موضوع: مشتق

5- 5- اختلاف مشتقات و منشأ آن:

5- 5- 1- تحقیق در مسئله:

    1. اشکال تصویر جامع بین فعلیت و استعداد در مبادی مشتقات چیست؟ چرا مرحوم اصفهانی در اسم آلت و زمان مانند مسئلۀ دلالت هیئت فعل بر زمان قائل به دخول تقید در معنای هیئت، علی وجه کان القید خارجًا نشدند؟ چه فرقی بین این دو قید وجود دارد؟

دو سؤال است که به هم ارتباط داده شده است. در پاسخ به سؤال نخست، باید گفت که اشکال تصویر جامع بین فعلیت و استعداد ممکن است اشکالی ثبوتی باشد یا اثباتی. اشکال ثبوتی به این است که بود و نبود جامع در حیطۀ اختیار ما نیست تا وجود آن را اراده نماییم. مثلًا برای وضع لفظ آب برای جامع میان آب و خودکار، ابتدا می‌بایست بتوان چنین جامعی فرض نمود. لذا ممکن است کسی بگوید فعلیت یک چیز است و استعداد چیزی دیگر و نمی‌توان جامعی میان این دو تصور نمود. هم‌چنین اشکال اثباتی (که چه بسا اشکال اصفهانی از این نوع باشد) آن‌جا است که گذشته از این‌که جامع باید تصویر شود، پس از این‌که تصویر شد، باید عقلایی باشد و لغت آن را بپذیرد.

اما سؤال دوم در مورد رفتار متفاوت مرحوم اصفهانی می‌توان گفت که این بحث، بحثی اثباتی است. حال در دلالت فعل بر زمان ما با یک واقع مواجه هستیم؛ یعنی فعل در مورد زمان به کار می‌رود؛ اما در اسم زمان و مکان این‌چنین نیست. به بیان ساده، فارق می‌تواند وجود دلالت بر زمان در کنار فعل و نبودن چیزی غیر از ظرفیت در اسم مکان و زمان باشد.

    2. جناب آیت الله وحید فرمودند معنای اسمی شأنیت نمی‌تواند داخل در معنای حرفی هیئت شود. نمی‌توان با «تقیدٌ جزء و قید خارجی» اشکال را دفع کرد؟

ملاحظه نمودید که ما به گونۀ دیگری وارد مطلب شدیم و گفتیم اصلا تفکیکی بین اجزای لفظ وجود ندارد. این مجموعۀ ماده و هیئت است که این معنا (مثلًا ظرفیت یا شأنیت) را می‌رساند؛ اما این‌که ایشان بیان نکردند، باز هم می‌تواند به خاطر همان بحث اثباتی باشد؛ چراکه ما از پیش خودمان نمی‌توانیم معنایی را داخل یا خارج نماییم و چنین عملی متوقف بر این است که عرفیت داشته باشد. حال آن‌که «تقید جزء و قید خارجی» فاقد عرفیت بوده و آن‌جا که در مورد فعل گفته می‌شود، به دلیل مسلم بودن دلالت بر زمان است.

    3. مطابق سخنان گذشته بنا شد وزن «مفعال» برای تهیأ و استعداد باشد. با این وجود، به مواردی از این وزن بر می‌خوریم که حاوی معنای فعلیت هستند؛ مانند مدرار و مضیاف.

در پاسخ باید گفت که اگر می گوییم مفعال برای اعداد است، به مفعالی که اسم آلت است نظر داریم؛ وگرنه مفعال در صیغۀ مبالغه هم به کار می‌رود. چنانکه مضیاف به شخصی گفته می‌شود که بسیار مهمانی برپا می‌کند. اگر هیئتی در یک وضع، برای آلت بود و در وضع دیگر برای مبالغه یا اسم فاعل یا صفت مشبهه، تفاوت معنا، به واسطۀ اوضاع مختلف است و باید مراقبت نمود تا احکام یک وضع، به وضع دیگر سرایت ننماید.

    4. پیرامون بحث لغت که بیان شد تحلیل و اجتهاد مرز مشخص ندارد، به نظر می‌رسد این تحلیل‌ها نوعی از ظنون باشد و در نهایت حجیت آن ثابت نشده باشد، مگر از باب انسداد در لغت.

