موضوع: مسئله تخییر در تعارض

تحت عنوان «نکاتی پیرامون تخییر» مطالبی بیان شد که به زعم ما بحث های لازمی بود با اینکه کمتر مورد گفتگو قرار گرفته بود. در تتبع هم به کلماتی از شیخ انصاری، آخوند و نائینی پرداخته شد و با بررسی کلمات محقق عراقی به تتبع خود پایان می‌دهیم.

قبل از پرداختن به ادامه کلمات محقق عراقی، متعرض سوالی مربوط به مطالب جلسه گذشته می‌گردیم؛

در جلسه گذشته گفته شد: شیخ انصاری و محقق نائینی هر دو استصحاب تخییر را قبول ندارند اما گویا شیخ برای آن استصحاب، مقتضی می‌بیند ولی می‌گوید ادله تخییر اطلاق ندارد در مقابل محقق نائینی قائل است استصحاب مقتضی ندارد و می‌گوید اصلاً شکی پیش نمی‌آید تا استصحاب جاری شود زیرا اگر تخییر اصولی باشد، قطعاً بدوی و اگر فقهی باشد قطعاً استمراری است.

سوالی که شده است این است: خب شیخ انصاری هم برای استصحاب مقتضی نمی‌بیند زیرا می‌گوید موضوع عوض شده است و به خاطر تغییر موضوع استصحاب جاری نمی‌شود پس هر دو می‌گویند استصحاب مقتضی ندارد اما بیان ها متفاوت است یکی به خاطر تغییر موضوع و دیگری به خاطر نبودن شک لاحق.

در پاسخ می‌گوئیم: نظر ما به آن بخشی از کلام شیخ بود که می‌فرمود ادله تخییر اطلاق ندارد تا در نتیجه بخواهیم یک یقین سابق درست کنیم لذا شیخ انصاری برخلاف نائینی نفرمود ما بین دو یقین هستیم بلکه یک یقین و یک شک تصور کرد ولی به خاطر تغییر موضوع، استصحاب را جاری نکرد لذا بیان ایشان با بیان نائینی که می‌گوید یقین سابق و شک لاحقی وجود ندارد (تخییر فقهی قطعاً استمراری و اصولی قطعاً بدوی است) تفاوت دارد.

اما ادامه مطالب محقق عراقی: ایشان هم تخییر اصولی و هم فقهی را تصور کرد و در گام بعدی مطلب جدیدی را بیان کرد و امر به تخییر (امری که به مجتهد شده) را ارشادی دانست نه شرعی مولوی؛ با اینکه می‌توان قاعده ملازمه را مطرح کرد اما حکم شرعی را نمی‌پذیرد. در گام سوم فرمود : مجتهد در مقام فتوا سه راه دارد اول اینکه یکی از دو خبر را انتخاب کرده و مطابق آن فتوا دهد، دوم اینکه حقیقت را به مقلد بگوید یعنی بگوید در مسأله دو روایت است و شما می‌توانید به هرکدام از آن ها عمل کنید(قهراً استمراری یا بدوی بودن را هم باید بگوید) سوم اینکه فتوا به تخییر بدهد همانطور که در خصال کفاره فتوا می‌داد با اینکه اینجا تخییر واقعی درمیان نیست.

