موضوع: المقصد الأول/فی الأوامر/

ماده امر

‌فی دلالة مادة الأمر علی الوجوب و عدمها

قبل از این‌که بحث امروز را شروع کنم، یک تذکری راجع به یکی‌دو درس گذشته هست، دقت بفرمایید. در گذشته ما اشاره کردیم به کلامی از جناب محقق عراقی که ایشان یعنی آقای عراقی می‌فرمایند صاحب معالم فرموده‌ است از تضاعیف احادیث اهل‌بیت علیهم السلام استفادۀ استعمال مادۀ امر در اعم از واجب و غیر واجب هست؛ یعنی استفاده می‌شود. گویا صاحب معالم می‌خواهد بفرماید که اگر حتی در لغت مادۀ امر برای وجوب وضع شده باشد، ولی این وضع در استعمالات شارع و مبینان شریعت حفظ نشده. در نتیجه در اعم استعمال شده. در مستحب هم خیلی استعمال شده؛ لذا نمی‌شود در کلام شارع حمل بر وجوب کرد. آن روز ما گفتیم که کلام صاحب معالم در صیغه است. چطور آقای عراقی این کلام را در مادۀ امر می‌آورند؟ تنها توجیه این بود که بگوییم ملاک کلام صاحب معالم در غیر صیغه که ماده باشد می‌آید؛ ولی من مجدداً فرصتی شد معالم را نگاه مجدد کردم، در صفحۀ 48 و 49 از آن معالم‌های قدیمی که ما داریم، دیدم اصلاً فضای کلام صاحب معالم همراهی نمی‌کند با این نسبت. کلام ایشان در خصوص صیغه است. إنّ استعمال صیغة الامر فی الندب. حالا ما بیاییم درستش کنیم بگوییم که در مادۀ امر هم این حرف را صاحب معالم می‌زند، درست نیست. مناط واحدی هم ما نمی‌توانیم به دست بیاوریم. بله یک کسی خودش مستقلاً بگوید، اسم صاحب معالم هم نیاورد، بگوید همان حرفی که صاحب معالم در صیغۀ امر زده، من در مادۀ امر می‌زنم. یا ثابت می‌کند یا ثابت نمی‌کند. بنابراین ما با همۀ احترامی که به تتبع و تحقیق محقق عراقی می‌گذاریم، در این‌جا نمی‌توانیم با ایشان موافقت کنیم.

اما درس امروز. چون فاصله زیاده شده به قصد خلاصه از درس‌های گذشته عرض می‌کنم، ولی اصل بحث را باید بگذاریم در وقتی که صیغۀ امر را صحبت می‌کنیم. شما می‌دانید ما هنوز بحثمان در مادۀ امر است. گفتیم که قائلان به دلالت مادۀ امر بر وجوب، در این‌که این وجوب از کجا درمی‌آید، یعنی زایش وجوب از کجا است، با تحقیقی که ما کردیم، گفتیم پنج نظر هست. بعضی قائل هستند اصلاً ماده وضع شده برای وجوب. بعضی قائل هستند وضع نشده، غلبۀ استعمال باعث شده که در وجوب به کار برود و ما از آن استفادۀ وجوب کنیم. این‌ها برداشت وجوب را قبول دارند؛ ولی وضع شده باشد برای وجوب را قبول ندارند. بعضی با اطلاق و جریان مقدمات حکمت قائل شده بودند. بعضی با عقل و بعضی با بنای عقلا.

