائل به تفصیل است. حال برای روشن شدن مطلب و برخی نکات دیگر در کلام شیخ به بیان کلمات ایشان می‌پردازیم.

شیخ (با کمی تصرف در عبارتشان) می‌فرماید: اگر تعارض بیش از دو طرف داشت [البته در کلام ایشان دو دلیل آمده است لکن گفته شد که این یک تعبیر تسامحی است و خواص را به اشتباه نمی‌اندازد اما نباید موجب اشتباه محصّلین گردد] در یک تقسیم کلان به دو قسمت تقسیم می‌شود. گاهی نسبت متعارض ها با یکدیگر واحد است بدین صورت که اگر هر کدام از ادله را با دیگری بسنجیم نسبت واحدی خواهند داشت [آقای خوئی فرض اول در بحث را آنجا قرار داد که یک دلیل عام با چند خاص وجود داشته باشد و نسبت میان خاص ها تباین باشد اما فرض کلام شیخ این است که مجموع ادله متعارضه یک نسبت داشته باشند البته ایشان حالتی که یک دلیل عام با چند خاص مساوی بیایند را نیز اضافه می‌کند اما کلام ایشان منحصر در این فرض نیست] در این فرض دیگر انقلاب معنا ندارد ولی اگر نسبت آن ها متفاوت بود گاهی انقلاب رخ می‌دهد.

خب هر کسی این عبارت را ببیند می‌گوید چطور آقای خوئی ایشان را جزو منکرین شمرد؟ از این عبارت تفصیل بدست می‌آید؛ اما حقیقت این است که عبارت های رسائل بسیار شلوغ است به طوری که نمی‌توان محل نزاع را به خوبی تشخیص داد چه بسا مطمح نظر شیخ با کسی که قائل به انقلاب است فرق کند یا صورتی که ایشان رد می‌کند را دیگران نیز از جمله آقای خوئی رد کنند یا صورتی که ایشان می‌پذیرد را بقیه نیز بپذیرند، در این صورت دیگر نمی‌توان شیخ را جزو منکرین دانست. البته این بحث ها خیلی ثمره فقهی ندارند ولی اگر کسی کنجکاو شده یا بخواهد کتابی بنویسد باید عبارت های آقایان را در یک جدول بیاورد تا بتواند نتیجه بگیرد.

آنچه برای ما مهم است محتوای کلمات است تا بتوانیم به مرحله تحقیق برسیم. در فرض اول که نسبت ها متحد هست مثلاً همه عموم من وجه هستند [تعبیر دقیق عموم و خصوص من وجهین است] مانند یجب اکرام العلماء، یحرم اکرام الفساق، یستحب اکرام الشعراء که عالم غیر فاسق غیر شاعر ماده افتراق اول، فاسق جاهل غیر شاعر ماده افتراق دوم، شاعر جاهل غیر فاسق ماده افتراق سوم و عالم فاسق شاعر نیز ماده اجتماع آن ها هست و هر سه حکم یجب، یحرم و یستحب آن را می‌طلبند. اگر این صورت پیش بیاید ادله را در یک صف قرار داده و به هیچ کدام عمل نمی‌کنیم مگر اینکه یکی مرجح داشته باشد؛ ممکن است یکی از لحاظ سند تقدم داشته باشد یا یکی قرآنی و دیگری روایی باشد و ما نیز دلیل قرآنی را مقدم بر روایی بدانیم. اگر هم نسبت آن ها عموم و خصوص مطلق بود مثلاً یک عام و دو تا خاص [این فرض را شیخ داخل در صورت اول آورد در حالی که می‌توان به ایشان اشکال کرد که این ها نسبت واحد ندارند] مانند اکرم العلماء، لاتکرم النحویین، لا تکرم العالم الفاسق. اگر این حالت پیش بیاید هر کدام از خاص ها عام را تخصیص می‌زنند یک بار نحوی و بار دیگر فاسق از ذیل عام خارج می‌شوند اما بعضی مواقع اگر بخواهیم نحوی هار ا خارج کنیم 60درصد افراد از ذیل عام خارج می‌شوند و با فاسق نیز 30 درصد دیگر که مجموع آن 90 درصد می‌شود و چیزی برای عام باقی نمی‌ماند؛ در اینجا بین دلیل عام و مجموع خاص ها تعارض رخ می‌دهد و باید به مرجحات رجوع کرد گاهی مرجح در جانب عام است و گاهی نیز در جانب خاص که باید فتوا به حرمت اکرام عالم نحوی و فاسق داد.

بنابراین شیخ انصاری دو صورت برای مسأله تصویر کرد و برای صورت اول نیز دو فرض ذکر نمود و در مورد صورت اول قائل شد که انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد. اما یک نکته راجع به کلام ایشان وجود دارد که باید روی آن فکر بکنید و آن نکته این است که چرا شیخ اعظم بین جایی که هر دو دلیل خاص منفصل باشند و جایی که یکی متصل و دیگری منفصل باشد فرق نگذاشت؟ [حالتی که هر دو متصل باشد را نیاوردیم تا بحث شلوغ نشود] آیا نظر شیخ مطلقا همین است چه در منفصل و چه در متصل یا اینکه فقط صورت انفصال خاص ها مطمح نظر ایشان است؟ نگویید چرا شما این سوال را می‌کنید؟ شما که به آقای خوئی اشکال کردید عام و خاص متصل یک طرف حساب می‌شوند؟