موضوع: مشتق

5- 5- اختلاف مشتقات و منشأ آن:

5- 5- 1- تحقیق در مسئله:

1. پرسش: آیا ترک فعل مصداق سبب است؟

پاسخ: راجع به ترک فعل و احکامی که احیانًا بر آن مترتب است بحث‌های بسیاری صورت گرفته است؛ حتی یکی از بحث‌ها حول مسؤولان در کشور ما هم همین بحث است؛ منتها این بحث از آن‌جا که رنگ سیاسی یا جناحی به خود می‌گیرد، معمولًا از مسیر خود خارج می‌شود. در هرصورت هم در فقه ما و هم در دنیا، راجع به این مطلب به شیوۀ علمی بحث‌هایی شده و باید بشود.

توجه دارید که ترک فعل گاه مصداق تقصیر است؛ مثلًا کسی که در ایستگاه قطار سوزن‌بان است یا پزشکی که کشیک است و در وقت مسؤولیت خود کوتاهی می‌کند و همین منجر به آسیب می‌شود یا مادری به بچه شیر نمی‌دهد و بچه به دلیل نرسیدن غذا تلف می‌شود. این‌ها بی‌تردید مصداق سبب است؛ اما اگر رابطۀ میان این زن با این بچه مادری و فرزندی نباشد یا این‌که ره‌گذر خیابان به کودک گرسنه‌ای که در کنار خیابان در حال مرگ است کمک نکند، نمی‌توان گفت ترک فعل مصداق سبب است. لذا اجمالًا در پاسخ به این سؤال خوب باید گفت که ترک فعل گاهی سبب است و آن وقتی است که فعلِ واقع شده به این شخص مستند می‌شود و در غیر این صورت سبب نیست. باید تفصیل داد.

2. پرسش: آیا اشکالی که به بر محقق اصفهانی گرفتید بر خود شما وارد نیست؟

پاسخ: در پاسخ به مسئلۀ اطلاق مشتق بر سبب در موردی که متلبس به مبدأ نشده، مرحوم اصفهانی از این باب وارد شد که قیام شیء، گاهی به نحو قیام عرض به معروض است و گاهی به نحو قیام علت به معلول. بنابراین حتی در صورت نبود تلبس، رابطۀ علیت کافی است تا صدق اطلاق صورت گیرد. ما این را رد نکردیم؛ بلکه آن را فاقد عرفیت دانستیم. سپس به بیان پاسخ خویش که به اصطلاح امروز «میدانی» بود پرداختیم، یعنی از مسیری عادی و عرفی پیش رفتیم و آن این بود که در این‌گونه موارد ذات در واقع متبلس است و آن‌چه از عدم تلبس به نظر می‌آید، صرفًا خیال ما است. کسی که حیوانش را به مزرعۀ دیگری می‌فرستد، خود او مال دیگری را اتلاف کرده است. بنابراین با این‌که وی را «آکل العلف» نمی‌نامند، به او «متلف العلف» می‌گویند. این نوعی توسعه دادن در معنای مبدأ است و نمی‌توان گفت که این مورد هم به مبدأ متلبس نشده و هم اطلاق مشتق بر او صادق است. بله، این فرد متلبس به مبدأ اکل علف نیست؛ ولی متلبس به مبدأ اتلاف هست. این نظری کاملًا عرفی است. البته گاهی اوقات واقعًا مجاز است که بدان هم اشاره شد.

3. سخن صاحب جواهر اشکالاتی دارد.

پاسخ: ما هم طرف‌دار این سخن نیستیم که در نائم «قَتَلَ» نیست و در عین حال «قَتل» صادق است. حتی اگر در برخی موارد این مطلب صحیح باشد، در نائم صادق نیست. بی‌تردید نائم قاتل است؛ منتها قاتل عمد نیست؛ ولی از آن‌جایی که محل سخن ما گفتار ایشان نبود، از آن رد شدیم.

در ادامۀ سخن گذشته که موارد اطلاق مشتق بر ذاتی که ظاهرًا متلبس نشده است، گاه مجاز هستند و گاه، حقیقت، بیان می‌کنیم که گاهی نیز این نوع استعمال غلط است؛ یعنی نمی‌توان به هیچ وجه بر شخص اطلاق وصف اشتقاقی نمود و این نوع استعمال حتی مجاز (که باب آن واسع است) هم نمی‌تواند باشد؛ چراکه شرط استعمال مجازی استحسان و حسن طبع است. کبرای مسئله که هم‌اکنون بیان نمودیم روشن است؛ به خلاف تشخیص صغرای آن که دارای صعوبت بسیاری می‌باشد. مثلًا در مورد آیاتی مثل «یستضعف طائفة منهم یذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم.»[1] در باب ستم فرعون، که ظلم یک نظام را به رأس آن نسبت می‌دهند و بی‌شک اسناد در آن‌ها اسناد به سبب است، باید پرسش نمود که آیا مجاز هستند یا صدق حقیقی می‌کنند؟ این بحث با این‌که بحثی فقهی و حکمی است، نیازی نیست در آن به دنبال ثمرة فقهی گشت. در مثال مزبور ممکن است گفته شود مجاز نیست؛ چراکه ذبح یک فرایند است و هرکسی قسمتی از ‌آن را انجام می‌دهد و همان‌طور که فرعون اگر فاقد عمله و خدمه بود، نمی‌توانست این اعمال را به انجام رساند، اگر ارادۀ انجام این اعمال را نمی‌نمود هم این خدمه چنان فساد‌هایی را مرتکب نمی‌شدند. بنابراین در این‌گونه موارد، احکام فقهی مترتب بر استعمال حقیقی بار خواهند شد.