نکته‌ای که من بر آن تأکید دارم این است تحت عنوان التحقیق این است که ما برایمان وضع لغت، عرف عرب اصالت ندارد در این بحث. ما با استعمالات شارع و مبینان شریعت، خدای متعال در قرآن، پیامبر عظیم الشأن در روایاتشان و ائمۀ معصومین باز در روایات، ما برایمان این استعمالات مهم است و لذا اگر سراغ لغت کسی برود یا عرف عرب برود، نباید اصل بحث را فراموش کند. ما دنبال این بحث برای استنباط هستیم. باید ثمرۀ در استنباط داشته باشد و لذا اگر مثل حرف صاحب معالم که من می‌پذیرم یعنی ما فرمایش صاحب معالم را در صیغه قبول داریم اگر گفته شود که یستفاد من تضاعیف احادیث ائمۀ اطهار و اهل‌بیت عصمت و طهارت این‌که صیغۀ امر، حالا اضافه کنید مادۀ امر، به کار رفته باشد در غیر وجوب، باید بپذیریم طبیعتاً اگر یک‌جایی از شارع مقدس، از مبینان شریعت رسید صیغۀ امر یا مادۀ امر، حق حمل بر وجوب نداریم؛ چون معمولاً این‌طرف آن‌طرف قرائنی هست. حالا من یک‌ چیزی اضافه کردم گفتم اگر لو اگر جایی مخصوصاً مادۀ امر که کمتر به کار می‌رود، اگر جایی آمد و هیچ قرینه‌ای نبود، از آن طرف هم وضع لغت و عرف عرب بر وجوب بود، شما کلام شارع را حمل بر وجوب کنید؛ ولی اصلاً پیش نمی‌آید. اولاً آن غلبه مانع می‌شود، ثانیاً معمولاً قرائنی همراهی می‌کند. مخصوصاً در مادۀ امر که استعمال خیلی کم است. حالا در صیغه شاید به کار برود؛ ولی در مادۀ امر نه. لذا ما باید منتظر بمانیم ببینیم در صیغۀ امر چه کار خواهیم کرد. به هرحال ما نظرمان را روشن در برگه صفحۀ 260 دادیم. ملاحظه بفرمایید و حالا یا قبول می‌کنید یا حاشیه می‌زنید. بحثی ندارد.

