1402/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الصحیح و الاعم
پرسش
سؤال اول: در اینجا ما یک مبنایی داریم که البته باید مبنای همه باشد به اینکه کلمات ائمه (ع) مثل کلام واحد است، کلامی که در یک مجلس صادر می‌شود؛ به همین خاطر اگر عام در کلام پیامبر (ص) باشد و خاص در کلام امام صادق (ع) باشد مثل یک کلام حساب می‌شود، در اینجا کار به این نداریم که در این بین چقدر فاصله زمانی واقع شده است. پس اگر چنین باشد آن وقت در اطلاق مقامی باید بگوییم مولی در همان مجلس در مقام بیان بوده است. حالا سؤال این است که با توجه به مبنای حضرتعالی نسبت به مجلس واحد بودن ائمه (ع) و اینکه ادلّه را بهم پیوسته می‌دانید و میان مخاطبانی مثل زراره و مخاطبان امروز تفاوت قائل هستید قاعدتاً نباید احراز تصدی مولی بر بیان تمام مراد خود را در شخص همان خطاب لازم بدانید.
جواب: اینکه ما کلمات ائمه (ع) را مثل کلامی صادر شده در یک مجلس بدانیم معنای آن این نیست که وقتی می‌خواهیم اطلاق مقامی لحاظ کنیم بگوییم مولی در کلّ باید در مقام بیان باشد. به عبارت دیگر این بحث الان برای ما ثمره‌ای ندارد، یعنی الان ما کلمات پیامبر (ص) تا امام عسگری (ص) را داریم و لذا ما نزد ائمه (ع) که حاضر نبودیم بلکه به دست ما رسیده است و الان می‌توانیم بگوییم در مجموعه خطابات شارع چیزی نرسیده است و چون قوام اطلاق مقامی به عدم بیان واقعی است و نه عدم بیان واصل، بنابراین اگر بخواهیم اطلاق مقامی با اصطلاح خودش را به کار ببریم باید از شخص خطاب اطلاق‌گیری کنیم.
سؤال دوم: (در بحث گذشته) مرحوم آخوند در عبارت اول فرمودند اگر شک داریم عرفاً این معامله جامع شرائط است، اینجا نمی‌توانیم به اطلاقات و عمومات تمسک کنیم. حال سؤال این است که چرا نمی‌توان به اطلاقات تمسک کرد؟
جواب: در مورد اطلاقات و عمومات اگر نگوییم ناظر به معاملات جامع شرائط شرعی است لااقل عرفی است و باید عرفیت معامله تمام باشد و الا اگر عرفیت معامله ناتمام باشد نمی‌توان به اطلاقی که ناظر به معامله عرفی است تمسک کرد.
و لذا در اینجا باید توجه داشت اطلاقات و عمومات معاملات نسبت به معاملاتی است که عرفیت آن تمام است. بنابراین اینکه مرحوم آخوند فرمودند اگر عرفاً شک شود آن وقت اطلاقات غیر قابل تمسک است، این بیانی است که همه اعلام دارند.
سؤال سوم: در بحث گذشته بیان شد صحت مجعول شرعی است و بطلان از مجعولات شرعی نیست، چرا که بطلان همان عدم امضاء است و عدم امضاء را که نمی‌گویند مجعول شرعی است. حال سؤال این است که مثل آیه شریفه ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾،[1] آیا این «لاَ تَأْكُلُوا» مجعول شرعی نیست؟
جواب: اولاً اگر مواردی وجود دارد که تصور می‌کنید مجعول است، آن‌ها حرمت است و مشکلی نیست که حرمت در معاملات مجعول باشد، مثل اینکه شارع بفرماید معامله خمر حرام است یا ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّم﴾،[2] بعد بگوییم مراد از آن حرمت شرب، خرید و فروش، ساختن و اجاره دادن آن است.
لذا اینکه در بحث گذشته بیان کردیم صحت مجعول است و نه بطلان، متوجه باشید که منظور حکم وضعی بود و نه حکم تکلیفی. پس در مثل ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ یا ﴿وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاما﴾،[3] حرمت تکلیفی در آن مجعول است ولی بحث ما در مورد بطلان بود که حکم وضعی بود.
ثانیاً اگر پیدا شد که شارع فرموده باشد معامله فلان چیز باطل است، یعنی آن را امضاء نکرده است، این در واقع اشاره به همان عدم صحت و عدم امضاء دارد.
