موضوع: تعارض ادله و نفی ثالث / نقد کلام خوئی ره/

تعارض و نفی ثالث

اشکال: شما گفتید مرحوم خوئی بر آخوند دو اشکال دارد در حالی که اشکال دوم ایشان از محقق نائینی است و آقای خوئی آن را قبول ندارد پس نمی‌توان گفت ایشان دو اشکال دارد.

پاسخ: این اشکال، علمی نیست اما در پاسخ می‌گوییم خود مرحوم خوئی فرموده «فیه وجهان» و ما نیز از عبارت ایشان تبعیت نمودیم.

بحث در دیدگاه محقق خوئی بود که کلام استاد خود را قبول نکرد و این بسیار مؤثر است؛ محقق نائینی فرمود دلالت التزامی یک دلیل در حجیت تابع دلالت مطابقی آن نیست پس وقتی دلالت مطابقی ساقط شد دلیلی ندارد دلالت التزامی نیز ساقط گردد. محقق خوئی مواردی را به عنوان نقض این مبنا بیان نمود و اکنون نوبت به حلّ ایشان می‌رسد.

حلّ مطلب[همچنین بنیان نظر محقق خوئی در ردّ نفی حکم ثالث به متعارضین] از این قرار است: گفته شده اخبار از ملزوم مساوی با اخبار از لازم است؛ این مطلب درست است اما باید گفت اخبار از لازم برخاسته از ملزوم یا به عبارت دیگر لازم بما هو لازم نه لازم بوجوده السعی.

به عنوان مثال بینه‌ای می‌گوید بر این لباس بول واقع شده است که لازمه آن نجاست لباس است اما نه نجاست مطلق بلکه نجاست مسبب از بول. اگر اینگونه باشد هنگامی که به کذب بینه پی بردیم، می‌فهمیم لباس از ناحیه بول نجس نشده است [چه اینکه سبب دیگری برای نجاست آن آمده باشد یا نه] در این فرض با زخمی شدن بینه، مدلول التزامی نیز ساقط می‌گردد و نباید گفت مدلول التزامی همچنان باقی است.

در مثال تعارض هم وقتی یک دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است لازمه آن عدم اباحه نماز جمعه به طور مطلق نیست بلکه عدم اباحه ای که لازمه وجوب است پس وقتی دلیل دالّ بر وجوب زمین خورد، عدم اباحه نیز زمین می‌خورد و در جانب دلیل دال بر حرمت نماز جمعه نیز همین وضعیت حاکم است. قهراً چنانچه این دو دلیل در مدلول مطابقی تعارض کرده و زمین خوردند در مدلول التزامی آن ها نیز زمین می‌خورد.

با این توضیحات حکم موارد نقضی که محقق خوئی بیان داشت نیز روشن می‌گردد: مثلاً اگر بینه گفت خانه برای عمرو است، لازمه آن نبودن خانه برای زید است اما نبودن برای زیدی که لازمه بودن خانه برای عمرو است همین طور بینه ای که خانه را برای بکر می‌داند؛ در این صورت وقتی دو بینه به خاطر تعارض ساقط شدند، نبودن خانه برای زید هم ساقط می‌شود و باید به ادله ی دیگر مانند قاعده اماریّت ید رجوع کرد.

بنابراین آقای خوئی با آخوند و نائینی مخالفت کرده و می‌فرماید: می‌توان حکم ثالث را اثبات کرد چه دلیل آن اصل عملی باشد چه عموم دلیلی غیر از متعارضین. لکن این مطالب بنا بر طریقیت امارات درست است اما بنابر سببیت و موضوعیت امارات برای حجیت می‌بایست به یکی از متعارضین اخذ کرد [اگر یکی ترجیح داشت تعییناً و اگر ترجیحی در میان نبود تخییراً]

تا اینجا اقوال و عین کلمات آقایان نقل شد، اکنون باید یک ترازو با سه کفه گذاشت تا ببینیم کدام طرف سنگین تر است. اما قبل از پرداختن به تحقیق مسأله کمی با قائل آخر یعنی محقق خوئی و نقض و حلّ ایشان بر استاد خود سخن می‌گوییم.

