موضوع: الصحیح و الاعم

اقسام دخل شیء فی المأمور به و عویصه الجزء المستحب و حلّها

بحث در مورد بیان و حلّ عویصه جزء یا شرط مستحب برای واجب بود. مطالبی از مرحوم آخوند نقل شد که ایشان اقسام دخیلات در مأمورٌبه را به چهار قسم تقسیم کردند. قبل از ادامه بحث گذشته ابتداء لازم است دو نکته عرض شود.

نکته اول

بعضی از فضلاء بحث بیان کردند (شما) در شبهات موضوعیه بدون شک و تردید استصحاب را جاری کردید و حکم به فساد معامله فرمودید، در حالی که اگر ما اصل صحت را از ظواهر حال مسلم بشماریم که عادتاً امر بعیدی نیست نباید در تقدیم اصل صحت بر استصحاب تردید کرد. علاوه بر اشکال فوق با اشکال مرحوم سید یزدی مواجه هستیم که با اجرای استصحاب در موارد شک، مورد برای اصل صحت باقی نمی‌ماند، چون همیشه در همه جا حالت سابقهِ عدم نقل و انتقال جاری است.

خلاصه سؤال این است که در شبهات موضوعیه در معاملات آیا اصل استصحاب (فساد) جاری است یا اصل صحت حال مسلم؟

جواب: اولاً توجه داشته باشید که اصالة الصحة در جایی جاری می‌شود که شخص عمل را انجام داده است منتهی در صحت آن شک دارد. لذا ما در مورد اصالة الفساد در معاملات خیلی اوقات در اصل معامله شک داریم، مثلا نمی‌داند آیا این جنس را فروخته است یا اینکه آیا آن را خریده یا اینکه به نحو امانت در دست او است. بعلاوه اصالة الصحة برای جایی است که طرف توجه داشته است اما بعضی اوقات چنین است که شخص در مورد معامله چیزی را شنیده مثل اینکه نباید غرر در معامله باشد، منتهی نمی‌داند آیا معامله او آن موقع غرری داشته است، یعنی اصلا توجه به نفی غرر نداشته است. لذا اصالة الصحة در جایی جاری است که شخص توجه دارد ولی نمی‌داند آیا توجه کرده است، مثلا نحوه وضوء و انجام دادن غسل را می‌داند ولی نمی‌داند آیا به نحو صحیح وضوء یا غسل را انجام داده است که می‌گویند در هنگام وضوء گرفتن اذکر بوده است اما اگر تازه مسأله را یاد می‌گیرد ولی الان نمی‌داند آیا اتفاقا آن را مراعات کرده است، در این صورت اصالة الصحة جاری نیست.

نکته دوم

در بحث گذشته عبارتی از مرحوم آخوند بیان شد که در مورد برگشت ضمائر آن تردیدی شد. مطلب این است که گاهی اوقات یک عملی مستحب (مثل قنوت) در ظرف مثلا نماز است اما چنین نیست که اگر همانطور که در حالت غیر نماز هستیم قنوت را انجام دهیم مستحب باشد.

عبارت متن (صفحه 189): ثم إنّه ربما یکون الشیء (مثل قنوت) ممّا یُندَب إلیه (که به آن دعوت می‌شویم) فیه (در مأمورٌبه) بلا دخل له اصلا (ولی آن شئ که قنوت باشد دخالتی ندارد) لا شطراً و لا شرطا فی حقیقته و لا فی خصوصیته و تشخّصه (که قسم سوم باشد، یعنی در خصوصیت و تشخّص واجب دخالتی ندارد) بل له دخل ظرفاً فی مطلوبیته (بلکه برای مأمورٌبه به عنوان ظرف دخالت در مطلوبیت آن شیء است). لذا در این عبارت باید در قسم چهارم، دخیل را خود مأمورٌبه حساب کنید و نه چیز دیگری در مأمورٌبه.

آراء اصولی در حلّ عویصه

در اینجا سه رأی وارد شده است:

رأی اول. انکار، یعنی بعضی از علماء قائل شدند که جزء و شرط مستحب معنا ندارد، یعنی اگر جزء یا شرط واجب است پس آن هم واجب است، لذا مواردی مانند قنوت، اذان و اقامه و خواندن نماز در مسجد مطلوبات نفسی در نماز هستند.

رأی دوم (مرحوم خوئی). اینکه بگوییم قنوت مستحب نفسی در نماز است و نماز ظرف آن است چنین نیست، بلکه اینجا مستحب ما خود قنوت نیست لذا تطبیق طبیعت مأمورٌبه بر واجد القنوت است، مثلا یک دفعه کسی مأمورٌ به را بدون قنوت انتخاب می‌کند اما شخص دیگری نماز را با قنوت تطبیق می‌دهد، در اینجا این تطبیق دادن مستحب است.

یا مثلا کسی نماز فرادی می‌خواند و شخص دیگری نماز با جماعت می‌خواند، اینجا نمی‌گوییم نماز جماعت مستحب است بلکه نماز واجب است ولی تطبیق نماز بر طبیعت واجد به جماعت مستحب است.

عبارت مرحوم خوئی این است: ما هو خارج عن طبیعی الواجب فلا یکون جزئه و لا قیده و لکنه من خصوصیات الفرد و یوجب مزیة فیه و ذلک کعنوان الجماعة و المسجد و القنوت و نحو ذلک؛ یعنی این فرد را (مثل نماز) وقتی واجد این خصوصیت می‌شود بالا می‌برد و وقتی فاقد آن است پایین می‌آورد (بر خلاف رأی اول که بیان می‌کرد این چیزی در نماز است و طبیعت نماز بالا یا پایین نمی‌آید). البته این تطبیقش است که نماز را مزیت می‌بخشد.

