موضوع: مشتق

5- 8- اقوال در مسئله و اسناد آن‌ها

5- 8- 2- اسناد اقوال

اسناد قول اخصی:

پرسش از درس گذشته: واضع زمانی که تلبس را به مبدأ می‌بیند، مشتق را برای آن وضع می‌کند؛ اما آن‌چه بیان شد، برای این‌که واضع خصوص تلبس را اعتبار کرده باشد کافی نیست. اصلًا شاید خصوص تلبس یا انقضا را لحاظ نکرده باشد و لفظ را برای مجرد از قیدین آورده است. خود خصوص تلبس اعتبار زائد است که دلیل بر آن اقامه نشده است. چه بسا برای اعم از منقضی‌عنه و حالیًا وضع شده باشد.

پاسخ: من در پاسخ همان جمله‌ای را می‌گویم که دیروز بحث آن را شروع کردم. ما با مسئلۀ وضع نباید به صورت مدرسه‌ای برخورد کنیم. فکر می‌کنم بیان دیروز اگر دقت می‌شد کافی بود. این‌که بگوییم خصوص متلبس یک اعتبار زائد است نسبت به اصل وضع، صحیح نیست. ما اگر وضع برای متلبس را یک حساب کنیم و خصوص متلبس فی الحال (یعنی زمان نسبت) را نیز یک حساب کنیم و دو دستگاه درست کنیم، این همان رفتار مدرسه‌ای است. این همان رفتاری است که در کلمات هم داریم؛ اما شما بیایید در صحنه و میدان. گاهی امروزه می‌گویند کف خیابان. واضع (هرکه بوده) اول تلبس را دیده. برای تلبس هم قاعدتًا وضع کرده و لذا عرض کردم اگر از او بپرسند «اگر منقضی شد (بدون لفظ کان و ...؛ چون اگر به اعتبار ماضی باشد بحثی ندارد) آیا حقیقتًا برای منقضی هم مشتق را اطلاق کنیم؟» اصلًا در یک امر تدریجی این‌ها نبوده؛ این‌ها بعدًا مطرح شده. در بحث‌های علمی و اعتقادی و این‌ها مطرح شده که اگر انقضی عنه المبدأ، باز هم حقیقتًا اطلاق کنیم. این را هم حواستان باشد. قول به اعم نمی‌گوید اصل اطلاق درست است. اصل اطلاق را که آقایان دیگر هم می‌گویند درست است؛ منتها می‌گویند مجاز است. یا مثلًا آقایانی که اخصی هستند، نمی‌گویند به اعتبار ماضی اشکال دارد. اگر گفتیم زید کان معلمًا، زید کان شاربا، کان آکلا، در حالی که الان خواب است، این‌ها حقیقت است؛ اما بحث سر این است که فی‌الحال از آن منقضی شده است و ما می‌خواهیم اطلاق حقیقی بکنیم. ما دیروز گفتیم این یا اطمینان به عدم آن داریم یا لااقل ثابت نیست. دو بیان هم حساب کنید بیان دیروز را. یک دفعه می‌گوییم مطمئن هستیم برای خصوص صحیح وضع شده و اصلا برای اعم ثابت است که وضع نشده. نهایتًا اگر هم بگوییم (که البته این یک بیان دیگری غیر از بیان آقای آخوند می‌شود) قدرمتیقین را بگیریم، خصوص متلبس را می‌توانیم بگوییم. در غیر متلبس اطلاق حقیقی بدون استفاده از ادوات فعل ماضی ثابت نیست. این دیگر حداقل آن است.

به هر حال جواب دوست محترم ما این است که اگر ایشان توصیۀ ما را دقت کند که امر وضع یک امر طبیعی است و امر طبیعی اقتضا می‌کند برای متلبس وضع بکنی. حالا این‌که اگر منقضی شد، اطلاق حقیقی بکنی، این‌ها چیزهایی است که بعدًا آمده و ثابت هم نیست. به نظر ما اگر فضلایی مثل شما، در اطراف این دلیل پنجم بیشتر تأمل کنند، بیشتر معتقد می‌شوند.

