درس خارج اصول ابوالقاسم علیدوست

1402/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مشتق

5- 8- اقوال در مسئله و اسناد آن‌ها

5- 8- 2- اسناد اقوال

تحلیل و نقد اسناد قول اخصی:

پرسش1: استصحاب در شکل اول در بحث ما آیا مثبت نیست تا ممنوع باشد؟ توضیح آن‌که شما بی‌شک الان یک واقعیتی را دارید (در مثال خودمان، استعمال مشتق در خصوص متلبس الان) و نسبت به این یقین دارید و احتمال نقل می‌دهید. احتمال می‌دهید یک زمانی این واژه مبتلا به نقل شده و در معنای الان به کار رفته. البته نقل یک پدیده‌ای است که سابقۀ عدم دارد. ما آن متیقن یعنی سابقۀ عدم را می‌کشانیم به جلو. یعنی مثلًا زمان اسلام یا اگر سندی مربوط به هشتصد سال پیش است، تا هشتصد سال پیش اصل عدم نقل را می‌کشیم جلو؛ نقل احتمالی، اصل عدم نقل. می‌خواهم تصور درستی بکنید. گفته‌اند این مثبت است. چون شما اصل عدم نقل جاری می‌کنید در این واژه (مثلًا واژۀ مشتق) و می‌گویید پس برای خصوص متلبس وضع شده؛ چون احتمال دیگری که نیست. این اثر عقلی آن است. البته این توضیحات در سؤال نیست. من می‌خواهم سؤال را موجه کنم.

پرسش2: این استصحاب نه حکم شرعی است و نه موضوع ذی‌حکم شرعی و به ما گفته‌اند استصحابی معتبر است که یا استصحاب حکم باشد مثل استصحاب وجوب و حرمت یا موضوع ذی‌حکم مثل استصحاب عدالت و فسق. این‌جا یک معنای لفظ است که می‌خواهید آن را به معنای الان درست کنید. نه موضوع حکم شرعی است و نه حکم شرعی است.

پاسخ1: اجازه بدهید ما تصویر استصحاب را بکنیم؛ اما حالا این استصحاب به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد، مثلًا مثبت است غیرمثبت است، آیا واسطه خفی است یا غیرخفی (چون در واسطۀ خفی می‌دانید که خیلی‌ها قبول دارند) فعلًا در مورد آن سخن نگوییم. ما الان می‌خواهیم تصویر استصحاب کنیم و الا فکر کنید مطلب ما متوقف بر این استصحاب باشد نیست. ما می‌خواهیم تصویر کنیم استصحاب را به شکل رایج، به شکل قهقری و آن یکی آخری اصل ثبات؛ اما حالا این اشکالاتش اصلًا مورد نظر ما نبوده؛ ولی اگر من این جواب را نمی‌خواستم بدهم، توضیح می‌دادم که چطوری مثبت نیست؛ ولی حالا همین بحث چون در کوچه فرعی می‌ماند اجازه بدهید به همین مقدار اکتفا کنیم. حال اگر کسی مثبت دانست واسطه را هم غیرخفی دانست یا حتی گفت واسطه خفی هم باشد ضرر می‌زند مثل آقای آخوند، می‌گذارد کنار و می‌رود راه دوم و سوم و من به شما بگویم عمدۀ ابزار اتصال راه سوم است. ما تا راه سوم را داریم اصل ثبات که در کلمات آمده اصل عدم نقل، ولی عدم نقل اماره، نه عدم نقل استصحاب. ما می‌گوییم اصل ثبات که هم دقیق‌تر است و هم اشتباه نمی‌شود. اصل تشابه ازمان در واژه‌ها، اصل نبود انگیزه برای تغییر معنای کلمات. واقعًا ما چه انگیزه‌ای داریم، پدران ما فرزندان ما که بخواهند معنای کلمات را عوض کنند؟ از این جهت آن اصل را که داریم ما بی‌نیاز از استصحاب قهقری هستیم یا از آن استصحاب دارج و رایج.