بعد ایشان برای تأیید این نظر به سراغ ادله می‌روند به اینکه ادله همین را دلالت می‌کند، مثلا در روایت آمده است «أنّ الصلاة فریضة و الجماعة مستحبة» و این به معنای این نیست که نماز جماعت مستحب است بلکه مراد این است که نماز جماعت چون واجد خصوصیات جماعت می‌شود تطبیق آن مستحب می‌شود.[1]

بنابراین مرحوم خوئی در اینجا قائل به مستحب نفسی و جزء مستحب برای واجب نیستند (چون مبتلی به عویصه است) بلکه به چیزی به نام تطبیق قائل می‌شوند، مثلا «تطبیق الصلاة علی صلاة الجماعة» یا «تطبیق الصلاة علی صلاة بالقنوت» یا تطبیق الصلاة علی الاذان و الاقامه»، لذا این تطبیق مستحب می‌شود و چیزی هم به نام جزء مستحب پیدا نمی‌شود تا تناقض ایجاد شود.

رأی سوم (مرحوم روحانی). راه اول یعنی اینکه مستحب نفسی در واجب باشد معنا ندارد و باطل است. در مورد راه دوم نه اینکه آن را قبول نداشته باشند منتهی می‌فرمایند راه دیگری هم داریم که از آن بهتر است و با لسان ادله سازگارتر است؛ به عبارتی راه دوم را متعیّن نمی‌بینند و بلکه در آخر آن را غیر أولی می‌بینند و راه مستقلی ارائه می‌دهند که لازمه آن این است که شرط و جزء مستحب را قبول دارند.

عبارت متن (صفحه 191): الالتزام بالجزء و الشرط المستحبین من دون توجیههما و تأویلهما إلی شیء آخر (که راه اول باشد) و من دون التزام بشیء من العویصة المشار إلیها.

مرحوم صاحب منتقی می‌فرمایند ما یک امر وجوبی داریم که به نماز تعلّق گرفته است و یک امر استحبابی با قید خصوصیت داریم، یعنی نماز با قنوت یا نماز با جماعت. در اینجا مسلّماً این نماز نمی‌تواند هم واجب و هم مستحب باشد. لذا از آن امر واجب به نماز و امر مستحبِ با خصوصیت، یک امر وجوبی مؤکد منقدح می‌شود که در نتیجه نماز واجب با قنوت به دست می‌آید.

حالا در اینجا دو راه در دست داریم: راه اول همان راهی است که مرحوم خوئی بیان کردند به اینکه امر استحبابی به تطبیق طبیعت بر فرد خاص تعلّق گرفته است. اما راه دوم این است که بگوییم یک امر وجوبی مؤکد به طبیعت واجد تعلّق گرفته است و دیگر بحث تطبیق به میان نمی‌آید، و لا محذور فی هذا الاخیر بل هو الثابت فی التکوینیات.

اتفاقاً اگر به سراغ تکوین برویم گاهی ما را از تشریع دور می‌کند اما گاهی مقرب به ذهن هم است، مثلا می‌خواهید سوپ را آماده کنید که این یک اجزاء و قدر متیقنی دارد ولی اگر مقداری گوشت در آن باشد آن را بهتر تمایل دارید، اما نه اینکه یک درخواست مستحب و یک درخواست واجب باشد، بلکه اینجا در نفس خودتان نسبت به سوپ با گوشت تمایلی پیدا می‌شود که این مؤکد نسبت به سوپ غیر واجد گوشت است.

حالا اگر نصوص را هم نگاه کنید همین چیزی را که بیان کردیم اشاره می‌کند، چون بنا بر بیان مرحوم خوئی دیگر قنوت از اجزاء نماز نبود بلکه تطبیق مستحب بود، ولی در اینجا خودش مستحب است: ففی ما نحن فیه حیث یظهر من الادلة أنّ مثل القنوت و نحوه من اجزاء الصلاة.

لذا از مزیت‌های راه سوم این است که اگر خود قنوت مصلحت دارد باید خودش مستحب باشد و نه اینکه تطبیق نماز بر فرد واجد قنوت مستحب باشد. فیکون مقتضی ذلک اعتبار مصلحة القنوت بمصلحة الصلاة، بحیث تتفاوت مصلحة الصلاة بوجود القنوت و عدمه.[2] و لذا رابطه قنوت با نماز، رابطه ظرف و مظروف نیست بلکه رابطه جزء و کلّ است، و با این بیان دیگر نیاز نیست مطلوب در مطلوب ایجاد کنیم و یک امر مستقلی با آثاری که دارد در آن تصور کنیم.

بنابراین مرحوم صاحب منتقی ابتداء می‌فرمایند این دوتا راه وجود دارد و هیچ اولویتی برای راه اول که تطبیق باشد بر راه دوم نیست بلکه اولویت با راه دوم است، چون اگر در واقع خود قنوت مصلحت دارد باید خود قنوت مستحب باشد و به همین خاطر باید بود و نبود قنوت در نماز دخالت داشته باشد. اگر در ادله هم نگاه کنید می‌بینید که ظرف و مظروف یا چیزی به نام تطبیق ایجاد نکرده است بلکه بیان کرده است این جزء مستحب است.

در عبارت مرحوم خوئی اگر توجه کنید واقعش این است که اجزائش بهم ربطی ندارد، لذا وقتی می‌فرمایند «أنّ الصلاة فریضة و الجماعة مستحبة» یعنی تطبیق نماز بر جماعت مستحب است، و حال آنکه آنچه در روایت بیان می‌شود این است که جماعت مستحب است.