موضوع: ادامه گفتگو از تقیه و شبه تقیه

چند سوال مطرح شده است.

پرسش اول: اینکه صاحب جواهر فرمود اقرب به اخبار ائمه ع، حمل بر تقیه است با توجه به مبنای ایشان که معتقد به تصفیه اصول شیعه از روایات تقیه ای هستند چگونه می‌سازد؟

پاسخ: اشکال وارد است و جای تعجب می‌باشد و وقتی با کتاب جواهر انس می‌گیریم روشن می‌شود ایشان خیلی این تصفیه را جدی نگرفته‌اند بله مانند صاحب حدائق و شیخ طوسی نیستند ولی خیلی هم از حمل بر تقیه فاصله نگرفتند البته ما در مورد کلامی که از ایشان ذکر کردیم یک فتأمل نیز آوردیم زیرا ایشان حمل بر تقیه را در حد یک احتمال آورد و سپس آن را قبول نکرد.

پرسش دوم: در روایت داود بن حصین که امام ع به او فرمودند فقهای شما چه‌می‌گویند شاید مراد، فقهای واقفی باشند زیرا شبهه واقفی بودن او وجود دارد و شوهر خاله علی بن فضال فطحی هم بوده است.

پاسخ: توجه کنید روایت از امام صادق ع است و این قبل از جریان واقفیه است لذا مراد فقهای شهر اوست.

یک نکته هم در مورد عبارت معالم است که به ایشان نسبت داده شد حمل بر تقیه را بر جمع عرفی مقدم می‌داند لکن ظاهراً عبارت ایشان هیچ ارتباطی ندارد و مانند کلام حدائق است پس اگر بگوییم بالاتفاق جمع عرفی مقدم است؛ درست است.

پرسش سوم: در صفحه 1753 صاحب جواهر دو مرتبه ادعای قطع دارند؛ منشأ این قطع چیست؟

پاسخ: این قطع نسبی است یعنی وقتی خود روایت را نگاه می‌کنیم قاطع می‌شویم معنای حقیقی مراد است؛ گاهی علما در جایی که اصول عقلائی جاری شده باشد از واژه قطع استفاده می‌کنند.

ادامه بحث:

بحث در روایاتی بود که ائمه ع در آن‌ها تقیه را زیر پا گذاشته اند؛ آخرین روایتی که مطرح شد از قاسم بن سلیمان بود. رجالی‌ها او را کوفی و بغدادی خوانده‌اند لذا برخی توهم کرده‌اند که دو نفر می‌باشند اما استوانه‌های رجال گفته‌اند او متولد بغداد بوده و در کوفه سکونت داشته است.

مرحوم مامقانی می‌گوید ظاهر عبارت شیخ و نجاشی امامی بودن اوست پس اگر امام ع می‌فرمایند ما یقال عندکم باید این گونه معنا کرد که در شهر شما چه می‌گویند و این به خاطر اختلاط زیاد میان آن هاست.

روایت چهارم: وسائل ج22 ص29 محمد بن فضیل از ابوالحسن موسی ع نقل می‌کند: امام ع به قاضی ابویوسف فرمودند: «ان الدین لیس بقیاسٍ کقیاسک و قیاس اصحابک ان الله امر فی کتابه بالطلاق و أکد فیه بشاهدین [یعنی خداوند طلاق را مشروع کرد نه این که واجب کرده باشد و در مورد آن به دو شاهد تأکید کرد؛ اگر ضمیر در أکد فیه به طلاق برگردد معنا درست است زیرا لزوم شاهدین در سنت رسول الله ص آمده نه در قرآن مگر اینکه از آیه دین و با اولویت استفاده شود و اگر هم به کتاب برگردد باید کتاب را به معنای شرع الله گرفت نه قرآن. در کتاب فقه و حقوق قراردادها در ذیل فیما خالف الله به این مطلب متعرض شده ایم.] ولم یرض بهما الا عدلین و امر فی کتابه بالتزویج و أهمله بلاشهود فأتیتم بشاهدین فیما أبطل الله و أبطلتم شاهدین فیما أکد الله عزوجل و أجزتم طلاق المجنون و السکران ثم ذکر حکم تظلیل المحرم.»[1] در مورد سایه انداختن محرم یک اختلافی میان ائمه ع و اصحاب قیاس وخروجی‌های سقیفه بود که ائمه ع می‌فرمودند نمی‌تواند روی سر خود سایه قرار دهد بعد آن‌ها اشکال می‌کردند پس چطور می‌تواند داخل چادر بنشیند؛ ائمه ع پاسخ می‌دادند دین خدا را قیاس نکنید مگر پیامبر ص همین کار را نمی‌کردند.