در گذشته بیان کردیم که اجتهاد در معانی لغت، به این معنا که شخص با اجتهاد خودش برای یک کلمه معنا درست کند، ممنوع است. همان‌طور که اجتهاد در احکام نحوی نیز ممنوع می‌باشد؛ یعنی هیچ کس نمی‌تواند مثلًا در اعراب، اجتهاد نموده و بگوید «انّ» رفع اسم و نصب خبر می‌دهد؛ بلکه لازم است در این زمینه به زبان عرب مراجعه نماید؛ اما آن‌چه ما گفتیم چیز دیگری بود. بیان کردیم که تحلیل در لغت عرب اشکالی ندارد. گاهی اوقات انسان یک واقع را تحلیل می‌کند. در صورتی که تحلیل، پس از ارائه برای طرف مقابل قناعت آورد، دیگر نباید گفت این تحلیل ظن است و ظن هم مگر از باب انسداد حجت نیست؛ چراکه گاه خود شما با شنیدن تحلیل، به صحت آن اذعان خواهید نمود. بله، بعضی وقت‌ها گوینده به آن معتقد است و شنونده گمان می‌کند که در این صورت هر کسی مطابق علم یا ظن خود عمل می‌کند. معمولا هم در مسائلی از قبیل لغت و رجال، به ظن اکتفا می‌شود؛ نظیر آن‌جا که آقایان در علم رجال می‌گویند ما به دنبال ظنون و به تعبیر ما، به دنبال «خیر الطرق المیسرة» هستیم؛ یعنی گاهی اوقات راه بهتری وجود ندارد و این کاری است که در مهم‌ترین شئون زندگی خود، آن‌گاه که راه بهتری سراغ نداشته باشیم، به آن عمل می‌کنیم. مثلًا با دو پزشک روبرو می‌شویم که یکی به گمان از دیگری ماهرتر است و با این‌که یقین یا اطمینان به این مطلب نداریم، او را اولویت می‌دهیم. در انتخاب‌ها، انسان گاهی به خیر الموجودین رأی می‌دهد. پس اشکالی ندارد که کسی قائل به انسداد شود و به تحلیلی که گمان کرده است رأی دهد. با این حال باید گفت که خیلی وقت‌ها این تحلیل‌ها وجدانی می‌شود و شنونده را به قناعت می‌رساند؛ همان‌طور که گوینده را پیش‌تر به قناعت رسانده است.

بنا بود راجع به اختلاف مشتقات بحث مستوفایی ترتیب دهیم؛ به همین منظور شش دسته از انواع مثال‌های اختلاف در مشتقات را که با دقت و حساب برگزیده شده بودند بیان نمودیم. دستۀ نخست که حاوی تمامی اسامی آلات بود، این بود که مشتق، دلالت بر اعداد و مبدأ، دلالت بر فعلیت نماید. دستۀ دوم از مثال‌ها که هم‌اکنون در آن وارد می‌شویم، مشتقاتی هستند که دلالت بر حرفه و صنعت می‌نمایند؛ حال آن‌که مبادی آن‌ها دلالت بر فعلیت دارند[1] . همگی با واژۀ «تاجر» آشنایی داریم که لغت آن را مشتق از «اتجار» می‌داند. کلماتی مانند «اتجار»، «اتجرَ»، «یتجرُ» و حتی «مُتجر» از باب افتعال، همگی حائز معنای فعلیت هستند. در این بین کلمۀ «تاجر» نه حائز معنای فعلیت که دارای معنای صنعت و حرفه می‌باشد. کلماتی چون «بقال»، «نجار»، «سائغ»، «پزشک»، «معلم»، «مهندس» و ... همگی ‌چنین هستند. اختلاف در این‌جا چگونه توجیه می‌شود؟

در پاسخ می‌توانیم راه‌های رفته را مطرح نماییم. مثلًا بگوییم تاجر، درست است که از «ت ج ر» آمده، اما از مبدئی آمده که معنای حرفه می‌دهد؛ حال آن‌که «اتجر» از مبدئی آمده که معنای فعلیت می‌دهد. این سخنی است که اگر ارتکازی برای آن داشته باشیم، چه بسا آن را بپذیریم.

