موضوع: مشتق

5- 7- حکم اصل در مسئله:

بحث راجع به چهار ادعا از آقای آخوند بود که سه مورد از آن‌ها گذشت و هم‌اکنون بحث راجع به ادعای چهارم است.

یادآوری این نکته لازم است که مباحث سرفصل مورد بحث خصوصًا امروز، بحث‌هایی نیست که فقط در باب مشتق مفید باشد. به زودی با رفت و برگشت‌هایی که در بحث ترتیب می‌دهیم ملاحظه خواهید نمود که دایرۀ تأثیر سخن بسیار وسیع است. هرکس به اصول علاقه‌مند است و مایل است در این علم ورزیده گردد، این درس‌ها برای او سودمند می‌باشد. در بحث امروز برای رسیدن به نتیجه باید از پنج موج عبور نماییم که در هر یک از آن‌ها مطلبی منطوی است (نه این‌که برای ماجراجویی باشد.).

مدعای چهارم این بود که اگر ما در وضع مشتق برای اعم یا اخص شک کردیم و ندانستیم که مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ است یا اعم از متلبس به مبدأ و من انقضی عنه المبدأ باید برخی از اصول عملیه را جاری نماییم. مثلًا دستور داده شده «قلد المجتهد» و مجتهدی که من سراغ دارم به سبب فراموشی یا مرگ الان دیگر مجتهد نیست. اگر در این حالت در صدق مجتهد بر این شخص شک نمودیم و اصلی مختص به خودش مشتق هم وجود نداشته باشد، سراغ اصول عملیۀ کلیه می‌رویم؛ چنان‌که در سایر مواضع شک به این اصول مراجعه می‌کنیم. آقای آخوند فرمود اگر تکلیف بعد از انقضا بوده است و من الان شک دارم، تکلیف برائت است؛ مانند این‌که زید سه‌شنبه فراموشی گرفت و چهارشنبه دستور آمد:«اکرم العالم». دلیل برائت این است که شخص با خود می‌گوید که من نمی‌دانم دعوت این آقا هم لازم است یا خیر که همین‌جا ما سؤال نمودیم که اگر این شخص یقین به تکلیف دارد (اکرم العالم) و نمی‌داند معنای عالم چیست و به عبارت واضح شک او در مکلف‌به است، چرا احتیاط نکند؟ خلاصه آن که مرحوم آخوند فرمودند باید برائت جاری شود و ما در کلاس سؤال کردیم که چرا احتیاط جاری نشود که هنوز به این سؤال پاسخ نگفته‌ایم و در درس امروز قرار است پاسخ گفته شود. اما اگر عکس این مثال اتفاق افتاد، یعنی دستور «اکرم العالم» روز سه‌شنبه صادر شد و آن عالم چهارشنبه فراموشی گرفت، یعنی وقتی دستور آمد، شامل این فرد هم شد، این مجرای استصحاب وجوب است؛ البته ایشان کلمۀ وجوب را ندارد و سخن ایشان استصحاب حکم است که در واقع همان استصحاب وجوب در مثال ما است. در نتیجه وجوبی که سه‌شنبه به واسطۀ دستور به اکرام آمد تا بعد از فراموشی استصحاب می‌شود. این‌جا بود که سؤال دیگری مطرح کردیم و آن این‌که چرا مرحوم آخوند می‌گویند استصحاب حکم و نمی‌گویند استصحاب عالمیت؟ مگر این شخص سه‌شنبه عالم نبود و چهارشنبه شک در عالمیت او نکردیم؟ مثال دیگر: مایعی سه‌شنبه مسکر بوده و چهارشنبه احتمال خروج آن از اسکار را می‌دهیم. در این‌جا دو استصحاب متصور است: استصحاب حرمت و استصحاب اسکار. چرا استصحاب موضوع را آقای آخوند نمی‌گویند و به استصحاب حکم مراجعه می‌کنند؟ خلاصه این‌که مرحوم آخوند یک مرتبه سخن از برائت به میان می آورند که ما سؤال می‌کنیم «چرا احتیاط نه؟» و یک مرتبه به استصحاب حکم مراجعه می‌کنند که ما سؤال می‌کنیم «چرا استصحاب موضوع نه؟»

