موضوع: مباحثی از اجتهاد و تقلید؛ اشتراط حیات در مرجع تقلید آری یا نه؟

دومین مسأله ای که در این مجال مطرح است عبارت می‌باشد از اینکه آیا می‌توان از مجتهد میت تقلید کرد یا در مرجع تقلید حیات شرط است؟ این مسأله کاربرد فراوانی دارد مخصوصاً گاهی گفته می‌شود که مراجع گذشته بعضاً از مراجع حال اعلم بودند [هرچند این مطلب کلامی است به غایت مبتلا به حجاب معاصرت] علت انتخاب این مسأله این است که بحث های اصولی خوبی دارد، آخوند آن را به عنوان آخرین مسأله در کفایه مطرح می‌کند ولی ورود خوبی به آن ندارد زیرا تعبیر به اشتراط حیات در مفتی نموده است خب می‌توان به ایشان گفت که معلوم است مفتی باید زنده باشد و نمی‌تواند مرده باشد البته منظور ایشان مفتی مقلَد است لذا ما عنوان مرجع تقلید را آوردیم.

معروف بین اصحاب امامیه اشتراط حیات است فرقی هم بین تقلید ابتدایی و استمراری نیست و این دیدگاه علی رغم اینکه امروزه غیر معروف است در گذشته معروف بوده است و ای کاش به این معروفی باقی می‌ماند. عامه قائل به عدم اشتراط هستند، آخوند می‌فرماید: اخباریون از شیعه هم همین را برگزیده اند چنانکه برخی از مجتهدان شیعه همچون میرزای قمی حیات را شرط ندانسته اند [چه در شروع تقلید و چه در ادامه تقلید.]

نکته ای که اینجا ذهن را آزار می‌دهد این است که اخباریون اصلاً نظام تقلید را قبول ندارند لذا ناچار به توجیه هستیم؛ بله اخباری ها تقلید را قبول ندارند و این مطلب یکی از شاخصه های اصلی آن هاست که قائل به حرمت تقلید و وجوب عینی اجتهاد هستند اما گاهی بحثی بین خودشان می‌شد که اگر راوی نقل به معنا کرد و بعد از دنیا رفت آیا می‌توان به روایت او اخذ کرد؟ می‌گفتند بله چه اشکالی دارد، این را قبول داشتند ولی این اجتهادات ما که از دانش اصول فقه بهره می‌برد را نمی‌پذیرفتند و این نقل به معنا بدون اعمال قواعد اصولی اجتهاد نیست و نقل به معنا خیلی بسیط بوده است مثلاً «می شود» تبدیل به «است» شود. پس ای کاش آقای آخوند این مطلب را به اخباریون نسبت نمی‌داد تا ناچار به این توجیه نمی‌شدیم.

بنابراین معروف بین امامیه این است که مرجع باید زنده باشد، عامه و بعضی از مجتهدین شیعه می‌گویند لازم نیست البته در این بین تفاصیلی هم وجود دارد مانند تفصیل بین بقای بر تقلید و شروع آن که خیلی معروف است یا تفصیل بین اینکه اگر فتوای فقها، نقل روایت از جانب آن ها باشد مانند فتاوای صدوق از ایشان می‌پذیریم ولی اگر اهل استنباط و اعمال قواعد بودند مانند سید مرتضی و شیخ طوسی دیگر نمی‌توان از ایشان تقلید کرد و برخی از تفصیلات دیگر که در حواشی عروه الوثقی ذکر شده است. [مانند اینکه اگر مجتهد گذشته اعلم یا محتمل الاعلمیه بود، می‌توان در خود مسأله بقا بر تقلید باقی ماند؛ گاهی هم تفصیل در تفصیل است مثلاً تقلید ابتدایی جایز نیست ودر مورد بقا بر تقلید اگر فقیه میت اعلم است باید از او تقلید کرد و اگر مجتهد زنده اعلم است باید از او تقلید نمود و اگر هم شک شد باید از میت تقلید کند.] پس در مسأله اختلاف است از اینکه حیات شرط است مطلقاً تا اینکه حیات شرط نیست مطلقاً و تفصیلاتی که داده شده است. محور بحث ما کفایه است و خیلی در تتبع معطل نمی‌شویم.

آخوند در مطلب دوم می‌فرماید: نظر من هم همان نظر معروف امامیه است که تقلید درست نیست «للشک فی جواز تقلید المیت و الاصل عدم جوازه و لا مخرج عن هذا الاصل الا ما استدل به المجوز علی الجواز من وجوه ضعیفۀ» می‌فرماید: در جواز تقلید از میت شک می‌کنیم و اصل عدم جواز است، اگر بگویید بر جواز دلیل داریم می‌گوییم هیچ مخرجی از این اصل نیست مگر وجوهی که به نظر ما ضعیف است. پس ایشان ادعای وجود مقتضی و عدم مانع می‌نماید.

