1400/03/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشتراط حیات در مرجع تقلید آری یا نه؟؛ تتبع در مسأله
پرسش: در شک بین ورود و حکومت اصل با کدام است؟ مانند اینکه در رابطه ادله امارات و استصحاب شک کنیم ورود است یا حکومت؟
پاسخ: اگر با مبنای ما آشنا باشید می‌دانید که حکومت را قسیم ورود نمی‌دانیم برخلاف مشهور امروزی ها که آن ها را قسیم می‌دانند لذا سفارش می‌کنم که بحث های ما را در اوائل مدیریت ادله و تعارض ببینید لذا سوال بی مورد می‌شود؛ از اینکه بگذریم باز هم سوال دقیق نیست، یعنی چه بین ورود و حکومت شک کنیم؟ اگر در حکومت سنجه را تفسیر یک دلیل برای دلیل دیگر حساب کنیم و ورود را رفع یک دلیل برای موضوع دلیل دیگر با عنایت تعبد بدانیم خب یکی تفسیر است و دیگری رفع موضوع و نباید در مسأله شک کرد مگر اینکه روی این مبانی دقت نشود؛ باز با این همه اگر کسی شک کرد اصلی نداریم که مطابق حکومت یا ورود باشد و باید اقتضائات دیگر را دید.
از کسانی که در مسأله مورد گفتگو مطلب دارند آقای خوئی است؛ ایشان از همان ابتدا دو مقام برای بحث باز می‌کند [گرچه اثری در نظر ایشان ندارد و ما از باب حفظ امانت همانگونه که ایشان مطرح کرده، نقل می‌کنیم]
آقای خوئی می‌فرماید: وقتی مجتهدی فوت می‌کند دو مقام متصور است، یکی جایی است که اختلاف نظر مجتهد زنده با مرده را ندانیم و دیگری جایی که اختلاف آن ها را تفصیلاً یا اجمالاً بدانیم. سپس ایشان در چند صفحه روی فرض اول متمرکز می‌شود و ابتدا نهاد استصحاب را مطرح می‌کند و آن را مبتلا به اشکالاتی می‌داند که آخوند مطرح کرد ولی آن ها را قبول ندارد و از نهاد استصحاب دفاع می‌کند گرچه در ادامه به سر استصحاب می‌زند. آقای خوئی اصلاً استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارد، خود ما نیز بعد از یک بحث مفصل به این نظر رسیدیم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست و مورد ما نیز شبهه حکمیه است که آیا این مجتهد میت جائز التقلید است یا خیر؟
مطلب دیگر ایشان این است که مرگ مجتهد نباید با مثل عروض جنون، فراموشی شدید و... مقایسه شود چنانچه آقای آخوند این مقایسه را کرد؛ آقای خوئی می‌فرماید: چرا با جنون مقایسه می‌کنید بلکه مقایسه کنید با مرگ شاهد یا راوی که بعد از مرگ هم، شهادت و نقل آنان بی اعتبار نمی‌گردد. خب اگر کسی بپرسد چرا با جنون مقایسه نمی‌کنید؟ می‌گوییم کسی که دیوانه شده دیگر لیاقت مرجع تقلید شدن را ندارد زیرا مرجعیت فرعی است از فروع امامت و در مرجعیت، زعامت خوابیده است و شارع راضی به مرجعیت مجنون و... برای مسلمین نیست و مجتهدی که از دنیا می‌رود این وضعیت را ندارد. علاوه بر اینکه به اجماع نیز برعدم صلاحیت مجنون و... محقق شده است.
سپس ایشان به دو دلیل دیگر برای اشتراط حیات تمسک می‌نماید: یکی اجماعی که جماعتی از اکابر ادعا کرده اند، دلیل دوم هم آیات و روایاتی است که دلالت بر حجیت فتوای مجتهد دارند از جمله آیه شریفه «فاسألوا أهل الذکر» که معلوم است میت را شامل نمی‌شود یا حدیث «من کان من الفقهاء...» «انظروا الی رجل منکم...» که ظهور در اعتبار حیات در مفتی دارند. اگر بگویید پس چرا در روایت لازم نیست راوی زنده باشد؟ می‌گوییم آنچه در روایت برای ما مهم است روایت است نه راوی ولی در تقلید خود مرجع تقلید برای ما مهم است و این مطلب اقتضای ادله حجیت خبر ثقه و ادله تقلید می‌باشد. [فرض کنید یک راوی بعد از نقل روایت فاسق شد خب علما روایات حال استقامت را می‌پذیرند]
راجع به سیره که بر رجوع به متخصص است هرچند مرده باشد، می‌فرماید: این سیره در میان عقلا وجود دارد ولی امضا نشده است بلکه شارع از آن ردع نموده بوسیله همان آیات و روایاتی که ذکر شد.
بعد اضافه می‌کند: اگر حیات شرط نباشد باید در میان تمام فقهای تاریخ دنبال اعلم بگردیم و این تالی باطل است پس مقدم هم مثل تالی، باطل می‌شود.
همه این مطالب در رابطه با مقام اول بود که مخالفت زنده با مرده معلوم نیست ضمناً همه این ها در تقلید ابتدایی بود و بقای بر تقلید این مشکلات را ندارد و می‌توان بر تقلید مجتهد میت باقی ماند چون سیره بر آن واقع شده است و شارع از آن ردع نکرده است؛ اگر هم از مفاد آیات و روایات مزبور بپرسید، مفاد آن ها این است که اگر می‌خواهی سوال کنی باید از زنده سوال کنی ولی در بقای بر تقلید اینچنین نیست زیرا سوال کرده ای و می‌خواهی بر عمل باقی بمانی نه اینکه دوباره سوال بپرسی.
خلاصه اینکه ایشان در جایی که مخالفت بین زنده و مرده معلوم نباشد، در شروع تقلید اشکال می‌گیرد ولی بقای بر تقلید را می‌پذیرد و از استصحاب سخن نمی‌گوید بلکه هم در بخش نفی و هم اثبات اقامه دلیل می‌نماید.
اما مقام دوم: آنجا که مخالفت مجتهد زنده با مرده معلوم باشد، در این صورت در تقلید ابتدایی نباید سراغ میت رفت هرچند اعلم باشد بخاطر همان ادله ای که در مقام اول گذشت و در بقای بر تقلید اگر میت اعلم باشد باید باقی ماند واگر مجتهد زنده اعلم است باید به او رجوع کرد و دلیل آن هم واضح است چون باید از اعلم تقلید کرد. بله اگر فتوای غیر اعلم موافق احتیاط باشد و می‌خواهی به احتیاط عمل کنی دیگر اعلمیت لازم نیست [لکن این دیگر تقلید نیست بلکه عمل به احتیاط است] اگر هم آن دو مجتهد مساوی باشند اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر در حجت اتفاق می‌افتد و در اینگونه از موارد باید احتیاط نمود و در اینجا احتیاط در بقای بر تقلید است.