موضوع: کشف قبله

1. کیفیّت تحصیل و «کشف قبله»، صور و حکم آن

کلام در تحصیل و کشف قبله بود. گاهی این کشف به وسیله «علم و یقین» بوده و گاهی نیز به کمک «ظنّ» است. آن جایی که به کمک «ظنّ» است؛ گاهی به مدد «ظنّ اطمینانی» و گاهی نیز به مدد «ظنّ غیر اطمینانی» است. آن جایی که به کمک «ظنّ غیر اطمینانی» بوده، گاهی به «ظنّ عادی» است و گاهی نیز بالأمارات المفیدة «للظنّ المعتبر» یا «غیر المعتبر» است. و آن جایی که مفید «ظنّ معتبر» است، یا مخالف اجتهاد ما است، یا مخالف نیست.

البته فقها تقسیمات دیگری هم دارند و برای این مبحث، زیرمجموعه بیشتری بیان داشته اند که برای هر کدام از یک صور مذکور حکمی است (1). گفتیم که آن جایی که علم و اطمینان است، انسان به علم و اطمینان خود عمل می کند. و آن جایی که ظنّ معتبر است، مانند:

1. «شهادت عدلین خبره» [البته قید «خبره» را ما اضافه کرده ایم، در حالی که آقایان می گویند: شهادت عدلین کفایت می کند، ولو اینکه خبره نباشند]؛ (2)

2. «شهادت ثقتین» [البته بنابر قول برخی از محقّقین (3)، شهادت یک عدل یا شهادت یک ثقه نیز کفایت می کند.]، انسان به ظنّ خودش عمل می کند؛ هرچند ما اشکال گرفتیم که موارد مذکور، ظنّ معتبر نبوده؛ بلکه علم تعبّدی هستند.

2. حکم موافقت و مخالفت ظنّ معتبر با اجتهاد انسان در «کشف قبله»

شایان ذکر است که گاهی نتیجه ظنّ معتبر در کشف قبله، مخالف اجتهاد و تلاش خود انسان می شود، مثلاً: شهادت عدلین می گویند که قبله به این سمت است، امّا نتیجه کوشش خود انسان، بیانگر آن است که قبله به سمت دیگری است.

حالا اگر ظنّ معتبر برای کشف قبله با اجتهاد ما موافق بود، که مشکلی نیست و نماز را می خوانید؛ امّا اگر مخالف بود، ایشان می فرمایند که احوط این است که صلاة تکرار شود، یعنی: هم به سمتی بخواند که ظنّ معتبر بر آن دلالت می کند، مانند: «شهادت عدلین»؛ و هم به سمتی بخواند که اجتهاد خودش گویای آن است.

احتیاط مذکور نشان می دهد که «مرحوم صاحب عروه» نتوانسته است که یکی را بر دیگری ترجیح دهد و در ترجیح توقّف کرده است. از یک طرف «شهادت عدلین» با تمام شرایطش بیّنه بوده و از آن طرف اجتهاد خودش است که ایشان در مقام احتیاط می گوید: نماز تکرار شود. اینجا یک اشکالی وجود دارد و آن این است که اگر نتیجه اجتهاد خودش، نسبت به اینکه قبله این طرف است، علمی شد و مخالف شهادت بیّنتین واقع گشت، چنین شخصی چرا توقّف کند؟ شخص به علم خودش عمل می کند و اگر نتیجه اجتهادش ظنّ اطمینانی شد، به اطمینان خودش عمل می کند؛ پس چرا بخواهد به بیّنه تمسّک کند؟ در حالی که شهادت بیّنه، وقتی موضوعیت دارد که انسان، عالم و مطمئن به موضوع نباشد.

ایشان بالاجتهاد، علم یا اطمینان پیدا کرده که قبله به این سمت است؛ حالا اگر به طرفی بخواند که شهادت عدلین بر آن دلالت می کند، اصلاً نیت او متمشّی نمی شود که بگوید: من دو رکعت نماز رو به قبله می خوانم؛ چون شرط مذکور برایش محقّق نشده و وقتی که شرط مذکور برایش محقّق نشود، از نگاه خودش امتثال محقّق نشده و در نتیجه، مأمورٌ به نیز ساقط نشده است؛ چون مأتیٌّ به مطابق با مأمورٌ به نیست.