پرسش2: بعضی آقایان تا استصحاب می‌کنیم می‌گویند این نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. استصحاب زمانی به درد ما می‌خورد که در حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد و الا اگر ما یک چیزی را استصحاب کنیم که اصلًا ربطی ندارد، این استصحاب معتبر نیست. شک کنیم که نادر وقتی به هند رفت چند شتر با خود برد. بگوییم پنجاه تا مسلم است و شصت تا استصحاب عدم دارد. استصحاب عدم در شترهای نادر نه حکم شرعی است نه موضوع حکم؛ مگر نذر کرده باشد کسی که اگر شصت تا باشد روزه بگیرد؛ ولی ما این مبنا را قبول نداریم. ما می‌گوییم همین‌که یک اثر شرعی داشته باشد کافی است؛ ولو نه حکم شرعی باشد و نه موضوع. البته کمی سخت است تصور آن؛ چون ممکن کسی فوری بگوید مثل کجا که نه حکم شرعی باشد و نه موضوع حکم، ولی اثر شرعی داشته باشد؟ الی ماشاءالله پیش می‌آید. فقط باید آدم یک‌جا یادداشت کند موارد را. مثل همین‌جا. ما برای وضع مشتق برای صحیح یا اعم درست است که داریم یک بحث لغوی می‌کنیم که آیا مشتق برای صحیح است یا برای اعم است؛ ولی بروید ببینید در فقه چه خبر است. اگر برای اعم باشد یک آثاری دارد و اگر برای متلبس یک آثاری دارد. لذا شعار ما این است: لایعتبر ان یکون المستصحب حکمًا شرعیًا او موضوعًا مستقیمًا لحکم شرعی بل یکفی ان یترتب علیه (استصحاب) اثر شرعی ولو در مثالی که زدم. نهایتًا به اثر شرعی برسد؛ ولو موضوع شرعی نیست؛ حکم شرعی نیست. می‌دانید این چه‌قدر اثر دارد؟ بله، بعضی‌ها گفته‌اند الا و لابد باید مستصحب در یکی از این دو باشد؛ چنانکه در درس فقه از آقای حکیم نقل نمودیم. ایشان استصحاب حجیت را قبول نمی‌کرد. علی ای حال بحث خوب و مهمی است. اگر کسی دنبال کند برای پایان‌نامه و رساله مناسب است.

اسناد قول اعمی:

دیروز قرار شد که بحث امروزمان ادلۀ اعمی‌ها باشد. به شما بگویم که قول به وضع مشتق للاعم یک قول نادر نیست. آن را به متقدمین امامیه نسبت داده‌اند که قائل بوده‌اند به وضع للاعم. فضای کلاس ما طوری جلو آمده تا حالا (و ما هم به خلاف معمول اظهار نظر کردیم) مثل این‌که قول به اعم قول خیلی ضعیفی است؛ ولی خب حالا بالأخره این‌ها ادله‌ای دارند.

اولین دلیل ایشان تبادر است. گفته‌اند ما از مشتق اعم می‌فهمیم. به ذهن ما اعم تبادر می‌کند. وقتی می‌گوییم مقتول، مضروب، تاجر، مفتاح، فقط خصوص متلبس نمی‌آید. معمولًا می‌دانید که این‌ها مثال که می‌خواهند بزنند، مثال‌هایی می‌زنند که اعم در دل آن در بیاید. کسی خوابیده است. امروز داشته تجارت می‌کرده. می‌گوییم آقای تاجر خواب هستند. آقای دکتر استراحت می‌کنند. آقای دکتر کیست؟ آنی که اصلًا بازنشسته شده. یک نسخه هم نمی‌پیچد.