پس امام ع اولاً دست روی قیاس گذاشته و با آن مخالفت نمودند[بله برخی از فرقه‌های اهل سنت مانند ظاهریه و ابن حزم قیاس را قبول ندارند اما عموم آن‌ها به قیاس عمل می‌کنند و منشأ آن هم خلیفه دوم است لذا قیاس ناموس آن‌ها به شمار می‌رود] و به بی‌ضابطه بودن فقه آن‌ها اشاره کرده و بنیان آن را می‌زنند و ثانیاً این مطلب را در مقابل قاضی القضات آن‌ها یعنی ابویوسف می‌گویند که اولین شخصی بود که در دنیای اسلام به عنوان قاضی القضات منصوب شد. شیخ حرّ این قسمت از روایت را نیاورده است [کنا فی دهلیز یحیی بن خالد بمکۀ] یعنی روایت در جایی است که امام ع به مکه آمده بودند و ابویوسف نیز قاضی القضات شده بود و در دهلیز یحیی بن خالد بودند که از افراد حکومت بنی العباس بود.

روایت سند خوبی دارد و تنها نکته آن همان مرجع ضمیر أکد فیه است. حدیث پنجم و ششم نیز مضمون مشابهی با این حدیث دارند لذا فقط آدرس دادیم؛ یک بار با محمد بن حسن که ظاهراً شیبانی است وقتی که پیش هارون الرشید بودند و بار دیگر هم با ابویوسف و نزد مهدی عباسی که امام ع به صورت جدی با ابویوسف برخورد کردند و به او جواب قاطع دادند. ظاهراً در این روایت ابویوسف کمی بی ادبی نیز کرده است که شاید برای خود شیرینی نزد خلیفه بوده است. سپس در مورد مسائلی از امام ع سوال می‌پرسد از جمله از قرار دادن چیزی بر روی سر در حالت احرام که امام ع پاسخ می‌دهند و بعد می‌گوید: چه فرقی می‌کند؟ امام ع می‌فرمایند: چه فرقی می‌کند که زن نماز‌های زمان عادت را قضا نمی‌کند اما روزه را قضا می‌کند و ابویوسف نمی‌تواند پاسخی بگوید.

روایت هفتم: از امام کاظم ع در مورد متعه حج [ج11 وسائل] فرمودند: ان المتعۀ دخلت فی الحج الی یوم القیامۀ در حالی که ابوحنیفه و غیر او مخالف بودند و ریشه آن هم از عمر شروع شد [اگر اهل سنت، بدعت‌های عمر را مقدم بر سنت پیامبر ندانند لا اقل در عرض آن می‌دانند.] بنده خود نگاه نکردم اما شنیده ام که عمر می‌گفت: من نمی‌توانم قبول کنم کسی به مکه برود و محرم گردد سپس از احرام بیرون آمده و فوراً با همسر خود مقاربت کند و وقتی هنوز آب غسل از او می‌چکد بیاید و لبیک بگوید.

فهم این شخص همین مقدار بوده است در حالی که باید به او گفت: یا فلان چه اشکالی دارد که انسان در هر قسمتی از زندگی خود کار مخصوص آن را انجام دهد، در زمان خلوت مقاربت کند، در زمان مناسب غذا بخورد و در موقع خود هم وضو و غسل و احرام را انجام دهد. حتی انسان وقتی فرزندش فوت می‌کند ولی ساعت درس او می‌رسد باید مشغول درس شود و این ربطی به سنگ دلی او ندارد. متأسفانه چنین اشخاصی جای ائمه ع را گرفتند و وَقعَ ما وَقعَ.

طرفه تر از همه حدیث هشتم است: از امام صادق ع: حرّم رسول الله ص المسکر من کل شراب و ما حرّمه رسول الله فقد حرمه الله و کل مسکر حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام. بعد یکی از اهل کوفه می‌گوید: ان فقهاء بلدنا یقولون انما حرم السکر [آن چه بالفعل مسکر باشد] امام ع می‌فرمایند: من نمی‌دانم آن‌ها چه می‌گویند؛ من از پدرم از پدرش از جد او شنیده ام: التقیۀ دینی و دین آبائی فی کل شیء مگر در سه چیز: تحریم مسکر، خلع خفین هنگام مسح و جهر به بسم الله.

در این روایت امام ع رسماً تقیه را در سه چیز نفی می‌کنند با اینکه از مسائل روزانه مسلمانان بود. از فردا وارد توجیه این روایات می‌شویم. در مورد تحریم مسکر، اهل سنت خیلی اصرار داشتند مسکرات را برای خلفا حلال کنند [ج25 وسائل مراجعه کنید] یک بار می‌گفتند تنها شراب انگوری حرام است نه خرما و... گاهی هم می‌گفتند اگر بالفعل مسکر نباشد اشکال ندارد حتی در اصول ادبی و محاوره نیز تصرف کردند و ضمیر (فقلیله) را در روایت (ما اسکر کثیره)[این روایت نزد آن‌ها هم مطرح بود از رسول الله ص یا امیرالمؤمنین ع] به کثیر برگرداند نه به مای موصوله و نتیجه این شد که اگر کسی به قدری بخورد که مست نشود اشکالی ندارد؛ در چنین فضایی، ائمه ع علیه آنان موضع گیری نمودند.