موضوع: الصحیح و الاعم

پرسش

سؤال: در بحث گذشته چند بار تعابیری مثل «اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره» و «اصل عدم سببیت» داشتیم، مثلا وقتی شارع جعل نکرده بود، حالا نمی‌دانیم آیا شرع مقدس به این صیغه سببیت داده است، کما اینکه در مورد نکاح معاطاتی همین بحث است به اینکه شرع مقدس به مثل خواندن صیغه سببیت داده آیا در معاطات هم سببیت قرار داده است؟

اینجا اصل عدم سببیت جاری می‌شود حالا چه به نحو عدم جعل یا عدم مجعول. حالا سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این همان استصحاب عدم ازلی است؟ (در مورد استصحاب عدم ازلی چند نظر وارد است: مرحوم نائینی آن را نمی‌پذیرند، ولی مرحوم خوئی آن را می‌پذیرند و برخی مانند مرحوم عراقی تفصیل قائل شدند و به نظر ما هم نزاع کأنّه لفظی است.)

جواب: استصحاب عدم ازلیِ معروف این‌ها نیست که بیان کردیم. اینکه آن را به قبل از تشریع شارع برگردانیم به آن عدم ازلی گفته نمی‌شود، برای اینکه تشریع شارع یک تاریخی دارد، مثلا می‌گوییم یک زمانی بود که تشریع نشده بود، مثل اینکه شک کنیم آیا بلوغ شرط است؟

می‌گوییم یک زمانی بود که شارع بلوغ را اعتبار نکرده بود و الان اگر در اعتبار آن شک شود بگوییم شارع آن را اعتبار نکرده است، اینجا که دیگر ازلی ندارد، چون این یک کاری از شارع است که سابقه عدم دارد.

یا مثلا در اعتبار چیزی در معامله شک کنیم، می‌گوییم یک زمانی اعتبار نکرده بود لذا اصل برائت از شرطیت یا استصحاب عدم شرطیت را اعمال می‌کنیم و این‌ها عدم ازلی نیست. عدم ازلی برای زمانی است که ذاتی را در نظر می‌گیریم و در صفت ذاتی این ذات شک می‌کنیم، مثلا در مورد یک زن شک داریم که آیا قرشی است؟

اینجا عدم قرشیت او را استصحاب می‌کنیم، به این نحو که یک وقتی این زن نبود و قرشیت هم نبود، بعد که خداوند متعال او را خلق کرد اینجا نمی‌دانیم آیا قرشیت همراه او آمده است، که آن عدم قرشیت را که از ازل همراه این زن است را استصحاب می‌کنیم و لذا نتیجه این می‌شود که این زن قرشی نیست.

بیان مسأله

در بحث گذشته یک ترازو ایجاد کردیم که در یک سمت آن اصل فساد را قرار دادیم و اگر کسی معتقد به فساد معاملات باشد، در هنگام شک در صورت نبود اطلاقات و عمومات، اصل فساد را جاری می‌کند.

اما در سمت دیگر ترازو برای اثبات صحت اصل‌هایی را ایجاد کردیم، مثل اصل برائت، اصل عدم اعتبار (مثلا آیا شارع غرر را در مضاربه مانع قرار داده است، که می‌گوییم اصل بر عدم اعتبار مانعیت غرر است)، لذا اگر این اصل‌ها باشد نتیجه آن صحت معاملات این چنینی می‌شود. یا اینکه آیا مضاربه باید با سکه باشد یا اینکه می‌تواند با غیر سکه باشد؟ اصل عدم اعتبار وجوب سکه بودن یا اصل برائت از معتبر بودن سکه است.

یا اینکه کسی می‌خواهد وقف کند، عین را وقف نمی‌کند بلکه منفعتی را وقف می‌کند، مثلا اجاره خانه را وقف می‌کند (اینجا دیگر تحبیس العین نیست) که می‌گوییم اصل عدم اعتبار است.

حالا سؤالی که مطرح می‌شود این است که کدام یک از این دو اصل بر دیگری مقدم است؟

در اینجا دو نظر بیان شده است:

1. اصل صحت مقدم است. بعضی (تعداد کمی) از اعلام مثل مرحوم ایروانی، فیروزآبادی قائل شدند که اصل‌هایی مثل اصل صحت مقدم بر اصل فساد هستند.

2. اصل فساد مقدم است. این قول مرحوم آخوند و مشهور از علمای معاصر است (هر چند علمای متقدم قراری بر آن نداشتند).

بیان اصل اول

مرحوم ایروانی می‌فرمایند اگر در معاملات شک کنیم مثلا نمی‌دانیم در بیع صیغه خاصی لازم است، اینجا اصل عدم وجوب داریم، یعنی اصل برائت از شرطیت صیغه داریم.

حال اگر گفته شود مگر حدیث رفع در احکام وضعی نیز جاری می‌شود، که ایشان بیان می‌کنند به تبع از امام معصوم (ع) قائل به جریان آن هستم. در روایتی آمده است که حضرت فرمودند طلاق و اعتق مکره باطل است (و این حکم وضعی است). بعد حضرت به «رفع مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه» تمسک کردند.

