1402/03/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الصحیح و الاعم
پرسش
سؤال اول: آیا عمومات و اطلاقات مثل «الناس مسلطون علی اموالهم»[1] می‌تواند به مرز به مرگی (مرگ خودخواسته) برسد، یعنی افرادی هستند که بخاطر مریضی‌های درد آور ترجیح می‌دهند به استقبال مرگ بروند و خودشان را بکشند. ما بزرگ‌ترین روانشناسان را مثل فروید داریم که در آخر به به مرگی تن دادند.
جواب: در مورد «الناس مسلطون علی اموالهم» و به اصطلاح امروز «حقّ بر خویشتن»، قطعاً شرع مطهّر در این حوزه‌ها اجازه نمی‌دهد، مثلا کسی دوست دارد خودش را نابینا کند یا اینکه عیبی بر خودش وارد کند، این‌ها جایز نیست لذا یک محدودیتی در حق بر خویشتن دارد و اتفاقا این هم یک مسأله جهانی است منتهی ممکن است شریعت مطهّر ما محدودیت بیشتری برای آن اعمال کند چنانکه اختلافی هم است، مثلا بسیاری از علماء عقیم سازی دائم را اجازه نمی‌دهند، و حال آنکه ما در جای خود در این مورد بیان کردیم اگر در سنین نسبتاً بالاتر مثل 40 یا 50 سالگی اگر کسی بخواهد خودش را عقیم دائم کند اشکال ندارد.
سؤال دوم: (در بحث گذشته بیان کردید) از آنجا که سلوک شارع در باب معاملات امضاء چیزی است که مردم انجام می‌دهند و امضاء هم با ترک فعل محقق می‌شود، لذا در باب معاملات جعل از سوی شارع نیست. حالا با توجه به این بیان سه تا اشکال مطرح می‌شود:
1. صحیح است که شارع با ترک فعل امضاء می‌کند اما این بدان معنا نیست که این دو (یعنی ترک فعل و امضاء) یکی هستند بلکه رابطه این دو رابطه کاشف و مکشوف است و ما به واسطه ترک فعل شارع در باب معاملات به دست می‌آوریم که از نظر او نیز آثار عقلائی معامله معتبر است و آنچه استصحاب می‌کنیم عدم وجود همین اعتبار در صقع ذات شارع است. به عبارت دیگر ما مکشوف را استصحاب می‌کنیم و نه کاشف را.
جواب: ما کاری به رابطه ترک فعل و امضاء نداریم بلکه آنچه برای ما مهم است این است که آیا این‌ها به یک وجود محقق می‌شود یا به دو وجود، لذا این‌ها با یک وجود است، یعنی ما یک ترک فعل و یک امضاء نداریم بلکه همان موردی که ترک فعل است امضاء است و همان موردی که امضاء است ترک فعل است. بله، این‌ها مفهوماً متباین هستند ولی مصداقاً تساوق مصداقی دارند و ما در استصحاب با خارج کار داریم و نه با تفاوت مفهومی.
2. اشکال نقضی: اشکال حضرتعالی بر استصحاب دوم (عدم ترتب اثر) بر استصحاب اول هم حمل می‌شود، یعنی عدم اعتبار شرط مشکوک که بلوغ باشد وارد است. لذا اگر آثار معامله را جعل شارع ندانیم آن وقت استصحاب عدم اعتبار بلوغ اثر شرعی ندارد، چون علی الفرض آثار معاملات را مجعول شارع ندانستید.
جواب: ما در عدم اعتبار بلوغ می‌خواهیم فراتر از عرف یک چیزی را اعتبار کنیم و قهراً اگر شارع بخواهد وارد شود حتما تأسیس است، یعنی فرض کردیم معامله همه شرائط عقلائی را دارد، حالا نمی‌دانیم آیا شارع نسبت به بلوغ جعلی دارد؟
در اینجا وقتی در جعل شک می‌کنیم یعنی نمی‌دانیم آیا شارع علاوه بر شرائط عرفی عملی انجام داده است. لذا می‌گوییم شارع یک زمانی اعتبار بلوغ نکرده بود و در اینجا اگر بخواهد ورود کند این دیگر به ترک فعل نیست بلکه به جعل است، که در این صورت عدم جعل را استصحاب می‌کنیم. بنابراین چون فرض کردیم عرفیت معامله تمام است، اگر شارع بخواهد عملی انجام دهد حتما به فعل و جعل است و وقتی در آن شک کنیم می‌گوییم این جعل را اعتبار نکرده است و این مورد با سببیت متفاوت است.
