موضوع: مباحث تقیه و شبه تقیه

پرسش اول: شما در برگه 1747 بیان کردید صدور برخی روایات به انگیزه مدارا با عامه هم در فرض تعارض و هم در غیر آن می‌آید، خب در فرض تعارض قابل تصویر است و به اقتدای به اهل سنت در نماز مثال زدید اما غیر تعارض چگونه تصویر می‌شود؟

پاسخ: در فرض عدم تعارض، ثبوتاً تصویر دارد مثل اینکه فرض کنیم روایات «عودوا مرضاهم» هیچ فضیلتی نه وجوبی و نه استحبابی را بیان نمی‌کنند و تنها برای ملاحظه مصلحت هامّ یعنی مدارا صادر شده اند. این ثبوت مطلب است اما در مقام اثبات دلیل می‌خواهد که خود تعارض یک دلیل است لذا اگر تعارضی نباشد نمی‌توان ادعای مدارات کرد بله گاهی اوقات نص خاصی در تعارض نیست اما از مجموع ادله و رفتار های شارع در یک نظام حلقوی به معارض می‌رسیم بدون آن که دو روایت رو در روی یکدیگر قرار گیرند مثلاً روایت «عودوا مرضاهم» را در مقابل روایاتی که دستور به فاصله گرفتن و برائت آن ها می‌دهند، بشماریم. یا آن چه آقایان به آن مذاق می‌گویند [ما تعبیر به مذاق را قبول نداریم] لذا اگر مذاق، مجموع ادله، نظام حلقوی در میان نبود نمی‌توان از اصل بیان واقع دست برداشت.

پرسش دوم: آیا شما اصل حمل بر بیان واقع را در فرض شک هم جاری می‌دانید؟

پاسخ: علت مطرح شدن این پرسش این است که ما در مورد یک سری از اصول مانند اصل عموم، اطلاق، بیان شریعت قائل به رسیدن آن ها به مرز اطمینان هستیم هرچند حکماً آن ها را پذیرفته ایم. حال باید گفت برخی اصول برای خود موضوعیت دارند؛ اینکه ما اصل در مقام بیان واقع بودن را پذیرفتیم بدین خاطر است که نظام کار عقلا بر همین منوال است شاید هم به این خاطر باشد که این اصل، کم استثنا خورده است برخلاف اصل عموم تا جایی که گفته اند «ما من عامٍ الا و قد خصّ» لذا چون ما برای اصل بیان واقع، موضوعیت قائل هستیم دیگر آن را به اطمینان برنمی گردانیم برخلاف اصولی که موضوعیت ندارند مانند اصل عموم، اطلاق و...و باید به اطمینان برگردند.

لکن یک بحث در مقام ثبوت است مانند رابطه بین انسان و خدا یا انسان و شریعت؛ در اینجا ممکن است اطمینان را لازم بدانیم و در صورت رسیدن به اطمینان به فقیه اجازه فتوا دهیم اما گاهی مقام اثبات و محاجّه است مانند دادگاه یا با مردم، در اینطور موارد اصل عموم و اطلاق و... کارساز است مثلاً کسی نمی‌تواند قانون را زیر پا بگذارد و مالیات ندهد بدین خاطر که نسبت به شمول مالیات برای قشر خود، اطمینان نداشته است. بله اگر طرف مقابل عالم به غیب باشد و از اطمینان داشتن یا نداشتن فرد مطلع باشد، اطمینان حجت می‌شود.

ادامه گفتگو از جایگاه تقیه در حد تعین یا احتمال آن [جمع عرفی و غیره]. اصل بحث مشخص است؛ تقیه در مراتب مدیریت تعارض ادله چه جایگاهی دارد؟ یک بار هنوز سنجه های حجیت دلیل ناتمام است مثلاً سند حدیث تمام نیست در این صورت دیگر روایت وارد لاین تعارض نمی‌شود یا دلالت آن ظاهر نیست و مبهم است. در کنار این دو مورد، جهت صدور نیز باید درست باشد و به قول آقایان از روی تقیه صادر نشده باشد یا به قول ما به قصد غیر بیان شریعت نیامده باشد زیرا اگر روایتی تقیه ای باشد دیگر حجت نیست و در این صورت به تعارض نمی‌رود مانند روایت صحیح السند و ظاهر الدلالۀ ای که اصالۀ الجهۀ در آن تمام نیست و احتمال عقلائی می‌رود که به خاطر موافقت با قاطبه عامه صادر شده باشد.

