موضوع: مسئله تخییر در تعارض/ اخبار تخییر/

پرسش اول: شما گفتید شیوع و سریان در خود لفظ مطلق است، آیا این همان مبنای مرحوم سلطان العلما نیست که می‌فرمود لفظ مطلق بالوضع بر شمول دلالت دارد و بعد ها مورد نقد بزرگان قرار گرفت؟

پاسخ: ما در اینجا نمی‌توانیم همه مطالب گذشته را بیان کنیم و این مبنا را به عنوان اصل موضوعی مطرح کردیم. فقط در همین حد می‌گوییم که شیوع و سریان در لفظ مطلق بدین جهت است که وقتی از اسم جنس استفاده می‌شود خود جنس فی نفسه صلاحیت شمول را دارد مثلاً هم می‌توان از لفظ انسان فقط یک فرد را اراده کرد و هم می‌توان جنس آن را، لذا زمانی که لفظ مطلق در قانون می‌آید مانند احل الله البیع یا ان الانسان لفی خسر، هیچ قصوری در لفظ آن نیست. بله بالاخره میان لفظ عام با مطلق تفاوت وجود دارد و همه بیع ها غیر از بیع است زیرا مطلق می‌تواند بر فرد هم اطلاق شود اما عام چنین وضعیتی را ندارد لکن هدف ما این بود که بگوییم از ناحیه لفظ مطلق، هیچ ناتوانی و قصوری وجود ندارد و مانند عام می‌باشد و تنها برای نفی احتمال اراده مقید احتیاج به مقدمات حکمت است چون در برخی موارد لفظ مطلق آمده اما مقید اراده شده لذا نیاز به مقدمات حکمت است. پس واژه های الانسان یا البیع بدون اینکه چیزی به آن ها اضافه گردد صلاحیت شمول افراد را دارند زیرا اسم جنس هستند و خود جنس این قابلیت را دارد؛ این مطلب غیر از آن است که گفته شود مطلق بالوضع بر شمول دلالت دارد.

پرسش دوم: شما گفتید شمول و سریان در خود واژه مطلق است؛ این مطلب اخص از مدعا است زیرا نهایتاً می‌توانید در مورد مطلق افرادی این حرف را بگویید ولی در مطلق احوالی برای دلالت بر اصل شیوع هم نیاز به مقدمات حکمت است.

پاسخ: مگر ما در مطلق احوالی، مقدمات حکمت را جاری می‌کنیم؟ نهاتاً می‌گوییم حصر متعلق، مفید عموم است. مثلاً اگر گفته شد اکرم العالم این اکرام حالت های مختلفی دارد با بوسیدن دست و... همچنین خود عالم نیز حالت های گوناگونی دارد در خواب، بیداری، در حال مطالعه و... در این موارد خود لفظ توانایی شمول را دارد اما چون احتمال می‌دهیم حالت خاصی اراده شده باشد مقدمات حکمت را برای نفی آن احتمال جاری می‌کنیم پس مقدمات حکمت برای اشراب شیوع در لفظ مطلق نیست بلکه شیوع از حصر متعلق استفاده شده و مقدمات حکمت برای نفی احتمال اراده صورتی خاص می‌آیند.

کلام ما در نقد سخنان بزرگان بود و نقد اول هم همین بود که تفاوتی میان لفظ مطلق و عام وجود ندارد و بساط مقدمات حکمت در مورد عام هم می‌آید زیرا می‌دانیم در شریعت از خیلی از الفاظ عام، معنای خاص اراده شده است (چه تخصیص عام، مستلزم مجاز باشد چه نباشد) و برای نفی احتمال اراده خاص از لفظ عام نیاز به اجرای مقدمات حکمت است. پس فرق میان عام و مطلق به تنجیزی بودن دلالت اول و تعلیقی بودن دوم چنانکه شیخ انصاری بیان کرد قابل پذیرش نیست.

اما اگر یک انسان رندی بگوید: این مقدار یکسان انگاری میان عام و مطلق نکنید؛ بنای عقلا بر این است که اگر قانونگذار از لفظ عام استفاده کرد حق ندارد معنای خاص را اراده کند برخلاف مطلق که در آن اجازه دارد زیرا لفظ البیع یک فرد از بیع را هم می‌گیرد. پس کلام شیخ انصاری در ضیق و شداد قرار نمی‌گیرد.

