موضوع:امر پنجم/ مشتق/

اختلاف مشتقات در مبادی:

بحث در قسمتی از فرمایش آقای آخوند بود. ایشان فرمود که مشتقات بدون این‌که در هیأت متفاوت باشند، در ماده (و به تعبیر ایشان در مبدأ) دارای تفاوت‌هایی هستند که این تفاوت‌ها ممکن است ما را به این اشتباه وا دارد که بگوییم: برخی از مشتقات داخل در محل نزاع و برخی خارج هستند. ما به پشت پردۀ این سخن اشاره نمودیم و گفتیم ایشان معتقد است که با وجود این‌که تلبس و انقضای همۀ مشتقات به یک صورت نیست، بلکه تلبس برخی به فعلیت (مانند آکل و شارب) و تلبس برخی دیگر به غیر آن است (مانند تاجر)، این اختلاف، منجر به اختلاف به در محل نزاع نخواهد شد. پس از این نیز، به سخن مرحوم نایینی اشاره کردیم.

هم‌اکنون قصد داریم نقدهایی[1] که به سخن مرحوم آخوند (در عین متانت آن) وارد است بیان نماییم.[2] باید گفت که دست‌کم دو اشکال بر این سخن وارد می‌باشد.

1. ایشان بیان فرمودند که منشأ اختلاف در مشتقات، اختلافی است که از مبادی آن‌ها به مشتقات سرایت نموده است. حال آن‌که ما از باب نمونه مواردی بر می‌شمریم که این‌چنین نیستند: مفتاح (به معنای کلید) و منشار (به معنای ارّه). ناگفته پیدا است که شرط صدق این دو لفظ بر مسمای آن‌ها، متوقف بر فعلیت و تحقق نبوده و صرف شأنیت، کفایت می‌کند. به همین خاطر است که حتی به کلیدی که در هیچ‌ قفلی فرو نرفته باشد هم، در استعمالی حقیقی، کلید گفته می‌شود؛ چراکه شرط صدق نام «کلید»، تنها شأنیت و قابلیت گشودن قفل می‌باشد و نه چیز دیگر؛ به گونه‌ای که حتی پس از استفادۀ مکرر از این آلت، هنوز هم آن‌چه به این اطلاق اعتبار می‌بخشد، همان شأنیت است. با این‌همه باید گفت مبدأ کلمۀ «مفتاح»، مطابق تقسیم‌بندی مرحوم آخوند، ذیل قسم «فعلیت» قرار می‌گیرد؛ چراکه مادۀ «فتح» تنها در جایی که فعلی در خارج محقق گردد صادق می‌باشد. مانند آن‌جا که اسکندر مقدونی را به جهت تصرف برخی مناطق و کوه‌نورد را به دلیل صعود تا قلۀ کوه، «فاتح» می‌خوانند. کلمۀ «منشار» نیز ‌چنین است؛ چراکه هم به ابزار نو و هم به ابزار مستعمل اطلاق می‌گردد. این در حالی است که مبدأ آن، که «نشر» باشد، به معنای «پخش کردن» و «پهن کردن» بوده و از نوع «فعلیت» می‌باشد. این نوع مشتقات تنها زمانی منقضی می‌گردند که ذات آن‌ها از بین برود؛ مانند این‌که کلید به جهت شکستگی یا کج شدن، دیگر قفل را باز نکند. این‌جا است که نقض این کلام که گفته شود «مشتق تابع مبدأ است.» حاصل می‌آید.

همین موانع، عده‌ای را به سوی خارج کردن اسم آلت از محل نزاع سوق داده است؛ چراکه مشاهده نموده‌اند که تلبس امثال «منشار» و «مفتاح» به شأنیت است و انقضایی هم ندارند. بزرگانی هم‌چون آقای نایینی که بر فراز قلۀ علم اصول قرار دارند، چنین رأی نموده‌اند؛ چراکه در اسم آلت تهیأ و استعداد کافی است و همین موجب می‌شود که این نوع مشتقات فاقد هرگونه انقضا باشند و هر‌آن‌چه فاقد انقضا است، از محل بحث ما خارج می‌باشد. بنابراین، این اشکال، به قدری سنگین است که بزرگی چون آقای نایینی را منصرف نموده.

