موضوع: در اطراف تقیه و شبه تقیه

در انجام گفتگو از بحث تقیه، شبه تقیه و موافقت با عامه قرار داریم؛ تا اینجا انگیزه های تقیه در کلمات مشهور اصحاب و غیر مشهور مانند صاحب حدائق و آنچه به ذهن خود ما می‌رسید، بیان شد. اکنون با بیان چند نکته بحث را جمع می‌کنیم.

اول: همه ی این وجوه که گذشت به رعایت اهم و مهم و تقدیم اهم بر مهم برمیگردد یعنی اگر کسی بگوید تقیه و شبه تقیه به این نکته برمیگردند که ائمه ع گاه مصلحت اهم را می‌دیدند و برای حفظ کیان شیعه، جان خود و اصحاب، مدارات با مردم، جدال و الزام افراد به معتقد خودشان و پاسخ بر طبق مذهب سائل از بیان واقع صرف نظر می‌کردند، درست است [البته دفع افسد به فاسد هم داخل مصلحت می‌باشد مانند دفع شر سلطان لذا گاهی می‌گویند مفسده هجمه به شیعه و گاهی مصلحت حفظ کیان شیعه] همچنین ممکن است با مطالعه در متون، وجوه دیگری نیز ثبوتاً پیدا شود یا مورد هم برای آن ها یافته شود تا به حد اثبات برسد.

دوم: باید توجه کرد تمام این موارد استثنایی بر یک اصل محسوب می‌شوند زیرا اصل در کلمات معصوین، بیان واقع است مگر در جایی که ثبوتاً مصلحت هامی باشد و اثباتاً دلیلی بر آن اقامه گردد مانند خود تعارض که می‌تواند دلیل باشد. جالب است بدانید ما اصلِ بودن معصوم در مقام بیان شریعت را نپذیرفتیم و گفتیم ائمه ع شئون مختلفی دارند که یکی از آن ها بیان شریعت است. لکن اصل اینکه واقع را بیان می‌کنند قابل خدشه نیست بلکه در غیر معصومین هم همین گونه است مثلاً وقتی استادی سخنی می‌گوید هیچ وقت کلام او حمل بر شوخی، دروغ یا حتی خطا نمی‌گردد مگر اینکه دلیلی بیاید چه برسد به حضرات معصومین علیهم السلام.

نتیجه مهم اینکه نباید آن وجوهی که بیان شد را به عنوان اصل به حساب کرد یا لاین وسیعی در کنار لاین بیان واقع شمرد و در نهایت تراث زیر سوال برد بلکه حمل کلام امام ع بر جدال یا پاسخ طبق مذهب مخاطب دلیل می‌خواهد.

در مورد اصل بیان شریعت هم هرچند آن را نپذیرفتیم لکن عملاً و حکماً این اصل وجود دارد یعنی در غالب موارد اطمینان پیدا می‌شود که در مقام بیان شریعت هستند خصوصاً در باب عبادات و شبه عبادات؛ این مطلب با اصل بودن تفاوت دارد زیرا اصل دلیل نمی‌خواهد. لذا گاهی ممکن است انسان به اطمینان نرسد یا اطمینان بر خلاف پیدا کند در اینجا دیگر نمی‌توان اصالۀ الجد را جاری کرد با اینکه در غالب موارد، اصل جدّ در کلمات ائمه ع جاری می‌گردد .

ما در مورد اصل عموم یا اطلاق یا حقیقت هم همین را می‌گوییم و باید به حد اطمینان برسند لکن در غالب موارد اطمینان حاصل می‌شود مانند جایی که امام ع عامی را بیان می‌نمایند و در اطراف آن چیز دیگری نیست. به هرحال نباید به خاطر مطالبی که بیان کردیم نسبت به تراث بد بین شد مانند مسأله نقل به معنا که بعضی آن را بهانه تضعیف تراث کرده اند در حالی که آن ها نمی‌دانند نقل به معنا ضابطه داشته است و ائمه ع چنانکه در روایت محمد بن مسلم آمده است هر نقل به معنایی را اجازه نمی‌دادند مثل اینکه در روایت «کل» باشد و ناقل «بعض» بگوید؛ این گونه نبوده است. ضمن اینکه نباید از دقت بالای اصحاب در نقل روایات غافل شد همچنین ما عصر پالایش را داریم یعنی از زمان امام کاظم ع تا امام عسکری ع مقدار زیادی از کتب، کنترل شدند البته نه همه آن ها ولی تا حدود زیادی پالایش صورت گرفت.

