موضوع: مسئله تخییر در تعارض

گفته شد محقق نائینی در تعارض مطلق شمولی و بدلی، معتقد به تقدم شمولی بوده و تعارض میان آن ها را غیر مستقر و بدوی می‌داند و لذا سراغ مرجحات نمی‌رود. دو دلیل ایشان بیان شد و اکنون نوبت دلیل سوم می‌رسد.

دلیل سوم : مرحوم صدر می‌فرماید از مبنای محقق نائینی در واجب موسع (واجبی که وقت تعیین شده برای عمل به آن بیشتر از وقت انجام آن عمل است در مقابل واجب مضیق که وقت آن مساوی است) می‌توان استفاده کرد که ایشان در اینجا قائل به تقدم شمولی بر بدلی هست. مبنای ایشان این است که وقتی شارع به پدیده ای امر می‌کند، امر او تنها به حصه مقدوره از متعلق اختصاص دارد و در این مطلب فرقی میان قدرت عقلی و شرعی نیست زیرا الممتنع شرعاً ممتنعٌ عقلاً.(ما از این مطلب تعبیر به ضیق ذاتی نسبت به حصه های حرام می‌کردیم)

حال می‌توان در مسأله ما نحن فیه با یک مثال مطلب مذکور را پیاده کرد. فرض کنید شارع فرمود یحرم اکرام الفاسق (مطلق شمولی) و اکرم فقیراً (مطلق بدلی) که هم شامل فقیر فاسق و هم غیر فاسق می‌شود. در اینجا حصه فاسق از فقیر چون منع شرعی دارد مقدور نیست و طبیعتاً امر روی حصه ی حلال یعنی فقیر غیر فاسق می‌رود زیرا تک تک افراد فاسق، محرّم الاکرام هستند که شامل فقیر فاسق هم می‌شود. در نتیجه مطلق شمولی، موضوع مطلق بدلی را برمیدارد شبیه حاکم نسبت به محکوم و وارد نسبت به مورود.

دلیل چهارم : این دلیل نیز در کلمات مرحوم صدر آمده است با اینکه ایشان طرفدار دیدگاه نائینی نیست. ایشان بیان می‌کند اگر اکرم فقیراً به عنوان یک امر شرعی با لاتکرم الفاسق به عنوان یک نهی شرعی مقایسه شوند در فقیر فاسق، دوران امر میان وجوب و حرمت اتفاق می‌افتد لکن اکرم فقیراً نسبت به افراد خود الزامی ندارد و مانند دلیل جواز، استحباب و کراهت به حساب می‌آید زیرا ما در انتخاب افراد تخییر داریم. با توجه به این مطلب، تعارض میان لاتکرم الفاسق و اکرم فقیراً از باب تعارض میان دلیل الزامی و دلیل ترخیصی است و بار ها گفته ایم دلیل ترخیصی در مقابل دلیل الزامی مقاومت نمی‌کند و میان آن ها تعارضی نیست. مثلاً اگر گفته شد غنا حرام است و از آن طرف نوحه خوانی مستحب است، بین آن ها تعارضی نیست و جانب حرمت مقدم می‌شود پس چون در بطن اکرم فقیراً، ترخیص میان افراد وجود دارد نمی‌تواند با دلیل مطلق شمولی تعارض کند و با مقداری توجه تعارض آن ها حل می‌گردد.

تا اینجا در مورد تعارض مطلق شمولی و بدلی دو نظر نقل شد، نظر اول از مرحوم نائینی بود که قائل به تعارض غیر مستقر گردید و ما نیز چهار دلیل برای دیدگاه ایشان نقل کردیم بدون اینکه هیچ یک از آن ها را نقد کنیم؛ اکنون نوبت به نظر دوم یعنی قول به تعارض مستقر می‌رسد. از رفتار مرحوم خوئی و مرحوم صدر بدست می‌آید که آن ها قائل به مستقر بودن تعارض هستند. مرحوم عراقی نیز یک اشاره ای دارد که حالت دلیل دارد البته ممکن است از عبارت ایشان تفصیل بدست آید یا علی المبنا سخن گفته باشد؛ ایشان می‌فرماید : تقدم مطلق شمولی بر بدلی برای زمانی است که متصلاً از شارع صادر شده باشند اما اگر در جایی لاتکرم الفاسق و در جایی دیگر اکرم فقیراً آمده باشد می‌بایست اقوی و اظهر بودن یکی از آن ها را لحاظ کرد. شاید ایشان می‌خواهد بگوید موارد فرق می‌کند لکن عبارت ایشان گویا نیست. از دیگران دلیلی بر این مطلب ندیدیم لکن از ردّ آن ها بر مرحوم نائینی نظر ایشان روشن می‌گردد لذا ما نیز سراغ نقد ادله مرحوم نائینی می‌رویم.

