موضوع: الصحیح و الاعم

نهایه الرأی و التحقیق فی المسأله

همانطور که مستحضر هستید در بحث گذشته یک ترازو ایجاد کردیم که در یک طرف آن اصولی قرار دادیم که برای اثبات صحت معاملات عند الشک استفاده می‌شود و در طرف دیگر هم اصولی قرار دادیم که از آن برای فساد معامله عند الشک استفاده می‌شود، اما در نهایت یک توازنی برقرار شد به اینکه این‌ها رابطه سببی و مسببی شرعی ندارند تا یکی را بر دیگری حاکم کنید، لذا هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.

با این حال در بحث امروز می‌خواهیم طرف اصل صحت را که اقلیت اعلام به آن قائل هستند را ترجیح بدهیم با این بیان که ما معتقد هستیم اگر سلوک شارع در معاملات را مطمح نظر قرار بدهیم آیا سلوک و روش شارع تأسیس است، یعنی شارع در معاملات شرائط و موانع را تأسیس و ایجاد می‌کند، مثل باب عبادات (نماز، روزه، حج و اعتکاف) که از آن تعبیر به مخترعات و ابتکارات شرعیه می‌شود، یا اینکه سلوک شارع بر امضاء است، البته مواردی هم بر تخطه است و موارد نادری را هم تأسیس کرده است مثلا نکاح موقت.

بنابراین عمل رایجِ دارج شارع در معاملات امضاء است، مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾،[1] ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْد﴾،[2] ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾،[3] ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾،[4] «النِّكَاحُ سُنَّتِي»،[5] «الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِين»[6] و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] این‌ها مواردی از امضاء شارع است. البته مواردی هم داریم که تخطه کرده است، مثلا فرموده است «أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِم وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ» [8] [9] [10] یا مثلا در مورد ربا تخطه می‌کند و می‌فرماید کفار قائل هستند که بیع و ربا حلال است، اما خداوند متعال تنها بیع را حلال و ربا را حرام می‌داند.[11] یا اینکه بگوییم در مواردی نهادی ایجاد کرده است، مثل نکاح موقت.

بنابراین اگر این را بپذیریم پس عمل شارع جعل سببیت نیست، یعنی اینکه بگویید نمی‌دانیم آیا شارع بیع را سبب قرار داده است، اینجا اصل عدم سببیت را داریم، به این نحو که یک زمانی سببیت نداشت پس الان اصل عدم سببیت را جاری کنیم، در مقابل این نظر می‌گوییم مگر بنا بر این است که شارع سببیت ایجاد کند؟!

لذا هر آنچه را که می‌خواهید اصل عدم آن را جاری کنید باید خود آن قابل جعل باشد و شارع زمینه جعل داشته باشد و اصلا گفتن سببیت دادن غلط است؛ برای اینکه شارع سببیت ایجاد نمی‌کند بلکه آن موارد را امضاء می‌کند، لذا اگر چنین شد آن وقت اصل عدم سببیت بهم می‌خورد برای اینکه سببیت مجعول نیست تا بخواهد در صورت شک، اصل عدم سببیت جاری شود.

بنابراین اگر در سلوک شارع توجه شود می‌بینید که عمده عمل شارع امضاء است و در مواردی تخطه کرده است، مثلا وسائل الشیعه (جلد 17 از چاپ 30 جلدی و جلد 12 از چاپ 20 جلدی) در مورد معاملات است اگر ببینید هیچ کجا نیامده است که «باب جعل الشارع البیع مؤثرا» یا «باب جعل البیع البالغ مؤثرا»، بلکه همه موارد آن لسان تخطه و امضاء است، مثلا «باب أنّه لا یجوز البیع للغلام» یا «أنّ الغلام لا یجوز امره فی الشراء و البیع» یا «باب النهی الشراء بکذا» یا «نهی النبی (ص) عن بیع الغرر» یا «بَابُ تَحْرِيمِ بَخْسِ الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَان» یا «بَابُ وُجُوبِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ وَ الْمَعْدُودِ مُجَازَفَةً». لذا می‌بینید این موارد تخطه است و نه جعل و سببیت، بعد می‌خواهید سببیت را قابل جعل قرار بدهید تا بگویید وقتی در جعل شک می‌شود اصل عدم سببیت است، و حال اینکه مگر بنا بر این بوده است که شارع سببیت را بیاورد؟!

مرحوم شیخ انصاری همین مطلب را در مکاسب دارند (البته نه به زبان امروز بلکه به بیان و زبان گذشته خودش) ولی ایشان در معاملات از اصل فساد و اصل عدم ترتب اثر و سببیت استفاده می‌کنند، ولی ما معتقد هستیم اگر این نگاه را به سلوک و منش شارع داشته باشیم و لازمه آن را بپذیریم حقّ به جانب قائلان به صحت است. (البته توجه داشته باشید که اصل مرجع در معاملات در شبهات حکمیه همین بود که بیان کردیم و الا در شبهات موضوعیه و به تعبیر ما مصداقیه اصل فساد جاری می‌شود.)