در مورد سؤال اول باید سخنی را که خروجی ذهن شیخ انصاری‌ ها است بیان نمود و آن این‌ است که درست است که هر‌جا شک در مکلف‌به باشد باید به احتیاط تمسک جست، ولی بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که شکی در ظاهر در مکلف‌به است، در حالی که در واقع شک در تکلیف است و تنها نمود و نماد آن شک در مکلف‌به است. به عبارت دیگر ما یک مرتبه شک در تکلیف داریم محضًا و یک مرتبه شک در مکلف‌به داریم محضًا و یک مرتبه شک در نگاه اول شک در مکلف‌به است و در واقع شک در تکلیف. به این مناسبت می‌بایست سه مثال زده شود: آن‌جایی که شک در تکلیف است مانند شک در وجوب دعا هنگام مشاهدۀ ماه. ائمۀ ما آن‌گاه که چشمشان به ماه می‌افتاد دعا می‌خواندند. حال اگر شک در وجوب چنین عملی نمودیم، این شک در اصل تکلیف است. هم‌چنین شک در حرمت شرب توتون شک در اصل تکلیف است. آن‌جایی که شک در مکلف‌به است مانند آن‌جا که شک می‌کنیم در ظهر جمعه نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر یا در مسافرت نمی‌دانم نماز قصر واجب است یا نماز تمام که در این صورت باید احتیاط نماییم. آن‌جایی که شک «شک در مکلف‌به»نما است و در اصل شک در تکلیف است مانند این‌که من یقین به وجوب نماز و شک در تعداد اجزای آن دارم. این مثال با نگاه اول شک در مکلف‌به است؛ چراکه این مورد مانند مورد اول نیست که اصل تکلیف مشکوک باشد؛ بلکه به اصل نماز یقین دارم و تنها در مکلف‌به شک دارم. با این‌ حال چون دارای اقل و اکثر است، به اقل متیقن و اکثر مشکوک و لذا این مانند صورت اول می‌شود

در این مورد با این‌که گذشتگان از آن‌جا که فکر می‌کردند این مورد شک در مکلف‌به است به احتیاط تمسک می‌نمودند و می‌گفتند اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌خواهد، اما شیخ انصاری و بزرگان دیگر به ما گفتند که با این‌که شک در مکلف‌به است، اما به دلیل تفاوت آن با مثال‌های دیگر از نظر داشتن اقل و اکثر، به شک در اصل تکلیف بدل می‌گردد.

بعد از فراگیری این مطلب، مورد ما که مثال ابتلای عالم در روز سه شنبه به فراموشی و رسیدن دستور به «اکرم العلما» در روز چهارشنبه است در حالی که شک در صدق مشتق داریم، درست است که شک در مکلف‌به است؛ لکن است اقل و اکثر دارد. قدرمتیقن از اکرم العالم کسانی هستند که مبدأ از آن‌ها منقضی نشده است و اکثر اعم از کسانی است که هم‌اکنون متلبس است یا کسی که مبدأ از او منقضی شده است. ما در این‌جا باید حداقل یقینی را بگیریم؛ چنان‌که در نماز اجزای مسلم الوجوب را می‌گرفتیم و نسبت به قنوت و اقامه و سورۀ بعد از حمد و ... در صورتی که شک داشتیم برائت جاری می‌کردیم. بنابراین ما نسبت به مدعای اول آقای آخوند مدافع ایشان هستیم.