با این وجود، بررسی دو کلام مرحوم نایینی دو سخن نامنطبق در این‌باره به دست می‌دهد که ظاهرًا غیرقابل‌جمع هستند. ایشان در بخشی از کتاب «أجود التقریرات[3] » می‌فرماید که اسم آلت و فراتر از آن، اسم مفعول داخل در محل نزاع نیستند (چراکه اسم مفعول هم انقضا ندارد. مانند کلمۀ «مضروب» که مادۀ آن (ضرب) نه حرفه است و نه قوه؛ بلکه فعلیت است و با این وجود همین‌که شخصی کتک خورد، تا آخر عمر و حتی پس از مرگ نیز «مضروب» نامیده می‌شود؛ چراکه «اسم مفعول» به معنای «ما وقع علیه الفعل» می‌باشد؛ به خلاف اسم فاعل، مانند «ضارب»، که صدق آن به صورت حقیقی، بعد از اتمام فعل «زدن»، محل بحث می‌باشد.) دلیل ایشان را می‌توان در قالب قیاس استثنایی این‌گونه بیان نمود که «محل بحث در مشتقات، آن‌جایی است که انقضا متصور باشد؛ لکن در اسم آلت و اسم مفعول انقضا تصور ندارد؛ پس این دو داخل در محل نزاع نیستند.»[4] .

با این حال، آقای نایینی در جای دیگری از همان کتاب، می‌فرماید که مشتق، در محل بحث ما، هر آن چیزی است که قابل حمل بر ذات بوده و ذات یا ذاتی نباشد (با این سخن در پی این بیان است که تنها حملی مورد بحث است که به صورت «هو هو» باشد و امثال «زید یضرب» که در آن فعل به کار رفته است، به دلیل این‌که زید با «یضرب» این‌همانی ندارد، از محط سخن خارج می‌باشند.) و پس از آن تصریح می‌فرماید: مانند اسم فاعل، اسم مفعول و اسم آلت. علاوه بر این، ایشان در کتاب «فوائد الاصول[5] »، تصریح به ورود همۀ این موارد در محل نزاع می‌نماید و بعد می‌فرماید: این‌که برخی، مواردی را از محل بحث خارج دانسته و رأی به تفصیل داده‌اند، غلط است. در مسأله می‌بایست یا مطلقا اخصی باشیم یا مطلقًا اعمی. بنابراین ایشان دو مرتبه قول به داخل بودن همۀ مشتقات را مطرح نموده است[6] و حاصل این‌که یک ناهمسویی در کلمات ایشان رخ نموده است. این‌جا است که معلوم می‌گردد که این مسأله دارای یک پیچیدگی می‌باشد.

به هرترتیب، در این بخش، تحقیق در «اسم آلت» و «اسم مفعول» را به آینده واگذار نموده و نقد سخن مرحوم آخوند را پی‌ می‌گیریم. اشکال اول به صورت خلاصه، این است که مطلب شما با مثل مفتاح و منشار که اسم آلت هستند، تناسب ندارد.

2. از آن‌جا که این اشکال توسط محقق عراقی مورد بحث قرار گرفته، زمام سخن را به ایشان می‌سپاریم: «کبرای مرحوم آخوند تمام و صغرای ایشان ناتمام می‌باشد؛ با این توضیح که بی‌شک اختلاف مشتقات از اختلاف در مبادی ناشی می‌شود و این‌چنین اختلاف نباید منشأ برای تفصیل بشود (کبری)؛ با این ‌وجود هر صغرایی که برای این کبری بیان گردد، قابل‌مناقشه می‌باشد. لذا این کبری، هیچ صغرایی نخواهد داشت.» عبارت ایشان این است: «إنّ ما أفاده بسب الکبری و إن کان تاما، إلا أن الإشکال فی تحقق صغریاتها.»