اما یکی از آقایان سخنی به میان آورده که به غایت فنی و زیبا اما نادرست است. محقق عراقی می‌فرماید: سرّ این‌که با وجود اختصاص مبدأ تجارت به فعلیت، صاحب حرفۀ تجارت را، ولو هم‌اکنون به ضدتجارت، مثلًا به استراحت یا غذا خوردن مشغول باشد و به بیان ساده، تنها دارای حرفۀ تجارت باشد، نه فعلیت آن، «تاجر» می‌نامند، این است که این شخص از فعلیت خارج نشده است. توضیح آن‌که لفظ «تاجر» به هرکسی اطلاق نمی‌گردد؛ بلکه برای اطلاق این لفظ نیاز است شخص دست کم چند مرتبه به تجارت پرداخته باشد و این ماده را در خود به فعلیت رسانده باشد و نیز مقتضی ادامه دادن این فعلیت را نیز داشته باشد. ما می‌توانیم بر شخصی که مقتضی تجارت را داراست و چند مرتبه هم تجارت نموده است، مقتضا را حمل نماییم و به او نسبت بدهیم و احکام مقتضا را بر او بار کنیم؛ یعنی به همان معنای فعلیت او را تاجر بنامیم؛ ولو در برخی زمان‌ها مشغول به آن نیست، به واسطۀ این‌که مقتضی آن را دارد، از این عدم فعلیت چشم‌پوشی نماییم.

عبارت مرحوم عراقی چنین است: «ان ما يرى من صحة اطلاق التاجر و القاضي و المجتهد و البقال و النجار و نحوها حتى في حال عدم الاشتغال الفعلى ... بل وفي حال الاشتغال بما يضادها (تاجر خوابیده است یا در حال نماز خواندن است؛ اما تاجر گفته می‌شود. دلیلش این است:) ... انما (فقط این است و غیر از این نیست.) هو من جهة ان في الذات اقتضاء وجود المبدأ وفعليته (در ذات، که در این مثال شخص تاجر است، اقتضای وجود مبدأ به معنای فعلیت وجود دارد.) الناشي ذلك الاقتضاء من جهة تكرر المبدأ منه في الخارج (بالأخره چند مرتبه به تجارت پرداخته است.) ... ففى الحقيقة لما كان قضية الحرفة والصناعة والملكة ونحوها (این طیف) تحقق المبدأ في الخارج (چون اقتضای حرفه، تحقق مبدأ در خارج است همین مقدار کافی است. نمی‌توان کسی را تاجر نامید، در حالی که نه تجارتی کرده و نه در آینده تجارتی می‌کند و نمی‌توان شخصی را نجار نامید که نه یک بار نجاری کرده و نه در آینده می‌کند.) اوجب ذلك (این باعث شده) اعتبار العرف بل العقلاء وجود المقتضى (بالفتح) (یعنی مبدأ تجارت) ايضا عند تحقق مقتضيه (بالكسر) (مقتضِی همان آمادگی تاجر است و مقتضَی تجارت.) ... كما هو الشأن ايضا في غير المقام (عقلا در جاهای دیگر هم همین کار را می‌کنند.) حيث كان بنائهم على الحكم بوجود المقتضى (بالفتح) و (حتی) ترتيب آثار الوجود عليه عند تحقق مقتضيه (بالكسر) ... (می‌گوییم آقای عراقی، سخن نهایی شما چیست؟ می‌گوید می‌خواهم بگویم:) فعلى ذلك يكفي هذا المقدار في صحة اطلاق التاجر والقاضي والمجتهد على الذات حتى في حال الاشتغال بما يضاد التجارة والقضاوة بلا اضراره بالقائل بالوضع لخصوص المتلبس الفعلى، بلا احتياج ايضا إلى رفع اليد عما يقتضيه قضية وضع المادة من الفعلية.

بنابراین، «تاجر» هم مانند «اتجر»، «یتجر» و «تجارة» معنای فعلیت دارد. به علاوه مبدأ دو وضع ندارد. بنابراین سخن آقای آخوند مردود است و اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی نمی‌باشد. تاجری که خواب است فعلیت او همین است که مقتضی فعلیت در او هست. تا دیشب در حال تجارت بوده و فردا صبح هم می‌خواهد تجارت خود را ادامه دهد. بله، زمانی می‌رسد که دیگر او را تاجر نمی‌نامیم و آن وقتی است که مغازۀ خویش فروخته و سرمایه‌اش را از تجارت خارج نماید. در این صورت این بحث پا می‌گیرد که اطلاق تاجر بر او حقیقت است یا مجاز.

