موضوع: مشتق

5- 5- اختلاف مشتقات و منشأ آن:

5- 5- 1- تحقیق در مسئله:

1. پرسش: در فرق بین حل اشکال در تاجر و حل اشکال در مجتهد فرمودید که در لفظ تاجر توسعه در معنا به طریق نقل است و در مجتهد به طریق اشتراک لفظی و فرق دیگری به ذهن نرسید و فرمودید توسعۀ معنا در هردو به طریق وضع تعینی است. آیا منظورتان همین بوده؟

پاسخ: تفاوت بین لفظ تاجر و تجارت با مجتهد اصطلاحی و لغوی این است که در مجتهد با یک اصطلاح مواجه هستیم. لذا می‌توان گفت این نوعی اشتراک در وضع است؛ به این ترتیب که لفظ «مجتهد» یک معنا در لغت و یک معنا در اصطلاح دارد. این یک نکتۀ کلی است که شخص هنگام روبرو شدن با یک اصطلاح می‌تواند دو معنا (یکی اصطلاحی و دیگری لغوی و عرفی)‌ از آن برداشت نماید. حتی ممکن است تاریخ وضع آن لفظ برای معنای اصطلاحی، مانند مجتهد برای ملکة اجتهاد و عادل برای ملکة عدالت مشخص گردد؛ اما در تجارت با تعدد وضع مواجه نیستیم. بنابراین تفاوت این است که در مجتهد و هر مشتق اصطلاحی به تعدد وضع قائل می‌شویم (ولو وضع اصطلاح با وضع لغت تناسب داشته باشد) و در تاجر و هر مشتق حرَفی قائل به تعدد وضع نمی‌شویم؛ مگر وضعی تعینی که مطابق توضیح گذشته به مرور زمان رخ داده باشد.

با این حال ادغام این دو در یک وادی خیلی دور از ذهن نیست؛ تنها باید دقت نمود که چون مرحوم آخوند سخن نگوییم که می‌فرمود: اختلاف مشتقات تنها به اختلاف مبادی آن‌ها است.

2. اشکال: در گذشته از شما مطلبی شنیدیم که با مطلب کنونی ناهمسو است. مطلب گذشته این بود که آقای آخوند در معانی حروف می‌فرمود که معنای «مِن» همان «ابتداء الغایه» و معنای «إلی» همان «انتهاء الغایة» است؛ منتها واضع به ما اجازه نداده است که به جای «من»، «ابتداء» را و به جای «ابتداء»، «من» را به کار بگیریم؛ بلکه «ابتداء» را به ارادۀ استقلالی و «من» را به ارادۀ آلی اختصاص داده است. در این‌جا اشکال گرفته شد که اگر معنای «من» و «ابتداء» یکسان است، هیچ مانعی باقی نمی‌ماند که این دو بدل از هم به کار گرفته شوند و همین که وضع صورت گرفت کار از دست واضع خارج شده و دیگر کاری از دست او ساخته نیست. با این حال، در درس اخیر گفته شد که مثل «فاتح» برای استعمال در فعلیت است و مثل «مفتاح» برای به‌کارگیری در شأنیت. اشکال این است که می‌توان گفت این مورد نیز سخن واضع است که مفتاح را به ارادۀ شأنیت و فاتح را به ارادۀ فعلیت اختصاص داده است و در این صورت ما ملزم به اطاعت از آن نیستیم.

پاسخ: این‌ غیر از آن است. در سخن گذشته، واضع پس از اتمام وضع، شرایطی برای استعمال بیان نمود؛ اما در سخن کنونی، واضع این شرایط را در ضمن خود وضع قرار داده است. وقتی واضع می‌گوید مفتاح مختص به اسم آلت و فاتح مربوط به اسم فاعل است، ناگزیر می‌بایست اولی را در معنای اسم آلت که شأنیت است و دومی را در معنایی دارای فعلیت، مانند چیره شدن شخص بر یک شهر، به کار گیریم. کوتاه سخن آن‌که مرجع تشخیص تفاوت در گفتار حاضر ما، همانا لغت و واضع است.

سخن در مبحث مشتق بود و در سیر آن به «اختلاف مشتقات» رسیدیم. مرحوم آخوند این بحث را در چند سطر محدود خلاصه نمود که بخش مهم آن این کلام ناکامل بود: اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی است. همین بهانه‌ای برای ما شد که سر بحث را باز نماییم و پس از بررسی‌هایی چند، دریافتیم که اختلاف مشتقات ولو در برخی موارد منشأ آن اختلاف مبادی است، در برخی موارد از آن نشأت نمی‌گیرد. در این زمینه با تقسیم مسئله به شش قسم، صورت منظمی بدان بخشیدیم. هم‌اکنون در محور پنجم قرار داریم.