فی الطلب و الارادة و معنی الأمر

این یک یک چهار، یعنی مقصد اول، فصل اول، جهت چهارم. این ساختار هم مال ما نیست. از آقای آخوند است که ما در قالب شماره آن را درآوردیم. پس دقت می‌فرمایید الان دیگر بحثمان از مادۀ امر نیست. حتماً انتظار می‌کشیدید که بعد از مادۀ امر، فوری برویم صیغۀ امر؛ ولی صبر کنید. آقای آخوند این وسط یک مطلبی را آوردند و لذا بعد از مادۀ امر نمی‌رویم صیغۀ امر. منتظر بمانید تا بعداً این‌جا یک جهت چهارمی به قول آقای آخوند اضافه می‌کنند که همین می‌شود یک یک چهار. از این کفایه‌هایی که ما داریم چاپ قدیم در صفحۀ 93 دارند الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذی یکون هو معنی الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الّذي يكون طلباً بالحمل الشائع تا آخر. ببینید در این جهت چهارم که من دارم نگاه می‌کنم می‌بینم جهت طولانی هم هست که دیگر فصل اول ایشان تمام می‌شود و قهراً می‌روند در فصل دوم که راجع به صیغه است ما یتعلق بصیغة الأمر، در این هشت صفحه تقریباً بلکه نه صفحه‌ای که بحث می‌کنند، چه می‌خواهند بگویند؟ باز اگر برگۀ ما را نگاه کنید خیلی کمک می‌کند به فهم مطلب. من گفتم یک یک چهار که همین جهت چهارم باشد فی الطلب و الارادة و معنی الأمر. آقای آخوند دوست داشتند که قبل از ورود به بحث صیغه این بحث را مطرح کنند. یک اشاره کنند به معنای طلب، اقسام طلب، معنای اراده، اقسام اراده و معنای امر. معنای امر چیست. قاعدتاً چون هنوز بحث صیغه را مطرح نکردند، باید بگوییم مراد مادۀ امر است. ایشان وارد این بحث که می‌شود بحث جبر و تفویض را مطرح می‌کند. خیلی از بزرگان هم این‌جا بحث جبر و تفویض را دارند. یعنی یک محقق، یک پژوهشگر اگر می‌خواهد آرا و انظار اصولی‌ها را در جبر و تفویض ببیند، در قضا و قدر ببیند، در اراده ببیند، در امرٌ بین الامرین ببیند، بهترین جا برای این بحث از نظر منبع در همین جهت چهارم کفایه است و حواشی و تعلیقاتی که ذیلش آقایان زدند و جالب هم این است با این‌که بحث جبر و اختیار، جبر و تفویض، امر بین الامرین، قضا و قدر، یک بحث اصولی نیست، کاملاً یک بحث کلامی و معرفتی است، ولی آقایان دوست داشتند این‌جا به آن بپردازند و حتی برخی رسالة مستقلة در همین‌جا خلق کردند. بر خلاف سلیقۀ ما که نمی‌پسندد این کار را. می‌دانید چرا؟ چون کسی که دارد اصول می‌خواند، دنبال بحث اصولی‌اش است. شما اگر بخواهید راجع به بحث جبر و تفویض و اختیار و این حرف‌ها این‌جا مفصل وارد بشوید، خروج از موضوع است. مثل این‌که کسی در بحث کلام یک‌دفعه وارد بشود راجع به مفهوم شرط. حالا ممکن است اقتضا کند اشاره کند در یک بحث کلامی، اما اشاره می‌شود و الا رساله نباید آن‌جا بنویسد. این‌جا هم ورود به جبر و تفویض و این‌ها خلاف سلیقه است. اگر هم بخواهد مختصر وارد بشود، فایده‌ای ندارد. کثیره لایتیسر هنا و لایوجه و قلیله لاینفع. باز اگر کسی وارد بشود و مثلاً عیار مقبولیت را داشته باشد، نمی‌گویم همه بپسندند و همه نمرۀ صد بدهند، این‌که محال است، ولی یک‌جور وارد بشود که عیار مقبولیت را داشته باشد و عموماً نمرۀ خوب بدهند. خوب است، ولی اگر کسی وارد بشود و عیار مقبولیت را نیاورد، نمرۀ خوب داده نشود، قلم به این‌جا برسد و سر بشکند، دیگر توجیه ندارد و آقای آخوند در این بحث در قامت یک متخصص موفق ظاهر نشدند. این را من عرض نمی‌کنم. شاگردان بی‌واسطۀ ایشان مثل مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس سره گفتند. ایشان گلایه‌ای دارد از آقای آخوند غیر از این جهت که ایشان منابع کلمات را هم وارد نشدند. آقای آخوند از یک جهت من عرض بکنم بعضی جاها بهتر از شیخ انصاری وارد شدند در مراجعۀ به منابع. مثلاً من عقیده‌ام این است که منابع حرف اخباری‌ها را آقای آخوند دیدند. آقای شیخ ندیدند و لذا نقل‌هایشان با هم فرق می‌کند و حق هم با آقای آخوند است که در فقه و عقل ما اشاره کردیم؛ ولی در این بحث ظاهراً آقای آخوند به منابع اصلی مراجعه نکردند یا لااقل انعکاسی در صحبت‌های این‌جایشان ندارد. به همین خاطر به تعبیر شاگرد سترگ ایشان آقای بروجردی گاهی نزدیک شدند به محل نزاع و گاهی فاصله گرفتند. بعد ایشان شاهد می‌آورد از عدم مراجعۀ جناب آقای آخوند به منابع اصلی این‌که ایشان می‌خواهد نزاع بین اشاعره و عدلیه را غیر واقعی فرض کند. حالا نزاعی که بعد اشاره می‌کنیم و مثلاً اصلاح کند بین این دو گروه از مسلمانان. در حالی که وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نزاع این‌ها در این مسئله اصلاح‌ناشدنی است و محل نزاع آن نیست که آقای آخوند می‌گویند.