5- 8- 2- 2- تحلیل و نقد اسناد قول اخصی:

اجازه بدهید وارد بحث جدیدی بشویم که بحث مهمی است. علتش هم این است که این بحث امروز خیلی از جاها به کار می‌آید و بلد باشیم چطور بحث را مدیریت کنیم. عنوان برگه را اگر نگاه کنید، نوشته‌ایم: تحلیل اسناد الرأی بالاختصاص و نقدها؛ ادلۀ رأی به اختصاص؛ یعنی بگوییم مشتق حقیقت در خصوص متلبس است. می‌خواهیم این ادله را تحلیل کنیم و نقد. حالا اگر می‌خواهید بین این دو کلمه هم فرق بگذارید، به این صورت است که تحلیل الزامًا با اشکال گرفتن همراه نیست. صحبت کردن در اطراف یک چیز است. در فارسی می‌گویند بررسی؛ اما در نقد ممکن است اشکال بگیریم. پس هم تحلیل است و هم احیانًا نقد است. ممکن است نقد هم نداشته باشیم. تا ببینیم چه می‌شود.

ما مجموعًا پنج دلیل اقامه کردیم. اگر یادتان باشد ما خدمت دلیل چهارم رسیدیم؛ آن‌جایی که گفتیم بعضی از این دلیل دفاع کرده‌اند و بعضی نقد کرده‌اند و ما هم تقویت کردیم جانب اشکال را؛ یعنی در واقع اشکال آقای خویی را بر آقای نایینی به یک بیانی پذیرفتیم. پس ما با دلیل چهارم دیگر کار نداریم. دلیل پنجم هم که از خودمان است و من دیروز گفتم محکم‌ترین دلیل است. عجیب هم این است که هم طبیعی است به گمان ما، هم مختصر است و هم محکم است. مقدمات زیادی هم احتیاج ندارد. همین‌که بروی در صحن خارج به این نتیجه می‌رسی. پس چهار و پنج از صحنه بیرون می‌رود و آن سه‌ دلیل مشهور می‌ماند که از کفایه برای شما آوردیم. یکی تبادر خصوص متلبس بود. یکی صحت سلب از منقضی بود. یکی هم این‌که اگر اعم بشویم به مشکل مضاده و تضاد بر می‌خوریم. برای این‌که به این مشکل بر نخوریم، اعمی نمی‌شویم.

اگر بتوانیم بحثی که الان برگه‌اش را داریم، مطرح کنیم و به یک نتیجه برسانیم، من خیلی راضی هستم. به گمان خودم پیش رفته‌ایم. اولین دلیل چه بود؟ تبادر. من دوست دارم برای یک بار هم که شده، درست ما مسئلۀ تبادر را رسیدگی کنیم. شرایط ادعای تبادر چیست؟ دیروز گفتم اصلًا شرط دارد یا ندارد؟ اگر دارد چند شرط دارد؟ شرایط آن چیست؟ چراکه تبادر یک نقش کلیدی در سرتاسر اصول دارد. اصلًا آن را در فقه و کلام و تفسیر و حدیث و حقوق و فلسفۀ حقوق و فلسفۀ فقه می‌بینید. بحث تبادر می‌دانید یک بحث جهانی است. لذا می‌خواهیم ببینیم که تبادر چیست. حالا مورد خودمان را هم پیاده می‌کنیم. آقای آخوند ادعای تبادر کرد. تبادر هر‌جا بخواهد به آن تمسک بشود سه شرط دارد:

