موضوع: دوران امر بین تخصیص و تخصص/ اصل عدم تخصیص و تقیید/ تقدم تخصص بر تخصیص/

مبحث یازدهم؛ آیات حامل اشارات و بطون و مسأله تعارض

گفته شد برخی از آیات قرآن یا حتی مطابق برخی از اسناد، همه آیات قرآن غیر از ظاهری که دارند اشارات، بطون و تأویلی دارند «انّ کتاب الله علی أربعۀ اشیاء: العبارۀ للعوام و الاشارۀ للخواص و اللطائف للاولیاء و الحقائق للأنبیاء» و سائر روایاتی که به این مضمون هستند. این اشارات و بطون در برخی روایات مورد اشاره قرار گرفته است؛ اینجا چند مطلب وجود دارد :

یک: آیا این نحوه سخن گفتن که خداوند متعال در قرآن اعمال فرموده است، استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست؟ این مسأله معرکه آرا است. در همان سال های آغازین شروع خارج اصول این بحث را در استعمال لفظ در بیش از یک معنا مطرح کردیم؛ از صفحه 251 تا 269 تقریباً 19 صفحه به این بحث اختصاص دادیم ولی الآن نمی‌خواهیم این مبحث را اینجا مطرح کنیم.

دو: مراد از اشارت چیست که گفته شده «الاشارۀ للخواص»؟ مراد از بطون چیست که گفته شده «انّ للقرآن ظهراً و بطناً»؟ این بحث هم مطمح نظر ما در اینجا نیست.

سه: اگر در یک روایتی، آیه ای به گونه ای خاص تفسیر شد آیا می‌توان آن آیه را به بهانه آن نصّ معتبر، مستند فتوا قرار داد؟ با اینکه طبق فرض اگر روایت نبود، آیه به کار ما نمی‌آمد. اگر می‌توان فتوا داد، در صورتی که احیاناً با یک دلیل روشن دیگر معارض بود چه از خود قرآن چه از روایات، چگونه باید مدیریت تعارض نمود؟ آیا همان مطالبی که تا حالا می‌گفتیم می‌آید یا باید راه دیگری پیمود؟

دو مثال برای این مسأله ذکر می‌کنیم، مثال اول: در سوره عبس آیه24 خداوند فرموده است ﴿فلینظر الانسان الی طعامه﴾[1]

؛ از امام ع سوال می‌شود که طعام چیست؟ می‌فرمایند: یعنی علم او که از چه کسی آن را می‌گیرد؛ این حدیث را دو رقم می‌توان معنا کرد: یکی اینکه نظر به علم خود می‌کند که چه چیزی می‌گیرد دوم اینکه از چه کسی می‌گیرد؛ احتمال دارد فقط دومی مراد باشد. عبارت «فلینظر» با کمک روایت راجع به علم، ظهور در وجوب دارد یعنی وجوب دقت در انتخاب معلّم یا حداقل استحباب این مطلب. لذا اولین سوال این است که آیا می‌توان این مطلب را در رساله نوشت: مستحب است یا واجب است انسان ببیند پیش چه معلمی می‌رود یا با تنقیح مناط بگوید: در معلم فرزند خود هم دقت کند. اگر در قرآن «فلینظر الانسان الی علمه» آمده بود شکی در جواز فتوا به آن نبود اما فرض این است که در روایت آمده است [البته باید روایت، معتبر باشد مگر اینکه کسی بگوید این مطلب نیازی به روایت ندارد و دو نوع غذا داریم یک غذای جسم و یک غذای روح]؛ پرسش دوم هم این است که اگر احیاناً این مفاد با اسنادی از قرآن و روایات تعارض داشت آیا بساط تعارض پهن می‌شود؟ اگر پهن می‌شود مدیریت آن چگونه است؟ مثلاً در روایت آمده است علم را حتی از چین بگیرید یا سنت پیامبر ص این بود که نسبت به کسانی که با سواد بودند حساسیتی نداشتند مثلاً به اسیر با سواد می‌فرمودند به یک مسلمان سواد یاد بده تا آزادت کنم.[البته نقل شده است که خلیفه دوم به اینکه به اهل کتاب و تورات مراجعه کند، علاقه داشت ولی پیامبر ص خیلی ناراحت می‌شدند؛ در کتاب فقه و حقوق قراردادها به مناسبت آیه نفی سبیل، اسناد آن را آورده ایم. اما آن اشخاص بعد از رحلت پیامبر ص به کار خود ادامه دادند و جریان قصاصین از همانجا آغاز شد]

