موضوع: الصحیح و الاعم

بیان حدیثی

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا طَالِبا.[1]

به مناسبت بحث‌هایی که گاهی شنبه‌ها بیان می‌شود فکر کردم این حدیث مورد احتیاج همه، مخصوصاً من قائل باشد. در توضیح این بیان نورانی عرض می‌کنیم حالاتی که انسان قبل و بعد از گناه پیدا می‌کند متعدد است.

یکی از آن حالات این است که آن گناه را سبک بشمارد و تحقیر کند.

امام باقر (ع) می‌فرمایند از این نوع گناهان بترسید و از آن پرهیز کنید. در واقع امام (ع) می‌خواهند بفرمایند این یک گناهی است که اصلا امکان ندارد انسان آن را کوچک بشمارد، مثلا هیچ یک از ما دزدی، قتل نفس و شراب خواری را حقیر نمی‌شمارد؛ اما با این حال ممکن است انسان بعضی از گناهان را حقیر بشمارد، که امام (ع) می‌فرمایند از این گناهان بترسید، چرا که شما آن را سبک می‌شمارید ولی خداوند متعال همین گناه را هم مؤاخذه می‌کند.

بنابراین در کنار انکار و توجیه گناه و حتی استکبار در مقابل خداوند متعال نسبت به یک گناه، این هم از آن حالاتی است که به سراغ انسان می‌آید و انسان آن را سبک می‌شمارد. در یک روایتی آمده است که حضرت فرمودند یکی از گناهان بزرگ این است که انسان بگوید ای کاش تنها همین یک گناه را داشتم؛ در واقع با همین بیان گناه را تحقیر و کوچک می‌شمارد.

اثر این کار این است که نفس انسان را سرکش می‌کند، یعنی وقتی انسان گناه را سبک می‌شمارد آن نفس اماره و به تعبیر قرآن «شیطان» (که بیشتر در درون انسان است) سرکش می‌شود.[2] علمای اخلاق در تفسیر حدیث «أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ»[3] و اینکه چرا نفس انسان أعدی عدوّ است می‌فرمایند به هر دشمنی محبت کنید دوست شما می‌شود و بالاخره اگر خیلی بد طینت باشد دشمنیش را کم می‌کند ولی تنها دشمنی که هر چه به آن گوش کنید بیشتر جریح می‌شود نفس آدمی است و اصلا بنا ندارد که با انسان دوست شود و آدمی هر چه بیشتر به آن اقبال کند او دشمن‌تر می‌شود و خواست خودش را بالاتر می‌برد.

در هر صورت از آثار تحقیر ذنوب این است که انسان را پر جرأت و حریص می‌کند.

نکته دیگر اینکه این تحقیر ذنوب شامل خودش هم می‌شود و این اوج مصیبت است، یعنی اینکه انسان تحقیر ذنوب را هم سبک بشمرد. امام باقر (ع) می‌فرمایند از این بترسید، ولی با این حال انسان عادت کند که با همین کوچک شمردن گناه کنار بیاید، مثلا در همین مکان‌های مقدس (مثل دارالشفاء) خود همین سبک شمردن گناه چقدر سبک شمرده می‌شود و به آن توجه نمی‌شود، چرا که اگر توجه می‌شد آن وقت این رفتارهایی که دیده می‌شود معلوم است تحقیر ذنوب شامل خود همین حالت هم شده است. لذا خوب است که در مورد این‌ها هم فکر شود به اینکه چه چیزی سبب می‌شود انسان یک گناهی را سبک می‌شمرد، چون تا عوامل آن را پیدا نکند طبیعتاً آن را درمان نمی‌کند.

