موضوع: الصحیح و الاعم

بیان مسأله

بحث در مورد مقایسه و مقارنه اصل صحت و اصل فساد در معاملات بود که تقریراتی از هر دو بیان شد و این‌ها را در ترازو قرار دادیم که گفته شد بعضی‌ها اصل صحت را بر اصل فساد ترجیح می‌دهند و بعضی‌ها بالعکس. در اینجا به کلام مرحوم ایروانی رسیدیم منتهی قبل از ورود به مطلب امروز در مورد بحث عدالت سؤالاتی مطرح شده است که آن‌ها را مطرح می‌کنیم.

در صوت اول که مربوط به بحث عدالت بود عرض کردیم در فقه یک مواردی سند است، مثلا در باب قضا که گفته شده قاضی باید بین دو طرف پرونده رعایت عدالت کند یا مثلا حاکمیت باید عدالت را نسبت به شهروندان اجرا کند. چنانکه بعضی اوقات عدالت یک رویکرد است، یعنی قاعده و دلیل نیست بلکه یک پارادایم (سرمشق و الگویی مسلط) است، و لذا ممکن است نگاه فقیه به دلیل را عوض کند، که بعد در آنجا مثال «الخراج بالضمان»[1] [2] و برداشت غیر عادلانه ابوحنیفه و تذکر امام صادق (ع) ذکر شد. حالا فضلاء بحث در این فضا دوتا سؤال مطرح کردند:

سؤال اول: در اینجا مطرح کردید فقه دانش کشف شریعت است، درحالی که فقه خیلی اوقات فقه عذر است که این کاشف شریعت نمی‌شود.

جواب: برای این مطلب دوتا جواب ذکر شد:

اولاً به اعتبار غالب گفته می‌شود، یعنی ادعای فقه به این است که می‌خواهد کشف شریعت کند، حالا ممکن است در مواردی دچار شک شود و فقه آن فقه عذر شود، و لذا ما به اعتبار غالب آن را بیان می‌کنیم و اگر احیاناً استثناء نمی‌زنیم به اعتبار این است که فرض کردیم مطلب روشن است.

ثانیاً شریعت را چطور معنا می‌کنید، مثلا اگر در فرض شک در حکم واقعی به برائت یا احتیاط یا (در محذورین به) تخییر برسید این‌ها هم شریعت است، یعنی شریعت لایه دار است، به این نحو که با یک نگاه این‌ها جزء شریعت نیست اما با نگاه اینکه الان وظیفه مکلّف این است (و شریعت را به این معنا لحاظ کنیم) می‌توانیم به طور مطلق بگوییم فقه دانش کاشف شریعت است، حالا چه به واقع یا به حجت برسد.

سؤال دوم: در صحبتی که بیان شد از یک سو عدالت را پیشا دینی می‌دانید و از طرف دیگر برای آن چهارچوب، جهان‌بینی و ایدئولوژی قرار می‌دهید و آن را محصور می‌کنید، آیا این تناقض ندارد؟

جواب: خیر؛ اینکه می‌گوییم عدالت پیشا دینی است یعنی قبل از اینکه شریعت هم بیاید ما عدالت داریم منتهی عدل و ظلم تابع جهان‌بینی است و حالا هم لازم نیست که جهان‌بینی شما اسلامی باشد؛ لذا کسی که معتقد به قیامت است با کسی که معتقد به قیامت نیست ممکن است در مواردی با هم فرق نکنند، مثل حقوق الناس، اما عدالت ممکن است در مواردی تفاوت کند، مثلا اگر چیزی مسلّم شرعی است می‌گوییم در چهارچوب شریعت آن را نگاه کنید. پس باز هم می‌گوییم پیشا دینی است منتهی می‌خواهیم بگوییم اگر چهارچوبی توسط ادیان الهی یا شریعت مطهر تعیین شده است باید در آن چهارچوب دید و این را نباید کنار آن کسی قرار داد که قائل است اگر شریعت هم نیامده بود چیزی به نام عدالت نداشتیم، لذا این‌ها با هم فرق می‌کنند.

