موضوع: مشتق

حکم اصل در مسئله:

دیروز مبحث جدیدی را ذیل مسئلۀ مشتق آغاز نمودیم و آن حکم اصل در مسئله است و مقصود از آن این است که اگر باحثی در این مسئله به قرار نرسید، چه اصلی باید جاری نماید؟ در این باره مرحوم آخوند چهار ادعا داشت که نقل شدند؛ اما تحلیل و نقد آن‌ها سخنی است که هم‌اکنون در پی آن هستیم.

باید گفت که گاهی ممکن است برای یک بحث ثمرۀ زیادی قائل نباشیم؛ مثلًا تعیین اصل در مسئله را از آن‌جا که شکی در مسئله نداریم، بی‌حاصل بدانیم؛ منتها از آن‌جا که از سویی درس خارج، درس بحث و گفت‌وگو با هدف ورزیده شدن است و از سویی دیگر بسیاری از بحث‌هایی که صورت می‌گیرد، نقش کلیدی در اثبات یا رد بسیاری از مسائل دیگر دارد، این موارد را مورد بحث قرار می‌دهیم.‌

مرحوم آخوند چهار ادعا مطرح نمودند:

1. انّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ: اولین و مهم‌ترین سؤال این است که «آیا مراد ایشان از اصل، اصل عملی است یا اصل لفظی (اصول عقلایی)؟». سرّ این پرسش آن است که سخن در وضع مشتق است که مبحثی لغوی و راجع به موضوع‌له می‌باشد و در این صورت ممکن است کسی بگوید که نظر آقای آخوند به اصول لفظی است. پاسخ این است که آقای آخوند نظر به اصل لفظی نداشته و به اصل عملی نظر دارد؛ یعنی بیان ایشان این است که اگر ما در مشتق شک کنیم، مثلًا در صدق لفظ مسجد بر مکانی که مسجد بوده و به خیابان یا پارک تبدیل شده، اصل عملی در خصوص مشتق وجود ندارد تا بتوان بدان رجوع نمود. آن‌چه ممکن است اصل عملی پنداشته شود، اصل «عدم لحاظ خصوصیت توسط واضع» است که در پاسخ، بی‌درنگ ضد آن، یعنی اصل «عدم لحاظ عمومیت توسط واضع» رخ می‌نماید. شاهد این‌که ایشان نظر به اصل عقلایی ندارد، همین است که در پاسخ به آن اصل، به این معارضه تمسک نموده‌ است؛ چراکه اثبات یا رد اصول عقلایی نه به واسطۀ بحث نظری که وابسته به بررسی میدانی است. مثلًا اگر کسی ادعا نماید که عقلا اصالة العموم را پیاده می‌کنند و دیگری به رغم او اصالت قدرمتیقن (اصل خصوص) را معتبر داند، تنها دلیل متصور برای هریک تفحص در میدان است. بنابراین گفتۀ ایشان نشان می‌دهد که نظر به دو اصلی عملی و به عبارت دقیق‌تر نظر به دو استصحاب است. کسی استصحاب عدم لحاظ خصوصیت توسط واضع را و دیگری استصحاب عدم لحاظ عمومیت توسط واضع را مورد اعتصام قرار می‌دهد.[1]

در این‌جا تنها یک مشکل وجود دارد (که به گمان ما برخی از بزرگان را از راه به در کرده) و آن انتهای عبارت ایشان است که می‌گوید: «و اما الاصل العملی...». برخی گفته‌اند که اگر در مباحث پیشین مراد اصل عملی بوده باشد، چرا در این‌جا چنین عبارتی فرموده است؟ برخی از استادانی که ما در خدمت آن‌ها بودیم همین بیان را داشتند که به قرینۀ ذیل مشخص می‌شود که مراد ایشان در صدر اصل لفظی بوده‌ است. اما پاسخ از آن‌چه گذشت، روشن گشت: ایشان یک مرتبه در پی اصل عملی در خصوص مشتق است و یک مرتبه در پی اصل عملی به صورت کلی؛ یعنی اصل برائت کلیًا و اصل استصحاب کلیًا. هردو بخش راجع به اصل عملی است؛ اما یکی در خصوص مشتق و دیگری اعم از مشتق و غیر آن.