از مهم‌ترین عوامل سبک انگاری این است که انسان گناه را توجیه کند، مثلا گاهی اوقات انسان عملی را که انجام می‌دهد در توجیه آن بیان می‌کند که تکلیف شرعی احساس کردم ولی با این حال قرار نیست که اشتباهات خود را پای احساس تکلیف شرعی قرار بدهد، مثلا در مورد آن آخوندی که روضه می‌خواند گفتند در اوج روضه غش می‌کرد و در طرف خانم‌ها در دامن فرخنده خانم می‌افتاد، که به او گفتند چرا هر بار موقع غش در طرف خانم‌ها غش می‌کنی، چرا یکبار در طرف آقایان غش نمی‌کنی؟!؛ با اینکه این لطیفه است ولی این‌ها مهم است. لذا چطور می‌شود انسان همیشه در حزب و گروه خودش تکلیف شرعی می‌کند.

علی أیّ حال از عوامل سبک انگاری گناه این است که انسان آن را توجیه کند و این هم از حالات بعد از گناه است.

آخرین نکته اینکه سبک انگاری گناه گاهی رسمی است و عمدتاً غیر رسمی است، مثلا یک دفعه به ما یک فرمی می‌دهند که آیا می‌خواهید گناه را سبک بشمارید؟ که می‌گوییم خیر. اما خیلی اوقات سبک انگاری گناه ناخودآگاه است، قوله تعالی ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لاَ يَشْعُرُون﴾[4] لذا نکته این است جایی که انسان باید احساس خطر کند و همیشه به خدا پناه ببرد گاهی غیر رسمی گناهی را سبک می‌شمرد.

علی أیّ حال یکی از عواملی که خیلی می‌تواند کنترل کننده باشد همین که امام باقر (ع) در آخر فرمودند «فَإِنَّ لَهَا طَالِبا»، گویا امام (ع) می‌خواهند بفرمایند دلیل اینکه انسان دچار تحقیر گناه می‌شود این است که گمان می‌کند خداوند متعال دنبال این گناه را نمی‌گیرد و حال اینکه چنین نیست و خداوند ریز و درشت گناهان را دنبال می‌کند. کما اینکه ما این جمله را بارها قبلا عرض کردیم که ممکن است خداوند متعال بعد از حسابش ببخشد و بیامرزد ولی حسابش دقیق است؛ لذا اینکه می‌گویند «حساب، حساب است و کاکا برادر»، این در مورد حساب خداوند هم است، و لذا هیچ کجا نیامده است که خداوند حسابش دقیق نیست، بلکه حساب خداوند دقیق و سریع الحساب است. بنابراین اگر ریز و درشت اعمال نیک به حساب می‌آید در مورد اعمال شر نیز همینطور است.

بیان مسأله

بحث در مورد ترازویی بود که ایجاد کردیم به اینکه در یک طرف آن اصل عدم اعتبار در معاملات و در طرف دیگر اصل فساد قرار گرفت. در مباحث گذشته در آخرین مرحله، اصل عدم اعتبار را ترجیح دادیم که این هم دارای ثمرات زیادی است، یعنی اگر اطلاقات و عمومات در دست نداشته باشیم تازه اصل را در اختیار داریم. با این حال در بحث امروز یک مانع را بیان می‌کنیم که اگر آن برطرف شود دیگر در جایی که در معاملات شک می‌کنیم اصل عدم اعتبار آن مورد مشکوک را جاری می‌کنیم.

به عنوان مثال در مورد صحت معامله صبیّ ممیز غیر بالغ بخاطر احتمال اعتبار بلوغ شک می‌کنیم، اینجا اصل عدم اعتبار بلوغ جاری است، برای اینکه شارع در یک زمانی آن را اعتبار نکرده بود، حالا وقتی در اعتبار بلوغ شک کردیم اصل عدم اعتبار آن را جاری می‌کنیم. البته این اصل هم مثبت نیست.