1. ذوقی محض نباشد. می‌دانید که تبادر یک امر کمی محسوس نیست. یک مرتبه من می‌گویم قرآن دستور به حج داده است. شما می‌گویید کجای قرآن؟ قرآن را باز می‌کنم و می‌گویم این آیه. این یک امر کمی محسوس است. اگر من گفتم در این باره روایت داریم، می‌گوییم کجا. می‌گویم این: کافی، جلد فلان، صفحه فلان، حدیث فلان. این امر کمی است. محسوس است؛ اما اگر من گفتم خصوص متلبس تبادر می‌کند، نمی‌توانم به شما تحویل بدهم. ذهنیت خودم را دارم بیان می‌کنم. آدم اگر بخواهد مطلبش ثابت بشود، باید لااقل (نمی‌گوییم همۀ عالم، همۀ علما) طیف وسیعی از مخاطبین آن‌ها هم همین را داشته باشند. ما در بحث‌های آینده به صیغۀ امر و مادۀ امر می‌رسیم. از این به بعد خیلی با این مطلب مواجهه داریم. آقایی که می‌گوید صیغه یا مادۀ امر ظهور در وجوب دارد، ادعای تبادر می‌کند. این اولین شرط تبادر است. اگر برگه را نگاه کنید: «اصل ثبوته علی وجه مقنع.». اصلش باید ثابت باشد؛ یعنی من یک ادعای تبادر نکنم که فقط خودم می‌فهمم و دیگر هیچ‌کس و لذا می‌دانید وقتی این‌طور شد، طرف مقابل هم ضد آن را ادعا می‌کند. برای این‌که انسان بتواند مفاهمه برقرار کند و مطلبش را برای دیگران ثابت کند، اگر ادعای تبادر کرد باید (نمی‌گویم همه قبول کنند) بخش معظمی از اهل مفاهمه قبول بکنند و الا می‌دانید چه می‌شود؟ طرف مقابل هم ضدش را به راحتی ادعای تبادر می‌کند. می‌گویید مثل کجا؟ می‌گویم مثل همین‌جا. ما هنوز به قائلان به اعم نرسیده‌ایم؛ ولی فکر می‌کنید قائلان به اعم دلیل ندارند؟ آن‌ها هم دلیل دارند. اولین دلیلشان تبادر است. می‌گویند اعم از منقضی عنه المبدأ و متلبس تبادر می‌کند. معمولًا هم دنبال یک مثال‌هایی می‌گردند که ما یک توجیه دیگری برای آن می‌کنیم. مثلًا می‌گویند به کربلا می‌گویند مقتل الحسین علیه السلام و به مشهد می‌گویند مشهد الرضا علیه السلام؛ با این‌که بیش از هزار سال است که منقضی شده است. مثال‌هایی این‌چنین می‌آورند. یا کسی که کتک خورده به او مضروب می‌گویند یا به حضرت امیر علیه السلام می‌گویند مقتول به دست ابن ملجم؛ با این‌که منقضی شده، می‌گویند مقتول. معمولًا این مثال‌ها را هم می‌زنند که تبادر را ثابت کنند. حالا در بحث آن‌ها هم می‌رسیم. به نظرم این شرط دیگر نیازمند دلیل نیست.

البته ما نمی‌گوییم اگر کسی معتقد به تبادر است و احدی از او قبول نمی‌کند، حرف نزند. جلوی حرف مردم را که نمی‌شود گرفت. اگر کسی هیچ موافقی هم ندارد، اما خودش معتقد است این تبادر می‌کند و بقیه اشتباه می‌کنند، اشکالی ندارد؛ اما این به درد مفاهمه و استدلال برای دیگران نمی‌خورد. این نهایتًا باید بگوید نزد من این تبادر می‌کند. به او می‌گویند نزد شما این تبادر می‌کند ارزش علمی ندارد. این به نظرم نباید روی آن معطل شد.