با چنین دقتی، بسیاری از اشکالاتی که در این بحث بر ایشان گرفته شده و ما به جهت حفظ احترام برخی از بزرگانی که از آن‌ها استفاده نموده‌ایم، از بیان آن‌ها خودداری می‌نماییم، وارد نخواهند بود.

2. وأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة ـ مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ـ لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له: این بیان فراوان مورد اشکال واقع شده و برخی از آن دفاع نموده‌اند. از آن‌جایی که نه ثمره‌ای فقهی و نه حتی ثمره‌ای علمی بر بحث از این ادعا بار نیست، مجال را به مطالب ضروری‌تر سپرده و به مدعای سوم (که حاوی مطالب مهمی است) منتقل می‌شویم.

3. وأمّا ترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة، فممنوع، لمنع الغلبة أوّلا، و منع نهوض حجّة على الترجيح بها ثانيا: اهمیت این بحث نه به جهت خصوص بحث مشتق، بلکه به جهت این است که این اصل ابزاری بوده در دست صاحبان کتب گذشته که آن را پیش از کتب رایج کنونی که در حوزه‌ها مورد تدریس هستند، در موارد بسیاری به کار می‌گرفته‌اند. برخی اصل‌ها با این‌که پیش از رسائل و کفایه در علم اصول بسیار رایج بوده‌اند، به مرور زمان کاستی آن‌ها بیش از پیش هویدا گشته و متروک شده‌اند. در نتیجه ما با اصولی بزرگ شده‌ایم که این‌چنین قواعد را در خود جای نداده است؛ حال آن‌که کمی پیش از رسائل، در کتبی چون فصول، هدایة المسترشدین و قوانین مشاهده می‌شوند. یکی از این اصل‌ها، همینی است که آقای آخوند در ادعای سوم مطرح نموده و آن این است که اشتراک معنوی بهتر از حقیقت و مجاز است. از موارد تمسک علما به این اصل، شک در این است که صیغۀ امر حقیقت در وجوب و مجاز در غیروجوب است یا مشترک معنوی میان این دو و نیز این‌که شک کنیم که صیغۀ نهی حقیقت در حرمت و مجاز در غیرحرمت است یا مشترک معنوی میان این دو. هم‌چنین کاربرد این اصل در محل بحث ما آن‌جا است که شک کنیم که آیا مشتق، برای معنای مشترک میان متلبس و منقضی وضع شده است یا حقیقت در متلبس و مجاز در منقضی می‌باشد.

قدیمی‌ها می‌گفتند که مشترک معنوی مقدم بر حقیقت و مجاز است؛ اگر می‌پرسیدیم «به چه بیان؟»، می‌گفتند: غلبه؛ به این معنا که مشترک معنوی بیشتر استعمال دارد تا حقیقت و مجاز. این‌جا بوده که عده‌ای از علما این مطلب را پذیرفته و عده‌ای این غلبه را زیر سؤال برده‌ و مجاز را (خصوصًا در لغت عرب) فراوان دانسته‌اند. هم‌چنین این‌که با فرض پذیرش غلبه، بتوان غلبه را اصل قرار داد زیر سؤال برده شده است. چراکه شاید بتوان غالبی را که مثلًا نود و نه درصد موارد را در برگرفته به عنوان اصل پذیرفت، اما صرف غلبه اثبات اصل بودن نمی‌کند. مثلًا اگر کلمة فرش در ایران عمدتًا در فرش ماشینی به کار برود و فرش دست‌بافت کمتر دیده شود، معنایش این نیست که اگر در جایی با لفظ فرش مواجه شدیم، آن را حمل بر فرش ماشینی نماییم. این گونه است که آقای آخوند نیز زیر بار این اصل نمی‌رود.

اشکالی که می‌توان در ادعای سوم بر آقای آخوند گرفت این است که گویا در این‌جا خلط مبحثی صورت گرفته است. کسی که می‌گوید اشتراک معنوی مقدم بر حقیقت و مجاز است، در پی درست کردن وضع کلمه است و این‌که اثبات نماید قول به اعم صحیح است، نه قول به اخص. به این ترتیب، نباید این را ذیل بحث از اصل عملی مطرح نمود؛ بلکه می‌بایست سخن از آن را هنگام بحث از ادلۀ اعمی‌ها به میان کشید و یکی از ادلۀ ایشان را این قرار داد که مزیت قول به اعم این است که «نظر به استعمال بسیار مشتق در منقضی عنه المبدأ، از مجاز مستغنی می‌گردیم و حال آن‌که قول به اخص به تولید مکرر مجاز منجر خواهد گشت.». بنابراین از نظر روش پژوهش و حفظ ساختار سخن، این ادعا می‌بایست در آن بخش مورد مداقه قرار گیرد.