مثلا اگر مرحوم آخوند به «تاجر» مثال بزند، که یک شغل و حرفه است، آقای عراقی خواهد گفت که آیا مصدر این مشتق (تجارة، اتجار) و افعال آن (اتجر، یتجر) نیز حرفه هستند؟ اصلا معنای «حرفه» چیست؟ آیا افعال این ماده، به معنای «تجارت می‌کند» یا «تجارت کرد» نیستند؟ معنای تجارت در «کتاب التجاره»ی لمعه، حرفه بود یا کار؟ باید گفت که «اتّجار»، «اتّجرَ»، «یتّجرُ» و «تاجر»، با وجود اختلاف در هیأت (هیأت مصدری یا اسم مصدری، هیأت فعل ماضی، هیأت فعل مضارع و هیأت فاعلی)، همگی در مبدأ «ت ج ر»[7] مشترک هستند. بنابراین می‌توان خطاب به مرحوم آخوند بیان‌ داشت که فرمایش شما مبنی بر این‌که منشأ اختلاف در مشتقات، اختلاف در مبدأ است، در مثل «ت ج ر» صادق نمی‌باشد؛ چراکه این مبدأ در مصدر، فعل ماضی و فعل مضارع یک طور و در مشتق به گونه‌ای دیگر جلوه نموده است؛ حال آن‌که مطابق سخن شما، مبدأ واحد می‌بایست در همۀ موارد یا حرفه باشد، یا فعلیت.

از این مطالب که گذشت نماییم، چه بسا بتوان خطابی شاگردگونه[8] به مرحوم عراقی داشت. سؤال ما این است که اگر این کبری، هیچ‌گونه صغرایی ندارد، چگونه است که کبری تام می‌باشد؟[9] به این بیان، معلوم است که اشکال در خود کبری است.

علاوه بر این، مناقشات لفظی دیگری نیز بر آقای عراقی وارد است که در صورت لزوم مطرح خواهد شد.

3. آقای آخوند بیان داشتند که مبدأ گاهی فعلی می‌باشد. چنین تعبیری در کلمات مرحوم عراقی نیز دیده می‌شود. آیا «فعلیت مبدا» تلفظ صحیحی است؟ آیا «مبدأ» می‌تواند حاوی چنین چیزی باشد؟ این‌که در بعضی از تعابیر آمده که «در مبدأ فعلیت لحاظ شده است.» چه میزان صحیح است؟ آیا ممکن است کسی بگوید که مبدأ مانند ماهیت است؟ چراکه ماهیت به گونه‌ای است که در آن نه وجود مأخوذ است و نه عدم. مثلا آب یعنی این مایع؛ فارغ از این‌که این مایع موجود باشد یا معدوم. به عبارت دیگر، آب نه به معنای «مایع سیال معدوم» است و نه «مایع سیال موجود». نظیر آن‌جا که می‌گوییم در اعلام وجود نخوابیده است؛ لذا هم‌اکنون، بعد از گذشت سال‌ها از فوت شیخ انصاری، هم‌چنان به ایشان می‌گوییم «الشیخ الانصاری قدس سره»؛ یعنی نه زنده بودن و وجود خارجی و نه مرده بودن، هیچ‌کدام شرط در این اطلاق نیستند. به عبارت دیگر معنای «الشیخ الانصاری»، آن هیکل خارجی نبوده است که اگر می‌بود، باید با رحلت ایشان و از بین رفتن بدنش، صدق این اطلاق هم زائل می‌گردید و حال آن‌که چنین نشده. بنابراین، «ضرب» هم‌چون ماهیت، فارغ از هرچیزی جز معنای خود می‌باشد. با این‌ وجود، این‌که گفته شود فعلیت در مبدأ اخذ شده است، چه معنایی دارد؟ به همین جهت، می‌توان گفت که این عبارتی که در کلمات آمده، عبارت ناتمامی است.

چه بسا با این بیان، بتوان اشکال مرتفع نمود که مراد ایشان از این‌که فعلیت در مبدأ اخذ شده است، این نیست که مثلا در معنای ضرب، فعلیت اخذ شده باشد؛ بلکه این است که اگر «ضرب» بخواهد در خارج محقق گردد، از جنس حرفه و استعداد نخواهد بود؛ بلکه از جنس فعلیت می‌باشد. به بیان ساده، ایشان تعبیر به «فعلیت» را برای تقابل با برخی از مبادی دیگر استفاده نموده‌اند که تحقق آن‌ها در خارج به صورت حرفه یا استعداد می‌باشد.[10]