التحقیق فی المسأله

بعضی از اعلام مانند مرحوم ایروانی قائل هستند که در معاملات باید به سراغ اصل عدم وجوب و برائت از شرطیت و مانعیت رفت، اما با این حال کلمات از مثل ایروانی مورد اشکال است به این نحو که ایشان از یک طرف اصل عدم وجوب را بیان می‌کند که با استصحاب سازگار است و از طرف دیگر برائت از شرطیت را ذکر می‌کند؛ در اینجا درست است که مفاد این دو یکی است (به اینکه هر دو در انجام معامله ما دست ما را باز می‌گذارند) اما اگر یک نتیجه می‌دهند معنای آن این نیست که این‌ها یک چیز هستند، و لذا ممکن است یکی از آن‌ها اشکال داشته باشد و دیگری نداشته باشد، کما اینکه یکی از اقوالی که مرحوم شیخ در رسائل در مورد استصحاب نقل می‌کند انکار استصحاب به نحو مطلق است، اما برائت را مثلا در شبهات موضوعیه همه آن را پذیرفتند و در مورد شبهات حکمیه تحریمیه که اصولی‌ها آن را پذیرفتند.

بعضی از اعلام قائل هستند که مثل مانعیت، شرطیت و جزئیت حکم شرعی نیستند تا بخواهد برائت در حق آن جاری شود، مثلا شک می‌کنید که آیا بعد از حمد، سوره یا قنوت جزء نماز است، اینجا برائت از وجوب سوره و قنوت می‌شود. حالا اگر کسی بگوید این برائت را جاری نمی‌کنیم یا اینکه بگوید برائت از جزئیت سوره برای نماز جاری می‌کنیم، اعلام در اینجا بیان کردند که جزئیت حکم شرعی نیست بلکه آنچه حکم شرعی است وجوب و عدم وجوب سوره یا قنوت است، لذا برائت از وجوب سوره می‌شود. اما برائت از جزئیت، شرطیت و مانعیت این‌ها از حکم شرعی انتزاع می‌شوند، یعنی وقتی شارع وجوب سوره را جعل می‌کند ما انتزاع جزئیت و شرطیت می‌کنیم و به همین خاطر مرحوم خوئی در ردّ بر کلام مرحوم ایروانی بیان می‌کنند حتی اگر برائت در احکام وضعی جاری شود در جزئیت، شرطیت و مانعیت جاری نمی‌شود، بلکه در صحت و بطلان، نجاست و عدم نجاست، زمان و عدم زمان این‌ها اشکال ندارد. بنابراین اگر مرحوم ایروانی اصل عدم وجوب را از اصل برائت جدا کرده بودند دیگر این اشکال مرحوم خوئی بر ایشان وارد نمی‌شد.

عبارت متن (صفحه 186): بالنسبة إلی کلام المحقق الایروانی قد یقال: أنّ اجراء البرائة شیء و اصالة عدم الوجوب و نحوه شیء آخر؛ اولی برائت است و دومی استصحاب است؛ آن وقت ثمره‌اش این است که ممکن است اولی به یک چیزی مبتلی شود ولی دومی چنین نباشد، مثلا گفته شود حدیث رفع حتی بر فرض شمولش نسبت به احکام وضعیه شامل مثل جزئیت، شرطیت و مانعیت نمی‌شود، برای اینکه این‌ها احکام شرعی نیستند، لذا گفته نشود که می‌خواهیم آن را برداریم، چون هر چیزی که قابل وضع نیست قابل رفع هم نیست.

حدیث رفع بیان می‌کند چیزی را که قابل جعل است نیاورده‌ام، مثلا رفع ما لا یعلمون، لذا وجوب و حرمت که قابل جعل هستند حدیث رفع آن را بر می‌دارد اما چیزی که شرعاً قابل جعل نباشد حدیث رفع آن را بر نمی‌دارد.

ضرورة أنّ هذه الامور الثلاثة امور غیر قابلة للرفع ایضا الا برفع منشأ انتزاعها؛ اما این دیگر در اصل عدم وجوب به عنوان عدم جعل یا عدم مجعول است که قبلا بیان شد.[3]

اصل دوم (اصل فساد)

بعضی از اعلام مانند مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب البیع (که مقرر ایشان مرحوم آیت الله اراکی است) تقریباً همان بیان دوم را قائل هستند، یعنی می‌خواهند اصل فساد را بر اصل برائت و عدم وجوب حاکم کنند، به اینکه اصولی که در هنگام شک آورده می‌شود برای صحت معامله می‌آید، به این نحو که معامله طبق این اصل صحیح و جامع شرائط است، مثلا بچه‌ای نزدیک بلوغ معامله‌ای انجام داده است منتهی نمی‌دانیم آیا شرعاً چنین معامله‌ای صحیح است؟