حالا اگر کسی بگوید به جای اصل عدم اعتبار، اصل عدم سببیت را جاری کنید، به اینکه نمی‌دانیم آیا این معامله صبیّ برای نقل انتقال سببیت دارد؟

در این صورت اصل عدم سببیت را جاری می‌کنیم، چون شارع باید آن را اعتبار و امضاء کند، مثل معامله دیوانه و سفیه که شارع آن را امضاء نکرده است، اینجا در مورد معامله صبیّ شک می‌کنیم، که اصل عدم سببیت را جاری می‌کنیم. بنابراین اگر این اصل را جاری کنیم آن وقت دیگر اصل عدم اعتبار ردّ می‌شود.

اینجا ممکن است بگویید این اصل سببیت داشتنِ معامله مسبب از اعتبار بلوغ است و اگر علم به عدم اعتبار بلوغ داشته باشیم که دیگر در مورد آن شک نمی‌کردیم، اما نکته این است که چون در بلوغ شک داریم آن وقت در سببیت شک می‌کنیم، و فرض هم این است که در بلوغ اصل عدم اعتبار را داریم و در واقع سبب و مسبب ایجاد می‌شود و همانطور که می‌دانید وقتی اصل در سبب جاری باشد دیگر در مسبب جاری نیست، مثلا لباسی داریم که نجس است و آب حوضی هم داریم که مشکوک است ولی سابقه طهارت دارد، در اینجا اگر لباس نجس را با این آب حوض شست‌وشو بدهید علماء بیان می‌کنند که استصحاب طهارت در مورد آب حوض را جاری کنید لذا شک برطرف می‌شود و اگر هر لباس نجسی با آب پاک شسته شود پاک می‌شود. در اینجا ممکن نیست که استصحاب نجاست لباس را جاری کرد، چون اگر وضع حوض معلوم شود آن وقت وضع لباس معلوم است و اثر آن هم شرعی است و دیگر مثبت هم نیست.

در مورد معامله صبیّ هم چنین است، به اینکه نمی‌دانیم آیا معامله صبیّ سببیت دارد، در این صورت اگر عدم اعتبار را استصحاب کنیم این شک برطرف می‌شود. ولی با این حال ما بیان کردیم این حرف را نگویید و به نظر ما این مورد با مثل مثال حوض و آب کر تفاوت دارد.

عبارت متن (صفحه 187): و لکن قد یقال: إنّ اصالة عدم سببیة ما شکّ فی جامعیته للمعتبرات شرعاً باقیة علی حالها و هی تمنع الاعتبار و تقتضی الفساد؛ اصل سببیت نداشتن (مثلا) معامله صبیّ که به حسب فرض شک داریم آیا جامع معتبرات شرعی است، این اصل به حال خودش باقی است و مانع اعتبار معامله می‌شود و اقتضای فساد می‌کند.

و لا یصح أن یقال: انّ هذا الاصل فی طول اصالة عدم اعتبار ما شکّ فی اعتباره و اذا جری اصالة عدم الاعتبار فلا یبقی مجال لهذا الاصل؛ کسی نمی‌تواند بیان کند این اصل در طول اصل عدم اعتبار ما شکّ فی اعتباره است، یعنی بگوید این اصل مسبب از آن اصل عدم اعتبار است، به اینکه اگر آن را جاری کند دیگر نوبت به این نمی‌رسد (لذا ما در ادامه بیان می‌کنیم که این صحیح نیست). و بعبارة اخری: إنّ هناک اصلا جاریا فی ناحیه السبب و هو اصل عدم اعتبار ما شکّ فی اعتباره فی العقد و اصلا جاریا فی ناحیة المسبب و هو اصل عدم کون المشکوک سببا و موضوعاً للاثر و من الواضح أنّ الاصل فی المسبب لا یجری بعد جریان الاصل فی السبب؟

توضیح مطلب

اینکه اگر اصل در سبب جاری شود، در مسبب نوبت به آن نمی‌رسد این بدیهی است، مانند همین مثالی که در مورد لباس نجس بیان کردیم، اینجا درست است که وقتی لباس نجس را در آبی که استصحاب طهارت دارد شستیم، در پاک شدن لباس شک داریم، ولی با این حال از آثار شرعی استصحاب طهارت در آب این است که هر چیزی با آن شست‌وشو داده شود پاک می‌شود.

