موضوع: مشتق

5- 5- اختلاف مشتقات و منشأ آن:

5- 5- 1- تحقیق در مسئله:

در یک بحث فلسفۀ لغت، با بحث مشتقات و اختلافی که گاهی مشتقات یک ماده با هم‌دیگر دارند، درگیر شدیم. قرار شد این‌ها را در پنج یا شش شماره بررسی کنیم. شمارۀ اول راجع به اسم آلت و شمارۀ دوم راجع به حرف و صنایع بود. توجیهی از محقق عراقی داشتیم. بعضی از بزرگوارانی که محبت دارند و سؤال می فرستند، راجع به کلمات محقق عراقی، سؤالی فرستادند. دقت کنند که در امروز به نوعی متعرض آن می‌شویم. چنان‌چه درس امروز تمام شد و پرسش‌گر محترم احساس کرد که پرسش او پاسخ داده نشده، مجددًا پرسش را ارسال نماید.

2. فرمایش عراقی، فرمایش خاصی بود؛ خصوصًا با این استقبالی که ما از آن کردیم و آن را پرورش دادیم. ایشان یک جمله فرمودند: گاهی عقلا حکم می‌کنند به وجود مقتضَی به خاطر وجود مقتضِی و احکام مقتضَی را بار می‌کنند. این‌جا بود که ذهن شما را به تطبیق‌هایی چون باب ضمان، اجاره و استطاعت ملتفت نمودیم.[1]

علمای ما نسبت به این فرمایش عراقی به دو دسته تقسیم شده‌اند. برخی چون محقق اصفهانی، از کلام ایشان استقبال نموده و برخی از آن فاصله گرفته‌اند. به نظر ما، باید از کلام ایشان فاصله بگیریم؛ چراکه لازم است تمام تحلیل‌هایی که در لغت ارائه می‌دهیم عقلایی باشند. ما گاه با بحث‌هایی مواجه می‌شویم که «مدرسه‌ای» نیستند تا در فیضیه و دارالشفا بتوان آن‌ها را فراگرفت؛ بلکه «میدانی» هستند؛ مانند اصول عقلایی مورد استفادۀ علما که تا در میدان مورد تجربه قرار نگیرد و عقلا ارتکاز مثبتی نسبت به آن نداشته باشند هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نیست. جهت توضیح بیشتر حول این مطلب، مجددًا سخن این محقق سترگ، عراقی را مرور می‌کنیم.

ایشان فرمودند که تاجر از فعلیت خارج نشده و تسمیۀ او بدین نام، به اعتبار اشتغالش است. مطابق این بیان، معنای تاجر نه «من کانت له حرفة التجارة» باشد که «من کان تاجرًا بالفعل» است. اگر از ایشان پرسیده شود که این تاجر وقتی که در رخت‌خواب است هم تاجر نامیده می‌شود، خواهد گفت دارا بودن مقتضِی تجارت کافی است؛ چراکه چند ساعت پیش از خواب در بازار بوده و فردا صبح هم در بازار خواهد بود. به این واسطه می‌گوییم این شخص بالفعل مشغول تجارت است. نتیجه این‌که مبدأ تجارت در معنای فعلیت باقی می‌ماند.

آیا این سخن عقلایی است؟ یعنی آیا چنین توجیهاتی به ذهن مردم کوچه و بازار هم می‌آید؟ یا با همان ذهن بی‌آلایش خود، آن را به حرفه معنا می‌کنند؟ به علاوه این‌که گاه پیش می‌آید که شخص تجارت به معنای مرسوم را اصلا انجام نمی‌دهد و دیگران به نوعی برای او تجارت می‌کنند و با این‌ حال تاجر نامیده می‌شود. مشکلی که ما با سخن مرحوم عراقی داریم این است که عقلا، چنان‌چه این سخن را انکار نکنند، دست کم از آن استقبال نمی‌کنند. به مرحوم عراقی عرض می‌کنیم که طرف شما آخوند خراسانی و محقق اصفهانی نیست؛ بلکه همین مردم کوچه و بازار هستند که «تاجر» را حاوی معنای حرفه می‌دانند.

