99/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انقلاب نسبت /کلام مرحوم خوئی ره/
بحث انقلاب نسبت
قبل از آغاز درس متعرض یک پرسش و پاسخ آن می‌شویم: آیا اینکه کلمات معصومین را مانند کلام متکلم واحد فرض کنیم تا وقتی که این فرض را نپذیریم در بحث انقلاب نسبت تأثیر گذار است؟
پاسخ: این مطلب یکی از بحث های بسیار مهم است که در اصول فقه کارتون خواب می‌باشد و انشالله در جلد دوم کتاب روش شناسی اجتهاد، متعرض آن خواهیم شد؛ آیا کلام 14 معصوم در طی چند قرن را باید کلام متکلم واحد بدانیم و مثلاً عام نبوی را با خاص هادوی یا عسکری تخصیص بزنیم یا برعکس یا اینکه هرکدام حکم متکلم جداگانه ای دارند؟ به عبارت دیگر کلام معصومان کالکلام الواحد است یا مانند کلمات متعدد می‌باشد با لوازمی که دارد؟ اگر بگوییم مثل کلام الواحد یا الکلام الواحد به نحو صفت و موصوف است؛ معنا ندارد یک عامی را تخصیص بزنیم و بعد نسبت آن را با دلیل دیگر بسنجیم اما اگر متعدد باشند می‌توان کلام حضرت امیر ع را به کلام امام صادق ع تخصیص زد و مجموع آن ها را با کلام حضرت عسکری سنجید؛ اینجا زمینه برای انقلاب نسبت بیشتر است. آقای خوئی متعرض این نکته شده اند می‌توانید کلام ایشان را مطالعه کنید و منتظر باشید ما در مرحله تحقیق به آن خواهیم پرداخت.
آقای خوئی فرمود تصور انقلاب نسبت، تصدیق به آن را به همراه می‌آورد و نباید قابل اختلاف باشد و بعد برای مسأله سه صورت را مطرح کرد و صورت سوم را دو حالت دانست که عملاً چهار صورت می‌شود. ایشان فرمود اگر عامی با چند دلیل خاص وارد گردد [یا مطلقی با چند مقید] اگر خاص ها با یکدیگر تباین داشته باشند، وجهی برای انقلاب نسبت نیست چه قائل به انقلاب بشویم و چه نه زیرا هرکدام عام را تخصیص می‌زنند و با یکدیگر کاری ندارند؛ حال اگر نسبت میان خاص ها عموم من وجه باشد اینجا هم خاص ها عام را تخصیص می‌زنند و با یکدیگر مساسی ندارند مانند «اکرم العلماء» «لاتکرم العالم الفاسق» «لاتکرم العالم الشاعر»؛ اما اگر رابطه میان خاص ها، عموم وخصوص مطلق باشد و هر دو خاص منفصل از عام باشند مانند «اکرم العلماء» «لا تکرم العالم العاصی» «لاتکرم العالم المرتکب للکبائر» باز هم بساط انقلاب نمی‌آید ولی اگر یک خاص متصل و دیگری منفصل از عام بود مثل «اکرم العلما الا العالم المرتکب للکبائر» «لاتکرم العالم العاصی» در این صورت در مورد عالم عاصی غیر مرتکب کبائر تعارض پیش می‌آید و به حکم دلیل اول باید اکرام شود و به حکم دلیل دوم چون عاصی است نباید اکرام شود. اینجا عام اول با مخصص متصل تخصیص می‌خورد و نتیجه آن ها با خاص منفصل تعارض می‌کند و این همان انقلاب نسبت است.
ملاحظه اول در کلام آقای خوئی: اولین سوال ما خدمت آقای خوئی این است: طبق کلام شما تنها موردی که برای انقلاب نسبت باقی ماند در فرض سوم و جایی است که یکی متصل و دیگری منفصل باشد، خب به راستی آیا اینجا انقلاب نسبت معنا دارد؟ در انقلاب نسبت حداقل باید سه طرف وجود داشته باشد اما در اینجا دو طرف است؛ وقتی یک روایت با ده جمله می‌آید یک طرف است نه ده طرف. مگر کسانی که انقلاب نسبت را قبول ندارند مانند آخوند در این جا غیر از حرف شما را می‌گویند؟ حتی اگر 5 مخصص متصل هم بیاید باز دو طرف بیشتر نیست. بنابراین ایشان نتوانست یک مثال صاف و تمیز برای انقلاب نسبت بیان کند که طبق نظر ایشان تصور آن تصدیق را به همراه می‌آورد و در آن مثال انقلابی ها یک رفتار و غیر انقلابی ها رفتار متفاوتی داشته باشند.
ملاحظه دوم: ایشان سه صورت درست کرد و صورت سوم را دو قسم کرد و فرمود در یکی از آن ها انقلاب نسبت می‌آید؛ خب آیا این تفصیل بین مخصص متصل و منفصل در صورت دوم نمی‌آید؟ آنجا که میان خاص ها، عموم من وجه برقرار است. چه روی مبنای ایشان و چه طبق مبنای ما، متوجه نشدیم چرا ایشان در صورت دوم این تقسیم را مطرح نکرد؟
ملاحظه سوم: ایشان در صورت دوم که میان خاص ها عموم من وجه بود، هر دو خاص را سلبی تصور کرد مانند «اکرم العلماء» «لاتکرم العالم الفاسق» «لاتکرم العالم الشاعر» و بعد فرمود این دو خاص با هم کاری ندارند چون متوافقین هستند؛ خب اگر یکی از خاص ها منفی و دیگری مثبت بود و متخالفین بودند چطور؟ اینجا چه باید کرد؟ آیا انقلاب نسبت می‌آید؟
به هرحال این بحث که اگر ادله مختلفی در یک مسأله وارد شود آیا باید آن ها را در یک صف قرار دهیم [انقلاب نه] یا مدیریت مرحله ای کنیم [انقلاب آری]؟ بحث مهمی در فقه و غیر فقه است و تا کنون اندیشه اثبات انقلاب از کلمات محقق خوئی بیان شد؛ اکنون نوبت به اندیشه نفی می‌رسد که آخوند و شیخ اعظم قائل هستند. در مورد مبنای شیخ اعظم بحث است که آیا ایشان قائل به تفصیل است یا محل نزاع را از غیر آن تفکیک می‌دهد؟
بحث را از آقای آخوند شروع می‌کنیم ایشان با صدای بلند می‌گوید: انقلاب بی انقلاب و بحث خود را با ردّ محقق نراقی آغاز می‌کند و می‌فرماید: در تعارض اگر دو طرف بود و یکی بر دیگری اظهر بود بحثی در تعیین اظهر نیست مانند عام و خاص یا صیغه افعل که ظهور دارد با «یجوز ترکه» که نص است. اما اگر بیش از دو طرف بود [در کفایه تعبیر دو دلیل آمده است اما ما گفتیم صحیح دو طرف است] در این صورت تعیین اظهر خالی از خفا نیست.