5. برخی اوصاف علاوه بر فرد مباشر، با این‌که فرد سبب اصلًا تلبس به مبدأ آن‌ها نداشته است، بر سبب هم حمل می‌شوند. توجیه این اطلاق به چه صورتی است؟ اثرات این بحث در فقه بی‌شمار هستند و بی‌شک می‌توانند پاسخی برای کسانی باشند که ثمرات مسئلۀ مشتق را در تغوط ذیل شجرۀ مثمره خلاصه نمودند. مثال مباشر شخص آدم‌کش و مثال سبب شخصی است که سبب قتل است. بسیاری از اوقات سبب را نیز، ولو نه دست به اسلحه برده باشد و نه خونی ریخته باشد، قاتل می‌نامند. مثلًا اگر کسی سگ خود را مهار نکند و این سگ به دیگری حمله نموده و او را از پای در آورد، به صاحب آن، «قاتل» اسناد داده می‌شود یا اگر پزشک به صورت سهوی یا عمدی داروی کشنده تجویز نماید و پرستار با این دارو مریض را به قتل برساند، پزشک نیز قاتل خواهد بود؛ حال آن‌که در هیچ‌یک از این موارد سبب متلبس به مبدأ نشده است. لذا عنوانی چنین برگزیده‌ایم: «فی التفریق بین الوصف المحمول علی المباشر و المحمول علی السبب مع عدم التلبس بالمبدأ فی الثانی.»

در این مسئله عبارت مرحوم آخوند کفایت نمی‌کند؛ چراکه ما بیش از یک مشتق نداریم.

اگر ما در این مسئله صدق مشتق را قبول کنیم، نتایج آن در آثار آن ظاهر خواهد شد. لذا است که اگر در برزخ خدمت مرحوم خویی رسیدیم، از جمله سؤالاتی که پس از دست‌بوسی و پابوسی از ایشان خواهیم نمود، این است که دلیل سخنی که در مبانی تکمله فرموده‌اید چیست؟ توضیح آن‌که اصحاب در مورد کسی که سلاح را به قصد شلیک به طرف کسی گرفته باشد و همین سلاح‌ گرفتن موجب فرار او شود و ناخودآگاه در چاه افتاده و بمیرد، گفته‌اند که این شخص سبب قتل و قاتل است؛ اما مرحوم خویی حتی در صورتی که این تهاجم نابه‌حق و میت کور بوده و بی‌اختیار فرار کرده باشد، آن شخص را ضامن و دیه را هم برعهدۀ او نمی‌داند و چه بسا او را تنها مستحق چند سال زندان بداند. هم‌چنین است شخصی که دیگری را تعقیب می‌کند و همین تعقیب موجب تصادف او می‌شود. این‌جا است که اهمیت مسئله رخ می‌نماید که آیا باید مانند ایشان از اطلاق مشتق بر سبب دست بکشیم؟ اگر زن و شوهری در پشت‌بام دعوایشان شد و مرد مست بر زن چاقو کشید و زن به منظور فرار سقوط کرد و مرد، آیا باید گفت سبب مستند نیست؟

مرحوم اصفهانی در این زمینه فرموده‌اند که وصف اشتقاقی آن‌گاه که می‌خواهد حمل بر یک ذات بشود، گاهی دارای رابطۀ عرض و معروض است که این در فرد مباشر اتفاق می‌افتد و گاه از باب قیام معلول به علت است. سبب از آن‌جا که متلبس به مبدأ نشده است، رابطۀ آن با مشتق نه از باب عرض و معروض که از باب علت و معلول است. بنابراین چنان‌که در قیام عرض به معروض از وصف اشتقاقی بهره گرفته می‌شود، در قیام معلول به علت هم از چنین وصفی استفاده می‌گردد. به این ترتیب ایشان دایرۀ مشتق را تا سبب توسعه می‌دهد.

عبارت ایشان چنین است: «القیام تارة بنحو قیام العرض بموضوعه (یعنی معروض) کما فی صورة المباشرة (و این‌ حتمًا نیازمند تلبس به مبدأ است. شخص باید کسی را کشته باشد تا لفظ «قاتل» به این نحو بر او صدق نماید.) فإنّ الحرکة الخاصة (در مثال ما قتل) من اعراضه القائمة به (از اعراضی است که قائم به موضوع است.) و اخری بنحو قیام المعلول بالعلة (در این‌جا تلبس به مبدأ وجود ندارد.) کقیام الضرب بالآمر فإنّه بأمره و تحریکه أوجده». لذا ایشان در مثال قتل، در رد مطلب شاگرد خود، مرحوم خویی، می‌فرماید با این‌که این شخص متلبس به مبدأ قتل نشد، اما همین‌که سبب این امر شد برای صدق «قاتل» کافی است.