اما این یک نکته لطیفی دارد و آن اینکه ارتباط سبب و مسبب شرعی باشد، و لذا این غلط است که گفته شود هر وقت اصل در سبب جاری شد دیگر نوبت به اصل در مسبب نمی‌رسد، یعنی این ناقص است، بنابراین باید بگوییم هر وقت اصل در سبب جاری شود نوبت به شک در مسبب نمی‌رسد اگر رابطه سببیت شرعی باشد و الا اگر رابطه شرعی نباشد و اصل در سبب جاری کنید اصل مسبب باقی است و برطرف نمی‌شود (ظاهراً این مطلب را مرحوم آخوند در ردّ کلام مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودند).

اما آنجائی که سببیت می‌خواهد شرعی باشد این است که ما دوتا شک بر روی دوتا پدیده داریم که هر دو مورد استصحاب دارد ولی استصحاب‌ها بر خلاف هم هستند، مثلا آب حوض استصحاب دارد و یک لباسی داریم که استصحاب دارد، با این حال استصحاب هر یک مخالف ندارد، ولی این‌ها به نحوی با هم درگیر شدند که اگر در حوض استصحاب جاری کنیم نوبت به استصحاب در لباس نمی‌رسد، ولی استصحاب لباس ربطی به استصحاب حوض ندارد. اگر هر جا مورد چنین باشد رابطه آن شرعی می‌شود.

اما در ما نحن فیه یک پدیده داریم و آن معامله صبیّ است ولی این با دو نگاه مختلف است به این نحو که یک نگاه اصل عدم اعتبار را جاری می‌کند (به اینکه در اعتبار شک داریم) و نگاه دیگر می‌گوید معاملات احتیاج به امضاء دارد و ما در امضاء شارع شک داریم، لذا یک نگاه سببیت را استصحاب می‌کند و نگاه دیگر عدم اعتبار را استصحاب می‌کند.

بله، قبول داریم اگر استصحاب عدم اعتبار را جاری کنیم در خارج نوبت به اصل عدم سببیت نمی‌رسد، اما با این حال در یک پدیده و دو نگاه است و لذا در اینجا نمی‌توانیم آن بیانی که فرمود اگر اصل در سبب جاری شود پس در مسبب جاری نمی‌شود را وارد کنیم.

اذ یقال: إنّ هذین الاصلین فی رتبة واحدة من اتجاهین مختلفین فی المقام؛ این دوتا اصل مورد بحث از دوتا رویکرد مختلف هستند. و لیست بینهما نسبة السبب و المسبب شرعاً؛ بله نسبت تکوینی سبب و مسببی است اما رابطه شرعی نیست. فرأی و اتجاه علی اصالة عدم اعتبار ما شکّ فی اعتباره (که مرحوم ایروانی به آن قائل هستند) و اتجاه علی اصالة عدم السببیة. و ما اشتهر من مقوله السبب و المسبب صحیح فی ما کان موضوعان؛ مثل آب حوض و لباس نجس.

و لکل واحد منهما حکم و استصحاب جامع للشرائط غیر ما للآخر و کانت بینهما رتبة السبب و المسبب شرعاً کاستصحاب النجاسة فی الثوب و استصحاب الطهارة فی الماء المغسول به الثوب، فهناک ربط سببی شرعیبین الاصلین و الشک فی الثوب ناش من الشک فی الماء و لیس المقام کذلک، و إن کان الشک فی السببیة و عدمها مسبباً من الشک فی اعتبار ما شک فی اعتباره و لکن لیس بین الشکین ربط شرعی سببی و مسببی بل هناک اتجاهان یذهب إلی کلّ واحد منهما جمع من دون أن یکون وفاق فیهما بینهم. فالاصلان فی رتبة واحدة و لا اولویة لواحد منهما علی آخر.