دو: عدم صحت سلب. اخصی‌ها می‌گفتند صحت سلب. این‌ها می‌گویند عدم صحت سلب؛ یعنی مواردی داریم مبدأ منقضی شده، ولی اطلاق مشتق می‌شود. مثلًا مثل کجا؟ شما بروید در اسم مفعول. در اسامی مفاعیل عمومًا این‌طوری است. مثلًا می‌گویید امام حسین علیه السلام مقتول بکربلاء. یا من قُتل بکربلاء. آدم وارد کربلا می‌شود. می‌گوید هنا مقتل الحسین علیه السلام (اسم مکان). در حالی که الان دیگر کسی سر امام حسین را نمی‌برد. یک زمانی در لحظه بریدند؛ ولی الی الابد می‌گوییم مقتل، مقتول، مضروب. صحت سلب درست نیست. شما اگر بگویید کربلاء لیس بمقتل الحسین علیه السلام به شما خرده می‌گیرند. عدم صحت سلب در مثل مقتول و مضروب و ... دلیل دوم است.

سومین دلیل استدلال ائمه و پیامبر عظیم الشأن به آیۀ لاینال عهدی الظالمین. می‌دانید که ما در قرآن آیۀ 124 داریم: لاینال عهدی الظالمین. عهد من که امامت باشد به ظالمین نمی‌رسد. ائمۀ ما فرموده‌اند که هرکس مدتی از عمرش عبادت بت کرده باشد، این ظالم است. حالا ممکن است به خاطر جهلش، به خاطر هرچه، حتی معذور هم باشد؛ ولی ظالم است؛ چون غیرخدا را عبادت کرده، پرستیده یا قبول داشته. بعد آمده‌اند گفته‌اند آن‌ کسانی که بعد از پیامبر عظیم‌الشأن سرکار آمده‌اند، سابقۀ عبادت وثن و صنم دارند. بعضی‌هایشان مدت طولانی بت پرست بوده‌اند. حتی بعد از اسلام هم تا یک مدتی بودند و ائمه فرمودند این‌ها چون بت پرسیده‌اند ظالم هستند و ظالم هم که لایناله عهدالله. فرض این است که این‌ها در زمان خلافت (صرف نظر از برخی خدشه‌هایی که در روایات راجع به ایمان ایشان آمده است) به حسب ظاهر انقضی عنهم المبدأ. با این‌که انقضی عنه المبدأ امام اطلاق ظالم کرده‌اند. اگر مشتق برای اعم نیست و برای خصوص متلبس است، این‌ها که زمان بعد از پیامبر دیگر متلبس نبودند. راهی ندارد استدلال امام الا این‌که ما مشتق را برای اعم بدانیم. مشتق را برای اعم بدانیم. حالا آقای آخوند دارند: پیامبر و ائمه. یکی از محشین می‌گوید من که ندیدم پیامبر استدلال کرده باشند؛ ولی ائمه را دیده‌ایم. من در برگه آدرس داده‌ام که از خود پیامبر هم استدلال هست؛ البته نه برای آن بعدی‌ها؛ چون زمان پیامبر که هنوز واقع نشده بود. در استدلال ائمه اشاره به وقائع بعد از پیغمبر است. در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله، اشاره به حوادث بعد به نظرم نیست. حالا یک لحظه شک کردم. آدرس هست. مرحوم بحرانی در البرهان آورده. فکر می‌کنم کفایه درست باشد. آقای آخوند با توجه فرموده که پیامبر استدلال کرده‌اند. ائمه هم تأسی به پیامبر کرده‌اند. یک دفعه حاشیه مرحوم مشکینی را دیدید، این جواب مرحوم مشکینی است. حالا مهم نیست. پیامبر و ائمه یا ائمه این استدلال را کرده‌اند.

