موضوع: اشتراط حیات در مرجع تقلید؛ مرحله تتبع، نقد و تحقیق

مرحوم آقای خوئی در فرضی که بین مجتهد زنده و مرده اختلاف نظر باشد فرمود: اگر اعلمیت هرکدام بر دیگری مشخص باشد باید به اعلم رجوع کرد [فرض هم در بقای بر تقلید است] ولی اگر مساوی بودند، اگر احتیاط ممکن است مثل غیر دوران امر بین محذورین باید احتیاط کرد ولی همه جا ممکن نیست یا ممکن است به دلیل اجماع ادعا شده توسط شیخ طوسی احتیاط لازم نباشد، در این فرض مسأله از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجت می‌شود.

توضیح اینکه: گاهی در مسأله یک گزینه، یا گزینه تخییری است یا گزینه تعیینی مانند اینکه در مسح پا شک شود آیا باید کل پشت پا مسح شود یا اگر یک خط هم مسح شود کافی است؟ خب مسلم اگر کسی کل پشت پا را مسح کند مشکلی ندارد و پرسش این است که فقط همین کفایت می‌کند یا مکلف، بین اقل و اکثر مخیر است؟ اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر در قالب اقل و اکثر است نه بین دو حجت و مثال هم زیاد دارد مانند اینکه آیا کفاره را حتماً باید به شیعه بدهد یا به هر انسانی که بدهد کافی است؟، این ها دوران بین تعیین و تخییر در امتثال هستند؛ حالت دیگر اینکه دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت باشد، آیا تنها فلان طریق حجت است یا یکی از دو طریق حجت است؟ مانند تقلید از اعلم آیا متعین است یا یکی از دو شق تخییر است؟ اینجا شک می‌شود که علاوه بر اعلم، نظر غیر اعلم هم حجت است یا خیر.

در مانحن فیه نیز همینگونه است آیا حتماً باید باقی ماند یا می‌توان از زنده هم تقلید کرد؟ مثلاً کسی مقلد شیخ اعظم بود و ایشان فوت کردند، بعد از شیخ بزرگانی آمدند در اینکه می‌تواند باقی باشد شکی نیست اما آیا باقی ماندن یکی از دو گزینه است یا تنها گزینه است؟ اینجا آقای خوئی می‌فرماید باید گزینه تعیین را بگیرد.

باید دانست که در مسأله دوران امر بین تعیین و تخییر برخی مطلقا می‌گویند باید احتیاط کرد، برخی می‌گویند اگر در عمل باشد نه در حجیت، احتیاط لازم نیست ولی در حجیت، احتیاط لازم است؛ احتمالاً برخی هم اصلاً احتیاط را لازم نمی‌دانند.

خلاصه نظر آقای خوئی از این قرار است: در تقلید ابتدایی، حیات مرجع تقلید شرط است و در بقا بر تقلید در فرض اعلم بودن مرجع میت، بقا واجب است و در فرض اعلم بودن مرجع حیّ، عدول واجب است و در فرض تساوی احتیاط لازم است و با عدم امکان احتیاط، بقا واجب است.

ما در مسأله اشتراط حیات در مرجع تقلید ابتدا بیان موضوع کردیم بعد تتبع را صورت دادیم، کلمات آخوند، مرحوم امام و محقق خوئی بیان شد. دو کار نقد و تحقیق باقی ماند.

در بخش نقد یکسری ملاحظات موردی و یکسری ملاحظات کلی وجود دارد. ابتدا برخی مناقشات جزئی را بر کلمات این سه بزرگوار مطرح می‌کنیم و نقد های اساسی را در مرحله تحقیق به عرضتان می‌رسانیم.

گذشت که برخی استصحاب را مطرح کردند بعد دیگری به آنان اشکال کرد سپس نفر سومی دفاع کرد اما ما همچون آقای خوئی نتوانستیم با جریان استصحاب در شبهات حکمیه کنار بیاییم. به اعتقاد ما در شبهات حکمیه اگر موضوع عوض نشده باشد باید به همان عمومات ملفوظ شرعی تمسک کرد و اگر موضوع عوض شده است یا احتمال می‌دهید عوض شده و لذا به ادله لفظی تمسک نمی‌کنید خب به استصحاب هم نمی‌توانید تمسک کنید. پس آنچه عرصه را بر استصحاب تنگ می‌کند این است که موضوع نباید عوض شود حتی احتمال تغییر آن هم نرود؛ مثلاً اگر دلیل تقلید، آیه «فاسألوا أهل الذکر» است می‌گویید هم زنده را می‌گیرد هم مرده خب در تقلید از مرده چه ابتدائاً چه استمراراً به خود آن آیه استناد کنید؛ اگر بگویید معلوم نیست آیه مرده را بگیرید چون ممکن است با مردن موضوع تغییر پیدا کند خب استصحاب هم نمی‌توان جاری ساخت. بیش از هزار سال از عمر این اشکال می‌گذرد و بنده بیش از چهار دهه است ذهنم مشغول به این اشکال است و به هر راهی متوسل شدم تا حل شود اما به نتیجه ای نرسیدم. البته این اشکال ما مبنایی است و خیلی ها قبول ندارند.

