موضوع: مسئله تخییر در تعارض / اخبار تخییر/

بحثی تحت عنوان «نکاتی پیرامون تخییر» مطرح شد و نکته ششم را در تحقیق مسأله بیان نمودیم لکن قبل از پرداختن به ادامه بحث متعرض برخی پرسش ها می‌شویم.

پرسش اول : احساس می‌شود رفتار شما در ارتباط با اطلاق ادله تخییر ناهمسو است در یک جا اطلاق را نپذیرفتید ولی در آخر گفتید بعید نیست که بتوان اطلاق این ادله را قبول کرد.

پاسخ : ما اطلاق ادله تخییر را از دو جهت مورد نظر قرار دادیم. یکبار آن را بدون در نظر گرفتن بنای عقلا بررسی کردیم و گفتیم نمی‌توان به آن قائل شد ولی در نهایت بیان کردیم که چون ادله تخییر در فضای عقلی عقلائی صادر شده اند، می‌بایست آن ها را مطابق بنای عقلا تفسیر کرد و به نظر می‌رسد عقلا تخییر را هم در آن اول و هم در آن های بعدی جاری می‌دانند؛ در نتیجه اطلاق این ادله ثابت می‌گردد.

پرسش دوم : شما راه سوم (انتخاب یک گزینه و افتای به آن) را رد کرده و به دلیل رجوع جاهل به عالم استناد کردید که اقتضا می‌کند، عالم همه چیز را به جاهل بگوید اما چرا نمی‌گویید که وظیفه مجتهد تنها رفع تحیر از مقلد است و اگر یک گزینه را انتخاب کرده و به آن فتوا دهد، رفع تحیر صورت می‌گیرد؟

پاسخ : البته که وظیفه مجتهد، رفع تحیر از مقلد است اما باید امانت داری کرده و بار اضافی بر دوش مقلد نگذارد. این قضیه سر درازی دارد در برخی موارد فقها وارد تشخیص موضوع می‌شوند و مقلدین را به مشکل می‌اندازند در حالی که چنین وظیفه ای ندارند مثلاً می‌گوید فلان آمپول روزه را باطل می‌کند؛ در اینجا نیز اگر واقعاً مکلف در ظهر جمعه مخیر است بین نماز جمعه و نماز ظهر چرا مجتهد نماز جمعه را بر او معیناً واجب نماید؟ بله در این زمینه کلامی از عنایۀ الاصول و سید یزدی نقل شد که پاسخ آن ها را نیز بیان کردیم.

پرسش سوم : یک جا در تقریرات محقق عراقی عبارت حکم واقعی آمده است اما به نظر می‌آید حکم ظاهری صحیح باشد.

پاسخ : درست است و این یک اشتباه لفظی است که در تقریرات ایشان آمده است.

گفته شد مرحوم نائینی استصحاب تخییر را نمی‌پذیرد و در صورت دوران امر میان تخییر اصولی و فقهی نیز می‌گوید چون شک در موضوع استصحاب شده است لذا استصحاب جاری نمی‌شود. ما اضافه کردیم که در اینجا در موضوع استصحاب شک نشده است بلکه چون امر دائر است میان یک مقطوع البقا و یک مقطوع العدم لذا مجالی برای استصحاب نیست چون یقین سابق و شک لاحقی در میان نیست.