استدلال چهارم این است که بعضی‌ها تفصیل داده‌اند. البته ما بنا نداریم تفصیلات را وارد بشویم. تفصیلات زیاد است؛ اما این یکی را اجازه بدهید بگوییم؛ چون هم بعضی‌ها را مشغول کرده و در کفایه هم آمده. گفته‌اند آیا مثلًا در «السارق و السارقة»، شخص تنها در حالی که دزدی می‌کند حد می‌خورد یا در صورتی که یک سال قبل دزدی کرده و مبدأ هم از او منقضی شده، باز هم حد می‌خورد؟ می‌گوییم چرا؟ به چه دلیل؟ می‌گوییم قرآن فرموده السارق و السارقة. شخص مثلًا العیاذ بالله زنا کرده. تمام شده. چه بسا الان هم دیگر اهل این حرف‌ها نیست؛ اما بالأخره یک کشت غلطی کرده دیگر. آقا را می‌خوابانند و صد ضربه شلاق می‌زنند. می‌گوییم که این‌که الان زانی نیست؛ ولی آیه می‌خوانیم الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة. لذا بعضی‌ها گفته‌اند اگر محکوم‌علیه باشد، مثل باب سارق و باب زانی برای اعم است. اگر محکوم به باشد، مثلًا خبر باشد، مثل این‌که بگوییم زید عادلٌ، عادلٌ محکوم به است، آن‌جا اعم در نمی‌آید. لذا تفصیل داده‌اند بین محکوم‌علیه و محکوم‌به. محکوم علیه قضایی یا مبتدا: السارق و السارقة فاجلدوا... ؛ الزانیة و الزانی فاجلدوا ... . گفته‌اند اگر محکوم‌علیه باشد، موضوع حکم باشد، اعم است؛ اگر محکوم‌به باشد اخص است و گفته‌اند این هم‌ آیات قرآن. تمسک به آیات قرآن کرده‌اند.

تا الان چهار دلیل بیان کردیم که دلیل سه‌تای اول می‌گفت وضع برای اعم است مطلقًا. این چهارمی تفصیل می‌دهد. همین تفاوت را داشته باشید.

5- 8- 2- 2- تحلیل و نقد اسناد قول اعمی:

اگر نوبتی باشد نوبت به نقد ادله می‌رسد. اگر نقدی داریم بگوییم و اگر نداریم دست‌ها را بالا برده و تسلیم شویم. می‌دانید که برای ما نقد ادله خیلی مهم است. هیچ‌ نظری به کرسی نمی‌نشیند مگر این‌که بتواند ادلۀ مخالف خودش را جواب بدهد. ما اگر می‌خواهیم قول به اخص نتیجه بدهد، باید این چهار دلیل را جواب بدهیم.

دلیل اول جوابش سخت نیست. آقای آخوند می‌گویند ما قبلًا گفتیم تبادر؛ تبادر خصوص صحیح. ما گفتیم تبادر آن است نه این. اگر دقت کنید آن حرف‌ها است که به درد می‌خورد که یک تبادر اگر بخواهد به کرسی بنشیند بالأخره باید وقتی مطرح می‌شود جمع کثیری بپذیرند. بالأخره خود ما هم با روایات و آیات و متون آشنا هستیم. در عموم موارد انصافًا تبادر خصوص صحیح است. البته اگر از پس آن دلیل‌های بعد بربیاید. پس تبادر، جوابش تبادر است. آن‌وقت دیگر داوری با مخاطبین است. به هیچ‌کس هم نمی‌شود تحمیل کرد. بیش‌تر از این نمی‌شود جواب داد. همین‌که آقای آخوند می‌گویند خوب است. می‌گویند تبادر آن است. منتها آقای آخوند محکم نکرده‌اند پایه‌های تبادر را؛ سه شرط دارد (آن حرفی که زدیم‌ ما). ما محکم کردیم.

اما می‌آییم سراغ عدم صحت سلب از منقضی عنه المبدأ. این‌جا جواب‌باران کرده‌اند. اولًا گفته‌اند نقض می‌کنیم به مواردی که اگر منقضی بشود، صحت سلب هست. اگر زید غذا یا چای خورد و خوابید یا پس از صحبت با تلفن آن را قطع کرد یا پس از نوشتن متنی قلم را زمین گذاشت یا لباسش را پوشید یا لباسش را درآورد یا حمام کرد یا وضو گرفت و خلاصه یک مبدأ از او منقضی شد، صحت سلب وجود ندارد؟ در همۀ این‌ها صحت سلب دارد. آدم تعجب می‌کند. آیا کلمات این حضرات درست به ما نرسیده است؟ این‌ که نقض دارد. این‌که بعضی‌ها این‌طور جواب داده‌اند جای خودش. یادتان باشد زمانی که در روزهای اول ورود به بحث مشتق می‌خواستم موقعیت بحث را بگویم، از فخر رازی آوردم. فخر رازی. ایشان همین‌ها را داشت.

