موضوع: انقلاب نسبت /کلام مرحوم خوئی ره/

مبحث هشتم انقلاب نسبت

بعد از بیان دقیق محل نزاع، بحث به اینجا رسید که اگر تعارض بیش از دو طرف داشت و وجود هر طرف هم اثری داشت [نه مثل «اکرم العلما» و «لاتکرم زیدالعالم» و «لاتکرم بکرالعالم»...] به گونه ای که باعث شود نسبت از عموم من وجه به عموم مطلق تبدیل شود یا از تباین به غیر تباین تغییر پیدا کند، اینجا باید ملاحظه کرد که چه رفتاری باید داشته باشیم؟

بحث را از آقای خوئی شروع می‌کنیم چون ایشان بیان روان تری دارد نه اینکه اسبق در این بحث باشد. ایشان می‌فرماید :«هذا تمام الکلام فی التعارض بین الدلیلین» و اکنون بحث در تعارض بیش از دو دلیل است. خب حرف های دیروز ما اینجا خود را نشان می‌دهند زیرا ایشان نباید می‌گفت تعارض در بیش از دو دلیل بلکه باید می‌گفت در بیش از دو طرف. حتی این هم کافی نیست، تعارض باید در اطرافی باشد که هرکدام نسبت خاصی را رقم می‌زند ولی به هرحال منظور ایشان هم همین است.

حال وقتی تعارض در بیش از دو طرف بود آیا باید همه اطراف را در یک ردیف قرار داده [همان نظام حلقوی که در آن ادله در طول یکدیگر نیستند] و با همان ظهور اولی ادله، آن‌ها را بسنجیم یا اینکه مثلاً طرف الف را با طرف ب سنجیده و بعد از علاج تعارض، حاصل آن‌ها را با طرف ج بسنجیم؟ اینجاست که گاهی نسبت از عموم من وجه به عموم مطلق تغییر پیدا می‌کند یا تباین به عام و خاص تبدیل می‌گردد. برخی می‌گویند این چه کاری است باید ادله را در یک ردیف حساب کرد، نتیجه هر چه شد همان است چرا الف را با ب مقایسه می‌کنید؟ چرا آن را با ج مقایسه نمی‌کنید؟ پس لا وجه لانقلاب النسبۀ و القاء الظهورات الاولیۀ اما آقای خوئی می‌گوید: نظر صحیح انقلاب نسبت است.

ایراد دو مثال از مؤسس مسأله

گفته شده مؤسس این مسأله، محقق نراقی می‌باشد اما ممکن است با تحقیق بیشتر رگه هایی از این بحث در کلمات گذشتگان پیدا شود البته زمینه این بحث از صدر اسلام وجود داشته زیرا مسأله ای که در آن بیش از دو طرف باشد، کم نبوده است و هر کدام از فقها در آن‌ها نظری داده اند و شاید برخی انقلابی شده باشند بدون اینکه به این نکته التفات داشته باشند یا بعضی رفتاری ضد انقلابی داشته باشند اما هیچ کدام به عنوان یک مسأله به این بحث نگاه نکردند.

گاهی اوقات یک مطلب به ذهن گذشتگان خطور پیدا می‌کرد اما روی آن مستقر نمی‌شدند و بعداً یک فحلی می‌آمد و آن را به یک مسأله تبدیل می‌کرد به عنوان مثال ابن هشام در مغنی در مورد برخی از معانی حروف مانند «أو» و »قد»، این بحث را مطرح کرده است که شاید آن‌ها معنا نباشند بلکه مورد استعمال باشند یا فرق میان معنا و داعی هم زمینه داشته و بعداً به یک بحث مهم در ادبیات و لغت تبدیل شده است. این مطلب در فلسفه فقه هم نمونه زیاد دارد گاهی شخصی حرف حقی را زده ولی روی آن قرار پیدا نکرده لذا در جای دیگر آن را نقض نموده است اینجاست که بحث روش شناسی، ثمره خود را نشان می‌دهد.

بعید نیست که بحث انقلاب نسبت هم اینگونه باشد و مواد خام آن از قبل وجود داشته اما نراقی در عائده 40 از کتاب خود آن را به شکل یک مسأله در آورده باشد. انصافاً عبارت های نراقی در این بحث مندمج است و خود مسأله نیز مشکل است و به نظر ما اگر بخواهند اجتهاد شخصی را بسنجند به شرط اینکه ممتحن نیز مجتهد باشد باید به او مثلاً 6 دلیل بدهند تا آن‌ها را هم بر مبنای انقلاب و هم عدم آن سامان بدهد.

مثال اول: این یک مثال ساده وفرضی است. «اکرم العلماء» «اکرم الفقهاء» «لا تکرم فساق العلما»؛ در اینجا دو دلیل اول با یکدیگر کاری ندارند و مشکل از ناحیه دلیل سوم پیدا می‌شود چون با دلیل اول نسبت عام و خاص مطلق دارد و می‌توان بین آن دو جمع عرفی نمود اما دلیل سوم با دلیل دوم نسبت عام و خاص من وجه دارد زیرا فقها هم فاسق و هم غیر فاسق را می‌گیرد و عالم فاسق هم فقیه و هم غیر آن را دربرمیگیرد؛ حال اگر دلیل سوم را با دلیل اول جمع کردیم نتیجه این می‌شود «اکرم العلماء العدول او غیر الفاسق» و نسبت این نتیجه با «اکرم الفقها» عموم و خصوص من وجه است پس نسبت میان دلیل اول و دوم که متوافق و عام و خاص بودند به عموم وخصوص من وجه تبدیل شد.

مثال دوم: این مثال از روایات اتخاذ شده است. دلیل اول می‌گوید: الالتفات یقطع الصلاۀ، دلیل دوم هم می‌گوید: الالتفات لا یقطع الصلاۀ، دلیل سوم هم می‌گوید منظور برگشتن از قبله به غیر قبله است، روایت چهارم بیان می‌کند التفات به کل بدن نماز را قطع می‌کند و دلیل پنجم هم در صورت اینکه پشت سر خود را ببیند نماز را باطل می‌شمارد. خب نسبت سه دلیل آخر با دو دلیل اول، عام و خاص مطلق است ولی دلیل اول و دوم متخالف هستند؛ حال اگر دلیل دوم یعنی «لا یقطع» را به یکی از این قیود، مقید کردیم دیگر نسبت آن با دلیل اول یعنی «یقطع» از تباین خارج می‌گردد.

اکنون بحث بر سر این است که آیا باید ادله را در یک ردیف حساب کرد یا هرکدام که قابلیت جمع عرفی دارد را جمع نمود و حاصل آن را با دلیل اول مقایسه نماییم؟ حال اگر سه دلیل آخر هم مفهوم داشته باشند مخصوصاً طبق مبنای قدیمی‌ها که بین متوافقین نیز تعارض تصور می‌کردند، می‌بایست بین این سه دلیل نیز جمع نمود.