سپس ایشان در مقام بیان دیدگاه خود می‌فرماید: قبل از پرداختن به این بحث باید یک مسأله دیگر را به عنوان مقدمه تنقیح کنیم تابتوان از نتیجه آن در این بحث استفاده کرد. آن مسأله این است که آیا اوامر طرقیه(از جمله آن ها که در اخبار علاجیه آمده اند) تنها مجتهدان را مورد خطاب قرار داده اند یا اینکه مقلدان هم مخاطب آن ها هستند؟ منظور ایشان از اوامر طرقیه اخباری مانند مقبوله عمر بن حنظله و... است که برخی مرجحات را بیان می‌کردند بعد تخییر را و برخی دیگر از اول تخییر را می‌گفتند. اگر در پاسخ گفته شود تنها مجتهدان مخاطب هستند در نتیجه مجتهد نمی‌تواند به تخییر اصولی فتوا دهد بلکه ادله را نگاه کرده و هرکدام را که انتخاب کرد به مفاد آن فتوا می‌دهد مثلاً در عصر غیبت نماز جمعه واجب است، اجرای حد واجب است، غسل جمعه واجب است در حالی که در پشت صحنه دو روایت متعارض متکافیء وجود دارد زیرا دلیل برای مقلد نیست بلکه برای مجتهد است و دلیل وجوب رجوع جاهل به عالم هم این مورد را شامل نمی‌شود مثلاً اگر دکتر نسخه ای می‌نویسد و به مریض می‌دهد باید مریض بپذیرد در حالی که شاید در پشت صحنه دو احتمال باشد اما اگر ادله طرقیه اختصاصی به مجتهد نداشته باشند و مقلدان را هم شامل شوند در این صورت مجتهد می‌تواند بلکه بر او متعین است که متن ادله را برای مقلدین بیان کند و همان تخییر اصولی را بیاورد. ایشان می‌فرماید اگر اطلاق ادله ملاحظه شود (( مثل روایتی که می‌گوید اگر یک روایت آمره و یک روایت ناهیه آمد مخیر هستی)) دیگر اختصاصی به مجتهدین ندارد. بلکه باید گفت تنها مقدار کمی از اصحاب ائمه علیهم السلام مجتهد بودند؛ آیا بقیه اصحاب مخاطب نبودند؟

حال اگر گفته شود که مقلد نمی‌تواند فحص کند و مخاطب روایت کسانی هستند که قدرت تشخیص و فحص را داشته باشند، می‌گوئیم مجتهد در فحص از مقلد نیابت می‌کند. سپس در ادامه می‌فرماید : مجتهد نباید طوری القا کند که تخییر فقهی فهمیده شود زیرا در اینجا تخییر واقعی در میان نیست.

در زندگی نامه یکی از بزرگان نوشته شده بود: اگر در مسأله ای من فتوا نداشتم به فتوای فلان مجتهد عمل کنید زیرا او در مقام فتوا خیلی احتیاط می‌کند. ما خواهیم گفت این مطالب در حوزه اختیارات فقیه نیست و اگر ادله رجوع جاهل به عالم معیار است باید بر روی آن ایستاد و اینکه کسی احتیاط بیشتری می‌کند کافی نیست و به قول میرزای قمی گاهی احتیاط کردن ضد احتیاط است.

در عبارت محقق عراقی آمده است: ادله طرقیه نه ذاتاً و نه عرضاً اختصاصی به مجتهدین ندارد. مراد ایشان از «ذاتا» این است که در روایات تصریح نشده : ای مجتهدین شما مخیر هستید و مراد از «عرضاً» این است که درست است به مجتهدین تصریح نشده ولی لوازمی دارد که اختصاص به مجتهدین دارد مانند فحص در ادله، شناخت روایات و متکافی بودن آن ها و... این ها عوارض جانبی است که اختصاص به مجتهدین دارد. ایشان می‌فرماید : ادله عرضاً هم به مجتهدین اختصاص ندارد چون متیقن از ادله، لزوم فحص است چه فحص از خود شخص و چه فحص مجتهد او. در نتیجه تخییر باید اصولی باشد.

تا اینجا تتبع در کلمات به پایان رسید و اکنون نوبت به بیان دیدگاه خود ما می‌رسد. آیا تخییر اصولی است یا فقهی؟ بدوی است یا استمراری؟ مجتهد چه طور باید بنویسد؟ تخییر قاضی چگونه است؟ درست است بحث وحدت رویه را مطرح کردیم لکن ممکن است در برخی موارد وحدت رویه به هم نخورد. این ها همه احتیاج به بحث دارد.