اهمیت بعضی از سخنان، بعد از چند بار تطبیق دادن مشخص می‌گردد. به خاطر دارید که در بحث خیارات می‌گفتند که شخص می‌تواند همۀ خیارات خود، از جمله خیار تخلف شرط را اسقاط نماید. این‌جا شبهه‌ای شکل می‌گرفت و آن این‌که تخلف شرط هنوز نیامده است تا خیار آن اسقاط گردد. می‌بایست ابتدا شرطی باشد که از آن تخلف شود و خیار تخلف پیدا شود تا اسقاط خیار معنا پیدا ‌کند. یا راجع به خیار حیوان، تا پیش از این‌که معامله صورت گیرد و مقداری از آن بگذرد و عیبی در حیوان ظاهر گردد، اسقاط این خیار معنا ندارد.

یا برخی «ضمان ما لم یجب» (به معنای «ضمان ما لم یثبت») را نادرست می‌دانستند؛ به دلیل این‌که هنوز ضمانی به وجود نیامده است. بله، اگر کسی شیشۀ منزل دیگری را بشکند، آن موقع معنا دارد که نفر سومی بگوید من ضامن هستم و هزینه آن را پرداخت می‌کنم؛ اما این‌که بگوید اگر فلانی شیشه منزل شما را شکست، من ضامن هستم، همان «ضمان ما لم یثبت» است.

در پاسخ گفته می‌شد که این‌ موارد همگی به حسب استعمالات عقلایی است که هرگاه مقتضِی بیاید، مقتضَی را موجود فرض می‌کنند. وقتی عقلا قبول دارند، دیگر اشکال گرفتن بیهوده است. آیا عقلا در معاملات خود اسقاط خیار نمی‌کنند؟ این ذهن‌های حوزوی است که بنای فلسفیدن گرفته و چنین شبهاتی به بار می‌آورد. می‌گفتیم آیا کارهای عقلا مبنا دارد؟ مبنای این عمل عقلا چیست؟ می‌گفتند حکم به وجود مقتضَی می‌کنند با وجود مقتضِی که معامله باشد و لذا اگر هنوز معامله‌ای شکل نگرفته باشد، عقلا نمی‌گویند اسقاط کافۀ خیارات؛ بلکه در هنگام معامله که مقتضِی خیار موجود می‌شود، اسقاط رنگ معنای به خود می‌گیرد. مرحوم عراقی با این بیان خود که فرمود «عقلا اعتبار می‌کنند وجود مقتضَی را هنگام تحقق مقتضِی، کما این‌که شأن در غیرمقام نیز این‌گونه است»، در پی این بیان است. لذا ایشان مشکل خیارات و ضمان را حل می‌کند.

تطبیق دیگر در امتداد بیان اهمیت مسئله این است که موجر آن‌گاه که منزل خود را به دیگری اجاره می‌دهد، منافع آیندۀ آن را اجاره می‌دهد. چگونه می‌توان گفت که نسبت موجر به منافع آینده نسبت مالکیت است در حالی منافع آینده در حال حاضر معدوم هستند؟ این اشکال چگونه حل می‌شود؟ منفعتی که گذشته و موجود است، اجاره به آن تعلق نمی‌گیرد و منفعتی که اجاره به آن تعلق می‌گیرد، هنوز نیامده و موجود نیست. در پاسخ گفته می‌شود این آقا مالک خانه است و مقتضِی را داراست؛ برخلاف غیرمالک که مالکیتی بر خانه ندارد. پس مقتضِی برای مالک شدن هست. یعنی مالک، با وجود مالکیت خانه، مقتضِی برای مالک شدن منافع یک سال آینده را دارد. این‌جا، عقلا مالکیت یک‌سالۀ منافع را اعتبار می‌کنند. لذا خانه را اجاره می‌دهید و در قبال منافعی که تسلیم نموده‌اید چک هم دریافت می‌کنید. لذا مجددًا عبارت مرحوم عراقی تمثل می‌یابد: عقلا اعتبار می‌کنند وجود مقتضَی را در هنگام تحقق مقتضِی.

