موضوع: مباحثی مرتبط با اجتهاد و تقلید؛ تجزی در اجتهاد مرحله تحقیق

بحث تجزی در اجتهاد به اینجا رسید که آیا می‌توان از متجزی در اجتهاد تقلید کرد؟ بحث هایی از قبیل رجوع جاهل به عالم و بنای عقلا بر رجوع به او هرچند دانشش مبعّض باشد، مطرح شد و گفته شد که از متجزی می‌توان تقلید کرد و نظر او برای خودش هم متبع است.

در مورد مراجعه دیگران به متجزی بحثی در ماهیت تقلید وجود دارد؛ آیا تقلید همان رجوع جاهل به عالم است یا فراتر از آن و به معنای پذیرش یک نوع زعامت و امتداد امامت است؟ [نه رجوع به امامان که همان رجوع جاهل به عالم است] اگر اینگونه باشد یک مقدار تفاوت پیدا می‌کند و جالب و شنیدنی این که رفتار فقهای ما گاهی با معنای اول سازگاری دارد و گاهی به دومی نزدیک می‌شود مانند اینکه قید حلال زاده یا امامی بودن را می‌آورند مگر در رجوع به پزشک این شرط ها وجود دارد؟ یا حتی زنده بودن مانند پزشک مرده ای که کتابش از زنده ها متقن تر است. ما شما را الان به این دست انداز نمی‌اندازیم و انشاءالله در بحث های فقه بعد از تمام شدن کتاب قضا که به سراغ کتاب اجتهاد و تقلید خواهیم رفت به این مسأله می‌پردازیم.

ما به گمان خودمان خیلی قرص و محکم قائل به جواز تقلید از متجزی شدیم لذا در مورد فتوای عروه که یکی از شرایط مقلَد را مجتهد مطلق بودن دانسته است و برخی هم حاشیه زده اند ما نیز حاشیه ای داریم «منع تقلید المتجزی اذا کان فی المسألۀ اللتی اجتهد فیها أعلم من غیره غیر صحیح» پس جایز است و این جواز بالمعنی الاعم است و با وجوب هم می‌سازد.

اما یک تذکر: تجزی در اجتهاد قبول است، نظر او برای خودش متبع است و برای دیگران هم با شرطی که ذکر شد، متبع است ولی نباید تجزی در اجتهاد معبری برای تسامح یا سو استفاده گردد و افرادی که هیچ حظی از اجتهاد ندارند از آن بهره ببرند. گاهی انسان حس می‌کند که از این نهاد سو استفاده می‌شود مانند قاضی مأذون که گاهی موجب می‌شود برخی احداث و مبتدین وارد قضاوت شوند. وقتی تألیفات، تدریس ها و تحصیلات اشخاص را نگاه می‌کنیم چیزی که دال بر اجتهاد او باشد دیده نمی‌شود و رفتار و گفتار او هم نشانی از اجتهادش ندارد؛ برعکس گاهی پایان نامه ها می‌توانند دلیل بر اجتهاد مطلق نویسنده باشند هرچند در مسائل دیگر کار نکرده باشد اما بعضی با اینکه نمره گرفته اند ولی نمره پنج هم حق او نیست. پس این بحث های علمی ما ربطی به سو استفاده ها و اشتباهات ندارد.

آخرین بحث ما مربوط به قوانین در جمهوری اسلامی ایران و تجزی در اجتهاد است. در اصل 157 قانون اساسی آمده است :« به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید.» این اصل مربوط به بعد از بازنگری است. آیا منظور اجتهاد مطلق است یا متجزی؟ اگر امور قضایی قید مجتهد باشد یعنی مجتهد در امور قضایی، می‌توان متجزی را پذیرفت ولی این عبارت با این معنا سازگاری ندارد زیرا نمی‌گویند «مجتهد به امور قضایی» بلکه «در امور قضایی» گفته می‌شود؛ ضمن اینکه کلمه عادل هم در وسط آمده است. پس باید مجتهد باشد، عادل باشد و به کارهای قضایی هم آگاه باشد.

اصل 162 قانون اساسی راجع به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل :«رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد» اینجا هم منظور مجتهد مطلق است نه خصوص مسائل مربوط به قضا.

مورد چهارم اعضای مجلس خبرگان رهبری هستند؛ در یک ماده مربوط به آن آمده است :«اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرائط را تشخیص دهد» مثلاً پایان نامه ای راجع به مدت طهر نوشته است و قدرت استنباط آن را دارد و می‌تواند ولی فقیه عادل و مجتهد را تشخیص دهد؛ این ماده قطعاً اجتهاد مطلق را نمی‌گوید بلکه اجتهاد متجزی را می‌گوید.

راجع به وزیر اطلاعات آمده است: « شرط چهارم از نظر تحصیلات در حد اجتهاد...» ظاهراً اینجا منظور اجتهاد مصطلح نیست و می‌خواهد بگوید فاصله ای با اجتهاد نداشته باشد لذا ممکن است بگوییم متجزی هم کفایت می‌کند زیرا «در حد اجتهاد»، مصطلح نیست و باید آن را عرفی معنا کرد مثل اینکه می‌گویند فلان شخص در حد استاد دانشگاه یا پزشکی است.

تا اینجا بحث تجزی در اجتهاد را ختم می‌کنیم و در روز های آتی یکی دیگر از مسائل مهم اجتهاد و تقلید را مطرح خواهیم کرد.