همین طور در بحث صحت سند؛ آیا لازم است هر روایتی از جهت سند یعنی عن فلان عن فلان آن صحیح باشد با اینکه محتوای عالی دارد و با ضوابط شرعی تأیید شده است؟ یعنی وقتی تحلیل محتوایی می‌کنیم به روایت وثوق پیدا می‌کنیم یا بسیاری از روایات مفاد انسانی دارند و مطابق عقل هستند لذا کار درستی نیست که برخی کتاب نوشته اند و احادیث صحیح السند کافی را جمع آوری کردند تا ببینند چه مقدار است زیرا صحت سند یک پارامتر است در کنار شهرت بین اصحاب و غیره؛ مگر می‌توان مثل حدیث الناس مسلطون... نهی النبی عن الغرر، علی الید ما اخذت...را با این همه شهرت در کتب فقهی، لغوی، تفسیری، تاریخی انکار کرد.

بله ما همچون اخباری ها تقسیم چهارگانه حدیث که از زمان ابن طاوس،ابن داود و علامه آغاز شده را سقیفه بنی ساعده دوم نمی‌دانیم ولی معتقدیم این تقسیم ضررهایی داشت از جمله اینکه آرام آرام تحلیل محتوایی کنار رفت البته برخی به عمل اصحاب اعتنا می‌کردند اما وقتی نوبت به فقه مدرسه ای مرحوم آیت الله خوئی و شاگردان ایشان رسید، از این تقسیم استفاده خوبی نشد. به هرحال نه به عنوان یک شیعه بلکه به عنوان یک انسان مطلع می‌گویم که باید این تراث را قدر دانست زیرا تراث ارزشمندی هستند.

در ارتباط با تقیه 5 پرسش مطرح شد تا از مبحث ششم تعادل و ترجیح خارج شویم و سه پرسش بررسی شد و دو تا باقی ماند که بحث زیادی ندارد اما مهم است و درکتبی مثل رسائل و کفایه به طور مستقل نیامده اند و تنها رگه هایی از آن دیده می‌شود.

پرسش چهارم: جایگاه حمل بر تقیه کجاست و شرط آن چیست؟ مثلاً آیا می‌توان حمل بر تقیه را مقدم بر جمع عرفی یا تبرعی کرد؟ مثلاً عامی از قرآن آمده و خاصی در روایت معتبر لکن دلیل خاص موافق عامه هست؛ در اینجا آیا خاص را حمل بر تقیه کنیم و بگوییم امام ع به جهت تقیه آن را فرموده اند یا جمع عرفی میان آن ها انجام دهیم یا حتی جمع تبرعی؟ [مانند حمل ثمن العذرۀ سحتٌ بر عذره انسان و حمل ثمن العذرۀ لیس بسحتٍ بر عذره حیوان حلال گوشت که جمع تبرعی است]

امروزه اگر از یک فاضل حوزوی سوال شود او می‌گوید چرا این بحث را مطرح می‌کنید، مسلم است جمع عرفی مقدم است و استناد به کفایه می‌کند لذا مشهور این است که اگر عام و خاص، حاکم و محکوم، ظاهر و اظهر یا نصی در میان باشد دیگر جای حمل بر تقیه نیست و نباید به موافقت یا مخالفت با عامه نگاه کرد. لذا در اجتهاد امروزی شیعی اگر عام و خاصی باشد بدون اینکه به کتب سنی ها مراجعه کنند عام را حمل بر خاص می‌نمایند. بله جمع تبرعی را نمی‌پذیرند لکن در گذشته برخی قائل به جمع تبرعی بودند.

مثال دیگر این بحث، لزوم وجود قائل از اهل سنت برای حمل بر تقیه است که نظر مشهور و معروف همین است وگرنه اگر دو روایت متعارض باشند و در میان عامه هم موافق و هم مخالف داشته باشد یا اصلاً آن ها نظر سومی داشته باشند دیگر جایی برای حمل تقیه نیست اما گذشت که صاحب حدائق این مطلب را نپذیرفت.

این نکات را قبلاً مطرح کردیم و از فردا به نکات جدید این بحث می‌پردازیم لذا عنوان درس فردا «ادامه گفتگو از جایگاه تقیه» می‌باشد.