لذا اینجا ذیل «بالاجتهاد»، باید قید زده شود:

«بالاجتهاد الظنّي لا العلمي و لا الاطمئناني، و إن کان کذلك فالواجب العمل بالاجتهاد».

حالا اگر هم ظنّ خودش که ظنّ معتبری است، وجود داشت و هم شهادت عدلین مطرح بود، آیا این دو هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد؟

در اینجا توجّه به این نکته ضروری است که ما چون ظنّ را علی الاِطلاق حجّت نمی دانیم؛ پس ظنّی که خودش دارد، حجّت نیست؛ امّا شهادت بیّنه، چون شارع فرموده که عند الجهل معتبر است، پس شهادت بیّنه بر ظنّ خودش مقدّم خواهد شد؛ چون ظنّ اصلاً حجّیت ندارد.

بله! اگر ظنّ اطمینانی بود، طبق مبنای ما مقدّم است. بنابراین در مواقع تعارض شهادت عدلین با اجتهاد ظنّی شخص «بما هو ظنّ لا بما هو اطمئنان»، شهادت عدلین [یا براساس نگاه ما، شهادت عدلین خبره] مقدّم می شود؛ چون شارع آن را معتبر دانسته و از آن طرف، ظنّ را هم از حیّز حجّیت خارج کرده است:

«إنّ الظنّ لا یغني من الحقّ شیئاً» (4).

3. حکم عدم دستیابی انسان به ظنّ در «کشف قبله»

بعد می فرماید:

«و مع عدم إمکان تحصیل الظنّ»؛ امّا اگر ظنّ هم حاصل نشد، یعنی: اگر برای انسان، هیچ راهی جهت فهم قبله نبود، می فرماید که:

«یصلّي المصلّي إلی أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فیتخیّر بینها».

اگر شخص مصلّی وقت دارد، که رو به چهار جهت نماز بخواند؛ امّا اگر وقت ندارد، مخیّر است در اینکه از میان جهات چهارگانه، یک جهت را انتخاب کرده و به همان جهت نماز بخواند و تمام کند.

وقتی ظنّ نباشد، يعنی: جهتی راجح نيست و شخص دچار شک شده است؛ در رواياتی كه اکنون می خوانيم، اگر تحقيق و بررسی كرديم و ظنّی حاصل نشد، نه نفساً و نه غيراً، یعنی: نه نفس خودمان به جايی رسيد و نه شهادت بيّنه ای از غير بود، در این صورت چكار بايد كرد؟

فرمودند: «اگر وقت است، به چهار جهت نماز بخواند و اگر وقت نبود، مخيّر است که يک طرف را انتخاب كند».

3.1. ادلّه نقلی، تحلیل و نقد آنان

رواياتی كه بر اين معنا دلالت می كند، عبارتند از:

الف) روایت اوّل:

محمد بن الحسن، (مرحوم شيخ) بأسناده عن محمد بن عليّ بن المحبوب، عن العبّاس، (عبّاس بن معروف است) عن عبدالله بن مُغَيرَة، (عبدالله بن مُغَيرَه بَجَلی است) عن إسماعيل بن عَبّاد، (اسماعيل بن عَبّاد قَصری است) عن خَراش، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله علیه السّلام؛

سند اين روايت، سند ضعيفی است؛ چون هم «اسماعيل بن عَبّاد قَصری» مجهول بوده و هم «خَراش»، از «بعض أصحابنا» نقل می كند که مشخص نیست اينها چه كسانی هستند؛ هرچند طريق «مرحوم شيخ» به محمد بن علی بن محبوب، طریق صحيحی است؛ ولی اين اشکالات نیز وجود دارد. (5)

عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «قال: قلت له: جعلت فداك إنّ‌ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلّ‌ لأربع وجوه». (6)

به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم که جانم به فدایتان! مخالفين ما، يعنی: علمای اهل سنّت می گويند که اگر شرايط بر ما سخت گشت یا هوا تاريک شد، به طوری که شرایط آسمان برای تشخیص قبله فراهم نبود، در این صورت، ما مخالفين شيعه و شيعيان يكسان هستيم و به اجتهاد خودمان عمل می كنيم. امام در پاسخ فرمودند: خیر! اينطور نيست كه آنها می گويند؛ بلکه وقتی اينطور شد، انسان بايد به چهار جهت نماز بخواند؛ چون امتثال تكليف يقينی، برائت يقينی لازم دارد؛ یعنی: زمانی که به هر چهار جهت نماز خواند، كشف امتثال كرده و برائت يقينی برای وی حاصل می شود.