نقد دلیل اول : نائینی فرمود اگر به مطلق شمولی عمل کرده و بدلی را به غیر مورد اجتماع ببریم هیچ مشکلی پیش نمی‌آید مثلاً اگر فقیر غیر فاسق را اکرام کنیم هم امر و هم نهی را امتثال نموده ایم اما اگر مطلق بدلی، مقدم گردد لازمه آن رفع ید از بعض افراد مطلق شمولی است در حالی که در تقدیم مطلق شمولی بر بدلی تنها تضییق دائره امتثال بدلی پیش می‌آید که مشکلی ندارد. مرحوم خوئی می‌فرماید این بیان، محض استحسان است یعنی مطلبی ذوقی که دست آن هیچ جا بند نیست و فقه اصول آن را نمی‌پسندد.

همچنین شما گفتید اطلاق بدلی شمول ندارد و دیگری شمول دارد لکن باید گفت بدلی هم شمول دارد منتها نه به این معنا که باید همه افراد آن را جمع کرد بلکه به این معنا که اختیار دارد در هر فردی آن را تطبیق دهد حال اگر شما گفتید مطلق بدلی را در فقیر غیر فاسق تطبیق بده از شمول آن رفع ید کرده اید و با این که حکم الزامی از میان نرفته اما ترخیص از بین رفته است.

نقد دلیل دوم : آقای خوئی می‌فرماید شما گفتید باید افراد یک پدیده در وفای به غرض مولا مساوی باشند پس وقتی بعضِ افراد اطلاق بدلی ذیلِ اطلاق شمولی رفتند دیگر وافی به غرض نیستند و عقل می‌گوید به سراغ سائر افراد برو. خب شما وافی بودن به غرض را از کجا بدست می‌آورید؟ مولا که مطلق سخن گفته و این اطلاق گویی او کشف می‌کند که هر فردی را اکرام کردید وافی به غرض است زیرا بیانی نیامده است و مانعی برای جریان مقدمات حکمت نیست.

نقد دلیل سوم : بر اساس مبنای تعلق امر به حصه مقدوره، دیگر فردی که ذیل مطلق شمولی است مقدور و متعلق امر نیست. آقای صدر می‌فرماید اولاً این مبنا تمام نیست زیرا وقتی یک طرف واجب می‌شود، طرف مقابل آن هم غیر مقدور می‌گردد و چه فرقی میان آن دو است که تنها حرمت، باعث غیر مقدور شدن فرد می‌شود؟ ثانیاً این مطلب برای جایی است که مطلق بدلی متضمن حکم ترخیصی باشد اما اگر مطلق شمولی هم ترخیصی بود چه طور؟

نقد دلیل چهارم : گفته شد مطلق بدلی در بطن خود ترخیص دارد و لذا با دلیل الزامی تعارض نمی‌کند. مرحوم صدر می‌فرماید فرض ما بر این است که دلیل مطلق بدلی هم الزامی است زیرا اکرم فقیراً گفته شده و اگر بگویید در تطبیقات، ترخیص وجود دارد می‌گوییم این مطلب تأثیری ندارد زیرا وقتی مقدمات حکمت آمد، شمول هم می‌آید و همه افراد را دربرمیگیرد.

از این مطالب آقایان می‌توان فهمید دلیل آن ها بر مستقر بودن تعارض میان مطلق شمولی و بدلی چیست. نهایت کلام ایشان این است که وجهی برای تقدم مطلق شمولی بر بدلی پیدا نشد در نتیجه تعارض میان آن ها مستقر است. فردا نوبت بررسی و تحقیق خودمان است یعنی نظر نهایی خود را بیان می‌کنیم و چون رفت و برگشت هم خواهیم داشت، عنوان «بررسی» را هم اضافه کردیم.