99/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله تخییر در تعارض
در ارتباط با درس دیروز سوالی شده است که می‌تواند برای همه مفید باشد. دیروز گفته شد آیا قاعده نفی عسر و حرج و قاعده نفی ضرر از قواعدی هستند که پس از کشف حکم شرعی می‌آیند و حکم شرعی را برمی دارند یا خیر؟ در رابطه با لاضرر گفتیم درست است که حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «علی مومن» وارد شده است اما ما آن ها را جور دیگری معنا می‌کنیم و مفاد آن ها را قاعده حرمت اضرار می‌دانیم که با قاعده نفی ضرر متفاوت است و این مطلب را به طور مفصل در درس خارج اصول خود بررسی کردیم.
اما در مورد قاعده نفی حرج یا نفی عسر(دو قاعده باشند یا یک قاعده) دو نگاه وجود دارد. نگاه اول همان نگاه معروف است مبنی براینکه این قاعده هرگونه حکم حرجی را برمیدارد و قهراً شخصی است یعنی در مورد هر شخصی که حرج پیش آمد، حکم برداشته می‌شود. ما این نگاه را مورد تردید قرار دادیم.
باید دانست قاعده نفی حرج مستند به برخی آیات قرآن است لکن مفاد آن آیات این است که شارع در شریعت حکم حرجی قرار نداده و هرچه به نظر ما حرجی می‌آید در واقع حرجی نیست. از جمله این آیات، آیه 6 سوره مائده است که می‌فرماید:﴿ا أیها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۀ فاغسلوا وجوهکم...و ان کنتم مرضی او علی سفر.. فلم تجدوا ماءً فتیمموا... ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج﴾[1] یعنی فکر نکنید این دستورات برای به زحمت انداختن شماست بلکه برای پاکیزه کردن و تمام کردن نعمت بر شماست چنانکه در ادامه آیه آمده است(چه مراد پاکیزگی واقعی باشد و چه ثوابی که از این اعمال حاصل می‌شود) به هرحال ما از این احکام اراده حرج نکرده ایم. به عبارت دیگر آن چه مجتهد از ادله استفاده می‌کند نباید تلقی حرج انگاری شود.
مورد دوم آیه 78 سوره حج است ﴿یا أیها الذین آمنوا...و جاهدوا فی الله حق جهاده... هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[2] یعنی تلقی نکنید جهاد حرجی است بلکه هر چه خدا می‌گوید نزد او غیر حرجی است و در ادامه می‌فرماید این آیین پدرتان ابراهیم است.
مورد سوم آیه 185 سوره بقره است﴿شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن... فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضاً او علی سفر فعدۀ من أیام أخر یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر﴾[3] یعنی خداوند برای شما آسانی را می‌خواهد.
به عبارت دیگر خداوند در این آیات از پارادایم و لباس سرتاسری دین خود سخن می‌گوید و می‌فرماید این دین حرجی نیست. این معنا غیر از آن است که اگر جایی دین به حرج رسید به آن عمل نکنید. این مطلب یک گزاره خبری است و از وضعیت شریعت خبر می‌دهد نه اینکه انشا باشد تا دفع حکم حرجی کند.
با این مطالب روشن می‌گردد دیگر جایی برای مطرح کردن حرج شخصی یا نوعی نیست چنانکه پرسیده شده: آیا می‌توان گفت حرج در فرآیند استنباط نوعی است و در برآیند شخصی؟
بله صحبت مشهور همین است ولی ما این را یک گزاره خبری می‌دانیم. ضمناً آقایانی که حرج را موجب رفع حکم شرعی می‌دانند چه مقدار با حرج، احکام را برمی دارند؟ آیا برخی واجبات مثل جهاد را بر می‌دارند؟ آیا محرمات را بر می‌دارند، برخی گفته اند این قاعده در محرمات نمی‌آید برخی نیز میان محرمات کبیره و صغیره تفصیل داده اند. به نظر ما این مطالب خالی از دقت است و نفی حرج یک پارادایم در شریعت است.
بله اگر حکمی به حد اضطرار برسد برداشته می‌شود و بیان خود قرآن نیز در مورد اضطرار، رفع حکم است. ﴿حرم علیکم المیتۀ و الدم ... فمن اضطر غیر باغٍ و لا عادٍ فلا اثم علیه﴾[4] آقایان بین حرج و اضطرار تفاوت می‌گذارند برخی نیز با اینکه بین آن ها تفاوت گذاشته اند لکن نتوانستنه اند آن ها را به خوبی از یکدیگر جدا سازند مانند شهید اول ره که در تعریف حرج از اضطرار استفاده می‌کند.