اما برویم سراغ شرط دوم تبادر. هرجا تا آخر عمر علمی‌تان که ان‌شاءالله طولانی باشد، خواستید ادعای تبادر بکنید که با آن وضع را درست کنید، باید تبادر به تعبیر من تبادر خالص باشد. حالا این کلمه در برگه نیست. آقایان می‌گویند تبادر از حاق لفظ باشد؛ وگرنه اگر فرض کنید تبادر مثلًا به خاطر کثرت استعمال باشد، یا کثرت وجود خارجی صنفی خاص از مطلق باشد، این‌ها با هم فرق می‌کند: کثرت استعمال یا کثرت وجود خارجی. آیا کثرت وجود که تبادر می‌کند آیا این باعث مثلًا اثبات وضع می‌شود اگر از حاق لفظ نباشد؟ فرض کنید در بازار مثلًا وقتی می‌گویند «گوشت»، گوشت گاو، گوساله، گوسفند و گاهی هم شتر و شترمرغ را مدنظر دارند؛ اما مثلًا گوشت کبک و قو و ... بین مردم مرسوم نیست و به ذهن نمی‌آید. آیا این معنایش این است که لفظ گوشت محدودیت دارد برای خصوص گوشت‌هایی که در بازار است؟ چون ما هرجا قصابی می‌رویم همین‌ها است. در تمام قصابی‌ها رایج این است. یا کثرت استعمال نیز چنین است. کثرت استعمال شخصی است. بعضی‌ها از یک واژه زیاد استفاده می‌کنند؛ به طوری که آدم وقتی از این آقا، این کلمه را می‌شنود، این معنا به ذهن می‌آید. این معنایش این است که بگوییم به واسطۀ این تبادر، این لفظ برای این معنا وضع شده؟ یا در مثل گوشت و فرش، باعث انصراف نمی‌شود. لذا اگر کسی بگوید لفظ گوشت وضع شده برای خصوص گوشت گوسفند و گاو و شتر، می‌گویند شما نمره‌ات صفر است؛ چون از حاق لفظ نیست. تبادر، انسباق به ذهن، باید حواسمان باشد جایی نتیجه‌بخش است و به عبارت دیگر جایی اثبات وضع می‌کند، که بتوانیم بگوییم این‌که در این حقیقت است و در بقیه مجاز، از حاق لفظ باشد. بدون قرینه باشد. مخصوصًا توجه داشته باشید قرینه گاهی پنهان است. به این موارد قرائن خفیه می‌گویند. شاید همان کثرت استعمال و ... بخشی از این‌ها باشد. باید کسی که می‌خواهد استدلال علمی بکند، به این‌ توجه داشته باشد؛ مثل همین آقای آخوند در این‌جا که می‌خواهد بگوید از لفظ مشتق خصوص متلبس تبادر می‌کند. در وجه اول گفتیم که طوری باید باشد که اگر چهل نفر از آقای آخوند شنیدند، حداقل بیست یا سی نفر از آن‌ها قبول کنند. یک طور نباشد که بگویند فقط خود تو داری ادعا می‌کنی. دوم: می‌گوییم از حاق لفظ باشد.

