موضوع:مسائلی از اجتهاد و تقلید

بحث از نهاد اجتهاد و تقلید گاهی بحث های اصولی دارد یعنی جنس مسأله به اصول فقه مربوط می‌شود، گاهی بحث های فلسفه فقهی دارد بنا بر اینکه بگوییم بحث از فلسفه فقه غیر از اصول فقه است [ما در مقاله ای مفصل از نسبت بین اصول و فلسفه فقه بحث کرده و سه دیدگاه را در این زمینه بیان کرده ایم و خودمان دیدگاهی چهارمی را مطرح نموده ایم، ممکن است بحث های نظریه شناسانه، اصولی تلقی شود و بحث های هستی شناسانه مربوط به فلسفه فقه باشد] و همچنین بحث های فقهی نیز دارد؛ محقق یزدی در ابتدای کتاب عروه الوثقی 72 مسأله راجع به اجتهاد و تقلید دارد و در عین حال فروع زیادی را جا گذاشته است مانند بحث تجزی در اجتهاد. چنانکه برخی از متون اصولی بحث های اجتهاد و تقلید را دارند نظیر کتاب کفایۀ الاصول؛ برخی از اصولی ها نیز نگاشته ای مستقل راجع به بحث های اجتهاد و تقلید دارند. ما نیز به دنبال بحث های اصولی اجتهاد و تقلید هستیم هرچند ممکن است به استطراد، گریزی به بحث های فقهی داشته باشیم.

مسأله اول: تجزی در اجتهاد (مفهوم شناسی، امکان و احکام آن)

اولاً باید دید تجزی در اجتهاد یعنی چه؟ دوماً امکان دارد یا خیر؟ سوماً چه احکامی دارد؟ آیا متجزی در اجتهاد می‌تواند به نظر خود عمل کند؟ آیا دیگران می‌توانند از او تقلید کنند؟ آیا می‌تواند قضاوت کند؟

اما اهمیت گفتگو از مسأله تجزی در اجتهاد: این مسأله از دیرباز مطرح بوده است لکن در جمهوری اسلامی این مسأله بیشتر اهمیت پیدا کرده است به طوری که از مسائل مهم قابل بحث است؛ برای ورود به برخی از پست ها شرط اجتهاد وجود دارد خب بلافاصله مطرح می‌شود که تجزی در اجتهاد کفایت می‌کند یا خیر؟ مثلاً افرادی در انتخابات خبرگان شرکت می‌کنند که اجتهاد مطلق ندارند ولی مجتهد متجزی هستند یا مثلاً گفته شود که نظر عموم فقیهان بر اجتهاد قاضی است ولی این افرادی که قاضی می‌شوند که مجتهد نیستند، در اینجا گفته می‌شود که این افراد مأذون هستند یا مجتهد متجزی می‌باشند یعنی فی الجمله در بعضی مسائل مجتهد بودند و در خصوص باب قضا و... کار کرده اند. اگر تجزی در اجتهاد پذیرفته شود این مطالب دارای انضباط فقهی می‌شود ولی اگر چنین چیزی نداشته باشیم تمام این مطالب بهم می‌ریزد. پس گفتگو از مسأله تجزی در اجتهاد اهمیت بالایی دارد.

مفهوم شناسی: محور بحث ما عمدتاً کتاب کفایه است و چون فرصت نداریم لذا کمتر به غیر از کفایه می‌رویم. جناب آقای آخوند از کسانی است که معتقد به تقسیم اجتهاد به مطلق و متجزی می‌باشد؛ اجتهاد مطلق را به اجتهادی گفته می‌شود که شخص قادر بر استنباط احکام فعلیه باشد،[ از تعبیر «یقتدر» استفاده می‌شود که ایشان اجتهاد را ملکه می‌داند] حال آن احکام فعلیه را از امارات معتبر در بیاورد [به تعبیر ما فقه کشف] یا از اصول معتبره عقلاً یا نقلاً [فقه عذر]؛ پس اجتهاد مطلق این است که شخص بتواند همه احکام را استنباط کند از طرق معتبر آن. در مقابل تجزی این است که بر استنباط بعض احکام قدرت داشته باشد.

یک نکته باقی می‌ماند که چرا آخوند تعبیر از احکام فعلیه نمود؟ آیا مقابل انشائیه است؟ خیر این فعلیه مقابل واقعیه است زیرا فقیهان نام آور هم قدرت بر اجتهاد همه احکام ندارند و این مطلب مخصوص معصومین ع است؛ اگر مثل علامه حلی می‌تواند همه احکام را استنباط کند پس این احتیاطات، اختلافات و فتاوا به تخییر برای چیست؟ آقای آخوند با قید «فعلیه» این مطلب را پاسخ می‌هد. یعنی اگر هر سوالی از مجتهد بپرسند می‌تواند طبق ضوابط به آن پاسخ دهد، حال یا قاطع به حکم است یا از طریق اماره رسیده است و گمان دارد یا حتی گمان هم ندارد و حکم فعلی او احتیاط و تخییر ... است. پس تردد علما نسبت به حکم واقعی است و نسبت به حکم فعلی ترددی ندارند.

بنابراین در اجتهاد مطلق فقیه همه حوادث واقعه را جواب می‌دهد ولی در اجتهاد متجزی قادر بر پاسخگویی همه حوادث نیست.

امکان اجتهاد متجزی در کشاکش اثبات و نفی

آخوند می‌فرماید: تجزی اجتهاد از واضحات است اگرچه محل خلاف بین علما می‌باشد. یعنی ایشان تعجب می‌کند که چرا برخی در اصل امکان اجتهاد متجزی شک کرده اند؟! به دو دلیل نباید شک کرد. دلیل اول وجدان است زیرا ابواب فقه از نظر مدرک مختلف هستند و مدارک هم از نظر صعوبت و سهولت، عقلی یا نقلی بودن مختلف هستند. مثلاً وجوب حج برای مستطیع به راحتی فهمیده می‌شود اما اینکه در نکاح باکره اذن پدر لازم است یا خیر، از بس ادله متفاوت و متعدد هستند استنباط بسیار سخت است. همچنین خود افراد متفاوت هستند کسی در عقلیات قوی تر است و دیگری در نقلیات، شخصی در عبادات قوی است و دیگری در معاملات، شخصی فقه سیاسی تدریس کرده است و دیگری کتاب طهارت؛ دلیل دوم اینکه اصلاً اجتهاد مطلق بدون اجتهاد متجزی ممکن نیست بلکه باید آرام آرام و تدریجاً به اجتهاد مطلق رسید.

ان قلت، از اینجا سخن منکران آغاز می‌شود و سپس مرحوم آخوند به پاسخ آن ها می‌پردازد. دو دلیل از منکران ذکر می‌کند، دلیل اول را بیان کرده و پاسخ می‌دهد اما دلیل دوم را نمی‌آورد ولی پاسخ می‌دهد.