ب) روایت دوّم:

صحيحه زراره از ابو جعفر علیه السّلام بوده که از جهت سندی، روايت خيلی قوی ای است.

محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيی، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ «مرحوم كلينی» نقل می كند از محمّد بن يحیی العطّار، عن أحمد بن محمد، (احمد بن محمد بن عيسی الأشعری است) عن حمّاد، (حمّاد بن عيسی الجُهَنی از اصحاب اجماع است) (7) عن حريز، (حريز بن عبدالله سِجِستانی است) عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السّلام، قال:

«يجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة». (8)

«تحرّي»، يعنی: يک انتخاب شايسته و يک جهتی را انتخاب كردن؛

حضرت می فرمايند: زمانی که انسان نداند وجه قبله كدام طرف است، همیشه انتخاب یک جهت کفایت می کند.

ج) روایت سوّم:

موثّقه سُماعه است:

«مرحوم كلينی» نقل می كند از محمد بن يحيی، عن محمد بن الحسين، (محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب است) (9) عن عثمان بن عيسی، (عثمان بن عيسی الكلابی بوده که ايشان ابتدا امامی نبودند؛ امّا بعد امامی شدند که به طور کلّی، هم در حالت غير امامی و هم در حالت امامی بودنشان، بر وثاقت وی اتّفاق است) (10) عن عيسی، (عيسی بن مِرَه) عن سماعة بن مهران، قال:

«سألته عن الصّلاة باللّيل و النّهار إذا لم يُر الشّمس و القمر و لا النّجوم‌؟ فقال: اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك». (11)

از امام پیرامون نمازی كه در شب و روز می خوانيم سؤال كردم، در هنگامی كه خورشید، ماه و ستارگانی كه بتوانيم با آنان جهت قبله را تشخيص دهيم، در آسمان دیده نمی شود؛ چون مثلاً: هوا ابری است. امام در پاسخ می فرمايد:

تلاش خودت را بکار گیر و به همان جهتی که اجتهاد کردی، نماز بخوان.

د) روایت چهارم:

روایتی است که «مرحوم صدوق» از زراره و محمد بن مسلم نقل می كند. در اينجا برخی اشكال گرفته اند و گفتند که مشکل اين روايت، اين است كه طريق «مرحوم صدوق» به زراره و محمد بن مسلم با هم، طريق مجهولی است؛ لذا نمی توانيم تصميم گيری كنيم؛ امّا طريق «مرحوم صدوق» به شخص زراره و شخص محمد بن مسلم، طریق درستی است.

اينجا ما به آن دسته از آقايانی که قائل به این مطلب شده اند، اشكال می كنيم كه وقتی طريق «مرحوم صدوق» به زراره و محمد بن مسلم، هر کدام به تنهایی درست است، بدین معنا نیست که اين دو اجتماعاً با هم يک حرف زده اند و اين دو روایت، يک روايت بوده است؛ خیر! بلکه مراد آن است كه اين دو روایتی که از جهت مضمونی یکسان هستند، با هم در يک جلسه و در يک لحظه بيان كرده اند. (12)

متن روايت اين است:

عن أبي جعفر علیه السّلام: «يُجزي المتحیّر أبداً أینما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة». (13)

و) روایت پنجم:

روایت ابن اَبی عُمَير است:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی، (محمد بن يحیی العطّار است) عن أحمد بن محمد، (احمد بن محمد بن عيسی است) عن الحسين بن سعيد الأهوازي، عن ابن أبي عُمَير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة؛

چون «بعض أصحابنا» مشخص نيست؛ لذا روایت، مرسله است؛ ولی چون ابن اَبی عُمَير، (محمد بن اَبی عُمَير) این روایت را نقل می كند كه انسانی مورد اعتماد است و حتّی بنابر دیدگاهی، از اصحاب اجماع به شمار می رود (14)؛ پس «بعض أصحابنا» را می پذيريم؛ و گرنه ذات سند، مرسله است:

قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قبلة المتحيّر، فقال: يصلّي حيث يشاء». (15)

زراره می گويد که از ابا جعفر علیه السّلام سؤال كردم که شخص متحيّر چگونه نماز بخواند؟

امام باقر علیه السّلام در پاسخ فرمودند:

هر طور که می خواهد نماز بخواند، یعنی: به دلخواه یک طرف را انتخاب کرده و به آن سمت نماز بخواند.