برخی مانند آقای نایینی گفته که اصلًا اسم مفعول خارج از نزاع است؛ البته در بعضی از صحبت‌هایش هست. بعضی جاها خلافش را می‌گوید. ایشان گفته آن مواردی که شما می‌گویید صحت سلب ندارد، آن‌ها اسم مفعول است عمدتًا که اصلًا از محل نزاع خارج است. محل نزاع غیر از اسم مفعول است. مثلًا صفت مشبهه، اسم فاعل، این‌ها در محل نزاع است. آقای آخوند چه جوابی می‌دهد؟ ما قبلًا جواب ایشان را گفته‌ایم. ایشان می‌گوید که اگر یک جاهایی انقضی عنه المبدأ‌، ولی صحت سلب ندارد، نمی‌شود سلب کرد، چون واقعًا منقضی نشده است. یادتان می‌آید قبلًا می‌خواندیم که مشتقات متفاوت است. اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی آن‌ها است. ما که یک چیز دیگری هم اضافه می‌کردیم: اختلاف مشتقات به اعتبار تلبس. وقتی یک نفر سر یک نفر را می‌برد (خدایی نکرده) یا قلب او را می‌شکافد، تلبسش به همین است که او را بکشد. این دیگر انقضا ندارد. یعنی تا قیام قیامت امام حسین علیه السلام مقتولٌ بکربلاء و قاتل امام هم قاتل امام است تا قیام قیامت؛ چون معنای قتل یعنی سربریدن. این دیگر انقضا ندارد. بله، اگر معنای قتل آن مصدر بود، یعنی وقتی دارد سر را می‌برد، این سربریدن، وقتی سر جدا شد دیگر تمام می‌شود. انقضا دارد؛ اما قتل اسم مصدری انقضا ندارد. یا مضروب، مشهد، مقتل، این‌ها انقضا ندارد. چون آن آقا می‌گفت که با این‌که انقضی عنه المبدأ صحت سلب ندارد. معلوم می‌شود که برای اعم وضع شده. ما هم جواب می‌دهیم در این مثال‌هایی که می‌زنی انقضا تصور ندارد. جالب این است که هرکجا انقضا تصور دارد، مثل خوردن و آشامیدن و وضو گرفتن و حمام رفتن و دستشویی رفتن و با تلفن حرف زدن، آن‌ها چیست؟ آن‌ها صحت سلب دارد. این‌طور می‌شود: آن‌جایی که انقضا تصور دارد، صحت سلب هم دارد. آن‌جایی که صحت سلب نیست، چون انقضا معنا ندارد. تلبس است. آن مقدمه خیلی مقدمۀ مفیدی است برای رفع بعضی از اشتباهات.

دلیل سوم چه بود؟ استدلال ائمه بود. استدلال پیامبر عظیم‌الشأن بود. امام که دیگر اهل زبان هست. ما نباید یاد امام و پیامبر بدهیم عربی را. عرب بودند. امام هستند. امام بر آن افرادی که بعد از پیغمبر ادعای خلافت کردند اطلاق ظالم فی الحال کردند با این‌که به حسب ظاهر منقضی شده بود از آن‌ها مبدأ. دیگر توضیح ندهم. ایشان می‌فرماید که اگر بخواهید من جواب این را خوب به شما بدهم، یک مقدمه می‌آوردم. بعد از این مقدمه دیگر خودت می‌توانی جواب این را بدهی. خلاصه‌اش هم باید نتیجه این باشد که استدلال امام متوقف بر وضع مشتق برای اعم نیست. مستدل می‌خواست از دل استدلال امام وضع مشتق للاعم را در بیاورد. آقای آخوند می‌خواهند بگویند نه، استدلال امام توقف بر این نیست. یک مقدمه می‌آورند. این مقدمه مقدمه است دیگر. پنج شش خط است؛ ولی خیلی جاها مهم است. و الا ما بحث مشتق هفته آینده تمام می‌شود؛ ولی این مقدمه خیلی مفید است. مخصوصًا در تطبیقات؛ آن هم باز در بحث‌های اجتماعی سیاسی، فقه سیاسی یا فقه اجتماعی. این بحث در بحث‌های فقه نظام و فقه حکومت کاربرد دارد (در این‌ها بیشتر کاربرد دارد؛ وگرنه منحصر در این‌ها نیست.).