عبارت ما چنین است: «و فی الربط الی دعواه الرابعة قد یقال انه قدس سره اجری البرائة فی افتراض و استصحاب الوجوب فی افتراض آخر مع امکان القول فی الافتراض الاول باجراء استصحاب کونه عالمًا ای استصحاب انطباق العالم علی المشکوک و الحکم بالوجوب لا البرائة (تا این‌جا را هنوز بررسی نکرده‌ایم. این قسمت را نگاه کنید:) اول القول بالاحتیاط. این بحثی بود که کردیم. کسی می‌گوید: آقای آخوند! چرا احتیاط نکنیم و برائت انجام دهیم؟ وجه احتیاط چیست؟ لأن الشک تعلق بالمکلف به (من شک در مکلف‌به دارم؛ یعنی نمی‌دانم هر عالمی را ولو در گذشته عالم بوده و الان نیست باید دعوت نمایم یا فقط عالمی که الان عالم است.) مع اجمال النص (نص مجمل است و تبیین آن هم برعهدۀ شارع مقدس نیست. شک ما به خاطر شک در حکم مولا و شک در روایت نیست؛ بلکه از آن‌جا است که نمی‌دانیم مشتق حقیقت در متلبس است یا اعم از آن که حل این مسئله برعهدۀ خود ما است، نه شارع و اگر خود ما به یک قرار نرسیدیم باید به اصول عملیه مراجع نماییم. چرا احتیاط نکنیم؟ جوابش این است که) و لا وجه للاحتیاط المشار الیه بعد جریان الشک بین الاقل و الاکثر. این‌جا «شک در مکلف‌به»نما است؛ چون به اقل و اکثر بازگشت می‌نماید و ما دستور داریم در «مکلف‌به»ی که به اقل و اکثر برگردد، برائت جاری نماییم؛ مثل این‌که شخص نمی‌داند یک میلیون تومان بده‌کار دیگری است یا دومیلیون تومان که اصل بده‌کاری متیقن است و بنابراین شکی در تکلیف نیست و تنها شک در مکلف‌به است. هم‌چنین است آن‌جا که شخص مدتی نماز نخوانده یا روزه نگرفته و مدت دقیق آن را به خاطر ندارد. با این‌ حال چون شک در مکلف‌به به شک در اقل و اکثر ملحق می‌شود، آن را به شک در اصل تکلیف ملحق می‌نمایند و می‌گویند اقل یقین را بگیر و بقیه را رها کن.

نکته‌ای که توجه به آن خالی از لطف نیست این‌که با وجود این‌که مثال بدهکاری و روزه یا نماز قضا از قبیل شک در اقل و اکثر استقلالی هستند و شک در اجزای نماز شک در اقل و اکثر ارتباطی است (چراکه اجزای یک نماز با هم ارتباط دارند) ولی از نظر جریان برائت این دو تفاوتی نمی‌کنند. بله، استقلالی و ارتباطی در برخی موارد با یکدیگر تفاوت دارند که این مورد آن نیست.

آقای آخوند در بخش دیگری از ادعای خود فرمود که اگر در بحث مشتق ابتدا حکم آمد و سپس مبدأ از شخص منقضی شد، این مجرای استصحاب است. مثال غیرفرضی آن بقا بر تقلید است و مثال کفایه و حواشی کفایه نیز همان مثال عالمیت است که اگر سه شنبه دستور آمده «اکرم العلماء» و مکلف تا خود را برای اکرام آماده نمود، چهارشنبه شد و آن شخص دچار فراموشی گشت و ما هم هرچه جست‌و‌جو نمودیم نتوانستیم بفهمیم که آیا مشتق در حق منقضی عنه المبدأ حقیقت است یا مجاز. ایشان گفت استصحاب وجوب کنید. این‌جا یک انسان دقیق از آقای آخوند می‌پرسد که چرا استصحاب موضوع نکنیم؟ اگر بخواهیم مثال واقعی‌تری بزنیم مثال مسکر را پیش می‌کشیم. اگر سه‌شنبه مسکر بود و چهارشنبه شک داریم، استصحاب حرمت نماییم یا اسکار؟ آقای آخوند استصحاب حرمت نموده است و سؤال این است که چرا استصحاب اسکار و در مثال عالم چرا استصحاب عالمیت نکنیم؟