هــــ) روایت ششم:

صحیحه معاوية بن عمّار عن اَبی عبدالله علیه السّلام است:

«قلت له: الرّجل يقوم في الصّلاة ثمّ‌ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف يميناً و شمالاً، فقال له: قد مضت صلاته و ما بين المغرب و المشرق قبلة». (16)

3.2. اقوال فقها

شایان توجّه است که با انبوهی از روایات مواجه هستیم؛ روايتی كه سند آن ضعيف بوده و طائفه ای از روايات كه سندهايشان يا قوی است يا تصحيح شده؛ پس در این صورت چكار بايد كنيم؟ در اينجا تعداد زیادی از حضرات گفته اند كه: «به جهات چهارگانه نماز بخوانند»؛ همانطور كه «مرحوم صاحب عروه» گفته است.

«مرحوم صدوق» (17) و برخی از فقها، مانند: «مقدّس اردبيلی» (18) مطابق روايت مذکور گفته اند كه: «به يک طرف نماز بخواند».

«مرحوم سيد بن طاووس» (19) گفته كه: «قرعه بياندازید؛ چون القرعة لكل أمر مشكل».

3.3. قول مختار

با وجود اختلافات اشاره شده، چكار باید كرد؟

طبق فنّ استنباط فقه، بايد بگوييم كه: «به یک طرف نماز بخواند، کفایت می کند»؛ چون روايت مشیر به این قول، روايت محكمی است؛ امّا اگر وقت دارد، احتیاط این است که به هر چهار طرف نماز بخواند که برای انسان، طبق قاعده اشتغال يقينی، برائت يقينی می خواهد، يقين به امتثال حاصل شود.

به طور کلّی اين مطلب، برای زمانی است كه وقت برای يک نماز است؛ امّا اگر وقت، وسعت بیشتری داشته باشد، متناسب با آن، نماز خود را تکرار کند، یعنی: اگر برای تکرار دو نماز فرصت دارد، به دو جهت نماز بخواند و اگر برای تکرار سه نماز وقت دارد، به سه جهت، و اگر برای تکرار چهار نماز زمان دارد، به هر چهار جهت نماز خوانده شود.

(1) ر.ك: جواهر الکلام؛ مصباح الفقیه و مدارك الأحکام.

(2) ر.ك: فرائد الأصول؛ کفایة الأصول و الدروس في علم الأصول.

(3) ر.ك: العروة الوثقی و التعلیقات علیها.

(4) یونس (10): 36.

(5) ر.ك: معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة.

(6) الوسائل 22٦:3 / أبواب القبلة: ب 8، ح ٥.

(7) معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج 7، ص 23٦.

(8) الوسائل 223:3 / أبواب القبلة: ب ٦، ح 1.

(9) رجال الطوسي، ص 379.

(10) ترتیب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص 288.

(11) الوسائل 223:3 / أبواب القبلة: ب ٦، ح 2.

(12) ر.ك: المستند في شرح العروة الوثقی، ج 1، ص ٤38.

(13) الوسائل ٣11:٤ / أبواب القبلة: ب 8، ح 2 و الفقيه ٢٧٦:١ / ح ٨٤7.

(14) معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج 15، ص 287.

(15) الوسائل ٣11:٤ / أبواب القبلة: ب ٨، ح ٣.

(16) التهذيب ٤8:2 / ح ٢٥.

(17) نقله عن العماني في المختلف، ج 2، ص ٦7 و الفقيه ٢٧٦:١، ذيل الحديث ٨٤٨.

(18) مجمع الفائدة و البرهان، ج 2، ص ٦7.

(19) الأمان من الأخطار، ص ٩٤.