به نظر باید طرح دیگری درانداخت که هم قضیه را توجیه کند و هم با عرف و عقلا متناسب باشد. می‌دانید که وضع بشر تابعی از نیاز او است.[2] قاعدتًا بشر در ابتدای کار، با کار مواجه بود؛ نه با حرفه. مثلًا می‌دید کسی در حال معامله است و برای چنین عملی در زبان عربی «اتجار» و در زبان فارسی «داد و ستد» را وضع نمود. سپس مشاهده نمود که این کار برای برخی جایگاه حرفه را دارد. در این‌ حالت می‌توانست با استفاده از ماده‌ای دیگر، مشتق دیگری ایجاد نماید و به وسیلۀ آن از این حرفه یاد کند؛ به عبارت دیگر، فعلیت داد و ستد را با «اتجار» برساند و حرفه را از طریق لفظی دیگر یا ترکیبی از همین لفظ؛ اما این راه را برنگزید و همین ماده را توسعه داد. نتیجه این شد که اگر کسی مدتی به تجارت یا نجاری یا زرگری بپردازد، به گونه‌ای که این کار به شغل او بدل گردد، از همان وصف مشتق استفاده می‌شود؛ یعنی به جای این‌که لفظی جدید یا یک لفظ مرکب وضع نماید، لفظ بسیط آورد.[3] جالب این است که این گزینش، اختصاص به زبان خاصی هم ندارد. عرب او را «تاجر» می‌نامد و فارس «بازرگان».

بنابراین می‌توان همۀ موارد را از باب توسعه دانست. لذا تلبس آن هم متناسب با حرفه شده است و برای صدق تلبس، نیازی به معاملۀ فعلی نیست؛ چنان‌ که انقضای آن نیز متفاوت است و در مثال ما زمانی است که مغازۀ خودش را تحویل داده و سرمایه‌اش را منتقل نموده و مشغول حرفۀ دیگری می‌شود. در این صورت دیگر واقعًا حرفۀ او تجارت نیست. نتیجۀ سخن، یک تلبس و یک انقضای متناسب با این هیئت است.

باید به تفاوت این سخن، با سخن مرحوم آخوند متوجه بود. نقطۀ عطف سخن ایشان برخلاف سخن ما مبدأ بود.

با این حال اگر کسی گفت مبدئی که تاجر را از آن گرفته‌اند، با مبدئی که «اتجر» را از آن گرفته‌اند متفاوت است، حرف دور از منطقی نزده است؛ ولی به نظر ما روال طبیعی این است که بگوییم بشر نیازمند به وضع است و برای رفع این نیاز به وضع می‌پردازد. در ادامه، آن‌گاه که می‌خواهد حرفه را برساند، میان انتخاب ماده‌ای نو یا توسعۀ مادۀ موجود مختار است. به این ترتیب توسعۀ مادۀ موجود را بر می‌گزیند و در نتیجه «اتجر»، «یتجر» و «تجارة» را به ارادۀ فعلیت و «تاجر» را به حرفه اختصاص می‌دهد. لذا حرفه در تاجر به صورت اسمی و با لحاظ استقلالی مأخوذ است.

3. بعضی از مشتقات مانند اصطلاح «مجتهد» دلالت بر ملکه، استعداد و اقتضا می‌کنند؛ نه فعلیت. لفظ «مجتهد» است، با این‌که مبدأ آن برای معنای «کوشش» وضع شده است، به معنای کسی است که دارای ملکۀ اجتهاد می‌باشد. گفته نشود که مجتهد بدون کوشش مجتهد نمی‌شود که خواهیم گفت بله، ولی از لفظ مجتهد چیزی ورای کوشش را که ملکه‌ای خاص است اراده می‌کنیم. هم‌چنین است مصدر اجتهاد که به ملکه تعریف شده است. شاید «عادل» و «عدالت» هم به همین معنا باشد. تردید ما در این مورد به این دلیل است که برخی عدالت را انجام واجبات و ترک محرمات و عادل را فاعل این عمل می‌دانند و این‌گونه این مشتقات را به دایرۀ فعلیت می‌کشانند؛ اما بسیاری نیز آن را ملکه‌ای در وجود انسان می‌دانند که باعث می‌شود تا او از گناه تحرز جسته و به انجام واجبات بپردازد و بدین ترتیب وصف «عادل» بر او صدق نماید. ثمره‌ آن‌جا ظاهر می‌شود که شخص ممکن است ملکۀ عدالت را داشته باشد و با این‌ حال گاهی مرتکب تخلف از این ملکه شود. یعنی ملکه با تخلفات جزئی سازگاری دارد.[4] ممکن است بگویید که چه مشکلی دارد که کلمه‌ای بر ملکه باشد. مشکل این است که در مشتقات دیگری از همین ماده با فعلیت مواجه هستیم؛ مثلًا چنان‌چه در مورد کسی که در حال کار و کوشش است «اجتهد» یا «یجتهد» به کار رود، صحیح است.