مرحوم آقای خراسانی می‌فرمایند که طلب و اراده هرکدامشان دو قسم است. طلب نفسانی داریم و بگویید حقیقی و انشائی. اراده هم حقیقی نفسانی دارد و انشائی. ضمناً طلب معنای امر است؛ یعنی امر اگر بخواهید بگویید معنایش چیست، می‌گوییم طلب، خواستن. حالا دلالتش بر وجوب و منشأ وجوب، این‌ها دیگر چیزهای بعد است. آقای آخوند این‌ها را جزء معنی نمی‌آورد. می‌گوید الطلب. معنای امر طلب است؛ منتها طلب و اراده هرکدام دو قسم است. طلب داریم طلب نفسانی. مثل این‌که کسی حقیقتاً از یک نفر این مطلب را می‌خواهد ولو ممکن است ابراز نکند. پدری دوست دارد بچه‌اش طلبه بشود، طالب است؛ ولی ابراز نمی‌کند. می‌گوید بگویم برو طلبه بشو بعد مشکلاتی پیش بیاید، دعوا کنند، نمی‌گوید. پس می‌شود الطلب النفسانی حقیقی؛ اما همین طلب را ممکن است ابراز کند. با اشاره، با زبان، با یک حرکتی. این می‌شود انشائی که در واقع انشا می‌کند، اعتبار می‌کند و به ذمۀ طرف مقابل می‌گذارد، به ذمۀ مطلوب منه می‌گذارد، مأمور می‌گذارد. اراده هم دو قسم است. اراده هم ارادۀ واقعی داریم. واقعاً مرید است برای این کار. دوست دارد. اراده می‌کند. حالا اراده به همان معنایی که می‌کنند. ولی ممکن است این اراده را ابراز نکند؛ مثل انسان تشنه‌ای که آب می‌خواهد و از خدمتکارش می‌خواهد که یعنی اراده دارد که این کار انجام بشود؛ ولی ابراز نمی‌کند. اما گاهی وقت‌ها این اراده ابراز می‌شود در قالب صیغه، در قالب ماده، در قالب اسم‌ فعل، حتی در قالب جملۀ خبریه ابراز می‌شود. از آقای آخوند سؤال می‌کنیم پس این دو نهاد هیچ فرقی با هم ندارند از نظر معنی؟ چون گفتید هردویشان دو قسم دارند. نفسانی حقیقی و انشائی. پس هیچ فرقی ندارند؟ می‌گوید چرا. فرقشان این است در اراده وقتی اطلاق بشود، منصرف از اراده نفسانی‌اش است، در حالی که غیر نفسانی‌اش یعنی ابراز شده‌اش مثلاً قرینه می‌خواهد یا لااقل اول به ذهن نمی‌آید. برعکس طلب. طلب منصرف ازش انشائی است. آخر می‌گوییم طلب دیگر. طلب بیشتر با پدیدۀ انشائی می‌سازد تا یک چیز اندرونی، نفسانی. این‌دو از جهت انصراف به کدام تفاوت می‌کند.

این راجع به آن‌چه که در جهت چهارم آقای آخوند اشاره می‌کنند. عرض کردم این‌جا ایشان الکلام یجر الکلام می‌رود تا می‌رسد به بحث جبر و اختیار در حالی که ما موافق این کار نیستیم. من در جلسۀ آینده مایل هستم یک گزارشی از وضعیت بحث اشاعره در این‌جا و عدلیه بدهم و این‌که همین بحث طلب و اراده؛ چون آقای آخوند این‌ها را از تأثیری که از بحث عدلیه و اشاعره گرفته دارد مطرح می‌کند؛ لذا شما برایتان سؤال پیش نیامد در همین چند دقیقه که ایشان اصلاً این جهت چهارم برای چه مطرح می‌کند؟ برای چه مطرح می‌کند؟ طلب، اراده، معنای امر. حالا معنای امر را که قبلاً هم یک اشاره کرده بود، بگوییم حالا یک توجیهی دارد؛ اما طلب، اراده، اقسام طلب، اقسام اراده ایشان می‌خواهد آن بحث‌های کلامی پشت‌پرده را اشاره کند هرچند موفق نیست. ان شاء الله روز شنبه گزارشی از این بحث خواهیم داد و طبیعتاً می‌رویم در فصل دوم دیگر. یعنی مقصد اول فصل دوم که راجع به صیغۀ امر است. البته آن هم مباحثی دارد که ان شاء الله روزهای آینده رسیدگی خواهیم کرد.