بنابراین بطلان به معنای عدم امضاء و عدم صحت از مجعولات شرعی نیست، لذا شارع در مواردی صحت را جعل می‌کند و در مواردی چیزی بیان نمی‌کند و بر همین اساس مواردی از اباحه را حکم شرعی نمی‌دانیم و لذا در مورد احکام خمسه تکلیفی که معروف شده ما در کتاب فقه و عقل بیان کردیم که بگوییم احکام اربعه تکلیفی، یعنی حرمت، وجوب، استحباب و کراهت، و اباحه را خارج کردیم چرا که مراد از اباحه عدم این موارد اربعه است و عدم که جزء احکام قرار نمی‌گیرد مگر اینکه قانونگذار جعل تساوی طرفین کند، یعنی اباحه اقتضائی، به اینکه شارع بیان کند فلان مکان مستحب است، فلان مکان مکروه است و در مورد فلان مکان رخصت جعل کرده‌ام یعنی اختیار دو طرف را به نحو تساوی جعل کردم، و اگر چنین جعل شود این هم مجعول می‌شود.
پس ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ جعل حرمت (حکم تکلیفی) است یا اینکه زمینه برای ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ است.
بیان مسأله
اصل عملی مرجِع در معاملات عند الشک اصل فساد است و این نظر مشهور است ولی با این حال قائل مخالف دارد و کسانی (از جمله مرحوم خوئی، ایروانی، فیروزآبادی و امام خمینی) هستند که در معاملات در شبهات حکمیه قائل به «عدم اعتبار ما شکّ فی اعتباره» شدند و اگر چنین باشد عکس اصل فساد می‌شود،[4] مثلا یک صبیّ ممیز مراهقی معامله را انجام داده است، اینجا شک می‌کنیم آیا شارع بلوغ را شرط کرده است؟
یک نظر به این است که اصل فساد است یعنی اصل عدم نقل و انتقال است. اما نظر دیگر این است که بگوییم اصل عدم اعتبار بلوغ نزد شارع در معاملات است.
یا مثلا در مورد شرکت شک می‌کنیم آیا مثل بیع باید همه چیز معلوم باشد و غرری در آن نباشد یا اینکه اگر غرری در شرکت هم باشد مشکلی در آن نیست؟
در اینجا بعضی از اعلام قائل شدند که اصل بر عدم اعتبار نفی غرر در شرکت است (البته باید تا حدّ عقلائی باشد و الا اگر غرر زیاد باشد عقلاء بر آن اقدام نمی‌کنند).
بنابراین در مورد شبهات حکمیه سه نظر مطرح می‌شود:
1. به نظر ما (با توجه به گستره اطلاقات، عمومات، أبدال و «الناس مسلطون علی اموالهم») اصلا نوبت به شک مستقر نمی‌رسد (یعنی شکی که منجر به اصول عملیه برسد اینجا واقع نمی‌شود).
2. مشهور: اصل بر فساد است.
3. قیل: اصل عدم اعتبار.
در اینجا از شهید ثانی در شرح لمعه سه نمونه ذکر می‌کنیم:
1. اصل منع (یعنی اصل فساد).
2. اصل صحت.
3. هر دو اصل را (در ترازو) قرار داده است و در این مورد اختیار موضع نکرده است.
اینجا مطلبی در بحث طلاق خلع مطرح شده که آیا متبرع می‌تواند فدیه را بدهد یا اینکه تنها زوجه باید فدیه را بدهد؟
شهید ثانی در اینجا فرمودند شک می‌کنیم و لذا اصل منع و اصل بقاء نکاح را جاری می‌کنیم. این دو اصل عبارۀٌ اخری اصل فساد است، یعنی چنین طلاقی فاسد است.
عبارت متن (صفحه 184): تمسک لاثبات اعتبار کون الفدیۀ من الزوجۀ و عدم کفایۀ کونها من غیرها ب «اصل المنع» و «اصالۀ بقاء النکاح إلی أن یثبت المزیل»؛[5] و همچنین اصل فساد طلاق.
بعد ایشان در همین بحث طلاق خلع می‌فرمایند اگر زوجه مالی را به عنوان فدیه به زوج داد و بعد معلوم شد این مال برای غیر بوده است، اینجا در وقوع این طلاق شک می‌شود و اصالۀ الصحۀ جاری می‌شود: فی حین ترکیزه علی اصالۀ الصحۀ لو ظهرت الفدیۀ مستحقۀ للغیر من دون أن یجری علی الخلع الحکم بالبطلان.[6]
بعد مرحوم شهید ثانی در جای دیگر مسأله‌ای دارند به اینکه آیا تقدیم قبول بر ایجاب صحیح است؟
ایشان در اینجا یک تراوزی ایجاد کردند به این نحو که در یک طرف بنا بر صحت می‌فرمایند چه اشکالی دارد و بالاخره معامله واقع شده است و به علاوه وقتی شک می‌کنیم اصالۀ الصحۀ جاری می‌کنیم.
بعد در طرف دیگر بنا بر بطلان می‌فرمایند اصل منع داریم، برای اینکه عقود توقیفی است.
البته ما احتمال می‌دهیم مرحوم شهید در اینطور مواقع خواستند تشحیذ ذهن کنند، چون شرح لمعه کتاب فتوایی نبوده است و تنها خواستند بحث کنند و لذا نباید نظرات نویسنده را از این کتاب به دست آورد.