بیان ما چنین است: «و بالنسبة الی دعواه الثالثة قیل: «الغلبة علی تقدیر تمامیتها صغری و کبری من الادلة فلا وجه لذکرها فی تأسیس الاصل.». آقای آخوند! شما این را نباید در این قسمت بیان نمایید؛ این جزء ادلۀ قائلان به اعم است که هرگاه آن را در محل خود بیان کردند، قائلان به اخص خواهند گفت که اولًا غلبه وجود ندارد و ثانیًا غلبه حجت نیست. این چیزی است که مرحوم مشکینی در این زمینه بیان نموده‌اند. سپس نوشته‌ایم: «اقول: القیل مبتن علی ان یکون نظر الخراسانی مقصورًا الی الاصل و الا لو کان نظره الی الاصول اللفظیة الناشئ منها الظهور لما ذکره هنا؛ بل یسرده فی ادلة القول بالاعم او الاخص.». در واقع به نوعی ما اشکال مرحوم مشکینی را پذیرفته‌ایم؛ چراکه ما هم می‌گوییم نظر آقای آخوند به اصول عملیه است. به هر صورت یک آشفتگی در این قسمت وجود دارد.

4. وأمّا الأصل العمليّ (نه به اعتبار این مسئله) فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل: «أكرم كلّ عالم» تقتضي عدم وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء: این ادعا به خلاف سه ادعای گذشته مقتضی بحثی طولانی است؛ اعم از بحث‌هایی که به مورد آن اختصاص دارند و بحث‌هایی کلی که آن را نیز شامل می‌گردند.[2]

مسئلۀ مشتق واقعًا ممکن است محل تردید باشد و لذا از دیرزمان علما دو دسته شده‌اند و دو طرف این ترازو نیز سنگینی می‌کند. در صورت چنین شکی، از نظر اصول عملی، کدام‌یک را می‌بایست جاری نمود؟ مثالی که آقای آخوند زده این است که از سویی زید عالم بوده و هم‌اکنون مبدأ علم از او منقضی گشته و از سوی دیگر دستور «اکرم العالم» صادر شده است. شک می‌کنیم که «آیا این دستور شامل این فرد نیز می‌گردد یا خیر؟» و دست ما از رأی در مسئلۀ مشتق و اصولی که مخصوص به بحث مشتق باشد نیز خالی است. در این‌جا از بین اصول کلی برائت، احتیاط و استصحاب کدام‌یک جاری است؟ ایشان فرمود که اگر آن عالم پیش از این دستور قانون‌گذار از مبدأ علم منقضی شده است، مثل این‌که دیروز فراموشی گرفته و امروز از سوی مولا دستور وصول شده است، برائت جاری می‌گردد؛ اما اگر قضیه باژگون گشت، مثل این‌که در ابتدا چنین دستوری آمد و سپس در روز بعد این شخص فراموشی گرفت، وجوب اکرام استصحاب می‌گردد؛ با این بیان که قبل از این‌که این عالم به فراموشی مبتلا گردد، دستور مولا شامل او شد و پس از این‌که فراموشی گرفت، شک در وجوب اکرام عارض گشت. بنابراین دو فرض تشکیل شد: 1. برائت از وجوب اکرام 2. استصحاب وجوب اکرام.

چرا مرحوم آخوند در فرض نخست برائت جاری کرد؟ چرا استصحاب عالمیت این شخص را صورت نداد؟ با این بیان که این شخص تا پیش از فراموشی حتمًا عالم بود و اکنون شک می‌کنیم که عالم است یا خیر. گفته نشود که یقین به عالم نبودن او داریم که خواهیم گفت اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، این شخص تا روزی که او را در قبر می‌گذارند حقیقتًا عالم است. به این ترتیب یقین سابق و شک لاحق صورت می‌گیرد و مانعی از استصحاب عالمیت نخواهد بود. با این وجود، چرا مرحوم آخوند سراغ این اصل عملی نرفت؟