مثال دوم: روایت معروفی است که شیخ حرّ در کتاب وسائل نقل نموده است؛ شخصی در خرابه کنار جنازه ای دیده شد، چاقوی خون آلودی دست او بود، اصحاب یقین کردند که او آدم را کشته است و او اقرار هم کرد؛ خواستند که او را برای اعدام ببرند شخص دیگری آمد گفت من او را کشته ام؛ به شخص اول گفتند پس چرا اقرار کردی؟ گفت اگر اقرار نمی‌کردم هم از من قبول نمی‌کردید، گفتند پس این چاقو دست تو چکار می‌کند؟ گفت گوسفندی را کشتم و برای قضای حاجت به خرابه آمدم و شما رسیدید تا خدا قاتل اصلی را رساند. قصه برای امیرالمؤمنین ع نقل شد و ایشان به امام حسن ع ارجاع دادند، امام حسن ع فرمودند: اولی که از اقرار خود بازگشت، مقِر دوم هم چیزی بر او نیست چون باعث زنده کردن مقِر اول شد «ان کان هذا ذبح ذاک، فقد أحیا هذا و قد قال الله عزوجل و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعاً» بعد حکم نمودند که دیه مقتول از بیت المال پرداخت شود.

در این روایت، امام ع از آیه «و من أحیاها...» این حکم را استنباط کردند و خداوکیلی اگر کسی غیر از امام ع این استفاده را می‌نمود کسی نمی‌پذیرفت ولی طبق زیارت امام حسن ع، ایشان «بیان حکم الله» هستند [این تعبیر را راجع به سائر ائمه ع ندیده ام گرچه همه ائمه ع بیان حکم الله هستند] آیا می‌توان به این روایت به عنوان مفاد آیه فتوا داد؟ اگر این روایت با قواعد ناهسو بود که هست [زیرا برگشتن از اقرار را نمی‌پذیرند و ولیّ مقتول را بین دو اقرار کننده مخیر می‌دادند؛ البته برخی این روایت را ضعیف می‌دانند اما مشهور فتوا داده اند و با فتوای مشهور مجبور می‌شود] چه باید کرد؟

تحقیق در این مسأله بحث چندانی ندارد زیرا اگر آیه ای بدون روایت ظهوری در معنای مفاد روایت نداشت و روایت هم معتبر بود دیگر به چه چیزی نیاز است؟ فقه فقط دلیل معتبر می‌خواهد، قرآن چون دلالت ندارد، دلیل نامعتبر است ولی حدیث ذیل آن معتبر است؛جالب اینکه بعد از آمدن روایت، دلیل مسأله یک دلیل قرآنی می‌شود اما چون با کمک روایت این اتفاق افتاده در تعارض آن با روایتی دیگر نمی‌توان معامله دلیل قرآنی با آن کرد. پس فتوا می‌توان داد و هیچ مانعی ندارد و اگر با سائر اسناد تعارض کرد باید از همان قواعد تعارض استفاده کرد، اگر جمع عرفی ممکن بود جمع می‌کنیم وگرنه بساط تعارض مستقر پهن می‌شود [تساقط، تخییر، رجوع به مرجحات منصوص یا تعدی از آن ها]. باز هم تکرار می‌کنم اگر با یک روایت دیگر تعارض کرد، حکم آیه قرآن ندارد و تعارض بین دو روایت است [لذا مبنای کسانی که می‌گویند در تعارض آیه و روایت، قرآن مقدم است، اینجا نمی‌آید]اگر کسی این مسأله را به عنوان یک پروژه قرار داد که مثال های زیادی هم دارد می‌تواند آن را از دو جهت اصول فقهی و معرفتی، علوم قرآنی مورد بحث قرار دهد.

تا اینجا مبحث تعارض ادله تمام شد اما بحث های قابل گفتگویی باقی مانده است مثلاً بحث مرجعیت، مرجحیت، مسقط بودن، جابر بودن، کاسر بودن ادله مانند شهرت، سمت های شهرت که گاهی جابر، گاهی کاسر و گاهی مرجح است.

این بحث را معمولاً در ظواهر و شمارش حجج مطرح می‌کنند؛ ما هم قبلاً بحث کرده ایم ولی به تعارض هم مربوط می‌شود به اعتبار اینکه از مرجحات هست یا خیر اما چون قبلاً بحث شده است عبور می‌کنیم. یا بحث اقسام شهرت، روایی و فتوایی؛ نائینی شهرت را سه قسم کرده است، شهرت روایی [در کتاب ایشان به غلط تعبیر «شهرت روایتیه» آمده است] عملی و فتوایی. ترجیح می‌دهم روی این بحث نه مرور سریع داشته باشیم و نه مثل جاهای دیگر مفصل وارد شویم. عنان کلام را به نائینی می‌دهیم و ممکن است تعلیقه ای بر کلام ایشان داشته باشیم.