البته یک تذکر: اگر می‌خواهیم وضع را ثابت کنیم، این مطلبی که من گفتم درست است و باید از حاق لفظ باشد. از کثرت استعمال و کثرت وجود و قرائن همراه نباشد؛ و الا تبادر چیزی را ثابت نمی‌کند؛ ولی ما در بحث مشتق اگر دنبال وضع مشتق هم هستیم، که برای متلبس فقط یا برای اعم، بیشتر دنبال آثار فقهی و شرعی هستیم و الا ما بما هو اصولی مگر این‌جا لغت بحث می‌کنیم؟ لغت کار ابن فارس است؛ کار ابن منظور است؛ کار زبیدی است. ما این‌جا دنبال آثار شرعی و آثار فقهی هستیم و بیشتر دنبال بیان شارع هستیم. ما بیشتر دنبال روشن کردن وضع مشتق، نه در لغت، بلکه در کلمات شارع و مبینان شریعت[1] هستیم و لذا این شرط دوم که از حاق لفظ باشد، خیلی نباید روی آن اصرار کنیم؛ بله هرجا دنبال اثبات وضع باشیم، در لغت، این برایمان مهم باشد، باید تبادر از حاق لفظ باشد؛ ولی اگر فرض کنید ما نتوانستیم ثابت کنیم که این تبادر از حاق لفظ است، ولی توانستیم ثابت کنیم که در کلمات پیامبر و امام صادق و امام باقر و امام زمان و امام عسکری و امیرالمؤمنین علیهم السلام، این بدون قرینه تبادر می‌شده است، این تبادر معتبر است. مثلًا اگر امام صادق می‌فرمودند تطهیر مسجد واجب و تنجیس آن حرام است، تبادر می‌کرد آنی که متلبس به مسجدیت است، نه آنی که کان مسجدًا ثم زالت عنه صفة المسجدیة. اگر می‌گفتند مثلًا پشت سر عادل نماز بخوانید، یعنی کسی که فی‌الحال عادل است. الان که می‌خواهید نماز بخوانید؛ نه کسی که کان عادلًا و الان هم عادل نیست. این را که نمی‌خواستند بگویند. ما چه‌کار داریم از حاق لفظ باشد؟ اگر در لسان شارع تبادر بکند ما را بس است.

اصل بحث که یک چیز جدیدی است. شما نه در کفایه نه در رسائل من حداقل سراغ ندارم که مثل بحث امروز ما را آورده باشند: شرایط تمسک به تبادر. حداقل یک جا نیست؛ البته متفرق وجود دارد. آقایانی که گاهی بحث کرده‌اند، می‌گویند از حاق لفظ باشد. امروز معلوم شد که از حاق لفظ وقتی لازم است باشد که ما بخواهیم اثبات وضع در لغت بکنیم؛ ولی اگر بخواهیم اثبات وضع در کلمات شارع بکنیم، همین که در کلمات شارع این تبادر باشد، بس است؛ ولو از حاق لفظ نباشد. البته نگویید که ولو از قرینۀ خاص باشد؛ اگر از قرینه باشد مثلًا شارع دو جا مشتق را در خصوص متلبس به کار برده باشد، فایده ندارد. باید بگوییم که در زبان شارع ما به این قرار رسیدیم. اگر یک آقایی بعد از یک سیر طولانی مطالعه روایات و آیات به این رسید که در کلمات شارع عمومًا این طور است که خصوص متلبس تبادر می‌کند، همین کافی است. نمی‌خواهد ثابت کند این تبادر از حاق لفظ بوده.