از دید انصاف، این سخن خوبی است و ظاهرًا مشکل را حل می‌کند. مشکل صدق وصف اشتقاق در حالتی بود که شخص اصلًا به مبدأ متلبس نشده است؛ یعنی نه خونی ریخته و نه قلبی را شکافته و تنها دستور به قتل داده یا حیوان را رها کرده یا ترمز نکرده است. در این زمینه از آن‌جا که مبدأ اشتقاق واحد است، سخن مرحوم آخوند کارساز نیست؛[1] اما آقای اصفهانی دو حساب باز کرده و فرمود که در این گونه موارد می‌بایست در پی علت و معلول بود، نه تلبس به مبدأ. در فقه بحثی وجود دارد تحت عنوان «قانون لزوم مباشرت یا کفایت سببیت» و حول این بحث می‌کند که «اگر شارع دستوری می‌دهد ظهور در مباشرت دارد یا سببیت را هم شامل می‌شود؟» و «اصل در مباشرت است یا سببیت؟». با این سرچشمه، همه‌ی این‌ موارد سیراب خواهند شد.

اما باید دانست که فرمایش اصفهانی عاری از اشکال نیست؛ چراکه با تقسیم قیام شیء بشیء به این دو قسم مثال‌هایی خارج از مسئله، بدان وارد می‌گردند. مثلًا اگر کسی حیوانش را در مزرعۀ دیگری رها کرد و این حیوان علف‌های مزرعه را خورد، به صاحب آن حیوان، با این‌که علت رهاسازی حیوان و خورده شدن علف‌ها بوده است آکل العلف گفته نمی‌شود؛ نهایتًا او را متلف می‌نامیم. اگر ایشان بگوید که منظور من امثال «آکل العلف» نبوده است، خواهیم گفت که پس ضابطۀ تشخیص مصداق رابطۀ علی و معلولی چیست که مرز میان قیام و عدم قیام را مشخص سازد؟ نتیجه این است که سخن ایشان فاقد عرفیت است و مشکل را مرتفع نمی‌سازد.

مثال نقض دیگر، زمانی است که شخصی به فرزند خود غذای نجس بخوراند. مثلًا وقتی‌که بچه دست نجس خود را به غذا می‌زند و مادر اجازه می‌دهد تا او همان غذا را بخورد، به دلیل مکلف نبودن طفل، نمی‌توان گفت این کار اشکال شرعی دارد. به عبارت دیگر، اگر ولی (سبب) موجب اکل نجس توسط مولی علیه (مباشر) بشود، با این‌که سبب در اکل نجس است، خود «آکل النجس» نخواهد بود. نقض این مثال به بیان مرحوم اصفهانی از نقض مثال قبل شدیدتر است؛ چراکه در مثال گذشته با وجود عدم صدق «آکل العلف» بر صاحب حیوان، دست‌کم «متلف» بر او صادق بود؛ اما این‌جا آن‌چه وصفی مشترک باشد موجود نیست و آن‌چه موجود است مشترک نیست. وصف «آکل» تنها بر فرزند و وصف «موکل» تنها بر مادر صدق می‌کند.

آیا با توجه به کاربستی که این موارد در فقه دارد، می‌توان ضابطه‌ای به دست داد تا این موارد از غیر مجزا گردند؟ چگونه می‌شود وصفی اشتقاقی در موردی که تلبس به مبدأ وجود ندارد، صادق باشد و وصف اشتقاقی دیگری در موردی که علیت برای مبدأ وجود دارد صادق نباشد؟

نکته‌ای که در مثال نخست باید توجه نمود این است که هم حیوان و هم صاحب آن هردو متلبس به «اتلاف» شده‌اند؛ تنها فرق در نوع اتلاف است. اتلاف صاحب به این‌که حیوان را به مزرعۀ غیر می‌فرستد، می‌باشد و اتلاف حیوان به خوردن.

نکتۀ شایان تذکر این است که مسئلۀ ما اصلًا استعمال مجازی نیست. لذا استناد فساد حکومت‌ها، به سردم‌داران آن، مانند «یذبحون ابنائهم و یستحیون نسائهم» استعمال حقیقی است. بله، اگر در مثال ما به صاحب حیوان گفته شود «شما علف مزرعۀ ما را خوردی.» استعمالی مجازی به کار رفته است که از محل سخن خارج می‌باشد. بنابراین سخن در استعمال حقیقی است که دارای آثار فقهی (مثلًا در باب ضمان) نیز می‌باشد.

نکتۀ دیگر این است که در نمونه‌هایی چون مثال طفل، با این‌که ولی نه متلبس به مبدأ است و نه مشتق بر او صادق است، اما در این‌ بیان، در پی انکار حرمت فعل او نیستیم؛ یعنی اگر می‌گوییم ولی «آکل النجس» نیست، نمی‌خواهیم بگوییم که غذای نجس به بچه خوراندن جایز است. در این باره باید گفت که تسبیب الی الحرام خود، حرام است. مثال دیگر، این است که شخصی سبب شود تا دیگری شرب خمر نماید که دلیل حرمت فعل او، ادلۀ شرب خمر نیستند؛ بلکه ادله‌ای است که می‌گوید: هم‌چنان که نباید مرتکب حرام شد، نباید موجب تفویت غرض مولا شد. به این ترتیب، هر نوع فعلی که موجب تفویت غرض مولا گردد، حرام خواهد بود. البته در امثال «قتل» صدق وصف اشتقاقی نیز می‌تواند به عنوان دلیل مطرح گردد.