3. اگر آثار معاملات را مجعول شارع نمی‌دانید باید استصحاب عدم ترتب اثر در شبهات موضوعیه را نیز جاری ندانید، در حالی که در شبهات موضوعیه چنین استصحابی را جاری می‌دانید. بنابراین اگر در معاملات مجعول نداریم پس نباید فرقی بین شبهه حکمیه و مصداقیه باشد.
جواب: در شبهات موضوعیه بحث در عمل شارع نیست بلکه در مورد عمل شخص است به اینکه مثلا نمی‌داند آیا این کتاب را به زید فروخته است، اینجا عدم فروش کتاب را استصحاب می‌کند و این دیگر عمل و سلوک شارع نیست تا بخواهیم بگوییم شارع می‌خواهد امضاء کند. لذا آنچه در مورد سلوک و عمل شارع در شبهات حکمیه بیان شده ربطی به شبهات مصداقیه که عمل شارع نیست ندارد.
تذکر
همانطور که بیان کردیم معتقد هستیم که در شبهات حکمیه اصلا نوبت به شک نمی‌رسد اما در شبهات موضوعیه (مصداقیه) شک وارد است و مطمئن باشید کسی غیر از اصل فساد بیان نکرده است اما در شبهات حکمیه قرار ما بر این است که اصلا نوبت به شک نرسد.
اقسام دخل شیء فی المأمور به و عویصه الجزء المستحب و حلّها
در دوره گذشته آنچه بیان کردیم در مورد فلسفه اصول فقه بود اما در این دوره وارد خود اصول فقه منتهی در مقدمات کفایه شدیم که یکی از آن مقدمات بحث صحیح و اعم بود که با این مسأله‌ای که الان مطرح می‌شود به پایان می‌رسد.
بیان مطلب به این نحو است که وقتی یک شئ در شئ دیگر دخالت دارد (قاعدتاً شئ دوم باید مرکب باشد) وجوداً و عدماً می‌تواند چند نوع باشد:
1. جزء 2. شرط. البته جزء، جزء مؤلفات و مقوّمات شئ است ولی شرط جزء مقدمات شئ است. حالا این مقدمه بودن هم به سه نحو است: قبل، همراه و بعد.
مورد دیگر که دخالت دارد عدم است که از آن تعبیر به مانع می‌شود، مثلا عدم غذا خوردن در نماز دخالت دارد. ولی این مورد قسیم موارد دیگر نیست، چون این به نوعی عدمش شرط می‌شود.
حالا آیا بجز این موارد قسم سوم و چهارمی داریم؟
در بحث امروز می‌خواهیم بگوییم دو رقم دیگر داریم.
اینکه نه جزء باشد و نه شرط، بلکه رابطه آن با مرکب رابطه ظرف و مظروف باشد، یعنی مرکب ظرف باشد و آن مظروف باشد، مثلا رکوع و سجده در نماز شرط است، استقبال قبله شرط مقارن است، طهارت شرط متقدم است (و با طهارت بودن شرط مقارن است). در باب روزه شرط متأخر به این است که مستحاضه شب برای روزه قبلش غسل کند. اما رابطه ظرف و مظروف مثل قنوت.
در مورد قنوت بعضی از اعلام (مانند مرحوم حکیم و مرحوم خوئی و آیت الله وحید «حفظه الله») بیان کردند که قنوت جزء نماز نیست بلکه شئ مستحب (نفسی)[2] در نماز است و آن وقت قنوت در نماز مانند صدقه دادن در نماز می‌شود منتهی صدقه دادن در خارج از نماز مستحب است ولی ممکن است گفته شود قنوت خارج از ظرف نماز مستحب نیست.