مرحوم ایروانی بیان کردند اصل عدم اعتبار بلوغ یا برائت از ملاحظه بلوغ یا اصل اباحه تصرف در ثمن برای بایع و مثمن برای مشتری در اینجا حاکم است (و لذا نتیجه این است که معامله واجد همه شرائط است و لذا صحیح است). اما با این حال مرحوم حائری بیان می‌کنند از این اصولی که جاری می‌کنید نمی‌توانید نتیجه بگیرید که معامله جامع شرائط بوده است و لذا تا نتوانید ثابت کنید معامله جامع شرائط بوده آن معامله صحیح نیست، بنابراین برای اینکه بگویید این معامله واجد همه شرائط است، این اثر عادی قبلی است و واسطه مخفی هم در بین نیست و همانطور که می‌دانید اگر کسی استصحاب کند و اثر عادی بیاید و بعد اثر شرعی، می‌گویند این استصحاب مترتب نیست چون اصل مثبت است.

عبارت متن (صفحه 186): و اما الثانی فهو ما قیل رداً علی البیان الاول، یعنی بیان مرحوم ایروانی که قصد داشتند اصل صحت را تصحیح کنند. من باب المثال قال بعضهم: إنّ اثبات الاطلاق بهذا الاصل فی السبب لا یصح الا علی الاصل المثبت مع عدم خفاء الواسطة بنظر العرف[4] در اینجا می‌خواهند اصل صحت جاری کنند تا بعد بیان کنند ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾،[5] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[6] و ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[7] در اینجا وارد می‌شود. لذا اثبات اطلاق یعنی اثبات صحت (تا بگویند اطلاق ادله در اینجا وارد می‌شود) با این اصل (برائت و عدم وجوب) در سبب مثل صیغه خواندن یا بلوغ در معامله، صحیح نیست مگر با قبول اصل مثبت، با اینکه به نظر عرف واسطه مخفی نیست (و می‌دانید که وقتی اصل مثبت باشد و واسطه خفی نباشد می‌گویند این استصحاب مترتب نمی‌شود).

بعد مرحوم حائری در ادامه می‌فرمایند: لابد من اثبات صحة اصل المعاملة الفاقدة للاذن؛ ما ناچاریم معامله‌ای که مثلا فاقد اذن یا بلوغ است را تصحیح کنیم. و الاصل المذکور؛ اصل محل بحث، یعنی اصلی که مرحوم ایروانی قائل شدند. لیس لسانه الا نفی الاعتبار عن المحتمل الاعتبار؛ مثلا شک می‌کنیم آیا بلوغ اعتبار دارد، که اعتبار آن را نفی می‌کنیم. و لا یثبت به تمامیة الفاقد له فی التاثیر؛ با این اصل تمامیت آن چیزی که فاقد این محتمل الاعتبار است ثابت نمی‌شود، یعنی ثابت نمی‌شود که این جامع شرائط است (مگر اینکه بگوییم مثبتات اصول عملیه حجت است).[8]

بنابراین چنین می‌شود که معامله‌ای توسط صبیّ مراهق انجام شده است و بعد در صحت معامله صبی شک می‌کنیم؛ در اینجا مرحوم ایروانی اصل عدم اعتبار بلوغ را جاری می‌کنند که نتیجه عادی و بلکه نتیجه عقلی آن این است که این معامله جامع شرائط است و فاقد هیچ شرطی نیست و لذا صحیح است، یعنی در اینجا ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ وارد می‌شود. اما با این حال همین که گفته می‌شود پس این معامله جامع شرائط است، این اثر عقلی برای آن استصحاب است. اینجا اعلام بیان کردند اگر استصحاب را جاری کنید و بعد اثر عقلی را جاری کردید و نتیجه گرفتید که چنین است، این صحیح نیست، مثلا اگر عدم حرکت را استصحاب کنید، نتیجه آن سکون است و بعد اثر شرعی سکون را جاری کنید این اصل مثبت است.

این مسأله در باب وضوء و غسل بسیار مهم است، مثلا در وضوء نمی‌داند که آیا مانعی در اجزاء وضوء واقع شده است، اینجا عدم مانع را استصحاب می‌کند، ولی با این حال این استصحاب فایده ندارد، برای اینکه باید ثابت کند آب به اعضاء رسیده است، و حال اینکه نتیجه عادی استصحاب عدم مانع این است که آب به اجزاء رسیده است پس وضوء صحیح است، که این اصل مثبت است.