هم‌چنین گاه در برخی مشارکت‌ها، استناد حرام مشتبه می‌شود.[2] مثلًا اگر گفته شود که عملیاتی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد مصداقی از ربا است (چنا‌ن‌چه با وجود مناقشات ما، برخی به این قائل هستند.)، باید پرسید چه کسی مرتکب این حرام شده است؟ کسی که پشت باجه نشسته است یا افراد مافوق او یا سهام‌داران بانک؟ یا اصلًا ارتکاب حرام نداریم و این تنها دارای اثری وضعی است، نه تکلیفی؟ در این مشارکت‌ها، چه در احکام وضعی و چه در احکام تکلیفی، چه کسی سبب به حساب می‌آید؟ البته باید دانست که حل مسئله در احکام وضعی آسان‌تر است. مثلًا بانک وقتی ربا می‌دهد، آن ربا ملک هیچ‌ جزئی از مجموعۀ بانک نمی‌شود؛ چه رئیس و چه مرئوس؛ اما در نسبت‌دادن حرام، از آن‌جا که منشأ آثاری از جمله فسق خواهد بود (که همین فسق، خود مبدأ احکام بسیاری چون عدم قبول شهادت، عدم اعتبار حضور در طلاق، عدم صلاحیت امامت جماعت و ... می‌باشد) تأمل‌ها و گفت‌وگوهایی وجود دارد. هم‌چنین است مسئلۀ ترک فعل که به مثال‌های آسان آن اشاره نمودیم؛ خصوصًا اگر مسئله را مقداری اجتماعی نماییم. اگر دولتی کوتاهی نمود، آیا سببیت صادق است؟ [3]

پرسش: شما در عبارتی فرموده‌اید: «و اللازم علی الفقیه متابعة المأثورات.»؛ یعنی فقیه باید به دنبال ادله باشد و مثلًا بررسی نماید که آیا ادله روی قاتل رفته است یا روی متلف تا به تبع این، صدق قتل برای او موضوعیت پیدا کند یا نکند. حال آیا علاوه بر این، نیاز نیست عرف را نیز بررسی نماید؟

پاسخ: حتمًا باید بررسی نماید. پس از بررسی مأثورات و مثلًا رسیدن به شرطیت صدق قتل، نیاز است برای تشخیص صدق قتل به عرف و لغت مراجعه نمود.

6. در گروه ششم، با مشتقاتی طرف هستیم که مبدأ اشتقاق آن هیچ‌یک از موارد مرسومی چون مصدر یا اسم مصدر نیست و آن‌ها را اصطلاحًا اوصاف «منحوت» می‌نامند. منحوت به معنای تراشیده شده است. این الفاظ گاهی به صورت فعل و گاهی به صورت صفت تراشیده می‌شوند؛ مثلًا لفظ «حداد» که وصفی اشتقاقی برای اشاره به آهنگر است که از «حدید» آمده است که نه مبدأ، بلکه چون خود «حداد» اسم ذاتی است که برای اشاره به آهن به کار می‌رود یا لفظ «مشمس» که از «شمس» گرفته شده و به آب گرم شده با خورشید گفته‌ می‌شود. در این موارد آیا اشتقاقی وجود دارد؟ اگر هست، مبدأ اشتقاق چیست؟ [4]

این بحث، غیر از این‌که به تازگی[5] در اصول مطرح شده، در گذشته حتی در بین فلاسفه هم وجود داشته است؛ مثلًا در جلد ششم اسفار، مرحوم ملاصدرا همین بحث را مطرح می‌نماید. محقق دوانی[6] در این رابطه بیان داشته است که برای صدق مشتق بر یک ذات نیاز نیست حتمًا مبدأ اشتقاق در آن ذات موجود باشد. به عبارت دیگر، ممکن است حتی در صورت نبود مبدأ اشتقاق در ذات، وصف اشتقاقی صادق باشد. مثلًا در ذات زید چیزی به نام حدید وجود ندارد و با این‌ حال وصف «حداد» بر او اطلاق می‌شود یا در ذات آبی که با خورشید گرم شده، چیزی از خورشید وجود ندارد و با این حال وصف «مشمس» بر آن اطلاق می‌شود. همین کافی است که ما به زید حداد گوییم و به عمرو که با آهن سر و کار ندارد، حداد نگوییم یا به آبی که جلوی خورشید گذاشته نشده، مشمس نگوییم.

