1400/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:اجتهاد و تقلید؛ مسأله تجزی در اجتهاد
گفته شد آخوند خراسانی راجع به امکان اجتهاد متجزی، نظر بر قطعی بودن آن دارد و دو دلیل برای آن اقامه میکند سپس دلیل مخالفان را پاسخ میدهد. در جلسه گذشته دیدگاه و دو دلیل ایشان بیان شد و پاسخ مخالفان باقی ماند اما قبل از آغاز بحث، نکته ای را راجع به عبارت کفایه ذکر میکنیم.
تعبیر آخوند این چنین است:«ینقسم الاجتهاد الی مطلق و تجزٍ» بنده متوجه نشدم که چرا آخوند تعبیر اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی را دارد و تا جایی که اطلاع داریم کسی توجیه نکرده است البته شاید شما پیدا کنید اما نظر ما این است که تجزی مقابل مطلق نمیآید زیرا مصدر در مقابل اسم مفعول قرار نمیگیرد؛ بلکه باید گفت «اجتهاد متجزی» یعنی اجتهاد تجزیه شده، به هر حال شاید آخوند حس کرده است که متجزی صفت شخص واقع میشود نه اجتهاد در حالی که تجزی، لازم است و متجزی صفت خود اجتهاد است.
برخی مخالف اجتهاد متجزی هستند و آن را انکار میکنند، پدیده اجتهاد اگر بیاید، مطلق میآید وگرنه نمیآید؛ گفته اند اجتهاد ملکه است و ملکه تجزیه بردار نیست مثلاً کسی ملکه بُخل یا ترس دارد، این ها تجزیه برنمی دارد. گاهی هم رنگ فلسفی به آن داده اند و گفته اند که ملکه از مقوله کیف است و کیف تقسیم بردار نیست.
آقای آخوند میفرماید «و بساطۀ الملکۀ و عدم قبولها التجزئۀ لا تمنع من حصولها بالنسبۀ الی بعض الابواب» چه کسی گفته است که مقوله قبول تجزیه نمیکند؟ ما میگوییم این ملکه ممکن است نسبت به بعضی از ابواب حاصل شود و نسبت به بعضی ابواب حاصل نشود مانند کسی که ملکه ترک گناه نسبت به گناهان ناموسی دارد نه نسبت به جمع مال حرام؛ آقای خوئی میفرماید: مخالفان اجتهاد متجزی، تبعیض افراد کلی را با تبعیض اجزای کل اشتباه کرده اند، اگر ملکه را کل بگیرید و آن را بسیط فرض کنید تجزیه بردار نیست اما اگر کلی بگیرید برای استنباط هر مسأله ای یک ملکه لازم است، اسم این را هم تجزیه نگذارید بلکه بگوید تعدد. در یک مسأله ادله متفاوت است و تعارض وجود دارد لذا نمیتواند اجتهاد کند اما مسأله دیگر اینگونه نیست.
بنده زمانی در بحث کتاب صلاۀ به این مسأله برخوردم که در رکعت سوم نماز چه باید گفت؟ و 16 گروه از ادله پیدا کردم یا مسأله ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی که معرکه است و بیست و خرده ای روایت با مضامین مختلف دارد. حال شخصی نسبت به استنباط این احکام ملکه ندارد ولی نسبت به اصل وجوب نماز ملکه دارد. مانند شخصی که قدرت بر بعضی کار ها دارد و شخص دیگری قدرت انجام آن ها را ندارد.
اما دلیل دوم مخالفان:[آخوند به این دلیل اشاره نمیکند ولی پاسخ آن را بیان میکند] ما در هر مسأله ای که وارد میشویم باید احتمال دهیم که شاید این مسأله یک روایتی دارد که در همان باب نیامده است و مثلاً در باب دیات ذکر شده است، زیرا همه روایات در باب مربوط به آن ثبت نشده است لذا مجتهد متجزی، مطمئن نیست که احاطه کامل بر ادله داشته باشد برخلاف مجتهد مطلق.
آخوند پاسخ میدهد: آیا کسی که در یک مسأله به استنباط میپردازد نمیتواند بگوید من مانند مجتهدان مطلق به اجتهاد پرداخته ام و یقین دارم که در سائر ابواب دلیلی مربوط به این مسأله وجود ندارد؟! یا اگر هم یقین ندارم، اطمینان دارم؟! بلکه مجتهد مطلق هم اینگونه است و نمیتواند یقین پیدا کند مثلاً یک فقیه برجسته در باب نماز جمعه مشغول استنباط است ولی احتمال میدهد در یک باب دیگر چیزی مربوط به آن باشد، آیا به خاطر این نکته اجتهاد را تعطیل میکند؟
به عنوان نمونه بنده وقتی در فقه و مصلحت مشغول بحث از مسأله «گستره شناسی اختیارات حاکم» بودم به یک مناسبتی متوجه شدم که روایات باب عبید و اماء به درد این بحث میخورد.
آخوند میفرماید: گاهی پیش میآید که مجتهد متجزی به همه مدارک مسأله دست پیدا میکند و به عدم دخالت ادله سائر ابواب قطع مییابد یا به احتمال آن اعتناء نمیشود زیرا به مقدار لازم فحص کرده است.
بنابراین اجتهاد متجزی به دو دلیل ممکن است یکی اینکه مدارک مختلف است [اسم این دلیل را وجدان میگذاریم] و دیگری لزوم طفره زیرا قدرت به یک دانش، مورد به مورد و آرام آرام پیدا میشود نه بدون قطع مسافت. فرض کنید طلبه ای یک مسأله را موضوع پایان نامه خود قرار میدهد و در آن مسأله همه ادله و اقوال را میبیند، جالب است که گاهی نظر آن طلبه از بعضی مجتهدان مطلق دقیق تر میشود زیرا در آن مسأله ممحض شده است.
اکنون انتظار میرود که دیدگاه خود را بیان کنیم آیا تجزی در اجتهاد را محال میدانیم یا ممکن یا حتی بالاتر آن را واجب میدانیم؟ لکن الان در مرحله تتبع قرار داریم و انشاءالله در مرحله تحقیق به بیان نظر خود میپردازیم.
راجع به تجزی در اجتهاد سه سوال مطرح میشود که ما آن ها را در یک جمله جمع کرده ایم «گستره شناسی اعتبار اجتهاد متجزی» یعنی اجتهاد تجزیه شده تا چه حدی اعتبار دارد؟
پرسش اول: آیا رأی مجتهد به اجتهاد متجزی برای خود او معتبر است یا باید تقلید کند؟ دوم: آیا دیگران میتوانند از او تقلید کنند؟ سوم: قضاوت این شخص چه حکمی دارد؟
آخوند این مسائل را در دو شماره مطرح نموده است؛ اولی را محل خلاف میداند ولی خود ایشان قائل به اعتبار اجتهاد متجزی برای مجتهد متجزی میشود زیرا ادله به مجتهد مطلق اختصاص ندارند مانند حجیت ظواهر که اختصاصی به مجتهد مطلق ندارد و عقلا آن را برای مجتهد متجزی هم حجت میدانند یا همین طور حجیت خبر ثقه؛ البته باید توان مدیریت تعارض ادله در آن مسأله را داشته باشد. نکته دیگر اینکه آخوند تعبیر حجیت دارد و این حجیت به معنای «باید» است یعنی چنین شخصی دیگر نمیتواند تقلید کند.