عناوینی که شارع به عنوان موضوع حکم می‌آورد از سه حال خارج نیست. این اصل دانستنش یک مطلب است و تشخیص آن یک مطلب دیگر است (تشخیص مصداق). گاهی وقت‌ها عنوان مشیر به یک چیز دیگر است و خود این عنوان موضوع نیست؛ ولی برای رساندن آن حقیقت شخص این عنوان را به کار می‌برد؛ مثل کسی که یک میلیون پول می‌دهد به شما و می‌گوید اگر به قم رفتی، این یک میلیون را به ده روحانی و آخوند با عمامۀ سیاه بده. شما می‌گویید چشم. پول را می‌آورید قم و بین ده طلبۀ سید پخش می‌کنید. آن گفته بود عمامه‌سیاه. آیا این عمامۀ سیاه نقشی دارد یا چون سادات عمامۀ سیاه می‌گذارند این خواسته شما را راحت کند؟ اگر می‌گفت هرکس سید است، باید شناسنامه‌اش را نگاه کنید؛ اما معمولًا سادات عمامه‌شان سیاه است و لذا اگر کسی سید بود و عمامه نداشت، اگر شما از آن بفهمید که این مشیر به سید است، می‌توانید به او بدهید. حالا عمامه‌اش سبز باشد. یا یک کسی الکی عمامه سیاه گذاشته اگر بدانید که می‌خواهد بگوید یعنی این یک میلیون را به ده سید بده، به او نمی‌دهید. گاهی مثال می‌زنند که می‌گوید این پول را به آن کلاه قرمز بده که آن آخر نشسته است یا آنی که روی صندلی نشسته است. «بده» می‌شود حکم. دادن پول می‌شود متعلق. روی صندلی نشسته می‌شود موضوع. اما این صندلی خصوصیت دارد؟ لذا اگر تا شما رفتید به او بدهید از روی صندلی بلند شد تا برود، به او می‌گویید یک لحظه بایست. این پول برای شما است. این قسم اول. این را که بلد هستیم؛ اما در دین یا روایات اگر آمد کدام قسم از این قبیل است؟

عبارت: «و بالنسبة الی ثالث الاسناد (نسبت به دلیل سوم که استدلال امام بود) قال خراسانی (آقای آخوند گفته) و الجواب منع التوقف علی ذلک بل یتم الاستدلال ولو کان موضوعا لخصوص المتلبس و توضیح ذلک یتوقف علی تمهید مقدمة و هی ان الاوصاف العنوانیة (یعنی عناوینی که در کلام شارع می‌آید که در موضوعات احکام اخذ می‌شود، ولو در ظاهر، سه قسم است: یک: اخذ عنوان برای مجرد اشاره به یک چیز دیگر که او در حقیقت موضوع حکم است؛ منتها معهود به این عنوان است. الان سادات در حوزه معهود هستند به عنوان عمامۀ سیاه) من دون دخل لاتصافه به فی الحکم اصلًا (و الا آن عنوان که در دلیل آمده اصلًا هیچ دخالتی ندارد. سیاه بودن عمامه هیچ دخالتی در حکم ندارد. از خود صاحب پول هم بپرسی می‌گوید منظور من سید بود. منتها سید را راحت می‌گوییم همان‌که عمامه‌اش سیاه است.).