هم‌اکنون در پی بیان پنج موج در این رابطه هستیم. اولین موج این است که بگوییم که استصحاب در شک در مفهوم جاری نیست. استصحاب محل اقوال متعددی است؛ چنان‌که شیخ انصاری به یازده قول اشاره نموده است و به قرینۀ این‌که در ادامه به دو قول دیگر هم اشاره می‌نماید می‌توان فهمید که اقوال بیش از یازده مورد است. یکی از اقوال این بود که آن‌جا که با یک مفهوم مجمل مواجه شویم، جای استصحاب نیست. استصحاب در شبهات مفهومیۀ مجمل جاری نیست؛ خصوصًا اگر شک در حکم باشد که بعضی‌ها مخالف هستند. مثال ما از قبیل شبهۀ مفهومیه است؛ چراکه بدین واسطه که نمی‌دانیم مفهوم و موضوع‌له مشتق چیست، این شبهه ایجاد شده است. علاوه بر این، حکمیه هم هست؛ چراکه وضع زید مشخص است و در شبهۀ مصداقیه آن‌چه که نامعلوم است وضع زید است. به عبارت دیگر می‌دانیم که زید سه‌شنبه سالم بوده و چهارشنبه فراموشی گرفته است و در حکم جاری بر او شک داریم. برخی در شبهۀ حکمیۀ مفهومیه استصحاب را جاری نمی‌دانند؛ خود ما هم این‌چنین هستیم (با این‌که در مسئله قائل به تفصیلی می‌شویم که بیان آن در محل خود صورت خواهد گرفت.). نتیجه آن‌که ممکن است گفته شود این‌که مرحوم آخوند استصحاب عالمیت زید را جاری نکرده و استصحاب حکم را جاری نموده است، به دلیل این است که ایشان معتقد نبوده است.

عبارت ما چنین است: «و بالنسبة الی الافتراض الثانی (مثال دوم، آن‌جایی که ابتدا حکم و سپس فراموشی رخ می‌دهد) قد یذکر استصحاب الموضوع (یعنی استصحاب عالمیت) حسب ظاهر عبارة المحقق الخراسانی (و لذا از ایشان سؤال کردیم چرا استصحاب موضوع نمی‌کنید؟) ... و فی التشدید علی استصحاب العالمیة المشار الیه قیل: انه (استصحاب العالمیة) لا یجری (یعنی استصحاب جاری نیست در جایی که شک به مفهوم برگردد. مرحوم آقای ابوالحسن مشکینی اردبیلی در حاشیه بر کفایه این توجیه را نموده است. گویا می‌خواهد بگوید که مرحوم آخوند فراموش نکرده است و با عنایت استصحاب عالمیت نکرده است؛ چون قبول نداشته است.) و لذلک لم یشر الخراسانی الی هذا الاستصحاب (نه در فرض اول و نه در فرض دوم.)». این‌جا موج اول به انتها رسید.

مشکل این سخن این است که این مطلب بر فرض صحت آن (که ما آن را صحیح می‌دانیم؛ یعنی استصحاب در موضوع در چنین فرضی جاری نیست) آقای آخوند به آن معتقد نیست. آقای آخوند از کسانی است که می‌فرماید استصحاب حجةٌ مطلقًا؛ یعنی مقابل هر تفصیلی که شما بدهید، ایشان می‌گوید استصحاب حجت است. چه شبهه حکمیه باشد، چه موضوعیه، چه مفهومیه باشد چه غیر آن، چه مفهوم مجمل باشد چه نباشد، استصحاب به عقیدۀ مرحوم آخوند جاری است. پس این تبریر و توجیه اگر برای دیگران سودمند باشد، برای آقای آخوند سودمند نیست.

عبارت ما چنین است: «و یرد هذا التبریر (این توجیه را جناب خراسانی رد می‌کند) ممن رأی حجیة الاستصحاب علی الاطلاق. (حال اگر کسی بگوید شاید در این‌جا شرایط استصحاب موجود نیست پاسخ داده می‌شود:) و لا وجه للقول بعدم استجماع الاستصحاب شروطه و ارکانه (چون اگر قبول نداشت استصحاب حکم هم نمی‌کرد. همین‌که استصحاب حکم را قبول دارد معلوم می‌شود که یقین سابق و شک لاحق را داریم و ایشان بقای موضوع را قبول دارد و با این حال بیان نکرده است.)»