سوال: چرا با حرج حرمت اکل میته برداشته می‌شود اما حرمت استمنا برداشته نمی‌شود؟
پاسخ: مگر ما چنین حرفی زدیم؟ بله در صورت اضطرار ممکن است حرمت استمنا هم برداشته شود ولی اضطرار غیر از حرج است.
به هر حال این مسأله نیاز به کار دارد و یک مشکلی که در آن وجود دارد روایت عبد الاعلی مولی آل سام است در وسائل ج اول ص 464 که سند خوبی هم دارد کالصحیح یا حسن است. می‌گوید خدمت امام ع رسیدم و عرض کردم: پایم لغزید و به زمین افتادم و ناخنم قطع شد و روی انگشتم مراره گذاشتم برای وضو چه کار کنم؟ فرمودند:«یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه.»[5]
ممکن است کسی بگوید رفتار امام ع در مورد این آیه اولاً شخصی بودن حرج را تأیید می‌کند و ثانیاً با تمسک به آیه، وجوب مباشرت بر پوست در مسح برداشته می‌شود (البته امسح علیه از آیه در نمی‌آید زیرا آیه نافی حکم است نه اینکه اثبات بدل کند)
اما به نظر ما این روایت نیز مانع حرف هایمان نیست و ممکن است مراد امام ع این باشد که پارادایم و لباس سرتاسری شریعت غیر حرجی است. در نتیجه نفی حرج در فرآیند می‌آید نه برآیند لکن مشکل این است که اینجا حرج شخصی است لذا مسأله نیاز به بحث بیشتری دارد. در مجله قران فقه و حقوق اسلامی مقاله ای پیرامون همین قاعده آمده است که مطالب مفیدی دارد اگرچه تمام مطالب آن مورد تأیید ما نیست.
سوال: شما گفتید اگر اجتهاد صحیح صورت گیرد نباید در تعارض از اسهل بودن استفاده کرد، خب اگر فقیه بیاید و از آن در خود فرآیند استفاده کند چه طور؟
پاسخ: این حرف تناقض صدر و ذیل دارد زیرا اگر اسهل بودن در فرآیند استفاده شود دیگر حکم مقابل آن به منصه ظهور و حجیت نمی‌رسد.
عنوان بحث جدید ما « گفتگویی مجدد البته نهایی از مخالفت عامه و حمل بر تقیه و احتمال تقیه» است. سال گذشته مطالبی پیرامون مخالفت عامه و تقیه گفته شد لکن برخی پرسش ها در این زمینه باقی مانده است. مطالب سال گذشته به طور خلاصه عبارتند از:
مطلب اول: مخالفت با عامه یا موافقت با آن ها، سنجه ترجیح حجتی بر حجت دیگر و مرجوحیت یکی بر دیگری است نه سنجه تمییز حجت از لا حجت چنان که برخی از آقایان چنین نظری داشتند.
مطلب دوم: در وجه ترجیح به مخالفت عامه چهار بیان گذشت از جمله برخی آن را تعبد دانستند برخی نیز گفتند چون در مخالفت عامه احتمال تقیه نیست. ما نیز دو احتمال «ان الرشد فی خلافهم» و احتمال تقیه را انتخاب کردیم و در آخر یک فتأمل آوردیم چون ممکن است آن ها به یکدیگر برگردند.
مطلب سوم: گفته شد اگر روایتی تقیه ای باشد دیگر حجت نیست پس چه طور امام ع مخالفت با عامه را میان دو حجت مطرح نمودند؟ در پاسخ گفتیم یک موقع می‌دانیم روایتی تقیه ای است دیگر آن روایت حجت نیست حتی اگر معارض نداشته باشد اما گاهی احتمال تقیه می‌دهیم که این از اسباب مرجوحیت است.
مطلب چهارم: مخالفت با عامه به عنوان سند برای ترجیح و موافقت با آن ها سند برای مرجوحیت، هر دو با احتمال تقیه وعدم آن یکی هستند یعنی چون در مخالف عامه، احتمال تقیه نیست پس مرجح است و چون در موافق عامه، احتمال تقیه است از اسباب مرجوحیت به شمار می‌رود.