نکته مهم این است که منظور آقای آخوند از اصل عدم جواز چیست؟ آیا یک اصل عقلائی است یا استصحاب؟ آنچه می‌تواند منظور ایشان باشد این است که نمی‌دانیم شارع تقلید از میت را مشروع انگاری کرده یا نه و اصل عدم مشروع انگاری می‌باشد. یک زمانی شرع نبود و مشروع انگاری نکرده بود الان هم شک می‌کنیم و اصل عدم آن است؛ این بیشتر با استصحاب می‌سازد زیرا حالت سابقه و شک لاحق دارد. یا اینکه گفته شود اصل حرمت عمل به چیزی است که دلیل بر اعتبار آن اقامه نشده است؛ گاهی از آن به اصل حرمت عمل به ظن و غیر علم وعلمی تعبیر می‌شود مثلاً در حجیت شهادت یک عادل شک می‌شود و اصل عدم جواز است یا همینطور اگر در تقلید از متجزی شک شود و دلیلی نیافتیم، اصل بر عدم جواز است زیرا حجت، دلیل می‌خواهد. این عبارت معروف است که شک در حجیت مساوق با یقین به عدم حجیت است. حتی می‌توان گفت شک در تعیین و تخییر است و در دوران امر بین تعیین و تخییر، احتیاط می‌کنند و اصل عدم جواز جاری می‌کنند به این صورت که جواز تقلید از مجتهد زنده یقینی است اما نمی‌دانیم متعین است یا بین زنده و مرده تخییر داریم لذا احتیاط کرده و سراغ تعیین می‌رویم.

پس تا اینجا آقای آخوند بیان موضوع کرد، به نظرات اشاره کرده و نظر خود را با دلیل ارائه نمود. ادله طرف مقابل باقی می‌ماند همان وجوهی که به نظر ایشان ضعیف است. ایشان به چهار وجه اشاره می‌کند :

وجه اول: استصحاب جواز تقلید از مجتهد در حال حیات، بالاخره این مجتهد میت یک زمانی زنده بود و در آن زمان جواز تقلید داشت، حالا که مرده است شک می‌کنیم که جواز تقلید هنوز باقی است یا خیر و استصحاب جواز می‌کنیم. ضمناً این دلیل هم برای تقلید استمراری است مانند جایی که مرجع تقلید برای خود مکلف باشد و هم برای تقلید ابتدایی. بله آقای آخوند بعداً تعبیر می‌کند «هذا بالنسبۀ الی تقلید الابتدائی» ولی این عبارت می‌تواند دلیل برای هر دو باشد هم تقلید استمراری هم ابتدایی.

خدا مرحوم آقای مشکینی [محشی کفایه] را رحمت کند، ایشان در مورد متعلق استصحاب می‌فرماید: ممکن است استصحاب جواز رجوع باشد یا استصحاب حجیت قول او[یک زمانی قول او حجت بود الان شک می‌کنیم و حجیت را استصحاب می‌کنیم].

نگویید این تعابیر چه فایده ای دارد؟ زیرا به این تعابیر باید دقت کرد مثلاً بعضی می‌گویند مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد مانند جواز و مسکر بودن، اگر اینگونه باشد حجیت نه حکم شرعی است نه موضوع آن بله ما لازم نمی‌دانیم که مستصحب حکم شرعی یا موضوع آن باشد بله باید اثر شرعی داشته باشد و اینجا هم اثر شرعی دارد زیرا اگر حجت باشد می‌توان از او تقلید کرد.

آخوند می‌فرماید: این مطلب درست نیست زیرا این مجتهد مرده است و عرفاً موضوع برای استصحاب عوض شده است و دیگر رأیی ندارد زیرا وقتی مرده است دیگر صاحب رأی حساب نمی‌شود. نگویید رأی متقوم به حیات نیست و مربوط به روح است و با مردن از بین نمی‌رود چون در اینجا نظر عرف معیار است و عرف فرق می‌گذارد. بله بعضی از احکام مانند طهارت و نجاست شخص مرده [در صورت مسلمان و کافر بودن] یا جواز نظر زوجه به او، بعد از مردن هم باقی می‌ماند ولی قوام رأی به حیات است. لذا اگر مجتهد، تبدل رأی پیدا کند یا فراموشی و پیری بگیرد دیگر نمی‌توان از او تقلید کرد و این مطلب مورد وفاق همه علما است.