من این دایرۀ دوم را باید یک تکه‌اش را تحویل شما بدهم. نگاه کنید: «ثبت کون التبادر من حاق اللفظ». ثابت بشود که تبادر، یعنی تبادر ادعایی (مثلًا آقای آخوند ادعا کرد) از دل لفظ است؛ نه از کثرت استعمال لفظ در همان معنایی که تبادر ادعا می‌شود «و لا من القرائن و لاسیما القرائن الخفیة». من یک چیز دیگری هم در خارج گفتم غیر از کثرت استعمال: کثرت وجود. اگر از این‌ها باشد که این موارد وضع را ثابت نمی‌کند. اگر استعمال اسد در رجل شجاع خیلی بیشتر از استعمال در حیوان مفترس باشد فایده ندارد. «هذا (این را بگیر) و لکن قدیقال...». اما بعضی وقت‌ها این‌جا یک دقتی می‌شود. گفته می‌شود که تبادر گاهی اراده می‌شود از آن اثبات وضع لفظ لمعنی. یعنی ما می‌خواهیم ادعا کنیم که از اول مشتق برای خصوص متلبس است. من به شما بگویم شاید آقای آخوند همین را می‌خواهد ثابت کند. الان نمی‌خواهد بگوید در کلمات شارع؛ می‌خواهد بگوید اصلًا کلًا از لغت، قبل از اسلام. اگر این باشد، بله این را قبول داریم که متوقف است بر این‌که از حاق لفظ باشد، از وضع باشد؛ اما ما گاهی وقت‌ها ما دنبال اثبات لغت و وضع نیستیم. مشکل ما مشکل لغت نیست. ما نمی‌خواهیم کار زبیدی را بکنیم؛ کار ابن منظور را بکنیم. ما می‌خواهیم مقصود را در لسان شارع کشف نماییم؛ اما و قد یراد منه اثبات استعمال لفظ در محیط تشریع و علی لسان الشارع. اضافه کنید: و زبان مبینان شریعت (امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام زمان علیهم السلام) تا بعد آثار شرعی و فقهی را بار کنیم. آثار شرعی که می‌دانید یعنی آثار واقعی و آثار فقهی هم یعنی این‌که در دانش فقه مطرح است. مثلًا ما چه کار به لفظ مشتق در لغت داریم؟ و ذلک مثل اثبات استعمال مشتق در خصوص متلبس به مبدأ علی لسانه؛ یعنی لسان شارع و فی بیانه؛ در بیانات او کار داریم وفی هذا الافتراض کفایت می‌کند تبادر از هرکجا باشد. بله، باید تبادر باشد. بعد گفته‌اند نعم من اللازم در این فرض ثبوت اصل تبادر به نحو عام؛ به طوری که بگوییم شارع در بیاناتش متکی به این بوده و فهمیده بشود از کلام او؛ یعنی بگوییم بعد از یک عمری دقت در کلمات، دقت در روایات، دقت در قرآن، رسیده‌ایم به این‌که هروقت این حضرات مشتق می‌گفته‌اند خصوص متلبس بوده است؛ به طوری که اعم دلیل می‌خواسته؛ اگر این‌طور باشد این دیگر مشکل را حل می‌کند. البته این یک عمر تفحص و دقت و بررسی قرآن و روایت را نیاز دارد.

اما سومین شرط را با دقت مطالعه کنید. فقط می‌گویم که زمینۀ فکرتان آماده بشود، شرط سوم تبادر این است که این تبادر مربوط به دویست یا چهارصد سال پیش نباشد. آقای آخوند که ادعای تبادر کرد، ثابت هم کرد که این تبادر بر می‌گردد به صدر لغت قبل از اسلام؟ گذشته از آن، ثابت کرد که برمی‌گردد به زمان پیغمبر؟ ما زبان پیغمبر را می‌خواهیم. می‌دانید که عرف معیار عرف الان نیست. عرف عرف زمان عصر تشریع یا بیان شریعت است. حالا اگر در قرآن آمد: احل الله البیع، امروزه بیع حقوق را هم می‌گویند بیع؛ ولی معلوم نیست در صدر اسلام به بیع حقوق بیع می‌گفتند. البته ما معتقدیم که می‌گفتند. این چه به درد ما می‌خورد. ما می‌خواهیم آیه را معنا کنیم. عرف معیار هم که عرف زمان نطق و زمان صدور دلیل است. البته به این راحتی هم نیست. من جای شما باشم بخش عرف معیار در فقه و عرف را مطالعه می‌کردم؛ چون همه‌اش هم نمی‌توانیم بگوییم عرف زمان شارع؛ موارد فرق می‌کند. باید تفصیل را آن‌جا ببنیید. در شرط سوم می‌خواهیم بگوییم که حداقل اتصال پیدا کند به زمان آنی که ما می‌خواهیم. آنی که ما می‌خواهیم زمان شارع است که برای ما کافی است، یا زمان لغت و قبل از اسلام. آیا این سه شرط در تبادر آقای آخوند هست یا نیست؟ باید ببینیم.

یاد گرفتیم که هرجا می‌خواهیم تبادر ادعا کنیم، این سه خان را طی کرده باشد: اصل تبادر، از حاق لفظ باشد یا در زبان آن گوینده‌ای که ما می‌خواهیم به حساب او بگذاریم باشد و متصل بشود به عصری که ما نیاز داریم.