سؤال دیگر این‌که چرا برائت را جاری نماییم؟ چرا احتیاط نکنیم؟ هرگاه شبهه در مکلف‌به باشد (نه اصل تکلیف) و بیان آن نیز وظیفۀ شارع نباشد، اصل احتیاط جاری می‌شود؛ مانند یقین به نجاست یکی از دو ظرف و تردید در ظرف نجس که رفع این تردید وظیفۀ شارع نیست. حال در مورد بحث شک ما در تکلیف است یا مکلف‌به؟ شک نداریم که اکرام علمایی که هم‌اکنون متلبس به علم هستند واجب است و شک داریم که آیا اکرام علمایی که سواد آن‌ها از بین رفته است واجب است یا خیر. به عبارت دیگر شک در اصل تکلیف نیست؛ بلکه در مکلف‌به است.

اما در صورت دوم که به حسب ظاهر روایت آقای آخوند استصحاب حکم نمود، سؤال ما این است که چرا استصحاب موضوع نکنیم؟ فرض دوم این بود که این آدم در ابتدا در حالی که این عالم هنوز دارای سواد است تکلیف متوجه شخص می‌گردد و سپس فراموشی می‌گیرد. ایشان یقین به وجوب اکرام در زمانی قبل از فراموشی را استصحاب نمود. چرا بحث را دایر مدار عالمیت پیش نبریم؟ یعنی شک می‌کنیم که او هم‌اکنون حقیقتًا عالم است یا خیر و استصحاب عالمیت می‌نماییم. حتمًا می‌دانید که استصحاب در موضوع مقدم بر استصحاب در حکم است؛ یعنی اگر استصحاب در عالمیت داشته باشیم، نوبت به استصحاب در وجوب اکرام نمی‌رسد.

بیان ایشان این بود که موارد متفاوت است. برخی مواقع مجرای اصل برائت هستند. مثلًا اکرم کل عالم اقتضا می‌کند عدم وجوب اکرام کسی که بی‌سواد شده، قبل از ایجاب؛ اما اگر این عکس گردد و ایجاب ابتدا شامل این شخص شود و بعد فراموشی بگیرد، مجرای استصحاب است. در تحلیل این مطلب نوشته‌ایم: «و فی الربط الی دعواه الرابعة قد یقال انه قدس سره اجری البرائة فی افتراض (فرض اول) و استصحاب الحکم فی افتراض آخر (فرض دوم) مع (با این که سه گزینه دیگر وجود دارد:) امکان القول فی الافتراض الاول باجراء استصحاب کونه عالمًا (نه اجرای برائت که در این صورت نتیجۀ استصحاب به رغم برائت این خواهد شد که این شخص هم باید اکرام گردد. باید توجه نمود که این‌چنین بحثی در تمام شبهات مفهومیه جاری است.) (استصحاب العالمیة/ استصحاب انطباق العالم علی المشکوک) و الحکم بالوجوب لا البرائة (تا این‌جا سؤال نخست مطرح شد.) او القول بالاحتیاط لان الشک تعلق بالمکلف به مع اجمال النص (این از خارج اشاره نشد. منظور از اجمال نص این است که شارع فرموده است اکرم کل عالم و ما نمی دانیم که عالم شامل منقضی عنه المبدأ هم می‌شود یا خیر. این قید را هم در نظر بگیرید:) و لم یکن تبیینه علی عهدة الشارع الاقدس؟ و بالنسبة الی الافتراض الثانی (المثال الثانی) قد یذکر استصحاب الموضوع ای استصحاب العالمیة لا استصحاب الحکم (وجوب) حسب ما ذکره المحقق الخراسانی! اصلًا دلیل شک در وجوب چیست؟ این است که عالمیت این شخص شک داریم. از آن‌جا که به حسب فرض نتوانستیم بحث مشتق را حل کنیم، نمی‌دانیم که این شخص بی‌سواد امروز از نظر زبان عرب حقیقتًا عالم است یا خیر. چرا نظر به این‌که گفته شده که استصحاب موضوع مقدم بر استصحاب حکم است، استصحاب موضوع نکنیم؟

آیا ابهامات منحصر در همین موارد است؟ خیر. ابهامات دیگری نیز وجود دارد که آن‌ها را ذکر نمی‌کنیم. نتیجه آن‌که آقای آخوند تحت عنوان ادعای چهارم، یک جا برائت و یک جا استصحاب را جاری نمود. ما چه کار کردیم؟ سه سؤال محضر ایشان مطرح نمودیم.