حالا چه فرقی دارد که قنوت جزء مستحب نماز باشد یا اینکه خودش مستحب مستقل در نماز باشد؟
مثلا اگر کسی دعای قنوت را اشتباه بخواند حکم آن چیست؟ (به عنوان مثال در فتاوای مرحوم آیت الله گلپایگانی آمده است که اگر کسی دعای قنوت را غلط بخواند اگر معنای آن عوض شود اشکال دارد اما اگر معنا عوض نشود اشکال ندارد.)
اگر بگویید قنوت تنها یک جزء مستحب در نماز است، اگر نفسی باشد آن وقت ربطی به نماز ندارد لذا اگر اشتباه خوانده شود (حتی اگر مغیّر معنا باشد) نماز صحیح است. یا مثلا شخص با ریاکاری به مسجد برود، اینجا نماز را برای خدا می‌خواند ولی مسجد را با ریاکاری می‌رود.
اگر بگویید این‌ها (رفتن به مسجد، قنوت) جزء است آن وقت مشکل پیدا می‌کند ولی اگر بگویید این‌ها مستحبات نفسی هستند آن وقت مشکل پیدا نمی‌کند. در این مورد مرحوم روحانی در منتقی الاصول بعضی از ثمرات آن را بیان کردند.[3]
عبارت متن (صفحه 189): اقسام دخل شیء فی المأمور به و عویصه الجزء المستحب و حلّها؛ در اینجا اشکال در شرط مستحب هم وارد است، به اینکه مثلا به عنوان شرط می‌گویند خواندن نماز (به عنوان شرط) در مسجد مستحب است.
إن دخل شیء وجودی أو عدمی فی المأمور به تارة بأن یکون داخلا فی ما یأتلف منه و من غیره و جعل جملته متعلقاً للامر فیکون جزءً له و داخلا فی قوامه؛ این مربوط به جزء است.
و اخری بأن یکون خارجا عنه؛ به اینکه خارج از مأمورٌبه است ولی خصوصیت مأمورٌبه بدون آن حاصل نمی‌شود. کما اذا أخذ شیء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له؛ یعنی شرط سابق، شرط مقارن و شرط متأخر، و این از مقدمات است و نه از مقومات.
ثم إنّه ربما یکون الشیء ممّا یُندَب إلیه فیه؛ یعنی ما به آن در مأمورٌبه دعوت می‌شویم اما نه شرط است و نه جزء، حتی در خصوصیت واجب هم دخالت ندارد، یعنی چنین نیست که واجب را بالا ببرد. بل له دخل ظرفاً فی مطلوبیته؛ بلکه برای شیء دخالت است اما در مطلوبیت واجب به عنوان ظرف، یعنی نماز ظرف است. بحیث لا یکون مطلوبا الا إذا وقع فی اثنائه؛ به نحوی که مثلا بگوییم قنوت مطلوب نیست مگر در اثناء عمل باشد. فیکون مطلوباً نفسیا فی واجب أو مستحب، کما إذا کان مطلوبا کذلک قبل احدهما أو بعده. پس اخلال به آن موجب اخلال به ماهیت و تشخص و خصوصیت واجب نیست، و لذا تنها ظرف و مظروف است.
و ثالثة بأن یکون ممّا یتشخّص به المأمور به بحیث یصدق علی المتشخص به عنوانه و ربما یحصل له بسببه مزیة أو نقیصة؛ اینکه مأمورٌبه به آن متشخص می‌شود به نحوی که بر مأمورٌبه عنوان واجب صدق می‌کند، البته گاهی موجب مزیت می‌شود مثل نماز در مسجد، و گاهی موجب نقیصه می‌شود مثل نماز در حمام.[4]
این قسم همان موردی است که جزء و شرط مستحب از آن به دست آمده است؛ لذا آن کسانی که این مورد را قبول دارند به سبب آن جزء مستحب را ایجاد می‌کنند که باید بعداً اشکال بر آن را جواب بدهند.