به نظر ما بحث، ختم به خیر شده و نتیجه خوبی از آن بدست آمد. ما گفتیم که مجتهد نمی‌تواند به تخییر فقهی فتوا دهد و مقلدان را به اشتباه بیاندازد یا نمی‌تواند یک گزینه را انتخاب کرده و به آن فتوا دهد.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که فقیه چنان که در فرآیند و مرحله اصدار فتوا باید دقت داشته باشد، در برآیند و بیان نتیجه نیز باید از خود دقت به خرج دهد. نقل شد که یکی از بزرگان معاصر و ثقه قضیه ای را از مجتهدی ذکر کردند که فرموده بود اگر در مسأله ای نظری نداشتم به فلان مجتهد رجوع کنید زیرا او در فتوا جانب احتیاط را می‌گیرد؛ ما به این مطلب اشکال نمودیم که اگر مراد این باشد که مطابق احتیاط فتوا می‌دهد مثلاً در دوران امر بین نجاست و طهارت یا حرمت و حلیت، جانب نجاست و حرمت را می‌گیرد خب این ضد احتیاط است و اگر مراد این باشد که در مرحله اصدار فتوا دقت و احتیاط می‌کند خیلی خوب است اما دلیلی نداریم که مجتهد بتواند به مقلدین خود چنین مطلبی را بگوید((میرزای قمی با توجه به انسدادی بودن ایشان قهراً به هر ظنی غیر از ظنون منهیه عمل می‌کرد؛ ایشان در توجیه عملکرد خود می‌فرماید برای من واقع معلوم نیست پس یا باید فتوا نداده و مردم را معطل بگذارم و یا برای اقامه معروف، قطع دعاوی و امثال آن به ظن فتوا دهم)) اینجا ما این نکته را اضافه کردیم که در بیان فتوا هم باید دقت کرده و جانب احتیاط را بگیرد.

اکنون خلاصه مطالب بدست آمده در تحقیق را ضمن چهار نکته می‌آوریم.

الف : فقیه در مورد تخییر محل بحث می‌تواند به نحو تخییر اصولی فتوا دهد یا هر دو ضلع تخییر را آورده بدون اینکه القا به خلاف کند.

ب : استصحاب تخییر بنا بر پذیرفتن استصحاب در شبهات حکمیه،(ما نپذیرفتیم) مجال حضور دارد.

ج : تمسک به اطلاق ادله خالی از وجه نیست. د : فقیه نمی‌تواند یک ضلع تخییر را انتخاب کرده و به آن فتوا داده و بر عهده مکلف بگذارد هر چند اسم این کار را رفع تحیر بگذاریم.

ما در مبحث ششم از مباحث تعادل و ترجیح قرار داریم و اکنون نوبت به بحث جدید تحت عنوان «تعارض دلالت وضعیه و حکمیه و غیر آن» می‌رسد. گفته شد تعارض بر دو قسم است؛ گاهی بدوی است یعنی هر جا که یک دلیل قرینه برای دلیل دیگر باشد مانند خاص برای عام، مقید برای مطلق، اظهر برای ظاهر، حاکم برای محکوم، وارد برای مورود و گاهی نیز تعارض مستقر است مانند متباینین (نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب نیست) یا عام و خاص من وجه مثل اکرم العلما و لاتکرم الفساق که اگر بخواهد عالم فاسق را اکرام کند تعارض پیش می‌آید. اما در برخی مواقع مشخص نیست که مورد از مصادیق تعارض مستقر است یا بدوی و در ذیل این مطلب سه مبحث آمده است :

اول، تعارض عام که دلالت وضعیه دارد و مطلق که دلالت حکمیه دارد مانند لا تکرم الفساق (عام) و اینکه بگوید اگر فلان خطا را انجام دادی اکرم عالماً (مطلق) حال اگر بخواهد عالم فاسق را اکرام کند، تعارض رخ می‌دهد. یا مانند تعارض مطلق شمولی (مانند البیع) با مطلق بدلی (مانند اعتق رقبۀ) مانند لا تکرم الفاسق (مطلق شمولی) و اینکه بگوید اگر فلان خطا را کردی اکرم عالماً در این صورت هم در مورد عالم فاسق، تعارض به وجود می‌آید. سومین مورد هم دوران امر بین نسخ و تخصیص که از قدیم مطرح بوده و امروزه درجوامع روشنفکری دینی بیشتر مطرح می‌شود مثلاً دلیل خاصی از پیامبر ص صادر شده و از امام صادق ع دلیل عام بیاید، آیا این تخصیص است یا نسخ؟ ما این بحث را بر خلاف مرحوم خویی مربوط به اینجا نمی‌دانیم و در اینجا مطرح نمی‌کنیم.