نکته دوم: مرحوم امام این عبارت را مطرح کرد که وجود حدوثی فتوا به نحو جزم هرچند با فوت مفتی، طریقیت آن از بین نمی‌رود برخلاف جایی که تبدل رأی پیدا کند یا دچار تردید گردد. ایشان این مطلب را مطرح نمود تا مشکل استصحاب را حل نماید و بگوید که با مردن مجتهد موضوع عوض نمی‌شود برخلاف آخوند که می‌گفت با مردن موضوع عوض می‌شود.

خب می‌توان به ایشان گفت: شما قبول دارید با تبدل رأی یا تردید، طریقیت از بین می‌رود خب اگر این مجتهد زنده می‌ماند ممکن بود تردید کند؛ مرده ای که رأی ندارد چگونه می‌گویید رأی او باقی است؟ آیا احتمال تجدد رأی نمی‌دهید؟ نگویید فرق است بین تجدد رأی و احتمال آن زیرا می‌گوییم همین که احتمال بیاید از حجیت ساقط می‌گردد. ضمن اینکه ایشان اصرار دارد فتوا به نحو جزم باشد در حالی که فتاوای فقها جازمانه نیست حتی از خود ایشان در مورد «لا یبعد» پرسیده اند که فرمودند حکم فتوا را دارد، با اینکه جازمانه نیست پس همین که فتوا حجت باشد کافی است و لازم نیست جازمانه باشد.

در مورد کلمات آقای خوئی در ارتباط با دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت و لزوم احتیاط در آن و اینکه در ما نحن فیه گزینه تعیین، بقا بر تقلید است باید به ایشان گفت: چرا گزینه تعیین عدول نباشد؟ در بین اعلم و غیر اعلم قطعاً تقلید از اعلم متعین است اما اینجا چرا گزینه معین بقا باشد؟ مخصوصاً اینکه آقایان حیات را شرط کرده اند نه میت بودن را لذا باید گفت در این فرض، عدول تعین دارد. به نظر ما احتمالاً اشتباه لفظی شده است و شأن آقای خوئی أجل از این است که گزینه تعیین را بقای بر تقلید بداند.

نکته دیگر اینکه آقای خوئی فرض واقعی کثیر الوقوع را نگفته اند و آن جایی است که اصلاً نداند کدام اعلم است یا مساوی هستند یا نه؟ طبیعتاً در این فرض باید سراغ سائر قواعد رفت البته طبق نظر ما نوبت به شک نمی‌رسد.

حال نوبت به تحقیق می‌رسد و آن را با چند شماره سامان می‌دهیم :

یک: لزوم ماهیت شناسی تقلید و رسیدن به قراری روشن در این پیوند؛

تقریباً بیش از بیست سال است که ما درگیر بحث ماهیت تقلید هستیم، آیا مرجعیت و در مقابل آن تقلید فقط مراجعه جاهل به عالم است و مراجع، مرجعیت علمی برای مقلدان دارند یا زعامت و امامت هم در مرجعیت هست؟ در همین مسأله وقتی بحث از مرجعیت مجتهد دیوانه شد آقای خوئی فرمود: زعامت که به دیوانه نمی‌رسد. خب باید به ایشان گفت پس چگونه زعامت به مرده می‌رسد؟ اینکه مردن ارتقای میت از این عالم به عالم دیگر است چه به درد زعامت می‌خورد؟ چه بقاءً و چه ابتدائاً خیلی سخت است زعامت با میت باشد ولی اگرمرجع تقلید تنها مرجعیت علمی داشته باشد برای مرجعیت میت مجال است. در این صورت نباید بر روی رساله ها عنوان «زعیم مسلمین جهان» نوشت بلکه باید گفت زعیم حوزه های علمیه. ضمن این که این مسأله اثر زیادی دارد مانند بحث تعدد تقلید که در صورت زعامت مشکل دارد یا دادن وجوهات به مرجع تقلید که در صورت زعامت ممکن است بگویند حتماً وجوهات به زعیم داده شود البته باید روی این ها کار شود.