مطلب اول: در مورد حلّ ایشان که فرمود خبر دالّ بر وجوب دلالت می‌کند بر حصه ای از عدم اباحه نه عدم اباحه مطلق و دلیل دالّ بر حرمت بر حصه ای دیگر از عدم اباحه دلالت دارد پس وقتی دلیل وجوب و حرمت زمین خوردند، عدم اباحه نیز از میان می‌رود. سوال ما این است که آیا عدم اباحه، حصه دارد؟ آیا فرقی وجود دارد بین جایی که یک دلیل به طور مستقیم دلالت بر عدم اباحه دارد و جایی که لازمه دلیلی، عدم اباحه هست؟ روشن است که حکم با دلیل دالّ بر آن، محاصّ نمی‌شود. پس شما پاسخ مرحوم نائینی را ندادید که فرمود با سقوط دلالت مطابقی، دلالت التزامی پابرجاست. بلکه بهتر بود که بگویید متعارضین در حکم معدومین هستند و دیگر لازمی برای آن ها وجود ندارد.

مطلب دوم: شما فرمودید نفی ثالث را نمی‌توان به احد المتعارضین لا معیناً نسبت داد زیرا این یک عنوان انتزاعی است و در خارج وجود ندارد در حالی که حجت باید در خارج وجود داشته باشد.

در جواب می‌گوییم: چه اشکالی دارد احدهمای غیر معین را عنوانی مشیر به خارج بگیریم؟ مثلاً در رساله می‌نویسیم نماز جمعه مباح نیست ووقتی کسی پرسید دلیل شما چیست؟ به آن دو روایت دال بر حرمت و وجوب اشاره کرده و می‌گوییم دلیل ما یکی از این دو روایت است و به طور معین نمی‌توان گفت کدامیک از این دو روایت دلیل ما می‌باشد زیرا یقین داریم یکی از آن ها دروغ است و نمی‌دانیم کدام است. بنابراین این نقد مرحوم خوئی بر آخوند وارد نیست و ایشان باید می‌گفت: تعارض، آن دو دلیل را کالعدم می‌کند اما آقای آخوند حواسش جمع است زیرا فرموده: به یکی از آن دو دلیل باید اخذ کرد «لبقائه علی الحجیۀ». یعنی تعارض آن را کالعدم نکرده است. پس نمی‌توان گفت چون متعین نیست لذا صلاحیت نفی ثالث را ندارد البته ما موافق آخوند نیستیم اما این اشکال را وارد نمی‌دانیم.

مطلب سوم: شما در نقض اول فرمودید اگر بینه شهادت داد بولی بر لباس واقع شده است و بعداً کذب بینه مشخص شد نمی‌توان گفت مدلول التزامی بینه یعنی نجاست لباس، باقی است و هیچ فقیه یا متفقهی به این مطلب ملتزم نمی‌گردد.

عجیب است! آقای خوئی شاگرد مرحوم نائینی بوده اما آیا واقعاً نائینی این مطلب را می‌گوید که اگر شاهدی آمد و بعد کذب آن مشخص شد، مدلول مطابقی را بیندازید و به التزامی اخذ کنید؟ همچنین آقای خوئی اضافه کرد احتمال برخورد با خون هم وجود داشته باشد، خب این هیچ ربطی به کلام نائینی ندارد و اگر ایشان می‌گوید دلالت التزامی در حجیت و بقا، تابع مطابقی نیست کاری به وجود یا عدم احتمال دیگر ندارد.

کلام مرحوم نائینی این نیست؛ اصلاً احدی این حرف را نمی‌زند و نباید بزند زیرا هر گاه دلیلی زیر سوال رفت و معلوم شد که اقتضای حجیت نداشته است، همه چیز آن دلیل بهم می‌ریزد نه اینکه فقط مدلول مطابقی آن از بین برود مانند جایی که مشخص می‌شود سند جعلی است. پس به نظر ما حرف مرحوم نائینی این نیست و باید بیشتر در کلام ایشان دقت کرد.