منحوت در مقابل مشتقاتی است که دارای مبدأ اشتقاق هستند. باید گفت که علاوه بر اوصاف، ممکن است افعالی به صورت منحوت داشته باشیم؛ مثلًا از «حجر» که نه مصدر و نه اسم مصدر که یک ذات است، «استحجر» درست شده است و مثلًا در مورد گلی که سفت شده به کار برده می‌شود: «استحجر الطین»؛ حال آن‌که امثال «استفهم» از امثال «فهم» حاصل می‌آید و منحوت نیست. در باب استفعال موارد زیادی از افعال وجود دارد که از اسم ذات نشأت گرفته‌اند.

عبارت محقق دوانی چنین است: «ان صدق المشتق علی شیء لایقتضی قیام (تحقق) مبدأ الاشتقاق به (شیء) (این مطلب را مرحوم اصفهانی در این قالب بیان کرد که گاهی رابطۀ وصف اشتقاقی با ذات رابطة علت و معلول است؛ آن‌جا دیگر قیام مبدأ اشتقاق لازم نیست.) و ذلک لأن صدق «الحداد» علی زید و «المشمس» علی ماء متسخن، لیس الّا لاجل کون الحدید موضوع صناعة زید (به عبارت ساده، به دلیل سروکار زید با آهن است.) و ان الماء منسوب الی الشمس (ببینید چه مقدار تنزل می‌دهد. می‌گوید صرفًا نسبتی با خورشید دارد.).» پس تفاوت میان «مشمس» و «ماء حار» بسیار است. اگر بگوییم «ماء حار» دارای مبدأ اشتقاق حرارت است و حرارت هم قائم به آب داغ است؛ دقیقًا آن‌چه آن‌جا هست، این‌جا نیست و آن‌چه این‌جا هست آن‌جا نیست.

در کتاب «البهجة المرضیة» بحثی وجود داشت مبنی بر این‌که لغوی گاه به صرف نسبت، وصفی درست می‌کند. مثلًا در چند جای قرآن آمده است که «و ان الله لیس بظلام للعبید». وصف «ظلام» حاوی معنای مبالغه است و در عین حال در این آیه به این معنا به کار نرفته تا معنای آیه نفی ظلم بسیار و عدم نفی ظلم کم باشد. «ظلام» گاهی برای انتساب می‌آید. اگر گفتیم «فلانٌ ظلام» یعنی نسبت با ظلم دارد و بنابراین «لیس بظلام» یعنی خداوند نه در تکوین و در تشریع هیچ نسبتی با ظلم ندارد و در هر دو ساحت به غایت عادل است.

مرحوم دوانی، صرف نسبت را حتی به مشتقات غیرمنحوت تسری می‌دهد؛ مثلًا ایشان وصف «وجود» را که ما آن را در مورد اشیا به کار می‌بریم، منحصر در خداوند می‌داند و لذا قائل به وحدت وجود است؛ اما می‌گوید یک منسوبات الی الوجود هم داریم. لذا مبنای ایشان وحدت وجود و کثرت موجود در مقابل کسانی است که می‌گویند وحدت وجود و وحدت موجود، چه کسانی که همۀ عالم را خدا انگاری می‌نمایند و چه کسانی که غیرخدا را توهم و هیچ می‌پندارند و کسانی که می‌گویند کثرت وجود و کثرت موجود. نتیجه آن‌که موجودی که به خدا نسبت می‌دهید با موجودی که به دیگران نسبت داده می‌شود، تفاوت دارد. نسبت موجود به خداوند، مثل نسبت ضارب به زید است که کتک را می‌زند؛ اما نسبت موجود به بندگان مثل نسبت حداد به زید است. این‌گونه نیست که حظی از وجود در این موجودات باشد؛ ولی نسبت با وجود دارند. اگر سؤال شود که فرق آن با معدومات چیست، ایشان خواهد گفت که معدوم همان نسبت را هم ندارد. لذا بچه‌ای که هنوز نیامده معدوم است و نسبتی با وجود ندارد و بعد از تولد یک نسبت با وجود پیدا می کند.

مرحوم صدرا سخن دوانی را رد نموده است و مرحوم اصفهانی هم سخن صدرا و هم سخن دوانی را. مرحوم صدرا می‌فرماید تمامی این‌ها مجاز و از باب توسعه است.