در این‌جا نقل قول از کسی نداریم. در پاسخ نخست ممکن است بگوییم که واژه‌هایی که اصطلاح پیدا‌ می‌کند، خود اصطلاح یک وضع است. با این دست‌مایه به تعدد وضع معتقد شویم. می‌دانید که هر علمی در جعل اصطلاح آزادی دارد؛ چه بسا این آزادی را در مورد هر انسان‌ دانشمند نیز جریان دهیم. آقایان فقها یا اصولیان یا فلاسفة فقه[5] ، تصمیم گرفتند برای واژۀ «اجتهاد» و «مجتهد» وضعی خاص ترتیب دهند و آن را از معنای لغوی که فعلیت بود، به معنای اصطلاحی که ملکه باشد منتقل سازند. در این‌جا دیگر قائل به توسعه نشدیم؛ گرچه آن نیز قابل بیان است.

این مطلب نظیر‌های بسیاری دارد. مانند کلمۀ «استصحاب» که لغت آن را به «همراه شدن» و اصطلاح به «ابقاء ما کان» معنا می‌کند؛ البته این دو بی‌مناسبت با یک‌دیگر نیستند. جالب آن است که اگر کلمۀ مجتهد در معنای لغوی خود، در مورد شخصی که جد و جهد بسیاری به خرج می‌دهد به کار برود، اشکالی ندارد. لذا ما هم‌چون مرحوم آخوند نمی‌گوییم «اختلاف المشتقات باختلاف المبادئ» و با این‌که در موارد گذشته زیر بار تعدد وضع نرفتیم، در این‌جا این مطلب را می‌پذیریم.

4. سخن در اعداد و حرفه و ملکه نیست؛ بلکه در مشتقی است از یک ماده و یک هیئت در مواردی دارای معنای فعلیت و در مواردی دیگر دارای معنای اقتضا می‌باشد. مثال ما، «قاتل» است که در جملۀ «زید قاتلٌ» به معنای فعلیت قتل و در جملۀ «هذا السم قاتل» در معنای استعداد به کار رفته است. در مورد نخست تا وقتی که کسی را نکشته باشد تلبس به قتل صدق نخواهد کرد. بله، ممکن است اطلاق «قاتل» بر او به واسطۀ زودجوشی و اهل دعوا بودن باشد؛ لکن این استعمال مجازی خواهد بود. حال آن‌که در مورد دوم، با این‌که این سم هنوز کسی را نکشته است، به صرف این‌که مستعد کشتن است اطلاق قاتل صورت می‌گیرد. این سؤال پیش می‌آید که چطور می‌شود یک واژه در یک جا معنای فعلیت و در جای دیگر معنای اقتضا و ظرفیت می‌دهد.

در این باره محقق اصفهانی مطلبی دارد که مناسب دیدم آن را نقل کنم.[6] ایشان فرموده که در مثل «السم قاتل» و «زید قاتل» شما دنبال تفاوت معنا و تلبس نگردید تا بعد بگویید سم هنوز متلبس به مبدأ قتل نشده است؛ بلکه در پی یافتن اشتراکی میان این دو باشید. مشترک بین این دو، وحدت موضوع و محمول است. در «زید قاتل» موضوع با محمول واحد است؛ به این صورت که زید مصداق و مصدوق قاتل است. در «هذا السم قاتل» هم وحدت موضوع هست. لذا عرف عرب، همان‌طور که جملۀ اول را به کار می‌گیرد، جملۀ دوم را نیز به کار می‌گیرد.

به نظر ما ایشان مشکل را حل نکرد و باید همان راهی را برویم که در حرفه رفتیم؛ یعنی قائل شویم به توسعه؛ با این توضیح که بشر در ابتدا «قتل» را به فعلیت معنا نموده و سپس آن را به استعداد تسری داده است؛ یعنی آن‌گاه که هابیل قابیل را کشت، مرادف کلمۀ «قتل» به زبان آن موقع، به کار رفت؛ اما بعدها در اثر توسعه، به هرچه که اقتضای همین پدیده باشد اطلاق نمودند و نمی‌توان گفت عرف به چه مجوزی این کار را کرده است. در نتیجه اگر قاتل به مثل زیدی نسبت داده شود، فعلیت و اگر به مثل سم یا دارو نسبت داده شود استعداد و ظرفیت و قابلیت فهم می‌شود.

5. این مورد معرکۀ است؛ این‌که برخی عناوین گاهی بر مباشر و گاه بر سبب اطلاق می‌شود، مانند کسی که دیگری را می‌کشد و کسی که دستور قتل می‌دهد، یا کسی که شراب می‌خورد و کسی که شراب را در حلق دیگری می‌ریزد و او ناگزیر آن را می‌نوشد. این قسم آثار فقهی بسیار زیادی دارد.