لکن پاسخ می‌دهیم: این مطلب نه در اصل آن و نه در فرع آن ثابت نیست زیرا اصلاً معلوم نیست عقلا چنین بنایی داشته باشند و همچنین رویه شارع خلاف این مطلب را نشان می‌دهد زیرا از بسیاری از عام ها معنای خاص اراده شده و از خیلی از مطلق ها مقید اراده شده است.

بنابراین نمی‌توان به این آسانی قائل به تقدم عام بر مطلق شد. اما نقد دوم ما متوجه کلام آخوند و به تبع ایشان مرحوم صدر است. آخوند در رد شیخ انصاری فرمود: اینکه عام بیان برای مطلق باشد و در تمامی‌موارد تعارض بر آن مقدم گردد تنها در فرض اتصال صحیح است اما در فرض انفصال چون لفظ مطلق دیگر حالت انتظار ندارد و ظهور آن منعقد می‌شود در نتیجه با عام تعارض می‌کند.

ما می‌گوییم: بله گاهی ابتدا دلیل مطلق می‌آید و با یک ماه فاصله دلیل عام می‌آید در این صورت اطلاق لفظ مطلق منعقد می‌شود زیرا مقام تخاطب تمام شده است اما اگر دلیل عام جلوتر از مطلق بیاید چرا حرف شیخ را نزنیم؟ در این صورت هم عام به منزله بیان و در مقام تخاطب به حساب می‌آید. پس بهتر بود گفته شود در صورت انفصال اگر اول دلیل مطلق آمد نمی‌توان حرف شیخ را قبول کرد.

بر ما اشکال نشود: چه بسا عام جلوتر آمده باشد اما به دست مجتهد نرسد در این صورت اگر لفظ مطلق آمد چون قید ندارد و مقام تخاطب تمام شده است، ظهور آن منعقد می‌شود.

زیرا ما پاسخ می‌دهیم: فرض بر این است که دلیل عام به دست مجتهد رسیده است به علاوه اگر در چنین فرضی سخن می‌گویید باید به آن تذکر دهید.

نقد سوم: این نقد مربوط به مرحوم صدر است. ایشان در فرض اتصال و در مراد از بیان بودن سه احتمال را مطرح کرد اما ای کاش آن چه واقع است را بیان می‌نمود. احتمال دادن بد نیست اما فائده ای هم ندارد و باید دید منظور از بیان بودن چیست؟ به‌نظر ما این مقدار تشقیق شقوق در آثار مرحوم آقای صدر یک نوع تبعید مسافت است.

آقایان وقتی می‌گویند یکی از مقدمات حکمت عدم بیان است این بیان هم می‌تواند بیان بر تقیید باشد و هم صلاحیت بر تقیید داشته باشد زیرا گاهی قرینه ای بر تقیید نیست اما قرائنی است که نمی‌گذارد برای لفظ مطلق ظهوری منعقد شود مانند قدر متیقن در مقام تخاطب در نظر مرحوم آخوند. به نظر ما در خیلی از موارد سیاق آیات ظهور درست نمی‌کند اما جلوی شکل گیری ظهور مطلقات را می‌گیرند. پس مراد از عدم بیان این است که هر چه مانع انعقاد اطلاق است در میان نباشد.(البته ما در جای خود ما یصلح للتقیید را نپذیرفتیم اما آنجا هم گفتیم اگر مراد، مانعیت برای انعقاد ظهور باشد درست است)

نکته آخر: مرحوم صدر فرمود بنابر مبنای نائینی که عام هم احتیاج به مقدمات حکمت دارد، تعارض میان عام و مطلق مستقر است. حال ما می‌گوییم اگر خود آقای نائینی بفرماید عام مقدم است چه می‌گویید؟ پس مسلم نگیرید هر کس مقدمات حکمت را در عام جاری می‌کند در تعارض آن با مطلق قائل به تعارض مستقر می‌شود مثل آخوند که در فرض اتصال تعارض را مستقر ندانست با اینکه قائل به مقدمات حکمت در عام است. تا اینجا نظرات بیان شد و نقد آن ها نیز ذکر شد و اکنون نوبت به تحقیق مسأله می‌رسد.