بنابراین خلاصه مطلب این شد که نوبت به شک نمی‌رسد، چون اطلاقات و عمومات داریم، مثل «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»[12] که چندین روایت معتبر در مورد آن وارد شده است ولی با این حال مرحوم خوئی آن را مرسله می‌داند و بعد این نظر به مدرسه ایشان سرایت می‌کند. با این حال ما قائل هستیم که نوبت به شک نمی‌رسد ولی اگر به شک رسید باز هم در راستای همان اطلاقات و عمومات اصل عدم اعتبار یعنی برائت در دست داریم، به این بیان که یک زمانی شارع آن را اعتبار نکرده بوده و لذا اصل عدم اعتبار جاری است و به همین خاطر نوبت به اصول مخالف نمی‌رسد.

حالا اگر کسی بگوید اصل در اینجا کلّی است ولی با این حال بر روی جزئی نتیجه می‌گیرید، آیا این مثبت نیست، مثلا در مورد معامله صبیّ نمی‌دانیم (آیا صباوت مانع است یا) آیا بلوغ شرط است؟

در اینجا بنا شد که بیان کنیم اصل عدم اعتبار بلوغ در معاملات جاری می‌شود. حالا آیا این اصل کلی است یا جزئی، یعنی در این معامله یا در کلّ معاملات مراد است؟

اگر بگویید اصل عدم اعتبار بلوغ در این معامله مراد است غلط است، چون این معامله حالت سابقه ندارد و شارع کاری به جزئیات ندارد. بنابراین توجه داشته باشید که اصل عدم اعتبار بلوغ در معاملات به نحو کلّی مراد است یعنی شارع در مورد معاملات اعتبار نمی‌کند. لذا کسی می‌گوید در اینجا اصل عدم اعتبار بلوغ در معاملات جاری می‌کنید، بعد می‌گوید پس بلوغ در این معامله اعتبار نشده است؛ به عبارت دیگر استصحاب در کلّی جاری می‌کنید ولی نتیجه برای جزئی لحاظ می‌کنید و حال اینکه این مثبت است.

در جواب این مطلب می‌گوییم در اینجا اصل کلّی جاری می‌کنید و مورد هم از مصادیق آن کلّی است که بعد نتیجه می‌گیرید؛ لذا استصحاب هم در همه جا چنین است، مثلا کسی در حرمت لحم ارنب شک کند، عدم حرمت لحم را استصحاب کند نتیجه حلیت لحم ارنب می‌شود. اصلا ما حتی تطبیق بر مورد ‌دهیم، مورد حکم شرعی ندارد، یعنی شارع جعل نکرده است این آبِ (خاص) پاک است بلکه پاک بودن را برای آب کلّی جعل کرده است به اینکه هر آبی که نجاست در آن نباشد ذات آب بر پاکی است و این هم مثبت بودن نیست تا گفته شود اصل در کلّی جاری می‌شود و نتیجه در مورد می‌گیرید.

عبارت متن (صفحه 188): و ما مرّ من کون استنتاج الاثر لمورد خاصّ بجریان الاصل فی الکلی من مثبتات الاصول (اینکه اصل مثبت باشد و حجت نباشد) ضعیف بعد ما کان الاستنتاج ایضا اثرا کلّیا ینتفع به فی الموارد الخاصة؛ همانطور که وقتی اصل عدم اعتبار بلوغ را جاری می‌کنیم برای مورد خاص نیست بلکه به نحو کلّی نتیجه می‌گیریم، یعنی استصحاب ما کلّی است، نتیجه هم کلّی است ولی تطبیقش بر جزئی است و لذا تمام معاملاتی که صبیّ انجام می‌دهد از همین استصحاب در آن استفاده می‌شود.

فإذا قیل: هذا البیع صحیح لیس معناه أنّ هذا بوصفه الجزئی الخارجی صحیح بل بوصف کونه بیعا جامعاً للشرائط العرفیه من غیر بالغ، صحیح و هذا لا بأس به؛ یعنی همه شرائط عرفی را دارد ولی از بالغ صادر نشده است و این هم مثبت نیست.

فالحق إلی جانب القائلین بالصحة یمیل فی الشبهات الحکمیة.

اقسام دخل شیء فی المأمور به و عویصه الجزء المستحب و حلّها

اگر کسی سؤال کند که قنوت در نماز شرط است یا جزء، و اینکه واجب است یا مستحب چه چیزی می‌گویید؟ اگر بگویید جزء مستحب است. بعد سؤال می‌کند اگر در نماز واجب بگویید جزء مستحب است، آیا این تناقض نیست؟ اگر جزء واجب است پس مستحب بودن معنا ندارد.

مرحوم آخوند این مطلب را برای این ذکر می‌کند که اگر صحیحی شدیم و بیان کردیم الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شده است، اگر عبادتی فاقد جزء مستحبی مثل قنوت و اذان و اقامه باشد آیا این‌ها به نامگذاری لطمه می‌زند؟ خیر، حتی اگر صحیحی باشیم لطمه نمی‌زند.[13] اعلام برای حلّ این موضوع سه تا راه حلّ بیان کردند.