این مسئله خیلی دنباله دارد. فرض کنید شخصی دارای کارخانه است که آن را یک سال اجاره می‌دهد و در قبال آن چک دریافت می‌کند. با فرض این‌که مجموع مبلغ اجاره، مبلغ مورد نیاز برای به‌جا آوردن حج را کفاف دهد، آیا این شخص مستطیع است یا خیر؟ اگر بگوییم که عقلا حکم می‌کنند به وجود مقتضَی، بنابراین خواهند گفت که این مبلغ که چک آن را دریافت نموده، مال او است؛ پس حج نیز بر او واجب خواهد شد. آیا می‌توان این‌چنین فتوا داد یا باید گفت که این آدم ولو اجاره داده، اما ممکن است چند روز دیگر بمیرد و این مبلغ به ورثۀ او منتقل گردد یا بر اثر زلزله کارخانۀ او منهدم گردد یا این‌که مستأجر چک‌ها را پاس نکند؟

بحث دیگری که بیان شده این است که اگر کسی عبد دیگری را یک روز زندانی کند، اجرت کار یک روز این عبد را ضامن است. هم‌چنین گفته می‌شود اگر شخصی از روی شوخی، به وسیله نقلیۀ یک اجیر (مثلًا یک نقاش که در حال رفتن سوی محل خود می‌باشد) بزند و به همین خاطر آن اجیر از رفتن به محل کار باز ماند، آن شخص، علاوه بر هزینۀ درمان آن اجیر، ضامن درآمد روزهایی که اجیر از کار در آن‌ها منع شده است نیز هست؛ اما علما دربارۀ موردی که هنوز اجیر کسی نشده و تنها شخص قصد داشته تا در مکان مشخصی بایستد و در صورت نیاز اجیر دیگران شود و در همین حال شخصی از روی شوخی او را هل دهد و پای او مجروح گردد و کار یک روز وی مختل گردد، می‌گویند آن شخص ضامن نیست. در اصطلاح گفته می‌شود: حرّ کسوب؛ یعنی شخصی که عبد نیست و اهل کسب و کار است؛ ولی هنوز خود را اجاره نداده است. در مقابل نیز عده‌ای با استناد به موجود بودن مقتضی که همانا آماده بودن آن شخص برای کار است، می‌گویند دیگری ضامن است. باز هم این سخن مرحوم عراقی است که به میان می‌آید: اعتبار العقلاء، وجود المقتضَی عند تحقق المقتضِی. با این‌که این شخص هیچ کاری نکرده، اما همین‌که آمادۀ کار است، باعث می‌شود که چنان‌چه به واسطۀ دیگری از کار باز ماند، آن شخص ضامن درآمد او باشد. این مطلب، حر غیرکسوب، یعنی حری که کسب و کار ندارد را خارج می‌کند.‌

بحث بسیار سنگینی که در مسؤولیت مدنی وجود دارد همین است. علمای ما می‌گویند مسؤولیت در مقابل ضرر است. اگر این آقا از جیب آن آقا پولی برداشته باشد، به او نقص مالی وارد نموده است و ضامن است؛ حال آن که در مثال ما ضرری وارد نشده است؛ بلکه صرف عدم النفع است که برای آن ضمانی وجود ندارد؛ اما اگر این جملۀ عراقی را بگوییم، [ضمان خواهد داشت]. در امتداد این مطلب می‌توان به به صورت کلی گفت که در جاهایی که منفعت، ولو هنوز حاصل نشده است، در معرض استحصال است و مقتضِی آن موجود است (اگر بخواهیم احتیاط کنیم می‌گوییم: مقتضِی نزدیک به مقتضَی موجود است)، باید قائل به ضمان شد. برزگانی مثل سید صاحب عروه نیز همین نظر را دارند. کسانی که درگیر بحث‌های ضمان هستند، می‌دانند که چه‌قدر این مسئله در مسؤولیت مدنی خودش را نشان می‌دهد.

این عبارت مهمی بود از مرحوم عراقی که نادرستی آن نه از جهت این قاعده که از جهت تطبیق آن بر مورد است که در آینده در این مورد داوری خواهیم نمود.