بنابراین اگر اصل عدم وجوب را جاری کردیم دیگر کسی نگوید پس اصل عدم نقل و انتقال در اینجا چه می‌شود، برای اینکه وقتی در نقل و انتقال شک می‌کنیم، مسبب از این است که آیا شارع آن را واجب کرده است؟

لذا اگر اصل عدم وجوب را جاری کردیم دیگر نوبت به شک اصل عدم نقل و انتقال نمی‌رسد، کما اینکه می‌گویند اگر اصل در سبب جاری است دیگر نوبت به اصل در مسبب نمی‌رسد، مثلا وقتی دست نجس باشد و آب حوضی را در اختیار داشته باشیم که نمی‌دانیم نجس است یا طاهر، ولی سابقه طهارت دارد، اینجا اگر دست را با این آب بشوید شک می‌کنیم که آیا دست پاک شد؟

در این صورت اگر در مورد آب حوض طهارت را استصحاب کنیم دیگر استصحاب نجاست در مورد دست نمی‌کنیم چرا که دست پاک می‌شود، یعنی شک در طهارت و نجاست دست مسبب از شک در طهارت آب است، و وقتی طهارت در رتبه مقدم جاری شد دیگر نوبت به اصل دوم نمی‌رسد. همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود استصحاب بر برائت مقدم است در جایی است که هر دو در یک رتبه باشند و الا اگر در رتبه متقدم برائت داشته باشیم دیگر نوبت به استصحاب در رتبه بعدی نمی‌رسد.[1]

عبارت متن (صفحه 185): اما الاول فهو ما قد یقال: إنّ ما ذکر تقریراً للاصل فی طرف التنفیذ و اثبات الصحة (یعنی در طرف دوم) حاکم علی ما ذکر له فی طرف المنع و اثبات الفساد، لکون الشک فی الصحة و الفساد مسبب عن الشک فی اعتبار الشارع ما شک فی اعتباره؛ مثلا در اعتبار صیغه، ماضی و عربی بودن شک داریم. فإذا جری مثل اصالة عدم الاعتبار و البرائة (از شرطیت یا مانعیت یا اصل عدم مانعیت) فلا تصل النوبة إلی الشک فی سببیة ما وقع للاثر و الاصل المرتبط به (یعنی در قسم اول که چهار اصل بیان شد نوبت به آن‌ها نمی‌رسد).

لاحظ: «لا مانع من هذه الاصالة (اصالة عدم الوجوب)؛ در اینجا اگر دقت کنید اصل عدم وجوب از جنس استصحاب است و نه از جنس برائت، و لذا احتیاج به دو بیان دارد، مثلا نمی‌دانیم که آیا صیغه لازم است تا استصحاب عدم وجوب کنیم، یعنی یک زمانی (قبل از شریعت) صیغه واجب نبود بعد در آن شک می‌کنیم، اینجا عدم وجوب را استصحاب می‌کنیم. اما در مورد برائت هیچ وقت به سراغ استصحاب نمی‌رویم. لذا کسی استصحاب را قبول نداشته باشد برائت را قبول دارد یا بالعکس (مثل اخباری‌ها که در شبهات حکمیه تحریمیه برائت را قبول ندارند).

البته ممکن است مراد مرحوم ایروانی از اصل عدم وجوب این باشد که نتیجه برائت عدم وجوب است و به همین خاطر برائت را به اعتبار نتیجه‌اش که عدم وجوب باشد مرادشان است (و نه اصالة عدم وجوب). و لذا بعد از آن بیان می‌کنند: بناء علی جریان البرائة فی الاحکام الوضعیة؛ بنابراین اگر مراد ایشان اصل عدم وجوب باشد دیگر این مشکل را ندارد که بخواهند با حدیث آن را حلّ کنند، چون برائت در احکام وضعیه مشکل دارد ولی استصحاب چنین نیست. ضمن اینکه اصل عدم وجوب، نفی حکم تکلیفی است و نه وضعی.

یکی از کسانی که نظر مرحوم ایروانی را تبعیت کردند مرحوم آقا مصطفی خمینی است. ایشان اصل صحت را پذیرفتند و فرمودند:

در جایی که معامله‌ای صورت بگیرد که حتی ندانیم آیا عرفیت دارد، اصل صحت جاری است. (و حال آنکه ما بیان کردیم اصل فساد و صحت در جایی است که عرفیت معامله کامل باشد و تنها شرعیت آن مشکوک است، مثلا با پول رایج مضاربه می‌کنیم ولی در شرعیت آن شک می‌کنیم.) مثلا کسی ازدواج معاطاتی می‌کند (که نمی‌توانیم بگوییم عرفیت دارد) ایشان بیان می‌کنند حتی اگر در عرفیت آن شک دارید می‌توانید از اصل صحت و عدم فساد استفاده کنید.[2]

بعد در جای دیگر بیان می‌کنند اگر شک عرفی باشد مراد نیست، بلکه در جایی که عرفیت تمام باشد اصل جاری است.[3] با این حال در ادامه نیز یک بیان دیگری دارند.