اما گاهی اوقات دلیلی نیست که تقیه، تعین داشته باشد لکن احتمال آن هست ولی احتمالی که با اصالۀ الجد درگیر نیست یعنی در فرض وجود معارض که یکی موافق عامه و دیگری مخالف عامه است و در موافق عامه حدود 20درصد احتمال تقیه می‌رود [نگفتیم 60 درصد تا به اصالۀ الجدّ صدمه نزند] در این صورت اگر معارض نبود به آن روایت موافق عامه عمل می‌شد.

حال باید گفت در فرضی که احتمال تقیه به اصالۀ الجد لطمه می‌زند و موجب می‌گردد تا روایت از حجیت ساقط شود دیگر نوبت به تعارض و جمع عرفی میان دو دلیل نمی‌رسد و حمل بر تقیه بر جمع عرفی مقدم است مثلاً یک آیه عام داریم و یک روایت معتبر خاص لکن قرائنی می‌رساند که این روایت از روی تقیه صادر شده است [یا یقین داریم یا اطمینان یا احتمال موجهی که به اصالۀ الجد ضربه می‌زند] اینجا دیگر نمی‌توان گفت دلیل خاص دلیل عام را تخصیص می‌زند چون جهت صدور تمام نیست مانند روایتی که می‌گوید به هیچ کس امیرالمؤمنین نگویید اما امام صادق ع به منصور دوانیقی، امیر المؤمنین گفتند؛ اینجا بحث عام و خاص نمی‌آید زیرا خاص تقیه ای است و عام سر جایش باقی می‌ماند. همان گونه که دلیل عام با خاص ضعیف السند یا غیر ظاهر الدلالۀ تخصیص زده نمی‌شود.

اما اگر جهت صدور تمام بود. اینجا محل بحث است که آیا جمع عرفی کنیم یا خاص را حمل بر تقیه نماییم؟ عموم اصولی ها جمع عرفی را مقدم می‌دانند مرحوم حکیم می‌گوید این امر واضح است، نائینی مورد بنای اصحاب می‌داند، عراقی دیدن اصحاب را بر آن بیان می‌کند و چون جمع عرفی ممکن است خاص بر عام، مقید بر مطلق، اظهر بر ظاهر و... مقدم می‌شود مثلاً روایتی بیانگر استحباب است و نص در آن می‌باشد و روایت دیگر به خاطر صیغه افعل، ظاهر در وجوب است در اینجا اگرچه دلیل مبیّن وجوب با عامه موافق است لکن سراغ موافقت عامه نمی‌روند و نص را بر ظاهر مقدم می‌شمارند. همین گونه است اگر دلیلی نص در جواز و دیگری ظاهر در وجوب باشد. این مطلب مشهور میان اصولی هاست اگر نگوییم نظر قاطبه آن ها است.

لکن وقتی به متون فقهی گذشتگان همچون جواهر و حدائق سر می‌زنیم رفتار دیگری دیده می‌شود یعنی با وجود امکان جمع عرفی، آقایان سراغ حمل بر تقیه رفته اند.

این ها مطالب جدیدی است که باید در اصول مطرح شود چنانکه خیلی از مطالب اصولی می‌بایست حذف شوند [مانند قسمت زیادی از کتاب رسائل مخصوصاً جاهایی که فلانی این مطلب را گفته، دیگری درست فهمیده یا نه و... یا آیه نبا 20 اشکال دارد و در آخر می‌گوییم دلالت ندارد] اما مسائل زیادی است که در اصول بحث نشده ولی در صحن واقع برای فقیه لازم است.